هل تكون الاعتداءات على اللاجئين السوريين في تركيا مقدّمةً للتقارب مع نظام الأسد؟

قُتل الفتى السوري البالغ 17 ربيعاً، حمود حمدان النايف، وأصيب 8 آخرون بجروح، إثر هجوم على منزلهم في منطقة سيريك في مدينة أنطاليا، تعرضوا خلاله للضرب والطعن بالسكاكين من قبل مجموعة من العنصريين الأتراك، يوم الثلاثاء الموافق 2 تموز/ يوليو 2024.

يأتي الحادث ضمن موجة متجددة من العنف العنصري ضد اللاجئين السوريين في تركيا، شهدت خلالها ولايات تركية عدة حوادث اعتداء وضرب وطعن في حق سوريين وتكسير ممتلكاتهم وحرقها، بدأت قبل ثلاثة أيام بأعمال عنف شهدتها مدينة قيصري، بعد ادعاءات بتعرض طفلة تركية للتحرش على يد شاب سوري، تبيّن لاحقاً أنها سورية الجنسية.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، توقيف 474 شخصاً على خلفية الأعمال الاستفزازية بعد أحداث قيصري، واصفاً استهداف السوريين بالأعمال القبيحة. وبحسب الوزير، "285 من الموقفين لديهم سجلات جنائية"، في ما يشي بعدم خروج الحكومة التركية عن صمتها عن جرائم العنصرية الواقعة على اللاجئين السوريين في تركيا، وطمس الحقائق، مع تحميل المعارضة التركية تبعات الخطاب العنصري ومآلاته.

العنصرية، بخطابها وثمارها العنفية، لم تعد جريمةً برغم تجريمها في الدستور والقوانين التركية، بل أصبحت حلبة منافسة في الحياة السياسية التركية، يتم استقطاب الناخب التركي عبرها، وتتسابق فيها أغلب الأحزاب التركية، أو تصمت عنها في أقل تقدير.

فالعنصرية، بخطابها وثمارها العنفية، لم تعد جريمةً برغم تجريمها في الدستور والقوانين التركية، بل أصبحت حلبة منافسة في الحياة السياسية التركية، يتم استقطاب الناخب التركي عبرها، وتتسابق فيها أغلب الأحزاب التركية، أو تصمت عنها في أقل تقدير. فالحكومة التركية المُشكّلة بغالبيتها من حزب العدالة والتنمية الذي اعتمد سياسة الأبواب المفتوحة تجاه السوريين الهاربين من جحيم القتل والقمع والملاحقة الواقعة عليهم من قبل النظام السوري، إثر انتفاضتهم عام 2011، تضمّ أيضاً حزب الحركة القومية، المعروف بتعصبه القومي، ويشار إليه بأنه وراء أغلب القوانين والقرارات ذات الطابع التمييزي تجاه اللاجئين.

وبجواره، يطلق قادة أحزاب أخرى، كحزب الشعب الجمهوري، أقوى أحزاب المعارضة، وحزب النصر، وحزب الجيد، بين الفينة والأخرى، خطابات ذات طابع عنصري، تحمّل كل الأزمات الداخلية التركية، بما فيها التضخم والغلاء اللذين باتا سمةً عالميةً، لسياسة الأبواب المفتوحة "الخاطئة" التي انتهجتها حكومة حزب العدالة والتنمية، والتي جرّت على تركيا قرابة 10 ملايين لاجئ من سوري وعراقي وأفغاني ومصري وإيراني، مع جعل تركيا دولةً لتهريب البشر إلى أوروبا.

ولمواجهة ذلك، باتت الحكومة التركية وعلى لسان أعلى المسؤولين فيها، الرئيس رجب طيب أردوغان، تطلق خطابات لا تختلف في مضمونها عن خطابات المعارضة تجاه اللاجئين. ففي خطاب الشرفة، بعد إعادة انتخابه مباشرةً لولاية ثانية ربيع 2023، وعد أردوغان بإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم. وقبل قرابة عقد من هذا الخطاب، قال أردوغان إن الحكومة التركية صرفت 40 مليار دولار على اللاجئين السوريين، وهو ما أثار حفيظة الشعب التركي.

بعد أحداث قيصري، أصدر حزب الشعب الجمهوري بياناً ركّز فيه على ضرورة التطبيع بين أنقرة ودمشق، حسب الصحافي والخبير في الشأن السوري عقيل حسين، إذ حضّ على ضرورة العمل مع حكومة دمشق لحل مشكلات البلدين، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في ما يبدو استثماراً في الأزمات لتحقيق مكاسب.

بعد أحداث قيصري، أصدر حزب الشعب الجمهوري بياناً ركّز فيه على ضرورة التطبيع بين أنقرة ودمشق، حسب الصحافي والخبير في الشأن السوري عقيل حسين، إذ حضّ على ضرورة العمل مع حكومة دمشق لحل مشكلات البلدين، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في ما يبدو استثماراً في الأزمات لتحقيق مكاسب

يضيف حسين لرصيف22: "بعد فوز حزب الشعب في الانتخابات البلدية الأخيرة، يبدو أنه يحشد باتجاه انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة. ولكونه لا يملك الأكثرية البرلمانية لهذه الدعوة، يحاول الضغط عبر الشارع لهذا الأمر، من خلال التصريحات بوعود جديدة تستقطب المزيد من الرأي العام التركي لصالحه، ولصالح هدف الانتخابات المبكرة، وهو أمر يبدو أنه أثار حفيظة حزب العدالة والتنمية الحاكم، لذا سارع إلى الاستجابة لوساطتي موسكو وبغداد للمصالحة مع نظام الأسد".

علاقات عائلية

خلال لقائه ألكسندر لافرنتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكّد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، "انفتاح بلاده على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته". فيما أشار لافرنتييف إلى مناسبة الظروف الحالية لنجاح الوساطات، وإلى استعداد روسيا لدفع المفاوضات قدماً لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا.

في المقابل، أعلن الرئيس التركي، عن استعداد بلاده للعمل على تطوير علاقاتها مع سوريا، فلا "يوجد سبب لعدم إقامة العلاقات"، مشيراً إلى عدم وجود أي نية أو هدف لتركيا في التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، وإلى لقاءات عائلية مع الأسد. وعليه، "يستحيل أن نقول إن ذلك لن يحدث في المستقبل، بل يمكن أن يحدث مرةً أخرى".

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن بلاده "قد تفكر في سحب قواتها من ‎سوريا، بمجرد ضمان أمن الحدود التركية بالكامل"، معلناً استعداد أنقرة لتقديم دعمها الممكن لدمشق في ما يتعلق باعتماد دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وتطبيع العلاقات، وضمان بيئة آمنة، "فقط بعد أن يتم ذلك وتكون حدودنا آمنةً تماماً، سنكون قادرين على النظر في انسحاب (القوات) إذا لزم الأمر".

ووفقاً لصحيفة الوطن السورية، فإن تسريبات أمريكيةً تقف وراء إعادة ضبط العلاقات بين الدولتين، وتفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تسعى إلى تسريع الاعتراف بكانتون كردي شمال شرق سوريا تحكمه "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، ما دفع بأنقرة لمد يدها إلى دمشق لزيادة التنسيق في هذا الملف الشائك، أملاً في إحداث خرق في العلاقات يعيد المفاوضات الأمنية والعسكرية مع دمشق إلى مسارها الصحيح، في ظل عجزها عن إجراء عملية عسكرية داخل سوريا، تدرأ خطر "قسد" عن حدودها، بالإضافة إلى إيجاد حل لقضية اللاجئين السوريين في تركيا، بعد الحديث عن تقارب دول أوروبية مع دمشق، ورفع مستوى التعاون مع دول الجوار السوري لإحراز تقدم في هذا الملف.

