كان الشاب المصري أحمد أشرف يحلم بشراء سيارة حديثة ليعمل بها مع شركة  UBER "أوبر" لخدمات النقل التي وفرت فرص عمل لآلاف المصريين من أصحاب السيارات الحديثة في السنوات الأخيرة.

نجح أشرف في ادخار 60 ألف جنيه مصري، وهو المبلغ الذي كان يكفيه لشراء سيارة جديدة قبل 3 سنوات، لكن بعد ارتفاع الأسعار في مصر منذ تعويم الجنيه المصري في العام 2016 لم يعد هذا المبلغ يكفي لشراء سيارة توافق شركة أوبر على ضمها إلى أسطولها.

تشترط شركة أوبرعلى أن تكون السيارات المنضمة لها مصنوعة في الغالب بعد العام 2014، وبها كل الكماليات التي توفر الرفاهية لعملاء الشركة.

وجد أشرف نفسه وحيداً مع مبلغ مالي لا يساعده على تحقيق حلمه بأن يمتلك سيارة توفر له دخلاً شهرياً يمكن أن يصل إلى 12 ألف جنيه مصري، وهو المبلغ الذي تعد به شركة أوبر المصريين من أصحاب السيارات الحديثة التي يرغبون في العمل مع الشركة.

وحين سمع الشاب عن حملة "خليها تْصدّي”وهي حملة مصرية انطلقت بداية العام الجاري، وتهدف لإجبار تجار السيارات على تخفيض أسعار السيارات انضم لها فوراً، على أمل أن تنجح الحملة الشعبية، التي انضم لها الكثير من المصريين الذين باتوا عاجزين عن شراء سيارة بسبب ارتفاع أسعارها، في أن تجبر معارض السيارات المصرية على تخفيض أسعار العربات.

يقول أشرف لرصيف22: "الحملة نجحت في إرسال رسالة لصناع القرار في مصر أن هناك ملايين المصريين يعانون من ارتفاع أسعار السيارات في البلاد، ومنهم شباب يرغبون في شراء سيارة لتصبح مشروعهم الخاص الذي يحقق لهم دخلاً يمكنهم من حياة كريمة".

لا يتوقف أشرف عن الدعاية للحملة بين كل من يعرفهم، وطالب أصدقاءه وأقاربه بأن ينضموا لها وأن يرفعوا معه شعار الحملة: "لن تقوم بتخفيض الأسعار؟ إذا "خليها تصدي" في معرضك.. نحن لن نشتريها".

انخفاض كبير في مبيعات السيارات

بسبب حملة "خليها تصدي" هوت مبيعات السيارات الجديدة في مصر بـ42% ففي شهر يناير من العام الجاري بلغت 11 ألفاً و460 سيارة مقابل 19 ألفاً و804 سيارة في ديسمبر الماضي بحسب أرقام مجلس معلومات تسويق السيارات (أميك).

وانخفضت أسعار السيارت غير الفارهة بين 20 و 40 ألف جنيه، للسيارة الواحدة، كما انخفضت أسعار السيارات الفارهة بين 100 و 150 ألف جنيه للسيارة، لكن بعض الزبائن ما زالوا عازفين عن الشراء.

بسبب حملة "خليها تصدي" هوت مبيعات السيارات الجديدة في مصر بـ 42٪، ففي شهر يناير من العام الجاري بلغت المبيعات 11 ألفاً و460 سيارة مقابل 19 ألفاً و804 سيارة ديسمبر الماضي.

تراجع مبيعات السيارات جاء بفعل حملة "خليها تصدي" التي تدعو المصريين إلى التوقف عن شرائها بهدف خفض الأسعار وهو ما تحقق بالفعل إذ تراجعت الأسعار كثيراً، لكن مؤيدي الحملة يقولون إن الأسعار يجب أن تنخفض أكثر.

ونقلت وكالة رويترز عن تجار سيارات قولهم إن تراجع مبيعات السيارات جاء بفعل الحملة التي تدعو المصريين إلى التوقف عن شرائها، بهدف كبح جماح الأسعار، وهو ما تحقق بالفعل إذ تراجعت الأسعار كثيراً، لكن مؤيدي الحملة يقولون إن الأسعار يجب أن تنخفض أكثر حتى يعود الزبائن إلى الشراء.

ولدى مصر الإمكانات التي تؤهلها لأن تكون سوقا ضخمة للسيارات، حيث يزيد تعداد سكانها على 98 مليوناً، لكن قطاعاً محدوداً فقط من الناس في مصر يملك سيارات بسبب معدل الأجور.

وتأمل الحكومة تعزيز قطاع السيارات، وأصدرت العام الماضي قراراً قضى بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محلياً في السيارات المجمعة في مصر عن 46 ٪.

ويراوح سعر الأنواع الأكثر شعبية بين 200 و 350 ألف جنيه مصري (حوالي 11.5 إلى 20 ألف دولار) للسيارة، وهو ما يعادل تقريباً عشرة أمثال متوسط الراتب السنوي لموظف حكومي يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه شهرياً.

ويقول محمد راضي مؤسس حملة خليها تصدي إن "هناك بداية تخفيضات لكن حتى الآن هي غير مرضية للمواطن المصري"، مضيفاً أنهم مستمرون في الحملة حتى تصل أسعار السيارات لسعر وهامش ربح مماثل للسيارات خارج مصر.

واشتد الضغط الاقتصادي على الكثير من المصريين منذ أن نفذت السلطات إصلاحات وفرضت إجراءات تقشف كان من بينها خفض قيمة العملة المحلية أواخر عام 2016، وهو ما أدى إلى صعوبات اقتصادية عديدة منها ارتفاع تكاليف النقل بشدة.

وارتفع عدد السيارات المرخصة 50 ٪ إلى 9.9 ملايين من 2012 إلى 2017، لكن الزيادة تباطأت بعد عام 2016، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.