لماذا تريد أنقرة التطبيع مع دمشق؟ وأي فوائد تعود على نظام الأسد؟

بعد انقطاع في العلاقات التركية السورية، دام 13 عاماً، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 7 تموز/ يوليو 2024، عن رغبته في عودة العلاقات التركية السورية "إلى ما كانت عليه في الماضي"، وعبّر عن رغبته في "دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة تركيا في أي وقت". كما صدر عن أردوغان تصريح آخر في 12 تموز/ يوليو 2024، قال فيه إنه وجّه وزير الخارجية، هاكان فيدان، لاتخاذ ما يلزم في سبيل تسريع عملية عودة العلاقات مع دمشق في أقرب وقت ممكن. وتشترط الحكومة السورية للبدء في مفاوضات استئناف العلاقات التركية السورية، سحب تركيا قواتها العسكرية الموجودة في شمال سوريا.

سبقت هذه التصريحات عدة مؤشرات. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2022، أعلنت تركيا وروسيا، لأول مرة منذ بداية الأزمة السورية، إجراء محادثات في موسكو بين وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كلٍ من تركيا وسوريا وروسيا، وأن المحادثات تضمّنت بحث وسائل حل الأزمة السورية. وفي حزيران/ يونيو 2024، نُقل عن مصادر عراقية أن حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني. "تحاول الوساطة بين تركيا وسوريا" من أجل عقد اجتماع لتحسين العلاقات بين البلدين في بغداد، دون تحديد موعد لذلك.

في هذا المقال، نستعرض أبرز تطورات العلاقات التركية السورية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في عام 2002، والدوافع التركية إلى هذا التطبيع، بالإضافة إلى السيناريوهات المتوقعة بخصوص التطبيع.

هدفان رئيسيان لتركيا من استئناف العلاقات مع سوريا، وثلاثة أسباب تدفع دمشق نحو الموافقة على هذا التطبيع. لكن ما هي احتمالات نجاح هذا التطبيع؟

العلاقات التركية السورية في ظل حكم "العدالة والتنمية"

بعد وصول حزب العدالة والتنمية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 إلى السلطة، شهدت العلاقات التركية السورية تطوراً كبيراً نحو التعاون والتوافق بعدما كانت تعاني التوتر في السابق. اتبع "العدالة والتنمية" سياسة تصفير المشكلات في السياسة الخارجية في السنوات الأولى من حكمه، والقيام بسياسة خارجية متعددة الأبعاد، وعدم التركيز فقط على التوجه غرباً مثلما كانت تفعل الحكومات السابقة. وأولى الحزب البعد الاقتصادي اهتماماً أكبر في السياسية الخارجية من البعد العسكري. ومن ثم فقد توجّه نحو تعزيز علاقة تركيا بدول الجوار والسعي إلى الاضطلاع بدور إقليمي مؤثر.

وبين 2002 و 2010، تطوّرت العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا وسوريا حيث قام الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ يناير 2004، بزيارة تاريخية إلى أنقرة. كانت هذه أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى تركيا بعد الاستقلال. وشهدت العلاقات السياسية بين الدولتين زيارات متكررة للرئيس السوري، ورئيس الوزراء التركي آنذاك، أردوغان، بين عامي 2004 و2007. كما تم تأسيس "مجلس للتعاون الإستراتيجي" بين البلدين، خلال زيارة الأسد لتركيا في أيلول/ سبتمبر 2009. ووقعت اتفاقية إقامة "منطقة تجارية حرة" بين البلدين في كانون الأول/ ديسمبر 2004، والتي نتج عنها إقامة العديد من المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية، وتدفق السلع بين البلدين، بحسب كتاب تطور العلاقات السياسية التركية السورية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية 2007 2012، لمحمود خليل يوسف القدرة.

بعد ذلك، بدأت العلاقات بين البلدين في أخذ مسار مختلف حيث اتجهت نحو التدهور منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011. وإذا تتبّعنا الموقف التركي من الثورة السورية، سوف نجده يبدأ بتقديم النصح للنظام السوري بحكم العلاقات الجيدة بين الدولتين، ثم بعد ذلك بدأت تركيا في الضغط على النظام السوري، والتهديد بالتدخل العسكري غير المباشر في الأزمة السورية، إلى أن وصل الأمر إلى التدخل العسكري التركي المباشر في شمال سوريا.