أحاديث تطبيع العلاقات مع أحداث قيصري وسواها، ولّدت ردة فعل شعبيةً في مناطق الشمال السوري، حيث خرجت مظاهرات مناهضة للوجود التركي، قُتل خلالها 7 أشخاص معظمهم برصاصِ القوات التركية في عفرين في شمال حلب، وفيها مقر الوالي التركي، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وخلال هذه المظاهرات، تم إنزال الأعلام التركية عن مراكز وأماكن عامة في شمال سوريا، مع إهانة أحد الأعلام التركية، ما فجّر غضباً تركياً شعبياً ورسمياً، توسعت بموجبه أعمال العنف والاعتداء على اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في مدن تركية عدة. كما أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، عن فتح تحقيق بشأن حادثة الاعتداء على العلم التركي، مشيراً إلى أن "عدم الاحترام والاعتداءات القبيحة على علمنا المجيد... أمر غير مقبول على الإطلاق".

وعلى الرغم من الهدوء الحالي الحذر، سواء في مناطق الشمال السوري، بعد تصّدر فصائل موالية لتركيا عملية ضبط الشارع في مناطق الشمال، أو في تركيا، بعد الخطابات الرسمية المناهضة للعنف والعنصرية من قبل المسؤولين الأتراك، إلا أن الحلول الجذرية لمعالجة هذا الخطاب لا تبدو واردةً حالياً، إذ أعاد أردوغان تحميل المعارضة مسؤولية الأحداث الأخيرة بقوله إن "الخطاب المسموم للمعارضة أحد أسباب الأحداث المحزنة التي تسببت فيها مجموعة صغيرة في (ولاية) قيصري"، مضيفاً: "لا يمكن تحقيق أي هدف من خلال تأجيج معاداة الأجانب وكراهية اللاجئين في المجتمع".

بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية إنه "ليس من الصواب استغلال الحوادث المؤسفة التي وقعت في ولاية قيصري وأطلقت إجراءات عدليةً بحق المتورطين فيها كأداة للاستفزاز خارج حدودنا".

تحوّل في العلاقات

في ظل ولاية أردوغان الجديدة، يرجّح مركز مالكوم كير-كارنيغي، استئناف أنقرة علاقاتها الكاملة مع النظام السوري، نتيجة الضغوط الداخلية النابعة من استقبالها قرابة 3.4 ملايين لاجئ سوري، مع استمرار عملياتها العسكرية لمنع قيام كانتون كردي بالتعاون مع نظام الأسد. وعليه، أشار وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو، إلى أهمية التعاون لمحاربة الإرهاب، وتيسير العودة الآمنة للّاجئين، وصون وحدة الأراضي السورية. وقد تساعد التطورات الدبلوماسية الأخيرة في الشرق الأوسط، كعودة سوريا إلى الجامعة العربية والاتفاق السعودية-الإيراني، في تعزيز المصالحة بين أنقرة ودمشق.

مع ذلك، يشير المركز إلى تشدد نظام الأسد في ربط أي مصالحة بمغادرة القوات التركية لأراضي سوريا، وهو بند غير قابل للتفاوض بالنسبة لأنقرة، حسب المجلس الأطلسي، برغم أولوياتها القصوى بإنشاء منطقة آمنة بطول 900 كيلومتر على طول حدودها مع سوريا لدفع القوات الكردية جنوباً وإعادة اللاجئين لديها، ما يتطلّب موافقة دمشق.

وفي هذا السياق، يقول قتيبة إدلبي، وهو زميل أول ومدير برنامج سوريا في المجلس الأطلسي، لرصيف22: "وجدت أغلب دول المنطقة، بما فيها تركيا، أنها بحاجة إلى التعامل مع الملف السوري بعيداً عن نفوذ وعمل القوى الدولية التي تخلت عن الانخراط بشكل جدّي لإيجاد حل في سوريا، وهي التي تمتلك أدوات لفرض الحل، فيما لا تتوفر لدول المنطقة من الأدوات لحل مشكلاتها مع سوريا سوى التعامل مع نظام الأسد".

