10 حقائق اقتصادية عن الإمارات

لم تزل الإمارات مستمرة في تطوير برنامجها النووي لغايات سلمية، وفق الجدول الزمني المحدد منذ عام 2009. ومن المقرر أن تنطلق عملية انتاج الطاقة النووية لتوليد الكهرباء من المحطة الأولى "براكة" في أبوظبي عام 2017، إذ تجاوزت نسبة تشييد هذه المحطة الـ 70%، على أن يتم تشغيل ثلاث محطات أخرى، بدأت بإنشائها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من العام 2012، بمعدل محطة كل سنة حتى عام 2020. وتخطط الدولة لتغطية نحو ربع حاجتها من الكهرباء عبر الطاقة النووية، خصوصاً أن الطلب على الطاقة الكهربائية لديها ينمو 9% سنوياً، وهي نسبة تبلغ 3 أضعاف نسب النمو العالمية. ويقدّر أن تنتج هذه المحطات نحو 5600 ميغاواط  عام 2020، ويُتوقع أن تلبي نحو 25% من حاجات الكهرباء.

تواصل إمارة دبي استكمال مشاريعها العقارية العملاقة التي كانت قد توقفت متأثرة بالأزمة المالية العالمية، مثل مطار دبي "وورلد سنترال آل مكتوم"، والمقرر أن يصبح أكبر مطار في العالم، و"مدينة محمد بن راشد" التي ستضم 100 فندق و1500 فيلا، وحدائق، ومسطحات مائية وبحيرات اصطناعية يبلغ طول شواطئها 14 كلم، بتكلفة تقدّر بـ8 مليارات دولار، فضلاً عن بناء أكبر مدينة للتسوق في العالم "مول العالم" على مساحة نحو 48 مليون قدم مربع، وتضم أكبر حديقة العاب داخلية ذات قبة لفصل الشتاء، و20 ألف غرفة فندقية، وهي مجهزة لاستقبال نحو 10 ملايين زائر في السنة.

155 مليار درهم هو حجم قطاع الإنشاءات والبني التحتية في الإمارات المقدر هذا العام بنحو 155 مليار درهم، بنسبة نمو تصل إلى 9.3%، وذلك بعدما بلغ حجم هذا القطاع  143 مليار درهم في العام الماضي  بحسب وزارة الاقتصاد.

10 حقائق اقتصادية عن الكويت

احتلت الإمارات المركز الأول ضمن قائمة  المراكز العشرة الأولى شرق أوسطياً، في مؤشر الجاهزية الشبكية، والـ23 على مستوى القائمة العالمية، وهي تطمح للوصول إلى قائمة المراكز العشرة الأولى عالمياً عام 2021.

يُذكر أن مؤشر جاهزية الشبكات، يقيس قدرة 143 اقتصاداً حول مدى الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحقيق النمو والحياة الكريمة للشعوب.

لا يزال الخلل في التركيبة السكانية مصدر قلق رئيسي للسلطات في الإمارات، إذ إن نسبة المواطنين هي 10% من إجمالي السكان، ويتوقع أن تتراجع إلى 4% عام 2020 إذا بقي مسار الأمور في الاتجاه نفسه، ولم يتم إيجاد الحلول المناسبة، بحسب تصريحات وزير العمل الإماراتي.

سجل جواز السفر الإمارتي المرتبة الأولى عربياً و47 عالمياً من حيث سهولة السفر لحامليه وإتاحته دخولهم لـ 72 دولة بدون تأشيرة، وفق تصنيف "جوازات السفر" الذي أعدته شركة الاستشارات المالية "آرتون كابيتال"، وهو يصنف قوة جواز السفر من حيث قدرة حامليه على دخول أكبر عدد من الدول بدون تأشيرة مسبقة، أو التي تمنح لدى وصوله إلى أرض المطار، أو من خلال التأشيرة الإلكترونية.

حصلت الإمارات على المركز الأول بين الدول ذات الاقتصادات الناشئة، وذلك من حيث بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار، بحسب تقرير مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2015، كما احتلت المركز السادس للخدمات اللوجستية من بين 45 دولة يشملها التقرير عبر مؤشره، الذي يرصد سنويًا أبرز البيانات الاقتصادية لهذه الاقتصادات الناشئة.

هذا المؤشر يصدر للعام السادس على التوالي ويُصنف الأسواق الناشئة قياساً إلى حجمها وظروف أداء الأعمال فيها والبنى التحتية، وغيرها من العوامل التي تجذب الاستثمارات من جانب شركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن الجوي والبري ووكلاء الشحن وشركات التوزيع.

10 حقائق اقتصادية عن اليمن

سجل القطاع الفندقي في الإمارات أعلى معدلات إشغال على مستوى الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الجاري، بمتوسط قدره 85%، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة إرنست أند يونغ، الذي أشار إلى قدرة الإمارات في المحافظة على مكانتها كوجهة سياحية أولى في المنطقة. كذلك حلت الإمارات في المرتبة 24 بين 141 دولة شملها تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام 2015، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، متقدمةً 4 مراكز عن العام الماضي. وقدر التقرير حجم مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام 2014 بما نسبته 4% (ما يعادل 15,378 مليار دولار).

بلغت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالإمارات 143 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع يقدر بنحو 27 مليار درهم خلال 13 شهراً، وبنمو إجمالي بلغت نسبته 23.3%.

وأظهر أحدث إحصاء رسمي أصدره المصرف المركزي الإماراتي، أن ودائع غير المقيمين شهدت ارتفاعاً ملحوظاٌ خلال العامين الماضيين، وهو مؤشر على تحسن مناخ الاستثمار وتنوع قنواته وبلغت الودائع في نهاية ديسمبر عام 2014 نحو 154 مليار درهم مقابل نحو 116 مليار في نهاية 2013 بنمو سنوي بلغ مقداره نحو 38 مليار درهم وبلغت نسبته 32.8%.

برغم تراجع سعر برميل النفط بنسب دراماتيكية هذا العام، فإن الاقتصاد الإماراتي يتوقع نمواً بين هذا العام والعام المقبل بنسبة تراوح بين 3 و4%  وذلك بدعم من نمو القطاع غير النفطي، خصوصاً قطاعات السياحة والنقل والعقار والإنشاء.

برغم الخلاف بين الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث المتنازع عليها، فإن العلاقات التجارية بين البلدين منيعة، إذ لا تزال الإمارات من بين الدول الثلاث الأولى من حيث التبادل التجاري، وقد بلغ حجم هذا التبادل قرابة 44 مليار درهم منذ نحو ثلاث سنوات، أي قبل أن يفرض الحظر الاقتصادي دولياً على إيران، وقد بلغ نحو 15.7 مليار دولار عام 2013، فضلاً عن تبادل الأعمال بين القطاعين الخاص في كلا البلدين، بالإضافة إلى نشاط قطاع النقل والملاحة بين البلدين، إذ تسير 4 شركات طيران إماراتية 52 رحلة جوية أسبوعياً من إيران، وتسير الشركات الإيرانية 140 رحلة أسبوعياً إلى الإمارات.