هل سينسحب الجيش التركي من شمال سوريا؟ تحليل وتوقعات

"لا يمكن تصور مغادرة سوريا دون ضمان أمن حدود تركيا، لدينا نقاط حساسة تجاه هذا الموضوع"، لعل هذا التصريح الرسمي الذي جاء على لسان وزير الدفاع التركي، يشار غولر يلخّص حالة مسار تطبيع العلاقات بين الطرفين، والذي حاولت فيه أنقرة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية أيار/ مايو 2023 تطويره وإخراجه بإيجابية عن إطار "مسار أستانة" الذي ترعاه إلى جانب روسيا وإيران، قبل أن يتصلّب ذلك الموقف عقب فوز أردوغان بالانتخابات التركية، وصولًا إلى إعلان روسيا انهيار مسار التقارب نهاية عام 2023.

لكن إصرار دمشق على سحب تركيا لقواتها من مناطق شمالي سوريا قبل أي عملية تطبيع مع أنقرة حتى الآن، يغلق باب التطبيع الذي كان قد وصل لمرحلة متقدمة، والتي تجسّدت باجتماع على مستوى نواب وزراء خارجية الطرفين.

تزعم أنقرة أن وجودها ما هو إلا لحماية أمنها القومي بعد فراغ السلطة الذي خلقه نظام دمشق، ولمحاربة قوى كردية انفصالية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المصنف على لائحة الإرهاب، ولمنع تدفق مزيد من اللاجئين السوريين إلى حدوها الجنوبية. 

في ذات الوقت، تبدي أنقرة استعدادها للاستمرار بالعملية التفاوضية مع النظام، وهو ما ظهر في حديث وزير الدفاع التركي الذي أشار إلى أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الكامل "لاعتماد دستور شامل في سوريا، وإجراء انتخابات حرة، وضمان بيئة آمنة وتطبيع شامل"، ما يعني أن الباب ظلّ مفتوحاً أمام جميع السيناريوهات لانسحاب تركي من المناطق الخاضعة لإدارته في الشمال السوري.

ترويج واستغلال الوساطة العراقية

في غضون ذلك، بدأ الإعلام الرسمي السوري بالترويج للمصالحة مع تركيا، بدعوى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى للتقارب مع الأسد قبيل موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك بهدف تسوية ملف اللاجئين السوريين ودرء خطر قوات "قسد" الكردية.

الترويج لهذه الرواية يستند بالأساس على إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن وساطة عراقية بين تركيا وسوريا، تتمحور حول المصالحة والحوار بين الطرفين وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى توافق وحل للقضايا محل الخلاف.  

إصرار دمشق على سحب تركيا لقواتها من شمالي سوريا، يعرقل مسار التطبيع كلّما وصل لمرحلة متقدمةرغم المصالح العليا المشتركة لدى الطرفين. وقد كان هناك مسار روسي لإعادة العلاقات بين أردوغان والأسد ولم ينجح لعدة أسباب، أهمها التدخل الإيراني الذي يُفسد أي تقارب تركي سوري 

يرى الباحث والمحلل السياسي درويش خليفة، أن هناك تحريفاً من وكالات الأنباء السورية لتصريحات وزير الدفاع التركي الأخيرة، فمن يقرأ تصريحه بالتركية يجد أنه ربط الانسحاب بالتقدم في العملية السياسية وتنفيذ القرار الدولي 2254 الذي تتمحور حوله خارطة الطريق السورية، معتبراً في حديثه لرصيف22، أن "التحريف بالتصريحات وإظهار وجود تقارب ما هو إلا رسائل في صندوق الدول الكبرى المتداخلة كالولايات المتحدة وروسيا".

ورغم أن طرفي النظام وتركيا يجمعهم قاسم مشترك هو العداء لوحدات حماية الشعب الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني شمال وشرق سوريا، والتي تعدها أنقرة "إرهابية"، ويعدها النظام السوري "مشروعاَ انفصالياً"، إلا أن تركيا -المتضرر الأكبر- تجد نفسها بعد أكثر من عقد على تعاملها مع الملف السوري أمام مشهد أمني وسياسي معقّد، وبين منطقتين جغرافيتين.

المنطقة الأولى تخضع لنفوذها في الشمال الغربي الذي يأخذ بالاعتبار تمدد وانتشار هيئة تحرير الشام الجهادية في إدلب والتي تعد من الملفات العالقة اليوم بين تركيا والدول الفاعلة في الملف السوري وما يتطلبه ذلك من الالتزام بالحديث معها والتحسب لتحركاتها.

