كشفت وسائل إعلام فرنسية عن نية نواب فرنسيين التقدم باقتراح لتجريم معاداة الصهيونية ويتزامن هذا مع تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو ساوى فيها بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.

هذا التوجه في باريس وتل أبيب يتطابق مع تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية على قانون ضد حركة بي دي أس العالمية، الداعية إلى مقاطعة إسرائيل.

ويقول مراقبون إن التطورات الجديدة تنتهك حرية التعبير وتلغي نهائياً مساءلة إسرائيل والصهيونية بما يجعلهما فوق التتبعات بل حتى النقد.

تعتبر إسرائيل أن مصطلح معاداة السامية يعني أي عمل عدائي أو تحيزاً ضد المواطنين اليهود، وهو ما يختلف تماماً عن الصهيونية التي تشير إلى الحركة التي سعت إلى إنشاء دولة لليهود في الشرق الأوسط، لكن كثيراً ما تزعم إسرائيل أنه يمكن استخدام كلمة صهيوني وسيلة لهجوم مستتر على اليهود، بينما يعارض آخرون هذا الطرح ويقولون إن الحكومة الإسرائيلية وداعميها يخلطون عمداً بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية لمنع انتقادها.

ونقلت فرانس برس عن رئيس المجموعة البرلمانية سيلفان مايار، من الحزب الحاكم الجمهورية إلى الأمام، قوله يوم الاثنين: "نريد تجريم معاداة الصهيونية، وهو موضوع نعمل من أجله منذ أشهر عدة".

وأضاف مايار، أن نواب الرؤساء الستّة لمجموعة دراسات الجمعية الوطنية بشأن معاداة السامية، الذين لديهم خلفيات مختلفة جداً، على حد قوله، يدعمون هذا الاقتراح "بالإجماع".

ويزعم مايار أن مجموعته تريد “إدانة نفي وجود إسرائيل، لكن يمكننا بالتأكيد الاستمرار في انتقاد الحكومات الإسرائيلية".

هذا وتجتمع مجموعة الدراسات المؤلفة من ثلاثين عضواً، اليوم الثلاثاء، من أجل اتخاذ قرار بشأن الآلية التشريعية الملائمة التي قد تكون اقتراح قانون أو اقتراح قرار دون أن يكون ملزماً.

غير أن عدداً من وزراء الحكومة الفرنسية أعربوا عن تحفظاتهم بشأن فكرة تجريم معاداة الصهيونية وقالت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه لقناة فرانس 2 "يجب الانتباه إلى ما نريد إدانته" معتبرة أن ذلك "يستحق نقاشاً في البرلمان".

أما وزير التربية جان ميشال بلانكيه فاعترض على اقتراح المجموعة قائلاً: "يجب الانتباه كثيراً إلى عدم القيام بأمور ناتجة عن عواطفنا، تسفر عن نتائج عكسية فيما بعد".

يأتي الحديث عن الاقتراح متزامناً مع تظاهرة حاشدة في باريس اليوم الثلاثاء دعا إليها 14 حزباً من اليمين واليسار، بمبادرة من الحزب الاشتراكي، للتعبير عن "رفض معاداة السامية في فرنسا وإدانة هذه الظاهرة التي عادت بقوة إلى مقدمة الأحداث" بحسب بيان للقائمين على التظاهرة.

ويوم السبت الماضي، تعرض الأكاديمي والمفكر ألان فينكلكروت، لإهانات وصفته بالصهيوني القذر، على هامش مظاهرة لحركة السترات الصفراء الفرنسية بالقرب من ساحة مونبرناس، وقبلها بفترة رسم الصليب النازي المعقوف على صور لسيمون فيل وهي أكاديمية وسياسية فرنسية يهودية نجت من المحرقة النازية وشغلت مناصب عليا في فرنسا والاتحاد الأوروبي.

كما تمت كتابة كلمة يهودي على واجهة مخبز في قلب باريس، وقطعت شجرة في محافظة إيسون، الواقعة جنوب العاصمة، زرعت لتكريم ذكرى شاب يهودي اسمه إيلان حاليمي خطف وعذب شتاء عام 2006.

وينفي سيلفان مايار أن يكون للاقتراح الجديد بتجريم الصهوينية علاقة بهذه الأحداث، مؤكداً أن مشروع اقتراح تجريم معاداة الصهيونية ليس ظرفياً بل هو نتاج عدة أشهر من العمل على حد تعبيره.

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن نية نواب فرنسيين التقدم باقتراح لتجريم معاداة الصهيونية ويتزامن هذا مع تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو ساوى فيها بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.

ساوى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بين "معاداة الصهيونية" و"معاداة السامية"، زاعماً أن "معاداة الصهيونية هي الطريقة الجديدة لمعاداة السامية".

معاداة الصهيونية = معاداة السامية

ويوم الاثنين ساوى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بين "معاداة الصهيونية" و"معاداة السامية"، زاعماً أن "معاداة الصهيونية هي الطريقة الجديدة لمعاداة السامية".

وقال نتنياهو في كلمته أمام رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية، "هناك مشكلة نواجهها، وأنتم، أيضا، ترونها، وهي معاداة السامية، نرى ذلك في الاتهامات الخاطئة تجاه اليهود، ونرى ذلك في محاولات قتل يهود بواسطة أيديولوجيات راديكالية، ومنذ قيام دولة إسرائيل نرى نوعاً جديداً من معاداة السامية".

وأضاف نتنياهو أن هناك "ميليشيات تحاول محو دولة اليهود واليهود، يجب علينا أن نقول ببساطة وبشكل واضح إن معاداة الصهيونية هي الطريقة الجديدة لمعاداة السامية، بغض النظر عن مصدرها، يجب على الجميع إدانة ذلك"، على حد تعبيره.

ويوم 6 فبراير الجاري صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية واسعة، على قانون ضد حركة بي دي أس BDS العالمية، الداعية إلى مقاطعة إسرائيل، لكن يتوقع أن يواجه مشروع القانون اعتراضاً في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إذ يعتبر بعض أعضائه الإجراء تقويضاً لحرية التعبير.

ويسمح مشروع القانون، بعد إقراره، للحكومة المركزية أو الحكومات المحلية بسحب استثماراتها من أي دولة أو كيان ينخرط في نشاطات حركة بي دي أس، التي تستهدف إسرائيل أو الأشخاص أو الشركات التي تتعامل مع إسرائيل.

وعربياً، تأتي التطورات الجديدة في وقت أعلنت فيه إسرائيل عن علاقات أكثر دفئاً مع دول عربية لم تكن تقيم معها في السابق علاقات دبلوماسية، ومنها دول خليجية.