وكانت أنقرة قد أبدت منذ عام 2022، شيئاً من اللين والانفتاح على التلاقي مع النظام السوري، تحت وطأة ضغوط المعارضة في ملف اللاجئين السوريين في تركيا، بعد سنوات من دعمها للمعارضة السورية المطالبة بإسقاط نظام الأسد، بشقّيها السياسي والعسكري.

"وجدت أغلب دول المنطقة، بما فيها تركيا، أنها بحاجة إلى التعامل مع الملف السوري بعيداً عن نفوذ وعمل القوى الدولية التي تخلت عن الانخراط بشكل جدّي لإيجاد حل في سوريا، وهي التي تمتلك أدوات لفرض الحل، فيما لا تتوفر لدول المنطقة من الأدوات لحل مشكلاتها مع سوريا سوى التعامل مع نظام الأسد"

وفي نهاية 2022، نظمت موسكو لقاءً هو الأول من نوعه منذ عام 2011، جمع وزراء الدفاع آنذاك، الروسي سيرغي شويغو، والتركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، بغية "إيجاد سبل لحل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، بالإضافة إلى تكثيف الجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المتطرفة"، وفقاً لوكالة فرنس برس نقلاً عن بيان وزارة الدفاع الروسية. وتقول الوكالة الفرنسية إن أنقرة اشترطت السماح لها بتنفيذ غارات جوية على مناطق سيطرة القوات الكردية شمال شرق سوريا، وإن اجتماعاً محتملاً سيجمع وزيري خارجية تركيا وسوريا، مولود جاويش أوغلو وفيصل المقداد.

يضيف إدلبي لرصيف22: "إيجاد حل وعلاج لحزب العمال الكردستاني (PKK) في سوريا، من أولى أولويات تركيا للتأكد من أن سوريا ليست منطلقاً أو ملاذاً آمناً لهذا الحزب، ليس فقط من خلال وجوده في شمال شرق سوريا، وإنما ألا يكون بمقدرته استغلال وسد الفراغ الموجود في سوريا. هذا بالإضافة إلى إعادة السوريين الموجودين في تركيا الى سوريا. لكن انهيار الدولة السورية أحد التحديات أمام تركيا، إذ ليس بمقدور النظام السوري تقديم أي شيء في ما يتعلق بهاتين الأولويتين".

ويشير إلى أنه "في ما يتعلق بمنع PKK من إيجاد قاعدة دائمة له في سوريا، فالنظام ليست لديه القدرة الأمنية والعسكرية للقيام بذلك. كذلك بالنسبة إلى تأمين بيئة مناسبة يمكن للّاجئين العودة إليها. فالنظام أيضاً غير قادر على تقديم أي شيء في هذا الجانب، خصوصاً أن أغلبية السوريين الموجودين في تركيا لن يعودوا الى مناطق سيطرة النظام السوري".

عرض بالانسحاب

إلى موضوع اللاجئين وإعادتهم، فإن السياسات المُتغيرة للرئيس التركي، من دوافع عكس العلاقة التركية السورية، حسب مركز المستقبل للأبحاث، الذي يشير إلى تغيير أردوغان لمواقفه بصورة كبيرة دون أي تحفظات. وعليه، فإن أسلوب عمله وتعاطيه مع تطورات السياسة الخارجية التركية والتحولات الإقليمية والدولية، يجعلان من موقفه المُتغير إزاء دمشق أمراً طبيعياً بالنظر إلى سياسته منذ عام 2003 وحتى الآن. كما يأتي توجهه الجديد تجاه سوريا في سياق تعديل أنقرة مسارها الإقليمي. وبجانب ذلك، رغبة الرئيس التركي في استرضاء روسيا.