والمنطقة الثانية تخضع لوحدات حماية الشعب الكردية وقوات قسد حليف الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتمركز في الشمال الشرقي السوري، والراغبة بإقامة مشروع كيان كردي انفصالي تحت غطاء فدرالي قد تتوافق واشنطن وموسكو بشأنه.

يقول الباحث في الشأن التركي طه عودة أوغلو: "التطورات ما بين سوريا وتركيا أصبحت أصعب مما كانت عليه خلال العام الماضي، وخاصة بعد انقطاع مسار التطبيع وتصاعد التصريحات وتراشق الاتهامات ما بين الطرفين". واصفاً تصريحات الجانب السوري المرتبطة بضرورة انسحاب تركيا من الأراضي السورية بالمتكررة والتعجيزية بالنسبة للجانب التركي، والذي دائماً "ما يؤكد أنه موجود داخل الأراضي السورية لدحر خطر أذرع العمال الكردستاني المتمثلة بقوات قسد والراغبة بتشكيل كيان كردي انفصالي على حدود تركيا الجنوبية". 

تؤكد تركيا أن وجودها داخل الأراضي السورية هو لحماية حدودها، ودحر خطر قوات قسد الراغبة بتشكيل كيان كردي انفصالي على حدود تركيا الجنوبية.

ويستبعد أوغلو في حديثه لرصيف22، أن تحقق الوساطة العراقية أي نجاح، "فهي إعلامية فقط وفرص نجاحها صعبة".

في السابق، كان هناك مسار روسي لإعادة العلاقات بين أردوغان والأسد ولم ينجح بسبب بعض الشروط التعجيزية من قبل الأسد من جهة، وعلاقة النظام مع إيران التي تفسد أي تقارب تركي سوري، لذا ستبقى الحال كما هي عليه في المرحلة الحالية ما بين دمشق وأنقرة، وفق وصف أوغلو.

تجذّر الوجود التركي شمال سوريا

يعدّ الوجود التركي في سوريا هو الأكبر في الدول العربية منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية عام 1918، وهو ممتد من الشمال السوري غرب نهر الفرات من ريف اللاذقية الشمالي إلى منطقة جرابلس على ضفاف الفرات الغربية شرق البلاد، إضافة إلى منطقتين شرق الفرات وهما "تل أبيض" في ريف الرقة الشمالي، و"رأس العين" في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

أما القواعد العسكرية فتقدر بنحو 129 قاعدة ونقطة عسكرية، إلى جانب إشراف تركيا على قوى الجيش الوطني والشرطة المدنية وتحكّمها بقطاعات عدة، كالقطاع التعليمي والطبي والإغاثي والصناعي والتجاري والخدمي وغير ذلك، والأهم هو التحكم بقرار المعارضة السورية السياسي والعسكري.

ولا يقتصر الوجود التركي على ذلك، فهناك "اتفاقية أضنة" التي تشرعن الوجود التركي في الشمال السوري، إذ تنص الاتفاقية الموقعة بين أنقرة ودمشق في عام 1998 على تعاون سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق لجميع أشكال دعمها لحزب "العمال الكردستاني"، وإعطاء أنقرة حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

كما يؤكد خليفة، وجود اتفاق تم توقيعه بين الطرفين يعطي لتركيا الحق بحماية الحدود بينهما، واكتفاء النظام السوري بوجود شُّعب تجنيد فقط في المناطق الحدودية، وهذا ما تم تطبيقه بالفعل في جميع المناطق من كسَب مرورًا بعفرين وجرابلس وعين العرب (كوباني)، ووصولاً إلى تل أبيض ورأس العين.

وبناء عليه؛ ووفق ما أنتجته السنوات الماضية من وجود قوى تؤثر على الاستقرار الإقليمي بين البلدين مثل "قسد" و"pyd"، يرى خليفة أنه لا يمكن للجيش التركي الانسحاب حتى وإن أعاد النظام سيطرته على كامل الجغرافية لأن النظام ليس بتلك القوة التي تؤهله لحماية حدود بلاده ناهيك عن حدود الدول المجاورة.

الانسحاب التركي ما بين الواقع والخيال

ما تزال الأسباب التي دعت للتدخل التركي في الشمال السوري قائمة، ما يعني أن قرار الانسحاب منافٍ للمنطق، فمنع تدفق المزيد من اللاجئين الذين يقارب عددهم حالياً خمسة ملايين مهجَّر يعيشون في وضع قلق في شمال غرب سوريا، و"إيقاف النشاط الإرهابي على حدود تركيا والمتمثل بأذرع حزب العمال الكردستاني" كما تقول، اثنان من دعائم سياستها في أمنها القومي. 

