عشر حقائق عن الاقتصاد اللبناني

123

[br/] ارتفع عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أكثر من مليون ونصف المليون شخص، فيما وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية إلى 422,000 بعدمااجتاز حوالى الـ53 ألف فلسطيني الحدود اللبنانية قادمين من الأراضي السورية. قدرت صحيفة النهار اللبنانية عدد غير اللبنانيين المقيمين من الأجانب في أواخر 2013، ومنهم عمال وعاملات من بلدان آسيوية وأفريقية، بـ3 ملايين شخص، أي ما يقارب 43% من إجمالي السكّان .

[br/]

124

[br/]

بعد بدء أعمال التنقيب عن النفط في البحر أواخر السنة الماضية، ومسح أكثر من 55% منه، تبين وجود ما لا يقل عن 850 مليون برميل أو ما يعادل 600 مليار دولار منالنفط، بينما يقدر حجم احتياط الغاز بـ96 تريليون قدم مكعبة، مما قد يغير من واقع لبنان الاقتصادي في السنوات القادمة. وقد مددت وزارة الطاقة مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل شركات التنقيب عن النفط للاشتراك في دورة الترخيص الأولى من 10 أبريل حتى 14 أغسطس من العام الجاري.

[br/]

125

[br/] بعد التضخم الكبير الذي شهدته أسعار الشقق على خلفية الاستقرار الذي تبع حرب يوليو 2006، تأثرت مبيعات السوق العقاري، وخصوصاً في بيروت، بالزيادة التي لحقت بأسعار الشقق، ولذلك اتجه السوق الآن لبناء شقق صغيرة. أظهرت إحصاءات أجريت العام الماضي أن 69.3% من إجمالي التراخيص أعطيت لشقق تتراوح مساحتها بين 100 متر و200 متر مربع، واللافت حصول بيروت على 4.8% فقط من التراخيص، ما يعكس غلاء الشقق الذي دفع بأكثرية اللبنانيين للعيش في مناطق خارج العاصمة.

[br/]

126

[br/]

تعتبر تحويلات اللبنانيين في الاغتراب من أسباب صمود اللبنانيين المقيمين في لبنان، إذ يبلغ حجم التحويلات من الخارج حوالى 8 مليارات دولار سنوياً، أي ما يوازي الـ20% من الناتج المحلي اللبناني. تأتي 50% من تحويلات المغتربين اللبنانيين من السعودية، التي هي أكبر مستثمر أجنبي في لبنان، بحسب رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير.

[br/]

127

[br/]

أدت الأزمة السورية إلى تخفيف الحركة أمام الشاحنات اللبنانية العابرة إلى سوريا التي تشكل المنفذ البري الوحيد للبنان، مما أثر بشكل سلبي على تصدير المنتجات الزراعية. سجّل الميزان التجاري اللبناني، في الربع الأول من العام 2014، عجزاً بحدود 4.6 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2013، بارتفاع 304 ملايين دولار. وكان عجز الميزان التجاري اللبناني قد سجّل في العام 2013 ارتفاعاً قياساً بالعام 2012، بلغ 497 مليون دولار.

[br/]

128

[br/] استطاع القطاع المصرفي في لبنان أن يبقى صامداً في وجه التحديات والاغتيالات وحالة اللااستقرار العامة التي واجهت لبنان والمنطقة، منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005. استطاع القطاع المصرفي أن يحافظ على أرباحه التي قدرت بـ1.62 مليار دولار عام 2012 و1.6 مليار دولار العام الماضي. واستفادت المصارف من ودائع السوريين التي وصلت إلى 37 مليار دولار، من 16 مليار دولار قبل بداية الأزمة.

[br/]

129

[br/]

وصل الدين العام في لبنان إلى 64.89 مليار دولار حتى نهاية فبراير من العام الحالي، وهو موزع على 59.4% بالعملة المحلية و40.6% بالعملة الأجنبية. كانت الحكومات اللبنانية المتعاقبة قد اعتمدت، منذ اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب الأهلية، نهجاً اقتصادياً يرتكز على قطاع الخدمات، وخاصة المالية والسياحية والعقارية منها، مراهنة على النمو الاقتصادي لتمويل نفقات الدولة. من جهة ثانية، انخفض احتياطي مصرف لبنان من موجودات الذهب بنسبة 27.2%، بنحو 4.2 مليار دولار، من 15.31 مليار دولار في 2012 إلى 11.1 مليار دولار في 2013 نتيجة هبوط سعر الذهب. وكان لبنان قد حلّ في المرتبة 19 عالمياً و2 عربياً بعد السعودية، من حيث حجم احتياطي الذهب لديه في أغسطس 2013.

[br/]

130

[br/] يعتمد الاقتصاد اللبناني اعتماداً كبيراً على الخدمات. وقد عانى الاقتصاد في السنوات القليلة الماضية بسبب تردي الاوضاع الأمنية وبدء الحرب السورية التي حدّت من السياحة، فتقلص عدد الزائرين الأجانب إلى 1.3 مليون العام الماضي من 2.3 مليون سنة 2010 في آخر صيف قبل بدء الأزمة السورية. يستعد لبنان لاستقبال صيف واعد بعد استقرار الوضع الأمني الناتج عن التفجيرات المتكرّرة الأخيرة، وبعد اتفاق الأفرقاء السياسيين على خطة أمنية وضعت حداً للعنف في طرابلس، وهدأت النفوس المشحونة في البلاد.

[br/]

131

[br/] يعاني لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية من عجز في التغطية الكهربائية، لا سيما حينما شن الطيران الإسرائيلي غارات على معمل "الجية" للكهرباء. وتدفع الدولة عجزاً يصل إلى 2.4 مليار دولار سنوياً ما يشكّل 54% من عجز الموازنة العامة. أقر مجلس النواب الشهر الماضي اقتراح القانون المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، والذي يوائم بين القطاعين العام والخاص، بينما تستمر أزمة المياه نتيجة انخفاض الأمطار هذه السنة عن معدلها السنوي، إذ لم تمثل أكثر من 15% من المعدل العام و28% من معدل العام الماضي، ما دفع بعض الجهات في القطاع الخاص إلى تنظيم حملات توعية لترشيد استخدام المياه، وحث الحكومة على وضع استراتيجية لتطويق أزمة إهدار المياه.

[br/]

132

[br/] يصنف لبنان بين بلدان الدخل المتوسط إلى المرتفع، إذ وصل الدخل القومي الفردي إلى 9,190 دولار سنوياً في العام 2012 بحسب تقرير للبنك الدولي. بحسب تصنيف فوربز Forbes، يتمتع لبنان بنسبة ملياردرية أعلى من نسبتها في الولايات المتحدة وأغلب البلدان الصناعية.