10 حقائق اقتصادية عن سلطنة عمان

تواصل عمان محاولتها لتنويع اقتصادها المعتمد على إيرادات النفط، ويتوقّع أن تستقطب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ما يصل إلى 20 مليار دولار استثمارات في الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والبناء وتكرير النفط والسياحة. ومن المتوقّع كذلك أن تعزز شبكة السكة الحديدية، والتي تتعدّى تكلفة إنشائها 15 مليار دولار، موقعَ البلاد كنقطة محورية للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. تواجه السلطنة، شأنها شأن البحرين، الخطر الاقتصادي الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي في حال تعثّر أسعار النفط. لذلك اتبعت عمان، وهي الدولة غير العضو في منظمة أوبك OPEC الدولية، خطة تنمية اقتصادية تهدف إلى توسيع قطاعات السياحة والصناعة وصيد الأسماك والزراعة، في محاولة لخفض مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد من 46% إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، للتعامل مع احتياطها المتضائل. وفقاً لتقرير نشره مجلس السياحة والسفر العالمي، فقد جذب قطاع السفر والسياحة في عمان استثمارات بلغت 662 مليون دولار العام الماضي، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع بنسبة 11.7% هذا العام.

برنامج التعمين، الذي أطلق عام 1988، يرمي إلى استبدال اليد العاملة الأجنبية بموظفين عمانيين. خفضت وزارة العمل هذا العام نسبة الوافدين العاملين في القطاع العام من 39% إلى 33%، وأعلنت أنها حققت تعميناً كاملاً في الإدارات العليا. في الوقت نفسه، دخل قانون جديد حيز التنفيذ في الأول من يوليو يفرض على المغتربين إمكانية العمل مدة عامين لا أكثر في أي وظيفة جديدة، إذا كانوا قد أمضوا أقل من عامين في الوظيفة السابقة. شهد هذا العام انخفاض عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص إلى أقلّ من 1.25 مليون مع نهاية مايو، من أكثر من 1.33 مليون في نهاية يناير من العام الماضي. يشكّل المواطنون العمانيون 55.8% من سكان السلطنة فيما يشكّل الوافدون العاملون ما تبقى من عدد السكان الذي يتخطّى 4 ملايين.

واجهت الحكومة العمانية تحدّياً لقدرتها على موازنة ميزانيتها في ظلّ تراجع عائداتالنفط وزيادة الإنفاق الحكومي. فبرغم تسجيلها فائضاً بنسبة 1.9% من الناتج المحلي، فقد تقع الموازنة العمانية عام 2015 في عجز بقيمة 0.9% من ناتجها المحلي قياساً بمستوى إنفاقها الحالي. ومن المتوقّع أن يتسع العجز ليصل إلى 6.8% من قيمة الناتج المحلي عام 2018، بحسب صندوق النقد الدولي. كانت الحكومة قد أعلنت أنها ستواصل الإنفاق بهدف إضافة 20,000 وظيفة جديدة في القطاع العام في 2014. لكن مع غياب الاستدامة في نمو الإعانات الاجتماعية وخلق الفرص الجديدة في القطاع العام، تدعم الوكالات التابعة للحكومة والمجموعات الكبيرة الشركاتِ الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. مع ذلك، لا يزال الحصول علىالتمويل عائقاً كبيراً أمام رجال الأعمال.

معروف أن قوانين الضرائب في عمان تساعد على جذب الاستثمارات والأعمال، من خلال ما تقدمه من ضرائب منخفضة وما توفره من إعفاءات ضريبية. وفي حين لا تفرض السلطنة ضريبة على الدخل أو ضريبة على الاستهلاك أو ضريبة على القيمة المضافة، يبلغ معدل ضرائبها المفروضة على الشركات 12%. يشكل العبء الضريبي 2.2% من الدخل المحلي الإجمالي، في حين تشكل النفقات الحكومية 38% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهمت عائدات النفط، التي تشكل 80% من إجمالي إيرادات السلطنة، في ابقاء الدين العام منخفضاً (أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي).

يكتسب سوق العقارات في سلطنة عمان زخماً، لا سيّما داخل المجمعات السياحية المتكاملة (ITCs) مثل The Wave وMuscat Hills  وهما مشروعان يسمحان لغير الخليجيين بشراء العقارات. انخفضت أسعار تلك العقارات عام 2009 ولكن الطلب عليها عاد فارتفع بسبب تصاميمها الراقية ومواقعها والخدمات المميزة فيها. قيمة بعض العقارات السكنية المتداولة ارتفعت بنسبة 25% في الربع الأول من العام الماضي مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت ذاته، شهد سوق العقارات في السلطنة طفرةدفعت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لشراء العقارات في عمان، كما أدت إلى زيادة المعاملات العقارية، التي بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار في العام الماضي، مسجّلةً زيادة بنسبة 34% عن العام الذي سبقه.

تحتضن عمان مواقع أثرية معترف بها من اليونسكو وشواطئ وجبالاً وأسواقاً قديمة بالإضافة إلى دار الأوبرا الملكية في مسقط ومدينة صلالة الجنوبية شبه الإستوائية التي تجذب السياح من دول مجلس التعاون كل عام ما بين يوليو وسبتمبر. وفي وقت تتضاءل مصادر الدخل، شهد​ قطاع السياحة العماني تحسناً هذا العام. فقد نما عدد الزوار في فنادق الأربعة والخمسة نجوم بنسبة %23.8 خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت معدلات الإشغال 71.6% في أبريل مقابل %66.9 خلال الفترة نفسها في العام السابق. زادت إيرادات الفنادق بنسبة %10.5 في أبريل، وقد بلغت 171 مليون دولار مقارنة مع 155 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بنسبة %8 لتصل إلى 3.6 مليون مسافر في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقابل 3.4 مليون في الفترة نفسها من العام المنصرم. محطة المطار الجديدة، والتي يتوقع افتتاحها في مسقط هذا العام، ستملك قدرة استقبال 12 مليون مسافر سنوياً.

أشارت الميزانية الجامعة للمصارف التجارية إلى وجود نمو إيجابي في جميع المصارف الكبرى في البلاد. وارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة %11.1 إلى 63.2 مليار دولار في مايو 2014 مقارنة بـ57 مليار قبل عام، ومنها ودائع القطاع الخاص التي بلغت قيمتها 28 مليار دولار. لدى عمان نسبة مديونية منخفضة وتحتل المرتبة 50 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، في حين تبقى قيمة احتياطاتها من العملات الأجنبية والذهب متواضعة نسبياً (17.7 مليار دولار مع نهاية 2013).

لطالما كان المجتمع العماني مجتمعاً زراعياً إذ تحظى التجارة والصيد بأهمية كبيرة لدى سكان المناطق الساحلية. من المحاصيل المهمة في البلاد الموز والبطيخ والتمر، وتُغرس شتول العنب والجوز والخوخ على الهضاب الجبلية المرتفعة، في حين لم يكتشف النفط بكميات تجارية إلا عام 1964. ارتفع المحصول الزراعي والسمكي عام 2012 إلى 1.2 مليار دولار من 940 مليون دولار عام 2009، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة %8.5 في تلك الفترة. وقد تبنّت وزارة الزراعة والثروة السمكية خططاً مختلفة شملت سياسات وبرامج تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.