هنالك نحو 129 قاعدة ونقطة عسكرية تركية في سوريا، بالإضافة إلى إشراف أنقرة على قوى الجيش الوطني والشرطة المدنية والتحكم بقرار المعارضة السورية، هذا إلى جانب "اتفاقية أضنة" التي تعطي أنقرة حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات

ولا تخفي أنقرة تشكّكها من استعداد النظام السوري لمعالجة المسألتين بشكل يرضيها، لا سيما أن هذين الملفين دفعاها إلى القيام بأربع عمليات توغل عسكري بين العامين 2016 و2020، استطاعت عبرها السيطرة على مساحات واسعة. 

ورغم أن إدلب والكانتونات الثلاثة الخاضعة للنفوذ التركي يشكلون شوكة في خاصرة النظام، إلا أن هذه الشوكة تشكل أيضاً عبئاً يثقل كاهل أنقرة، فتلك المناطق تعاني واقعاً متدهوراً وبحاجة دائمة إلى مساعدات، ومن المحتمل أن تركيا قد استنفدت طاقاتها من خلال التزاماتها في تلك المناطق، ولا سيما بعد الزلزال الهائل الذي ضربها في شباط/فبراير 2023، مع اعتبار أن وجودها الفعلي لم يضمن تحسين الواقع الأمني والمدني والاقتصادي، ودعم نماذج ميليشياوية، فيما كان همّها الأساس حماية حدودها فقط، عدا عن عدم قدرتها فعلياً على إضعاف المناطق الشمالية الشرقية الخاضعة لسيطرة الأكراد.

وبالتالي فإن فرضية الانسحاب في حال الحصول على ضمانات تتعلق بمسألة التعاون الأمني واللاجئين من الدول الفاعلة في الملف السوري وعلى رأسها روسيا قائمة، وقد يُفتح الباب أمام ترجيح هذه الفرضية بعد التطبيع مع النظام.

بحسب مركز الإمارات للسياسات، فإن دوافع تركيا للاستمرار في مسار التطبيع يأتي من أجل فكرة اللاجئين السوريين ورغبتها في إعادتهم إلى سوريا، إضافة إلى أن وجود جيش النظام فيه مصلحة لتركيا تتعلق بقوات "قسد" الانفصالية، ولمتابعة التقارب العربي مع سوريا، إضافة إلى كوْن سوريا هي بوابة العبور الاقتصادي نحو المشرق والخليج العربي، فيما تكمن دوافع النظام بالرغبة في تحويل بُعد الحرب السورية إلى صراع داخلي، ولإتاحة فرص إنعاش الاقتصاد السوري، وحماية مناطق شرق سوريا من مشروع الانفصال الكردي.

يشير خليفة، إلى أنه في ظل ما يعانيه النظام من ويلات العقوبات الاقتصادية الغربية، وعدم فتح خزائن الدول العربية أمامه بالشكل الذي كان يتوقعه مع حلفائه الروس والإيرانيين، فإنه لن يغلق الأبواب أمام أي جهة ربما تساعده للتقدم ولو نصف خطوة إلى الأمام، وتركيا لديها القدرة على فرض شيء في مسيرة الحل السياسي السوري.

فنفوذ تركيا في الشمال السوري الذي يسكنه أربعة ملايين نسمة، ووجود ثلاثة ملايين آخرين داخل حدودها، هما اثنان من جملة عوامل مهمة لدور تركي بارز في سوريا.

ويضيف بأن "تركيا ليست بوارد الانسحاب، قبل الانتقال السياسي وضمان مصالحها المتمثلة بالأمن القومي ومرور بضائعها إلى دول الخليج عبر البوابة السورية، كما أنها تطمح لدور أكثر فاعلية في إعادة الإعمار، وهذه تعتبر جملة عوامل لا تتحقق سوى بالذهاب إلى الحل السياسي بين النظام والمعارضة في الشمال، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع هيئة تحرير الشام التي لا تخضع للنفوذ الإقليمي".

من جهته، يستند الباحث أوغلو على تصريحات وزير الدفاع التركي الأخيرة، والتي تنفي احتمالية انسحاب تركيا من الأراضي السورية بعد أن وضع شروطاً للانسحاب، وهي شروط يضعها المجتمع الدولي، كبنية النظام، والقرار 2254، وأيضًا تأمين الحدود بالكامل وهو شرط أساسي للانسحاب من داخل الأراضي السورية.

