10 حقائق اقتصادية عن اليمن

 y1

يعتمد الاقتصاد اليمني على هذا القطاع منذ اكتشافه منتصف ثمانينيات القرن الماضي، كمورد رئيسي لسلّة النفقات العامة إذ تشكّل العائدات النفطية 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك تشكل عائداته 90% من النقد الأجنبي. لكن التحذيرات من تراجع إنتاجية هذا القطاع وتداعياته على الاقتصاد اليمني لا تتوقف.

وكان الإنتاج النفطي قد انخفض من 450 ألف برميل العام 2004 إلى 180 ألفاً العام 2014. وتالياً، سجلت عائدات حصة الحكومة من صادرات النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 تراجعاً بقيمة 660 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام 2013. إلى جانب تفاقم الاختلالات المالية والهيكلية في الموازنة، كلف تدهور الأوضاع الأمنية وغياب سيادة القانون الخزينة العامة أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2012-2014) جرّاء الهجمات المتكررة على إمدادات نقل النفط والغاز والطاقة الكهربائية. y2

ومع أنّ الإيرادات الضريبية تمثّل مورداً حيوياً للموازنة العامة (7.3% من الناتج المحلي كمتوسط سنوي للفترة 2001-2013)، تظل دون المستوى المطلوب، لا سيما أنّها تقلّ كثيراً عن النسب المحققة في الدول النامية والأقل نمواً (بين 15 و21%). وبلغت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014 نحو 1.888 مليار دولار.

 y3

هكذا عُرف اليمن منذ القدم، في إشارة للزراعة التي اشتهر بها "اليمن السعيد" ارتباطاً بالتنوّع المناخي الفريد. ويستقطب القطاع الزراعي أكثر من 50% من القوى العاملة، كما ارتفعت مساهمته في الناتج الإجمالي الخام من 13.43% العام 2010 إلى 14.77% العام 2013.

 y4

تركّز السياسات الحكومية على الاستثمار في القطاع السمكي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في البلاد نظراً إلى المخزون السمكي الهائل على طول الشريط الساحلي الممتد 2500 كيلومتر.

ففي الوقت الذي يسمح المخزون باصطياد نحو 400 ألف طن سنوياً، بلغت كمية الإنتاج خلال العام 2013 نحو 217 ألف طن، شكلّت إيراداتها ما نسبته 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي. y5

يتّسم بميزات نسبية فريدة ومتنوعة، إذ يحتضن اليمن مدناً ومواقع أثرية تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، بالإضافة إلى أعرق وأغنى مناطق التراث العالمي.

وارتفعت العائدات السياحية العام 2013 بنسبة 11% من 848 مليون دولار إلى 940 مليون دولار العام 2012. ومع ذلك، لا تتجاوز مساهمتها في الناتج الـ3%. y6

تشير الدراسات والمسوحات الجيولوجية (المحدودة) إلى تنوع هائل وواعد في المعادن التي يختزنها باطن الأرض اليمنية (الإسمنت، السيراميك، الزجاج، الذهب، النيكل، النحاس، والكوبالت، الزنك، الفضة، الرصاص، الحديد، وأحجار البناء والزينة...)، بحسب تصريح القائم بأعمال هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، الدكتور عامر الصبري.

وتؤكّد هيئة المساحة الجيولوجية أنّ احتياطي خامات المعادن الصناعية تتجاوز 900 مليون طن، وبعض الخامات تتجاوز التريليون، فضلاً عن قرابة 24 موقعاً استكشافياً للذهب باحتياطي يقدّر بحوالي 100 مليون طن. ومع ذلك، لم يلعب هذا القطاع حتى الآن الدور المطلوب في النمو الاقتصادي نتيجة الإحجام عن الاستثمار وغياب البيئة الجاذبة. y7

يسعى اليمن إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز شراكة القطاع الخاص للإسهام في إقامة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي باتت أولوية، لا سيما بعد إحالة مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى البرلمان لمناقشته.

وسيؤدي استقطاب جزء من استثمارات المغتربين اليمنيين في الخارج التي تزيد على 100 مليار دولار، إلى إنشاء العديد من المشاريع الصناعية والخدماتية الناهضة. y8

كانت أول زيارة لرئيس الوزراء اليمني الجديد خالد محفوظ بحاح (المستقيل قبل أيام) نهاية ديسمبر 2014، إلى ميناء عدن، بهدف استنهاض دور الميناء الإستراتيجي القريب من خطوط الملاحة الدولية بباب المندب، إذ لا تمثل عائداته سوى بضعة ملايين من الدولارات، بعد أن كان فيما مضى الميناء الثالث عالمياً.

وتكبّد الاقتصاد اليمني – بحسب خبراء - خسائر كبيرة نتيجة السياسات المخطئة في إدارة ميناء عدن وعدم تطوير المنطقة الحرة منذ إنشائها عام 1991. لن يكون هذا الميناء الإستراتيجي مصدراً رئيسياً لتمويل الموازنة العامة وحسب، بل سيحقق وجودُ منطقة حرة استقراراً في المحافظات الجنوبية بفضل خلق فرص عمل كثيرة وتسهيل التجارة مع البلدان الأخرى، وفي مقدّمها دول القرن الإفريقي. y9

ضمّ 8 مصارف محلية تجارية، و4 مصارف محلية اسلامية، و5 فروع لمصارف أجنبية في نهاية العام 2013. وسجّلت الميزانية الموحّدة للمصارف التجارية والإسلامية نمواً كبيراً نهاية 2013 مقارنة بـ2012، لكن هذا النمو لم يستمر عام 2014 متأثراً بالاضطرابات الأمنية.

كذلك ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك إلى حوالي 10.2 مليارات دولار في أكتوبر 2014 مقارنة بحوالي 10.09 مليارات دولار قبل عام. في المقابل تراجعت الأصول الخارجية للبنوك إلى قرابة 2.201 ملياري دولار مقارنة بـ2.535 ملياري دولار خلال الفترة نفسها. وزاد مقدار الدين العام الداخلي للبلاد إلى 13.2 مليار دولار، أي ما نسبته 141% من إجمالي الإيرادات الذاتية العام 2013، ويتوقع تجاوز النسبة 150% العام 2014، وهو أكبر تحدّ يواجه المصرف المركزي والمالية العامة. وتواصل الاحتياطات النقدية الأجنبية تراجعها وصولاً إلى 5.56 مليارات دولار نهاية سبتمبر 2014؛ تراجع بلغ 124 مليون دولار عن شهر أغسطس. وتفاقم الوضع نتيجة إحجام المانحين عن الوفاء بتعهداتهم التمويلية المعلنة في مؤتمري الرياض ونيويورك 2012، والبالغة 7.8 مليارات دولار. تواصل الحكومة اليمنية مفاوضاتها دون جدوى ضمن برنامج المسار السريع (مصطلح يُطلق على الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين وإصلاح السياسات)، بهدف تنفيذ المشاريع التنموية التي تعتبر المساعدات الخارجية أبرز مصادر الدخل لها بعد عامين من التعثر. y10

يشكل معدل النمو السكاني المرتفع (3%) مقابل انخفاض معدلات النمو إلى 2.82% أهم التحديات للسلطات اليمنية، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 24 مليون نسمة، نصفهم يعيش تحت خط الفقر (على أقل من دولارين في اليوم)، وتقدر نسبة البطـــالة بنحو 35% من إجمالي السكان، وتتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب (يمثلون ثلث السكان) بنسبة تتجاوز 60%.

وأعدت وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي"الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014– 2016" كإطار مرجعي للتدخلات المطلوبة لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.