هل عيّنت مصر مؤذناً "أخرس" في أحد مساجدها؟

"تمكن شخص أخرس من الحصول على وظيفة في وزارة الأوقاف المصرية كمؤذن في أحد المساجد مقابل راتب شهري". هذا ليس جزءاً من سيناريو أحد الأعمال المسرحية الكوميدية بل تصريح أدلى به عضو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر. المتحدث أراد من خلال تصريحه مساء الأربعاء شرحَ حجم الفساد في مصر بشكل عام وفي وزارة الأوقاف بشكل خاص.

ليس هذا فقط بل قال عضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر، سعيد نعمان، إن هناك مؤذناً أبكم يعمل بأحد مساجد وزارة الأوقاف، رافضاً الكشف عن هويته أو مكان عمله.

وأضاف نعمان أن الرشوة والمحسوبية مكّنتا المؤذن من الحصول على عمل رسمي غير مشروع له، وهذا ما يثبت حجم الفساد في مصر في السنوات الأخيرة، ويوضح حاجة الدولة لمحاربته بكل الطرق.

وتابع نعمان خلال لقاء معه في برنامج "كل يوم" الذي تعرضه فضائية "أون إي" المصرية أن "هذا المؤذن موجود بالدليل والمستندات في وزارة الأوقاف".

وفيما كان نعمان يتحدث، بدا مقدم البرنامج وائل الإبراشي مذهولاً مما يقوله ضيفه.

حديث نعمان عن المؤذن الأخرس جاء أثناء اعتراضه على مشروع الأذان الموحد الذي تحاول وزارة الأوقاف تطبيقه في مساجد مصر، لافتاً إلى أن محمود زقزوق وزير الأوقاف الأسبق اعترض على المشروع بسبب فروق التوقيت بين المحافظات المصرية.

أما وزير الأوقاف مختار جمعة فقال إن الوزارة تعمل على إنجاح تجربة الأذان الموحد، كاشفاً عن التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الاتصالات لتنفيذ التجربة.

وأكد أنه تم اختيار 115 مسجداً في المرحلة الأولى لتجربة الأذان الموحد، وأن 60 مسجداً التزم المشروع الجديد بنسبة 100%.

"تمكن أخرس من الحصول على وظيفة في وزارة الأوقاف المصرية كمؤذن في أحد المساجد مقابل راتب شهري". هذا ليس جزءاً من سيناريو مسرحية كوميدية بل تصريح أدلى به عضو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

وأوضح أن الأذان الموحد لن يقام في مصر كلها بتوقيت واحد، لكن سيكون للقاهرة الكبرى نقطة بث خاصة بها، وكذلك الإسكندرية، أما من يتحدث عن توحيد الأذان لمصر كلها بالتوقيت ذاته، فهذا غير منطقي لوجود اختلافات في التوقيت.

والأوقاف هي وزارة تابعة للحكومة تهتم بشؤون الدعوة الإسلامية داخل مصر وخارجها، وتشمل أنشطتها العناية بالمساجد ورعاية الأيتام وبحث الأمور الفقهيّة وإدارة المراكز الإسلاميّة.

وتمتلك الهيئة مساحات شاسعة من الأراضي في جميع المحافظات المصريّة، ويقول مراقبون إن الهيئة تعاني من فسادٍ ماليّ وإداريّ كبير.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت الأوقاف عن مجموع أملاكها الذي فاق تريليون و37 مليار جنيه مصري، بعد حصر حكومي للأملاك تمّ لأوّل مرة في تاريخ مصر.

وكثيراً ما يردد بعض المصريين عبارات "الفساد واصل للركب" أو "بفلوسك وبمالك هتنول اللي في بالك" للتعبير عن توغل الفساد في المجتمع.

وجاءت مصر في المرتبة 105 في أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية بشأن مكافحة الفساد، لكن السلطات المصرية تقول إنها تحارب الفساد بقرارات جريئة لم يسبق تنفيذها في العهود السابقة.