هل يصلح "سيناريو درعا" في الشمال السوري؟

يراد بمصطلح "سيناريو درعا" تطبيق اتفاق المصالحة التي رعتها موسكو في درعا جنوب سوريا 2018 بين الفصائل المعارضة المسلحة ونظام دمشق، حيث تم ربط الفصائل المعارضة بفيلق سمي "الفيلق الخامس" يتبع لروسيا وضباط أمنيين من النظام، إضافة إلى تسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم وعودة المراكز الحكومية والنقاط والتجمعات العسكرية التابعة للنظام.

الاعتقاد المتفق عليه أن تركيا تفكر بمصالحها أولاً، والمتمثلة بتأمين "الحدود من النشاط الإرهابي وتدفق اللاجئين" وخاصة أن نصف طريق التطبيع قد قُطع خلال الأشهر الفائتة بعد لقاءات رفيعة المستوى بين تركيا وسوريا، ما يعني أن المعارضة السورية أمام خيار القبول بصفقة مماثلة لما جرى في درعا قد تجعلها في مواجهة مباشرة مع نظام الأسد وحلفائه، لا سيما أن الأنظار تتجه نحو توسيع بنود اتفاق "أضنة" لعام 1998 بين الجانبين كاستجابة جزئية لشروط الأسد، وهو ما قد يسهم في إعادة بلورة المحادثات بين الطرفين.

وقد استطاعت تركيا اللجوء إلى محاكاة العملية الروسية في الشيشان عام 1999 عبر تقسيم فصائل الشمال السوري إلى معتدلة ومتشدّدة، ثم استيعاب تلك المعتدلة في إطار كيان عسكري بيدها، وتحييد الفصائل المتشددة كهيئة تحرير الشام التي لا تتوانى قوات النظام وحلفاؤها عن استهدافها في إدلب، رغم إدراجها منذ العام 2017 ضمن اتفاق خفض التصعيد.

بينما تؤكد الدراسات الصادرة عن مركز"مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط"، إلى توافق مصالح تركيا وسوريا بما يكفي لتطبيق بعض المساومات والتسويات في الكانتونات المحاذية لحدودهما المشتركة، لا سيما في الكانتونات الأربعة الواقعة في شمال غرب البلاد. وقد تتبلور سلسلةٍ من التفاهمات الأمنية والاقتصادية حول أجزاء من كانتون واحد أو أكثر في شمال غرب سورية. 

من المستبعد أن توافق تركيا على "سيناريو درعا" الذي رعته روسيا في 2018 في الجنوب السوري للسيطرة على الفصائل المسلحة، لا سيما بعدما أثبت فشله على الحدود الأردنية الذي بات يعاني من انفلات حدوده. 

وبحسب دراسة لمركز "ستراتيجيكس للبحوث الاستراتيجية"، يُمكن لتركيا فيما لو سحبت قواتها، الإبقاء على بعض من نقاطها العسكرية في العمق السوري مسافة 30 كيلو متر، لتكون هذه النقاط كضامن لمسار الحل على الصعيد الاستراتيجي وكذلك تكون بمثابة نقاط دعم عاجلة في حال سعى أي من أطراف الاتفاق الاستراتيجي لتجاوزه وتحويل مناطق سيطرة المعتدلين لمجالس إدارية محلية تحت قبة "مجلس المناطق" الذي يجمع حكومة دمشق وشخصيات محسوبة على المعارضة السياسية، في إطار ما يشبه الفيدرالية.

أما فيما يخص الفصائل المسلحة المعارضة، فهناك إمكانية لتعويمها ضمن جناح يندمج بوجود عسكري لقوات النظام في إدلب وشمال حلب، وبضمانةٍ روسيةٍ تركيةٍ مشتركة، على أن يبقى لأنقرة نفوذها السياسي والأمني ضمن تلك الفصائل. وهذا هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، والمدعوم بعدة مؤشرات واقعية أبرزها وجود توافق تركي- روسي نسبي.

يستبعد خليفة في ختام حديثه تنفيذ سيناريو درعا في الشمال السوري، باعتباره "ليس مشجعاً، إذ ستبقى الفوضى قائمة، وبالتالي فإن هذا الحل لن يعيد الاستقرار للحدود الجنوبية التركية، فقد شهدنا فشل "سيناريو درعا" مراراً وتكراراً بتدفق المخدرات وحبوب الكبتاغون والأسلحة إلى الداخل الأردني الذي يزعزع استقراره، وهو ما لا تريده تركيا بالقرب منها".