ومؤخراً، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، استمرار محادثات الاجتماع الرباعي (روسيا-إيران-تركيا-سوريا)، على مستويات مختلفة، إذ تحظى قضية سوريا بأهمية خاصة لدى فيدان، حسب تقرير آخر لمركز المستقبل، نظراً إلى دوره في تسهيل المحادثات بين أنقرة ودمشق، عندما كان رئيساً للاستخبارات التركية، ما قد يدفعه لإحياء تلك المحادثات ودفعها باتجاه التطبيع. كذلك قد تُحفّز الأزمات تجديد الحوار بين تركيا وسوريا، فالحرب الإسرائيلية على غزّة قد تشكل نقطة التقاء بينهما.

ووفقاً للمركز، قدّمت أنقرة عرضاً لدمشق يقضي بالانسحاب التام من سوريا بشرط اتفاق المعارضة والنظام، تبع ذلك حديث الأسد عن إصلاحات في حزب البعث وعن أهمية الانتخابات، ما عدّه خبراء محاولات للحكومة السورية للانفتاح على محيطها الخارجي بما في ذلك التطبيع مع أنقرة.

مع ذلك، يقول إدلبي، تحولت مفاوضات الجانبين من الملفات الرئيسية، واتجهت نحو ملفات يمكن للطرفين التفاهم عليها، كالتفاهم حول كيفية إعادة تسيير العمليات التجارية من تركيا إلى دول الخليج عبر سوريا، بما يخفض تكاليف التجارة التركية إلى دول الخليج وباقي دول المنطقة، وهو ما أصبح مثار التفاوض الرئيس بين الجانبين، منذ عام 2022، خلال لقاءات مديرَي مخابرات البلدين، علي مملوك وحقان فيدان، في مفاوضات جرت في دمشق وفي أماكن أخرى. وتشهد هذه المفاوضات حالياً بوادر تقدّم من خلال الوساطة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

"إيجاد حل وعلاج لحزب العمال الكردستاني (PKK) في سوريا، من أولى أولويات تركيا للتأكد من أن سوريا ليست منطلقاً أو ملاذاً آمناً لهذا الحزب... بالإضافة إلى إعادة السوريين الموجودين في تركيا الى سوريا. لكن انهيار الدولة السورية أحد التحديات أمام تركيا"

ويختم إدلبي بالإشارة إلى خطوات أخرى سنشهدها في هذا الشأن، ستعزز من مرور التجارة الإقليمية عبر سوريا، من تركيا إلى دول الخليج، وبالعكس من دول الخليج إلى تركيا وأوروبا، من دون ارتباطها بتقدّم سياسي حقيقي. وليس ذلك لغياب الرغبة السياسية، وإنما لعدم قدرة نظام الأسد حالياً على تقديم أي شيء في المسارات الأمنية والسياسية التي تهم دول المنطقة.

وفي هذا السياق، ينبّه موقع BBC إلى حجم التحديات التي تعترض طريق التقارب بين أنقرة ودمشق، برغم الجهود المتواصلة لتطوير العلاقات بين الجانبين، حيث ترى دمشق التواجد العسكري التركي في شمال سوريا "احتلالاً" لأراضيها وتشترط زواله لتطبيع العلاقات. تقابل أنقرة ذلك، حتى الآن، بالرفض، بحجة وجود قوات كردية على حدودها الجنوبية تشكل خطراً على أمنها القومي. وهذا بالإضافة إلى حالة انعدام الثقة المتبادلة بين البلدين، نتيجة سنوات من الصراع والدعم التركي للمعارضة السورية.

في المحصلة، يبدو أن ما يجري في تركيا تجاه اللاجئين، لا ينفصل تماماً عمّا يجري في السياسة، والتفكير بأنقرة في حلول لأزمة اللاجئين وفي أوراق ضغط تُسرّع هذه العملية، مع الإشارة إلى تأخر تحرّك الأمن لضبط الانفلات الأمني الذي حصل والاعتداءات الكبيرة التي جرت والتي هددت حياة آلاف اللاجئين، والتي قد تعود في أي وقت.