10 حقائق اقتصادية عن المغرب

Titles1

كان ملك المغرب الراحل الحسن الثاني يُلقّب من قبل المواطنين بـ"باني السدود". فشهدت فترة حكمه تشييد عدد كبير من السدود، الكبيرة والصغيرة، بهدف توفير المياه الصالحة للشرب والخاصة بالريّ، بالإضافة إلى دور بيئي لحماية مجموعة من المناطق المغربية من أخطار الفيضانات والجفاف. وساهمت سياسة بناء السدود التي انطلقت منذ عشرينيات القرن الماضي في جعل القطاع الفلاحي القاطرة التي تجرّ الاقتصاد المغربي.

غير أن الاهتمام تطور في عهد الملك الحالي، إذ تم الاعتماد على مخطط إستراتيجي لتأهيل القطاع الفلاحي وجعله مواكباً لتطورات العصر. وفي هذا الإطار، جرى الإعلان عن برنامج "المخطط الأخضر" الذي اعتُمد، بناءً على المعطيات التي توصلّت إليها الدراسة المستقبلية حول الفلاحة في أفق سنة 2030 التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. وبعد مرور 7 سنوات على انطلاق مخطط المغرب الأخضر، أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن البرنامج بدأ بتحقيق نتائج إيجابية، تمثّلت في مساهمة قطاع الزراعة بنسبة 20% من الناتج الخام الوطني، متقدماً على قطاعي السياحة والصناعة. كذلك أشار أخنوش في لقاء مع مهنيي القطاع بالجديدة في افتتاح الموسم الفلاحي 2014/2015، إلى أنه بفضل سياسة المخطط تم تشغيل 40% من القوى العاملة. وأوضح أن البرنامج شكّل مصدر الدخل الوحيد لنسبة 85% من سكان الريف الذين يمثّلون41% من سكان المغرب. وبحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، يهدف المخطط إلى خلق ما يناهز مليون مقاولة فلاحية وإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات، تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 مليارات درهم سنوياً (ما يعادل مليار دولار) بفضل 1500 مشروع، وتحقيق مساهمة ملموسة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في الوسط القروي. Titles2

تطبيقاً لسياسة الورش الكبرى والمخططات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب لتأهيل القطاع الاقتصادي، أطلقت وزارة السياحة العام 2001 برنامجاً يحمل اسم "المخطط الأزرق". وجاء هذا البرنامج بهدف جعل السياحة المغربية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ومن أجل تحقيق أهداف المخطط الذي يمتدّ العمل به في أفق 2020، تم إنشاء الهيئة المغربية للاستثمار السياحي. وبحسب أرقام وزارة السياحة، تحتل الأخيرة موقع الريادة في قطاع الخدمات، حيث تقدّر مداخيلها بما يقارب 8 مليارات دولار؛ رقم مرشّح للارتفاع بسبب الأوضاع المضطربة التي تعيشها بعض البلدان العربية، وهذا ما دفع عدداً من السياح إلى اختيار المغرب كبديل جديد بفضل استقراره السياسي. وتسعى الوزارة إلى تجاوز 10 ملايين سائح أو أكثر بحلول العام 2020.

Titles3

شكّل العام 2013 نقطة انطلاق بناء محطة للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات جنوب المغرب. رسمت هذه المبادرة انطلاقة جيل جديد من المشاريع التنموية التي يريد المغرب الاهتمام بها مستقبلاً لتشكّل له مورداً جديداً للطاقة البديلة والمتجددة. وفي خطوة لإنجاح هذا المشروع وضمان استدامته، أحدث المغرب الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية التي تشرف على تطبيق باقي المخطط الرامي إلى بناء أربع محطات أخرى، بكل من عين بني مطهر، وفم الواد، وبوجدور، وسبخت الطاح، بكلفة مالية تصل إلى 81 مليون درهم (9 مليارات دولار). وبحسب الدراسات المنجزة، سيمكّن المشروع المغرب من إنتاج حوالى 2000 ميغاواط من الكهرباء، وذلك بحلول العام 2020. بالإضافة إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية من الكهرباء تناهز 4500 جيغاواط/ ساعة سنوياً، أي ما يعادل 18% من الإنتاج الوطني الحالي.

Titles4

العام 2009، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري مشروعاً لتطوير قطاع الصيد البحري، وحمل اسم "مخطط أليوتيس". يهدف هذا المخطط إلى تحقيق تنمية وتنافسية في قطاع الصيد البحري وتوفير الموارد البحرية بكيفية مستدامة ورفع الناتج الداخلي بثلاثة أضعاف في أفق 2020. وبحسب معطيات الوزارة الوصية، سينشئ هذا المخطط ثلاثة أقطاب تنافسية كبيرة في مدن العيون وأكادير وطنجة. وجاء المخطط مرتكزاً على ثلاثة محاور، الاستدامة والأداء والجودة، والقدرة التنافسية. وخلافاً للمخططات الأخرى، واجه هذا الأخير موجة من الانتقادات لا سيما من الصيادين المحترفين الصغار والمتوسطين وأصحاب الصيد التقليدي.

Titles5

ارتبطت وسيلة القطار في المغرب بالمستعمر الفرنسي الذي بنى خط السكك الحديدية الموجود في المملكة، والبالغ طوله 1907 كيلومترات. وانتظر المغرب حتى العام 2010 ليقوم المكتب الوطني للسكك الحديدية بإضافة 202 كيلومترين، ليصبح حالياً 2109 كيلومترات. إلا أنّ هذه الوسيلة لا تغطّي كل المناطق، حيث تستثنى من العملية غالبية مدن الجنوب، إلا مدينة مراكش.

