10 حقائق اقتصادية عن الكويت

الناتج المحلي

سجل الناتج المحلي الإجمالي في الكويت نحو 174 بليون دولار، بنمو نسبته 1.3% بنهاية العام 2014 حسب توقعات بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي السنوي. وقدر البنك أن يصل فائض الميزانية في نهاية العام 2014 إلى نحو 17% من إجمالي الناتج المحلي، منخفضاً من 25.9% خلال العام 2013.

عدد السكان

بلغ عدد السكان حتى نهاية العام 2014 في الكويت نحو 4.112 مليون نسمة حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووصل عدد الوافدين إلى 2.83 مليون يمثلون 69% من إجمالي السكان، في حين شكل الكويتيّون نحو 1.27 مليون، أي ما يعادل 31% من السكان المقيمين في جميع أنحاء الكويت. ووصل عدد الذكور في الدولة حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى نحو 2.46 مليون يشكلون 60% من عدد السكان، بينما وصل عدد الإناث إلى 1.6 مليون نسمة يشكلون 40% من إجمالي المقيمين.

الدفع الإلكتروني

سجلت في الكويت 167 مليون عملية دفع إلكتروني عبر بطاقات الكي نت K-net الائتمانية، بقيمة 12 مليار دينار، أي ما يعادل 42.48 مليار دولار، حسب الأرقام التي كشف عنها وليد الحساوي، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت، في الجمعية العمومية للشركة. وبلغ مقدار النمو في عمليات الدفع عبر بطاقات كي نت نحو 15% العام 2014، من خلال 39 ألف جهاز سحب آلي تابع للشركة متوافرة في جميع أنحاء الكويت، بحسب الحساوي.

 أرباح البنوك

بلغ صافي أرباح عشرة بنوك عاملة في السوق المحلية الكويتية نحو 491.1 مليون دينار، أي ما يعادل 1.73 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014، بارتفاع 18.9%، أو ما يعادل 276.4 مليون دولار عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2013.

المصروفات والإيرادات

بلغ مقدار المصروفات العامة نحو 21 مليار دينار، أي ما يعادل 74.34 مليار دولار، خصص ربعها أو ما يعادل 18.5 مليار دولار للمرتبات الشهرية، في حين قسمت المبالغ الباقية على الأمن والدفاع وتأمين المستلزمات والسلع للمواطنين والمشاريع الإنشائية. وقدرت وزارة المال في موازنة المواطن للعام 2014 أن تصل الإيرادات إلى نحو 18 مليار دينار، أي نحو 63.72 مليار دولار (الإيرادات المحصلة حتى نوفمبر فاقت الـ 20 مليار دينار)، ما يعادل 93% منها تقريباً نفطية، مقابل نحو 7% إيرادات خدمية توفر من خلال خدمات الوزارات العاملة في الدولة.

انخفاض البورصة

انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.2%، أو ما يعادل 3.48 مليارات دولار، إلى 105.1 مليارات دولار في نهاية العام 2014، مقارنة بنحو 108.64 مليارات دولار في نهاية العام 2013، وذلك حسب الإحصاء السنوي للعام 2014 الصادر عن شركة الإستثمارات الوطنية. وأشار الإحصاء إلى أن عدد الشركات في البورصة الكويتية انخفض بنحو 3 شركات إلى 193 شركة مدرجة، منوهاً بأن أعلى نسبة تداول سجلت في 30 ديسمبر 2014 بقيمة 227.26 مليون دولار، بينما سجلت أدنى نسبة تداول في 6 يوليو بقيمة 18.4 مليون دولار. وذكر أن تداولات العام 2014 كاملة تُظهر ارتفاع أسعار أسهم 61 شركة بنسبة 31.6% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة في البورصة، وانخفضت أسعار131 شركة بنسبة 67.9% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة فقط بنسبة 0.5% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق.

نمو التداولات العقارية

4.46 مليارات دينار، أي ما يعادل 15.7 مليار دولار، هي قيمة التداولات العقارية التي سجلت في الكويت خلال العام 2014، لتصبح السنة الأكثر تداولاً منذ العام 2007، أي ما قبل وقوع الأزمة المالية العالمية في العام 2008، حسب تقرير بنك الكويت الدولي العقاري الذي صدر في 12 ديسمبر 2014. وارتفعت التداولات العقارية 15% ونحو 205.67 مليون دولار لتبلغ 1.56 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وقال تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" العقاري، إن تداولات نوفمبر هي الأعلى خلال النصف الثاني من العام 2014، لافتاً إلى أن النمو السنوي بلغ 29% مقارنة بنوفمبر 2013.

نمو التضخم

ارتفع التضخم السنوي في الكويت إلى 3%بنهاية أكتوبر 2014، من 2.69% خلال أكتوبر 2013، بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المال الكويتية لنوفمبر 2014. وأفاد التقرير عن ارتفاع التضخم في أسعار السجائر والتبغ والكساء والملبوسات والمطاعم والفنادق وغيرها، في حين انخفضت وتيرة الأسعار في فئات الغذاء والمشروبات وخدمات المسكن، مع ثبات الأسعار في الخدمات الترفيهية بين أكتوبر 2013 وأكتوبر 2014.

الموظفون في القطاع الحكومي

مشاريع خطة التنمية

خصصت الحكومة الكويتية في العام 2014 نحو 14.5 مليار دولار (4.1 مليارات دينار) من أجل استكمال أعمال ومشاريع خطة التنمية الكبرى في كل مناطق البلاد. وشملت المشاريع الكبرى التي خصصت لها هذه المبالغ مشروع توسعة مطار الكويت الدولي، وإنشاء ميناء، ومستشفيات في مناطق متعددة، واستكمال مشاريع الكهرباء، وإنشاء وحدات سكنية للمواطنين، وتطوير محطات كثيرة لتطوير وتحديث عمليات استخراج النفط وإنشاء شركات مساهمة للمدينة الإعلامية والضمان الصحي والمستودعات الجمركية.