وفي 22 حزيران/ يونيو 2012، قامت تركيا بقطع علاقاتها الدبلوماسية بالكامل مع النظام السوري، وطردت ممثلي النظام الدبلوماسيين العاملين داخل أراضيها. وذلك بعد عدد من التحذيرات والانتقادات التي صدرت من الحكومة التركية تجاه نظام الأسد نتيجة تعبيراً عن رفضها الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة السورية ضد الشعب السوري.

وتباعاً، نفّذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا، في آب/ أغسطس 2016، قامت تركيا بعملية "درع الفرات"، التي نتج عنها السيطرة على مدينتيّ إعزاز وجرابلس بريف حلب، وطرد تنظيم داعش من هذه المناطق. ثم قامت القوات العسكرية التركية بعملية "غصن الزيتون" في كانون الثاني/ يناير 2018، والتي شنّتها القوات التركية بالتعاون مع قوات المعارضة السورية، واستطاع الطرفان معاً السيطرة على مركز مدينة عفرين وطرد حزب العمال الكردستاني منها. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019، قامت تركيا بعملية "نبع السلام" بهدف طرد وحدات الحماية الكردية من الحدود التركية السورية وإقامة منطقة آمنة بعمق نحو 30 كم.

وتتوزع القوات العسكرية التركية في شمال سوريا في 129 نقطة عسكرية والتي تنتشر في محافظات إدلب وحماة والحسكة والرقة واللاذقية. علماً أن هذه القوات تقوم بعدد من المهام لعل من أبرزها مراقبة وقف إطلاق النار، وصدّ أي محاولات لمنع تقدم قوات "قسد" في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية المدعومة من تركيا.

الدوافع التركية للتطبيع مع دمشق

يمكن القول إن رغبة تركيا في التطبيع مع الحكومة السورية يدفعها عاملان رئيسيان يتمثلان في:

أولاً، قضية اللاجئين السوريين

تستضيف تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ سوري، وهو ما يشكل ضغطاً على النظام التركي إذ ترفض بعض فئات الشعب التركي وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين. ويرى هؤلاء الرافضين أن وجود اللاجئين يمثل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً، نظراً لاعتقادهم أن هذا الأمر يفرض ضغوطاً اقتصادية على الاقتصاد التركي، خاصةً بعد تعرضه لأزمات في السنوات الأخيرة، شملت انخفاض قيمة العملة المحلية (الليرة التركية)، وارتفاع معدل التضخم.

يشترط نظام الأسد للبدء في إجراءات التفاوض والتطبيع، انسحاب القوات التركية من كامل الأراضي السورية، إلّا أن هذا الأمر من غير الممكن حدوثه في الوقت الحاضر. كيف قد يؤثر ذلك على فرص عودة العلاقات بين سوريا وتركيا؟

ويظهر هذا الرفض جلياً في أحداث العنف التي وقعت أخيراً في مدينة عدة مدن تركية بحق اللاجئين السوريين وممتلكاتهم الخاصة وأعمالهم. هذا بالإضافة إلى أن أحزاب المعارضة في تركيا ترغب في تطبيع أردوغان مع الحكومة السورية من أجل عودة اللاجئين. وبالتالي، ترغب الحكومة التركية في التطبيع مع دمشق من أجل عودة آمنة وطوعيّة للاجئين إلى سوريا، سواء إلى مناطقهم أو إلى مناطق أخرى مثل "المنطقة الآمنة" التي أقامتها بالفعل في شمال سوريا بعد عملياتها العسكرية الثلاث في شمال سوريا.

ثانياً، مواجهة "خطر" تمدد النفوذ الكردي

تخشى تركيا النزعات الانفصالية للأكراد الموجودين على أراضيها، وتأسيس كيان كردي مستقل على حدودها مع سوريا بشكل يهدّد بشكل مباشر على أمنها القومي حيث يقيم الأكراد في شمال شرق سوريا منطقة إدارة ذاتية. هذا بالإضافة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التابعة لوحدات الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، والتي تعتبرها تركيا جماعات إرهابية تتعاون مع حزب العمال الكردستاني والذي تلاحقه في كلٍ من شمال العراق وشمال سوريا عبر الحدود التركية المشتركة مع البلدين.

وتهدف تركيا إلى التطبيع مع دمشق من أجل التعاون مع الحكومة السورية في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية، خاصة بعد سعى "قسد" لإجراء انتخابات محلية. وتنظر تركيا إلى ذلك على أنه محاولة للخروج من كونها "سلطة الأمر الواقع" إلى التمتّع بـ"مظلة الإرادة الشعبية". وتشير مصادر عدة إلى أن تركيا ترغب في الاتفاق مع دمشق من أجل تأمين دخول النظام السوري إلى مناطق شمال سوريا لمواجهة القوات الكردية، وذلك دون دخول قوات النظام السوري إلى المناطق التي توجد فيها المعارضة السورية في شمال غربي سوريا مثل إدلب وبعض المناطق في حلب.

دوافع النظام السوري للتطبيع مع تركيا

في المقابل، يشترط نظام الأسد للبدء في إجراءات التفاوض والتطبيع، انسحاب القوات التركية من كامل الأراضي السورية، إلّا أن هذا الأمر من غير الممكن حدوثه في الوقت الحاضر لذا يمكن القول إن الأسباب التي قد تدفع النظام السوري إلى التطبيع مع أنقرة تتمثل في ثلاثة أسباب رئيسية وهي:

أولاً، دعم الاقتصاد السوري

يعاني الاقتصاد السوري تدهوراً شديداً، والتطبيع مع تركيا قد يفتح مصادر مختلفة للاستثمارات، خاصة في ظل انخفاض تدفقات الاستثمارات العربية إلى سوريا. بالإضافة إلى أن النظام بحاجة إلى حل مشكلات إمدادات المياه التي انخفضت بشكل كبير، والتي تنبع من تركيا من نهر الفرات.

ثانياً، الاستجابة إلى الضغوط الروسية

تدفع روسيا دمشق بشدة باتجاه التطبيع وعودة العلاقات مع تركيا، وهو ما ظهر في اشتراك روسيا في الاجتماعات التي كانت تحدث بين المسؤولين الأتراك والسوريين، واستضافة موسكو عدد من الاجتماعات بخصوص ذلك الأمر، مثل محادثات موسكو التي أُعلن عنها في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وتعتبر روسيا الحليف الإستراتيجي الأول للنظام السوري، بالإضافة إلى أن روسيا تتمتّع بعلاقات جيدة مع تركيا، ويوجد بين البلدين الكثير من المصالح والعلاقات الاقتصادية المتينة. وترغب روسيا في تغيير توازنات القوى في سوريا لصالحها خاصة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. علماً أن واشنطن تدعم الأكراد.

ثالثاً، استعادة الشرعية واتساع رقعة السيطرة

يتمثّل السبب الثالث الذي يدفع دمشق نحو التطبيع مع تركيا في أن النظام السوري لا يسيطر على كامل الأراضي السورية، بل يسيطر نظام الأسد على نحو 63٪ فقط من الأراضي السورية غالباً في وسط وجنوب البلاد. في حين تسيطر فصائل المعارضة السورية على نحو 10.9٪ من الأراضي السورية بينما تسيطر "قسد" على نحو 25.5٪ من الأراضي السورية.

ويعاني النظام السوري أيضاً انخفاض شرعيته السياسية سواء في الداخل أو على الصعيد الدولي، والتطبيع مع تركيا يمنحه مكاسب شرعية ودبلوماسية، خاصة أن النظام التركي كان من طليعة الدول التي انتقدت انتهاكات نظام الأسد ضد الشعب السوري، علاوة على دعم تركيا فصائل سورية معارضة. وفي حالة وجود تطبيع تركي سوري وحدوث تعاون لمواجهة قسد، فمن الممكن أن يستعيد النظام السوري السيطرة على مناطق الحكم الذاتي للأكراد، وبالتالي زيادة رقعة سيادة النظام السوري على الأراضي السورية، وهو ما يصب في مصلحة تركيا في نهاية المطاف حيث لن يوجد كيان كردي مستقل على حدودها.

سيناريوهات محتملة

هناك سيناريوهان محتملان بشأن استئناف العلاقات بين النظام في سوريا وتركيا.

السيناريو الأول

ويتمثّل في حدوث تطبيع محدود حيث تسعى الحكومة التركية للتطبيع مع دمشق لعدد من الأسباب والتي أبرزها كما سبق القول قضية اللاجئين، ومواجهة "قسد". وبينما يشترط الأسد انسحاب القوات التركية من شمال سوريا لبدء إجراءات التطبيع، لا يتوقع أن تقوم تركيا بسحب قواتها العسكرية في شمال سوريا، على الأقل على المدى القريب نظراً لعدم وجود شكل واضح لما قد يكون عليه الوضع في سوريا.

هناك سيناريوهان محتملان بشأن استئناف العلاقات بين النظام في سوريا وتركيا. السيناريو الأول يتمثّل في تطبيع محدود تسعى من خلفه تركيا إلي تأمين حدودها وإعادة توطين اللاجئين السوريين لديها في "المنطقة الآمنة"

فليس لدى الحكومة سيطرة على كامل الأراضي السورية، ولا تزال توجد تهديدات أمنية قرب الحدود التركية، تتمثل في وجود قوات كردية مسلّحة ومنطقة حكم ذاتي للأكراد في شمال شرقي سوريا. هذا بالإضافة إلى وجود فصائل مختلفة في سوريا بينها فصائل موالية لإيران وأخرى تابعة لواشنطن وقوات روسية.

وتسعى تركيا إلى إسكان اللاجئين في منطقة آمنة في شمال سوريا، لذا لا يمكنها سحب قواتها من الشمال. هذا بالإضافة إلى أن الأسد لم يتطرق إلى قضية اللاجئين، أو يعطي تصوراً واضحاً عن مصيرهم، أو يتعهد بعودة آمنة لهم. كما توجد فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا الموجودة في شمال سوريا والتي ترفض التطبيع بين تركيا ونظام الأسد حيث خرجت مظاهرات في تموز/ يوليو 2024 في المناطق التي تقع تحت سيطرة تركيا رفضاً للتطبيع.

ولن تتخلّى تركيا عن المعارضة، أو تترك المجال لوقوع اشتباكات بين النظام السوري وقوى المعارضة والتي يعتبرها الأسد جماعات إرهابية. وبالتالي من غير المتوقع أن تعود العلاقات التركية السورية إلى ما كانت عليه في السابق بشكلٍ كامل. إلا أنه يمكن القول إنه إذا حدث لقاء رفيع المستوى بين الأسد وأردوغان، وبدأت مفاوضات التطبيع، فمن الممكن أن يوجد تطبيع بين البلدين برعاية روسية، واتفاق مبدئي بشأن بعض القضايا مثل فتح المعابر الحدودية الدولية بين مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة المعارضة. أي استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ولاحقاً، تسوية بقية القضايا العالقة.

كما أنه في حالة حدوث تطبيع، فمن الممكن أن يوجد تعاون بين تركيا والنظام السوري لمواجهة "قسد"، وبالتالي الحد من تمدد القوات الكردية في الشمال السوري. وفي حالة نجاح القوات التركية والنظام السوري في السيطرة على مناطق الحكم الذاتي للأكراد في الشمال، فمن الممكن أن يحدث تسوية بين تركيا والنظام السوري. والتي يمكن أن تتضمن سيطرة النظام السوري على مناطق الأكراد في شمال شرقي سوريا. وفي المقابل تحصل تركيا على موافقة ضمنية من النظام السوري على الوجود العسكري التركي في شمال غرب سوريا ومناطق وجود المعارضة السورية إلى حين حدوث استقرار أمني في البلاد. ومن ثم تنجح تركيا في تحقيق هدفها ونقل اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات التركية.

السيناريو الثاني

يتمثّل في عدم وجود تطبيع بين النظام التركي والسوري، وذلك في حالة تمسك النظام السوري بطلبه - انسحاب القوات التركية من شمال غربي سوريا قبل البدء في اجراءات التطبيع. ومن غير المتوقع أن تسحب تركيا قواتها العسكرية في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى وجود فصائل المعارضة السورية والتي لا يمكن أن تتخلى عنها تركيا. كما أن الولايات المتحدة تدعم قوات قسد، ولن تغض النظر عن وجود هجوم تركي سوري ضد قوات قسد. فليس من السهل أن تحقق تركيا هدفها من التخلص من فكرة وجود حكم الذاتي للأكراد.