10 حقائق اقتصادية عن البحرين

مركز مالي

تعدّ البحرين المركز المالي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط خلال الثلاثين عاماً الماضية إذ ترتكز على سياسة الاقتصاد المفتوح، وتعتبر المركز المالي الأسرع نمواً في العالم، من حيث مؤشر المراكز المالية العالمية في لندن في العام 2008. ووفقاً للمؤشر الذي أصدرته مجموعة الأبحاث المالية العالمية زيد – ين، وضم 79 مركزاً مالياً عالمياً، جاءت البحرين في المركز السابع إقليمياً، والمركز 64 عالمياً.

النفط

يشكّل النفط الرافد الرئيسي للاقتصاد إذ تنتج البحرين 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام، منها 150 ألف برميل حصة البحرين من حقل أبو سعفة المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين. ولدى المملكة مشروعات منصة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والتوسع في خط أنابيب رئيسي، سيتم استكمالها في النصف الثاني من 2017. هذا بالإضافة إلى مشروع تحديث مصفاة شركة البحرين للبترول وتوسعتها بتكلفة خمسة مليارات دولار. ومشروع مد خط أنابيب جديد بطاقة ستبلغ نحو 350 ألف برميل يومياً، مقارنة مع 220 ألف برميل يومياً للخط الحالي، لنقل الخام بين البحرين والسعودية قد يبدأ في النصف الثاني من 2015.

الألمنيوم

يأتي الألمنيوم في المرتبة الثانية كأكثر المنتجات البحرينية المصدرة من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، التي هي في عداد أكبر عشرة منتجي ألمنيوم في العالم، إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأوروبا والشرق الأقصى وجنوب آسيا، وسجلت الشركة في العام 2013 رقماً قياسياً بإنتاج 912,700 طن متري.

الدين العام

سجل مجموع الدين العام في البحرين أعلى مستوى منذ نهاية العام 2004، إذ بلغ 5.3 مليارات دينار (14 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث (سبتمبر) 2014، حسب بيانات رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي. ويتوقع أن يتزايد عجز الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، وهذا ما ينبئ بمزيد من الاقتراض في العامين المقبلين 2015- 2016.

البطالة

بلغت نسبة البطالة في البحرين 7.4%، نسبة 27.5% منها للشباب، حسب تقرير دافوس الصادر أخيراً في اكتوبر 2014، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج العربي من حيث نسبة البطالة، فيما تصر وزارة العمل البحرينية على أن معدل البطالة لا يتجاوز الـ4.1%.

العمال الأجانب

في البحرين 400 ألف عامل أجنبي يعملون في القطاعات كافة، حيث يحوّلون 2.5 مليار دولار سنوياً لبلدانهم، كما يستحوذون على 95% من الوظائف العالية الأجور التي أطلقها القطاع الخاص خلال النصف الأول من 2014، حسب إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل.

تنويع مصادر الدخل

تعمل البحرين منذ سنوات على تنويع مصادر الدخل لتفادي تأثير أسعار النفط على الميزانية، ونجحت في رفد الاقتصاد بالموارد عبر تعزيز القطاع المالي وصادرات الألمنيوم، إلا أن خطة التنويع والاعتماد بشكل أكبر على الاستثمارات العقارية والسياحية خصوصاً، لا تزال غير مفعلة بشكل كبير، إذ لا تزال الحكومة في البحرين تعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع القاعدة الاقتصادية.

رواتب الموظفين

مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون الـ50 دولاراً، وبالتحديد عند 45 دولاراً للبرميل، ستواجه البحرين تحديات صعبة لتغطية بند رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، إذ تحتاج المملكة إلى سعر 120 دولاراً للبرميل لإحداث توازن بين النفقات والإيرادات في الموازنة العامة.

السياحة

يرفد الزوار الخليجيون قطاع السياحة في البحرين بزياراتهم الأسبوعية وفي أوقات الإجازات، إذ يبلغ عدد الزائرين المليونين. يأتي السياح السعوديون في المرتبة الأولى، ثم الكويتيون والعمانيون، فالإماراتيون، والقطريون، أما السياح الأجانب فيأتون من بريطانيا والولايات المتحدة.

 اتفاقية التجارة الحرة

دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية موضع التنفيذ في الأول من أغسطس 2006 بعد توقيعها في سبتمبر 2004، والتي تنص على الغاء التعرفة الجمركية على الواردات والصادرات، وتخفيف بعض الشروط المتعلقة بتجارة البضائع والخدمات بينهما، لتسهيل التدفقات التجارية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن التوسع في قطاعات الصناعة الرئيسية والخدمات والتشجيع على تبادل الخبرات لتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين.