المقيمون في طهران من محبي الكلاب عليهم من الآن تركها في البيوت، وحيدةً، مكتئبةً، إذا ما قرروا الخروج للمشي أو الركض في المنتزهات، فقد قررت السلطات الإيرانية حظرَ التجول برفقة الكلاب في الأماكن العامة في العاصمة طهران بل حتى اصطحاب الكلب في سيارتك الخاصة أصبح من الممنوعات، والهدف ثني الإيرانيين عن اقتناء الكلاب بعد إقبال كبير على اقتنائها على مدار السنوات العشر الأخيرة.

وأعلن قائد شرطة طهران حسين رحيمي قرارَ حظر التجول مع الكلاب فی الأماکن العامة، الثلاثاء، في حواره مع وكالة "نادي المراسلين الشباب" الإخباریة.

لماذا تعادي سلطات طهران الكلاب؟

يعتبر المسؤولون الإيرانيون أن الكلاب "نجسة" وفقاً للعقيدة الإسلامية، على حد زعمهم، كما يعدونها "رمزاً لأساليب الحياة الغربية" داخل إيران.

في الوقت نفسه، تُذكِّر الكلاب في جمهورية إيران الإسلامية بعهد الشاه، ومظاهر النظام الملكي آنذاك حين كانت الكلاب إحدى وجوه الوجاهة في إيران ولا يتررد العديد من المسؤولين في النظام الحالي في إيران بالإقرار بأن امتلاك الكلب كحيوان أليف "أحدَ مظاهر النظام الملكي الذي أطاحت به الثورة".

وتسير سياسة منع اصطحاب الكلاب إلى الشارع قُدماً لتصبح تشريعاً قائم الذات، وقال رحيمي: "لقد تسلمنا موافقةً من مكتب المدعي العام في طهران وسنتخذ الإجراءات ضد الأشخاص الذين يصطحبون الكلاب في الأماكن العامة مثل المتنزهات".

وأوضح رحيمي أن الحظر فُرض لأن الكلاب تثير "الخوف والقلق" لدى بعض المواطنين" لافتاً إلى أن "قيادة السيارة برفقة الكلاب بات محظوراً أيضاً".     

وأضاف: "يحظر قيادة السيارة برفقة الكلاب" وتابع مهدداً "إذا لوحظ ذلك ستتخذ الشرطة (إجراءات قوية) ضد مالكي السيارات محل الشكوى".

جهود عديدة لحظر الكلاب

وكان اقتناء الكلاب كحيوانات أليفة والتجول برفقتها  محل جدل في إيران منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، حتى إن وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، حظرت على وسائل الإعلام، نشر أي إعلانات عن الكلاب أو المنتجات المرتبطة بها، منذ عام 2010.

وعلقت الشرطة الإيرانية على ضرورة مواجهة ظاهرة التجول مع الكلاب في الشوارع والأماكن العامة مراراً على مدار السنوات القليلة الماضية.

وابتداءً من أوائل عام 2000، بدأت الشرطة "حملات دورية" ضد امتلاك الكلاب، وقامت بمصادرة كلاب المواطنين العاديين وهم يتجولون برفتها في الشارع. وبالتزامن مع ذلك، دأبت وسائل الإعلام الحكومية المحلية على بث محاضرات على المواطنين حول الأمراض التي تنتشر عن طريق الكلاب.

وسعى نواب البرلمان الإيراني بين عامي 2010 و2014، إلى تحويل حظر التجوال برفقة الكلاب إلى قانون ساري المفعول، وقدموا عدداً من المقترحات القانونية لمعاقبة التجول بصحبة الكلاب، إلا أنها لم تستطع التوصل إلى إصدار قوانين بهذا الشأن.

الجلد لمن يقتني كلباً

وفي عام 2014، اقترح مشرعون إيرانيون "عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية الصغيرة والجلد" لمقتني الكلاب حال ضبطهم وهم يتجولون برفقة كلابهم في الأماكن العامة.

واستمرت مصادرات الكلاب على مر السنين الماضية مدعومةً بقناعة الملالي بأن الكلاب "غير طاهرة" رغم عدم وجود قانون أو قرار رسمي يشرع ذلك.

وعاد الجدل بشأن حظر التجوال مع الكلاب قبل أسابيع قليلة، عقب هجوم كلبين على طفلة (10 أعوام) أثناء تنزهها رفقة أسرتها في منطقة لافاسان في طهران خلفت لها إصابات خطيرة، ما منح مطالب الشرطة بتجريم وجود الكلاب في الأماكن العامة دعماً شعبياً.

في عام 2014، اقترح مشرعون إيرانيون "عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية الصغيرة والجلد" لمقتني الكلاب حال ضبطهم وهم يتجولون برفقة كلابهم في الأماكن العامة.

يعتبر المسؤولون الإيرانيون أن الكلاب "نجسة" وفقاً للعقيدة الإسلامية، على حد زعمهم، كما يعدونها "رمزاً لأساليب الحياة الغربية" داخل إيران. هل هذا سبب كاف لحظر التجوال مع الكلاب؟

وفي هذا السياق، أشار مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي، يوم 23 ینایر/کانون الثاني الجاري، إلى حادث لافاسان قائلاً: "إن التجول مع الكلاب في الطرقات والمتنزهات العامة بأي نحو كان مثيراً للمضايقة والإزعاج...لذا فهو قابل للمتابعة القضائية ويمكن للمدعين العامين التدخل في هذه المسألة".

وأوضح دولت آبادي أن الشرطة طلبت مراراً منه التدخل في هذا الموضوع، مشدداً على ضرورة "التمييز بين التجول مع الكلاب وإثارة الإزعاج" مضيفاً "يمكن التدخل في الحالات التي تحدث فیها مضايقات للسكان وانتهاكات للحقوق العامة".

وأشار دولت آبادي في الوقت نفسه إلى أن "الشرطة کاتبت الادعاء العام عدة مرات حول حظر اصطحاب الكلاب في السيارة" مردفاً "لكن لوائحنا في هذا الموضوع غير كافية، والمشرع لا يعتبرها جريمة".

لكن قائد شرطة طهران أعلن حظر اصطحاب الكلاب داخل السيارات واعتبار ذلك مخالفة قانونية لتأكيدات مدعي عام طهران وتأكيد المشرع.

والآن، أصبح مصرحاً للشرطة بإذن المدعي العام "التدخل القانوني ضد مالكي الكلاب في حالات المضايقة، وخاصة مضايقة المواطنين في الأماكن العامة أو المنازل".

رغم أن المدعي العام بطهران بدا أكثر مرونة مقارنةً بالشرطة، ولم يعلن صراحةً موافقته على إصدار "عقوبة قانونية" بحق المتجولين مع كلابهم، إلا أن الإشكالية الآن "مَن المسؤول عن تشخيص وتفسير حدوث المضايقة من الكلاب من عدمه".

يشار إلى أن الحملة الأخيرة لمناهضة اقتناء الكلاب لم تحظَ بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. غير أن أحد مستخدمي تويتر علقوا عليها بالسخرية "هل سيجبر سكان طهران على ركوب الإبل في مرحلة لاحقة"؟.