ورغم عدم شمولية القطار لكل الأراضي المغربية، فقد أعلنت المملكة عام 2011 انطلاق أشغال بدء العمل في بناء خط سكة حديد خاصة بالقطار الفائق السرعة TGV الذي يعتبر الأول من نوعه في القارة الإفريقية والعالم العربي. سيربط المشروع المرتقب بدء العمل به العام 2017، بين طنجة والدار البيضاء مروراً بالرباط، وستصل سرعته إلى 320 كيلومتراً في الساعة؛ إذ سيقطع المسافة في ساعتين و15 دقيقة عوضاً من أربع ساعات و45 دقيقة. وسيتم تمويل المشروع من خلال قرض تكفّلت به فرنسا ودول الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة وستبلغ تكلفته ما يقارب 2 ملياري دولار. Titles6

بعد خروج المستعمر الفرنسي العام 1956، كانت الطرق المعبدة في المغرب لا تتجاوز 15 كيلومتراً. وبعدها، انخرطت السلطات الحكومية في تقوية البنية التحتية للطرقات. وساهم التزايد الكبير في حركة المرور، لاسيما بين محوري الرباط والدار البيضاء، في وضع خطة لتسريع وتيرة بناء الطرق وتعبيدها. والعام 1991، شهدت شبكة الطرق في المغرب تطوراً مهماً، بإحداث أول طريق معبدة بين مدينتي الرباط والبيضاء، وكانت مسافتها 62 كيلومتراً. وبعد ذلك، توالت عملية تشييد الطرق، بلغت إلى حدود اليوم 1800 كيلومتر وهي تغطي محاور مهمة بالتراب المغربي.

Titles7

أطلقت وزارة التجارة والصناعة المغربية العام 2008 مخططاً يحمل اسم رواج بهدف تحديث قطاع التجارة والحدّ من النواقص التي تعاني منها الأنشطة التجارية، وجعل القطاع رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد. ويعتبر مخطط رواج بمثابة رؤية استشرافية في المجال التجاري بحلول 2020. وبحسب الدراسة التي قامت بها مجلة المالية، يرمي المخطط إلى مضاعفة القيمة المضافة لقطاع التجارة ثلاث مرات، أي 15% من الناتج الداخلي الخام عوض 9.8% حالياً، والعمل على رفع عدد المراكز التجارية الكبرى والمتوسطة، من 50 إلى 600 مركز، وعدد الأشخاص العاملين فيها من 8000 إلى 90000، والوعاء العقاري المخصص لها من 142 هكتاراً إلى 1,000 هكتار.

Titles8

لم يأت اختيار المغرب لاحتضان معرض اتحاد الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقرر هذا العام من باب المصادفة، بل جاء بناء على انخراط المغرب في مجال صناعة الطيران؛ فقد تمّ تدشين أول وحدة لتصنيع الطيران عام 2009 في منطقة النواصر (ضواحي مدينة الدار البيضاء) تفعيلاً لمخطط "إقلاع" الذي أطلق في العام ذاته ويرمي إلى إقامة شبكة تضم 22 منطقة صناعية مندمجة تدريجياً، تتوزع على قطاعات وإعدة كصناعة السيارات، وأجهزة الطائرات، والإلكترونيات وتطوير وتنمية قطاع النسيج والجلد، وذلك بهدف وضع أسس اقتصاد وطني قوي قادر على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

Titles9

كان المغرب ولا يزال من البلدان الإفريقية القليلة التي انخرطت منذ سنوات في صناعة السيارات وتركيبها. ففي 1959، أنشأت الشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) والعام 1962، أنتج المصنع أولى سياراته؛ أربعة أنواع من الماركة التجارية "فياط" ونوعين من ماركة "سيمكا".

وفي أواسط التسعينيات، وقعت الشركة اتفاقية مع كل من Renault وSopriam بهدف تصنيع سيارات اقتصادية؛ وبذلك سيرتفع الإنتاج ليتجاوز 20 ألف سيارة. ومع بداية الألفية الثالثة، بدأ الإنتاج بالانخفاض، لتعلن الحكومة سنة 2003 عن خصخصة الشركة، من أجل إنقاذها من الإفلاس وذلك بتوفير 38% من رأسمالها لشركة Renault الفرنسية.

Titles10

يُعدّ المغرب من الدول الأكثر إنتاجاً لمادة الفوسفات في العالم. ويشكل هذا المعدن رافعة لتنمية الاقتصاد المغربي. وبحسب المجمع الشريف للفوسفات، يعتبر المغرب المصدر الأول لمنتجات الفوسفات في العالم، حيث تؤمن الشركات المغربية اليوم 30% من مجموع الواردات العالمية من الفوسفات ومشتقاته تحديداً. وتعد الهند الزبون الأول، إذ بلغت صادرات المغرب إلى هذا البلد أكثر من 9 مليارات درهم (يعادل 1،1 مليار دولار)، بزيادة تفوق نسبتها 30% مقارنة بعام 2009.  وكما هو معروف، لا تُعتبر المملكة المغربية من الدول النفطية نظراً لعدم توفرها على حقول خاصة بالذهب الأسود. لكن الاستكشافات الأخيرة التي تقوم بها شركات عالمية تُفيد أن المغرب مقبل على اكتشاف مخزونات مهمة من النفط في غضون السنتين المقبلتين.