شخص يرتدي ملابس أقرب للزي الأزهري المتكون من عمامة بيضاء وطربوش وجبّة وقفطان، يحمل بين يديه دفتراً كبيراً يسجل فيه بيانات الزواج، هذه الصورة المطبوعة في أذهان المصريين والعرب عن المأذون في مصر، ساهمت في ترسيخها الدراما المصرية، لكن قريباً سنودّع هذه الصورة لاستبدالها بأخرى أكثر حداثة: مأذون يحمل آيباد. فقد أعلنت مصر رسمياً بدء تطبيق الزواج الرقمي، الذي سيوفر لكل مأذون حاسباً لوحياً  "آيباد" لتسجيل بيانات الزواج والتحقق من أعمار الزوجين لا سيما الزوجة. توفير آيباد للمأذون الهدف الأساسي منه مكافحة زواج القاصرات، إذ ستمكنه تلك اللوحة الرقمية من اتصال مباشر بشبكة معلومات قبل إبرام عقد الزواج، والتأكد من تاريخ ميلاد الزوجة، ومن أن الزواج يتم فى الإطار القانونى المنصوص عليه. مساء الأحد، أعلن  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عمرو طلعت، أن الوزارة أطلقت عدداً من الخدمات الحكومية الرقمية، أهمها خدمة الزواج الرقمي، وعليه فإن كل مأذون سيصبح معه حاسب لوحي يسجل عليه جميع بيانات الزواج. ويؤكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو تقليل ظاهرة زواج القاصرات. ويحدد القانون المصري سن الزواج بالنسبة للفتاة بـ18 عاماً، لكن حالات عديدة لزواج قاصرات منتشرة في ربوع مصر، وتوجد محافظات عدة مشهورة بأن الفتيات فيها يتزوجن في سن الطفولة، عن طريق حيلة قانونية يطلق عليها "شهادة تسنين"، وهي شهادة يمكن استخراجها عن طريق دفع مقدار من المال تثبت أن الفتاة قادرة على الزواج رغم صغر سنها.

توفير آيباد للمأذون الهدف الأساسي منه مكافحة زواج القاصرات، إذ ستمكنه تلك اللوحة الرقمية من اتصال مباشر بشبكة معلومات قبل إبرام عقد الزواج، والتأكد من تاريخ ميلاد الزوجة، ومن أن الزواج يتم فى الإطار القانونى المنصوص عليه. هل تنجح مصر بذلك؟

حيلة أخرى يقوم بها بعض المأذونين في مصر، بالسماح لبعض العائلات بتزويج بناتهن بعقد يحتفظ به المأذون معه حتى يصل عمر الفتاة إلى 18 عاماً وبعدها يصدر المأذون وثيقة زواج رسمية يسلمها للزوجين لكن إذا حدث طلاق قبل أن تبلغ الفتاة سن الـ18 قد لا تحصل الزوجة على حقوقها القانونية، وهي في هذه الحالة أمام القانون ليست متزوجة بعد.

زواج القاصرات بالأرقام

في أكتوبر  2018 قالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة في مصر، إن زواج القاصرات يمثل وفقاً لآخر الإحصاءات نسبة 1% من الزيجات، ما يمثل 116 ألف حالة، نافية ما أسمتها "التقارير المغلوطة" التي تقول إن الرقم في مصر أكبر من ذلك. لكن كثيرين شككوا في الرقم الذي أعلنته المسؤولة المصرية، مؤكدين أن النسبة بالفعل أكبر من ذلك بكثير. وقبل نحو شهرين، قال المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعيين المصريين إبراهيم علي سليم أن هناك نحو 124 ألف حالة زواج قاصرات سجلت عام 2017 وحده. وفي أكتوبر الماضي نقلت وسائل إعلام عن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي قوله إن عدد من تزوجن قبل سن الـ18 عاماً بلغ 118 ألفاً بينهن 1200 مطلقة وأكثر من 1000 أرملة. كما أعلن مقرر المجلس القومي للسكان طارق توفيق في وقت سابق أن 33.3% من المتزوجات هن من الفئة العمرية 25-29 ويقطنَّ فى ريف الصعيد بجنوب مصر، هؤلاء تزوجن قبل بلوغهن سن 18 سنة. وتشير نتائج المسح الصحي في العام 2014 إلى أن الفئة العمرية من 15 إلى 19 تمثل نسبة 14.4% من إجمالي عدد المتزوجات في مصر، وترتفع النسبة بالمناطق الريفية. وبين عامي 2015 و2016 رفعت الأمهات القاصرات أمام محاكم الأسرة 16 ألف دعوى إثبات زواج، و14 ألف دعوى إثبات نسب، و12 ألف دعوى نفقة. وفي العام 2013 أصدرت مؤسسة تومسون رويترز، دراسة بينت أن مصر أسوأ مكان بالعالم العربي يمكن أن تعيش فيه المرأة، بسبب انتهاكات عدة تتعرض لها النساء ومنها زواج القاصرات. الدراسة التي أجرتها المؤسسة واستعانت فيها بخبراء متخصصين في مجال قضايا المرأة بينت ارتفاع معدلات الإكراه على الزواج والاتجار بالنساء في مصر، مضيفة أن هناك قرى على مشارف القاهرة وفي أماكن أخرى يقوم معظم النشاط الاقتصادي فيها على الاتجار بالنساء وإكراههن على الزواج. ويقول المأذون المصري محمد الفقي لرصيف22 إن تحديث إجراءات الزواج في مصر حتى تتم بطريقة رقمية أمر إيجابي يمكنه بالفعل أن يقلل من زواج القاصرات، لكنه يضيف أنه من المهم أن تقوم السلطات بواجبها في الرقابة على تنفيذ القانون ولا تترك المجال للثغرات التي تمكن بعض المأذونين من التزوير والتلاعب بالمعطيات الشخصية لتزويج قاصرات.