10 حقائق اقتصاديّة عن تونس

R22_10_facts_Tunisia_titles_20150412_1

تحتل تونس المرتبة الخامسة عالميّاً في إنتاج مادة الفوسفاط. فقد بلغ الإنتاج السنوي، حسب معطيات نشرتها "شركة فوسفاط قفصة" التي تحتكر إنتاج هذه المادة في تونس، 3 ملايين و700 ألف طن خلال العام 2014.

هذا ويتمّ تصدير 80% من الفوسفاط التونسي إلى أكثر من عشرين دولة في حين يجري تصنيع الحاجات المحليّة من هذه المادّة في المجمّع الكيميائي بقابس الذي يعتبر أكبر قطب صناعي للكيمياويات في البلاد.

R22_10_facts_Tunisia_titles_20150412_2

لافت في تونس حجم البطالة التي تطال أصحاب الشهادات العليا من الجنسين. ففي حين يبلغ المعدّل الوطني لهذا المؤشّر 15.2% حسب بيانات البنك المركزي التونسي لسنة 2014، فإنّ  نسبة بطالة خرّيجي الجامعات تتضاعف لتصل على سبيل المثال إلى 30% في محافظة سيدي بوزيد والقصرين حسب المسح الوطني الأخير لسنة 2013.

R22_10_facts_Tunisia_titles_20150412_3

بلغ إنتاج تونس من الحبوب سنة 2014 قرابة 10.8 ملايين قنطار في أغسطس 2014. وقد ارتفع إنتاج البلاد من الحبوب خلال الموسم نفسه قرابة 3.6 ملايين قنطار مقارنة مع موسم 2013. وسيمكّن الإنتاج خلال الموسم الأخير من تغطية حاجات البلاد من الحبوب بمختلف أصنافها لمدّة 8 أشهر.

R22_10_facts_Tunisia_titles_20150412_5

تحاول تونس منذ سنوات كسر الطابع النمطي للسياحة الشاطئيّة التي طبعت هذا القطاع منذ الاستقلال عبر تشجيع وخلق أنماط سياحيّة جديدة كالسياحة الصحراويّة. وقد تمّ التركيز على منطقة دوز لتكون قطب السياحة الصحراوية باستثمارات بلغت سنة 2014 ما يفوق 80 مليون دولار.

R22_10_facts_Tunisia_titles_20150412_4

كشف التقرير الصادر عن منظمّة الصحّة العالميّة في سنة 2014 والذي رصد نسق استهلاك الجعّة والخمور في مختلف دول العالم، تصدّر تونس للدول العربيّة بمعدلّ استهلاك سنويّ تجاوز 26 ليتراً للفرد الواحد، متفوّقةً بذلك على دول أوروبيّة كفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وتشير إحصاءات وزارة التجارة التونسيّة إلى أنّ معدّل إنتاج الجعّة في تونس بلغ 180 مليون قارورة سنويّاً، بمقدار نموّ ناهز 15%.

أما على صعيد التشغيل، فتشغّل صناعة الجعّة والخمور في تونس نحو 100 ألف مواطن بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء في مصانع الإنتاج أو الضيعات الفلاحيّة أو في الحانات والمطاعم، بالإضافة إلى نقاط البيع وأعوان التوزيع.

R22_10_facts_Tunisia_titles_20150412_6

ترتبط المبادلات التجاريّة التونسيّة بالقارة الأوروبية ارتباطاً وثيقاً تجلّى في الأرقام المسجّلة على مستوى التجارة الخارجيّة، إذ أشارت الإحصاءات إلى أنّ الإتحاد الأوروبي يستحوذ على معظم العلاقات التجاريّة التونسيّة، بعدما بلغت الصادرات التونسيّة إلى الأسواق الأوروبية ما نسبته 75% من مجمل الصادرات في نهاية سنة 2014، وكان النصيب الأكبر للسوق الفرنسيّة بنسبة 27%، تليها السوق الإيطاليّة بنسبة 11% وألمانيا بنسبة 10% من إجمالي الصادرات التونسيّة للسنة المنقضية. هذا الارتباط لم ينحصر باستيراد السلع والمنتجات التونسيّة، فقد استطاع الاتحاد الأوروبي بدوره أن يهيمن على السوق التونسيّة وأن يبلغ نصيبه من إجماليّ واردات البلاد ما يقارب 70% خلال العام 2014.

R22_10_facts_Tunisia_titles_20150412_7

برغم تطوّر القطاع المصرفيّ في تونس، لا تزال الصيرفة الإسلامية تتلمّس خطاها الأولى في هذا القطاع. فمن بين 21 بنكاً عاملاً لا تمثّل البنوك الإسلامية سوى نسبة ضئيلة من النسيج المصرفيّ، ببنك واحد هو بنك الزيتونة الذي يعود تأسيسه لصهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حسب دراسة أعدّتها كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسيّة سنة 2014.

R22_10_facts_Tunisia_titles_20150412_8

الإجراءات التشريعيّة التي سنّتها وطوّرتها الحكومات التونسيّة منذ الاستقلال بخصوص حقوق المرأة الاجتماعيّة والقانونيّة والاقتصاديّة لعبت دوراً أساسيّاً في تطوّر مساهمة المرأة في الدورة الاقتصاديّة للبلاد. تشير دراسة أعدها الاتحاد الأوروبي في إطار التعاون لتعزيز دور المرأة في تونس وتمّ نشرها في العام 2014، إلى أن نسبة النساء العاملات في تونس بلغت 25.8% العام 2012. وتشمل أنشطة المرأة التونسيّة جميع القطاعات بلا استثناء. كذلك تشير الدراسة إلى أنّ عدد النساء اللواتي يترأسن الشركات والإدارات العموميّة والخاصّة قد ناهز 15000 في العام نفسه.

R22_10_facts_Tunisia_titles_20150412_9

في أواخر سنة 2014، أصدر البنك الافريقي للتنمية دراسة كشف خلالها آخر النسب المسجّلة على مستوى الفقر والتشغيل، ولاحظ أنّ نسبة الفقر في تونس سارت نحو التراجع خلال العقدين الأخيرين، بعدما انخفض هذا المؤشّر في تونس من 20% سنة 2005 إلى 15.5% سنة 2010، مرجّحاً أن تتواصل النسبة في الانخفاض لتصل إلى 11.5% خلال السنوات الخمس المقبلة.

R22_10_facts_Tunisia_titles_20150412_10

نتيجة للتهديدات الإرهابيّة المتزايدة ارتفعت النفقات الأمنيّة والعسكريّة لتبلغ العام 2014 ما قيمته 1,161.4 مليون دولار بالنسبة لوزارة الخارجية، مسجّلةً  ارتفاعاً بـ17.3% عن العام 2013، و783.9 مليون دولار، بالنسبة لوزارة الدفاع بارتفاع نسبته 19.8% عن السنة السابقة (2013)، حسب ما جاء في ميزانيّة 2014. مع العلم أن ميزانيّة كلتا الوزارتين تمثّل أكثر من 10% من الميزانيّة العامّة التي تبلغ إجمالاً 14.3 مليار دولار.

نشر هذا الموضوع على الموقع في 12.04.2015