يناقش مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء 29 يناير حزمةَ قوانين داعمة لإسرائيل، أبرزها قانون يضيّق الخناق على حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة بمختصر BDS كما يناقش قانوناً آخر يفرض عقوبات على سوريا. هذه القوانين تؤكد سياسة الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط وتعزز أمن أمريكا في المنطقة وتستهدف مقاطعي اسرائيل، وترسخ الدعم الأمريكي مثلما تزيد من حجم المساعدات العسكرية إلى اسرائيل.

وبحسب ما نشرته روتيرز فقد عرقل الديمقراطيون التشريعَ في المجلس أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر 35 يوماً، قائلين إنه يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر أولاً في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية، لكن بعد الاتفاق الجمعة الماضي على إنهاء الإغلاق حتى 15 فبراير على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون.

ماذا جاء في مشروع القانون؟

يتضمن مشروع القانون بنوداً لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدات الأمنية لإسرائيل والأردن، وبحسب مراقبين فإن الهدف منها هو طمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فجأة الشهر الماضي اعتزامه سحب قواته من سوريا.

تشمل القوانين “قانون معارضة مقاطعة إسرائيل” و”قانون مكافحة المقاطعة” اللذين يحظيان بدعم معظم المنظمات اليهودية الكبرى، ولكن يعارضهما اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمة “جاي ستريت” لانتهاكهما حرية التعبير.

كما تتضمن مشاريع القوانين مشروعَ قانون له علاقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في عام 2016، لدعم تل أبيب بمبلغ 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وعلى حسابه الرسمي على موقع تويتر، غرد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، وهو عضو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين وكان من الأصواتِ المعارضة في التصويت الذي جرى الاثنين قائلاً: "رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكل أمريكي المشاركة في العمل السياسي، ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق".

واتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الديمقراطيين بتأييد حركة مقاطعة إسرائيل التي يعتبرونها "معادية للسامية"، وفي المقابل اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بمحاولة استغلال الإجراء الخاص بحركة المقاطعة في بث الانقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

ونقلت القناة الإسرائيلية السابعة عن جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي والشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، ترحيبه بالقانون الذي دفع به مجلس الشيوخ الأميركي بشأن حركة المقاطعة الدولية ضد بلاده، معرباً عن أمله بأن يتم التصويت عليه بشكل نهائي.

وقال إن "القانون يؤكد من جديد حق الولايات الأميركية في سن قوانين ضد حركة (BDS)، مشيداً بالسيناتور الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا الذي بدأ بطرح القانون.

وأضاف أن "القانون الذي يناقش في مجلس الشيوخ الثلاثاء له أهمية كبيرة في النضال ضد منظمات مقاطعة إسرائيل (BDS) المعادية للسامية، وحقيقة أن أول تشريع أقره مجلس الشيوخ الجديد يتخذ خطوات ضد أولئك الذين لا يريدون دولة يهودية هنا هو شهادة على التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة"، على حد تعبيره.

وعلى عكس مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق مجلس الشيوخ الأيرلندي في ديسمبر من العام الماضي على قانون "مقاطعة منتجات المستوطنات"، وهو القانون الذي يطالب بمقاطعة المنتجات في المستوطنات بالضفة الغربية، وفرض عقوبة أو حكماً بالسجن على كل مواطن أيرلندي لديه صلة تجارية لمنتجات أو خدمات في المستوطنات.

وعرض مشروع القانون هذا لأول مرة في فبراير من العام الماضي من قبل النائبة الأيرلندية فرانسيس بلاك، المرتبطة مع حزب الشين فين المحلي.

واستفز مشروع القانون الخارجية الإسرائيلية، التي قالت عنه آنذاك "القانون لن يساعد أي فلسطيني ويشجع دعم الإرهاب، وبالإضافة لذلك، في حال صودق عليه نهائياً سيمنع إيرلندا من المساهمة بتعزيز تقدم السلام في المنطقة".

وتعتبر إسرائيل أن مشروع القانون الإيرلندي يدعم حركة المقاطعة (BDS)، ويهدف إلى إلحاق الأذى بأمن الدولة العبرية.

انتهاك الدستور الأمريكي

ويأتي موقف مجلس الشيوخ الأمريكي بعد نحو أسبوع من تنظيم ندوة عن عنصرية إسرائيل أقامها البرلمان الأوروبي، وطالب النواب الأوروبيون فيها بتفعيل دور الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية ضد الفلسطينيين.

وناقش النواب في الندوة التي حضرها كذلك عدد من نشطاء حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، تأثير قانون الدولة اليهودية على فرص التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، وعلى مستقبل السلام في الشرق الأوسط، وكذلك على مستقبل علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل.

حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة منذ عقود بأن المقاطعة السياسية محميةٌ بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهذا ما جعل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يتوعد بتحدي مشروع مكافحة مقاطعي إسرائيل أمام المحكمة.

يعارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي القانونَ المسمى بقانون "مكافحة مقاطعة إسرائيل" لأنه سيجعل من المشاركة في المقاطعة السياسية التي يحميها التعديل الأول من الدستور الأمريكي "جريمة".

ولدت حركة مقاطعة اسرائيل التي يستهدفها الكونغرس اليوم رغم أنها حركة مدنية مسالمة، عام 2005 في الضفة الغربية المحتلة بهدف إنهاء الاحتلال غير الشرعي للضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان، مناهضتها الاحتلال قائمة على مناشدة العالم مقاطعةَ إسرائيل.

 الإعلام الإسرائيلي اهتم بقانون التضييق على منتقدي إسرائيل فقالت صحيفة تايم أوف إسرائيل العبرية الثلاثاء 29 يناير معلقة على قانون معارضة مقاطعة إسرائيل: "هناك معارضة يسارية شديدة لكل من قانون معارضة مقاطعة اسرائيل وقانون مكافحة المقاطعة الذي سعى سناتور فلوريدا مارك روبيو الدفع به كأول مشروع قانون لمجلس الشيوخ في الكونغرس الجديد”.

ويعارض  اتحاد الحريات المدنية الأميركي القانونَ المسمى بقانون "مكافحة مقاطعة إسرائيل" الذي تمت محاولات عديدة في السابق لتمريره العام الماضي، لأنه سيجعل من المشاركة في المقاطعة السياسية التي يحميها التعديل الأول من الدستور الأميركي "جريمة"، بحسب ما يؤكده الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية  الذي حذر العام الماضي من تبني هذا القانون لأنه قد ينتهك حرية التعبير لمواطني الولايات المتحدة.

وحكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة منذ عقود بأن المقاطعة السياسية محميةٌ بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهذا ما جعل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يتوعد بتحدي مشروع مكافحة مقاطعي إسرائيل أمام المحكمة. وقال الاتحاد العام الماضي إنه يحارب تشريعات مشابهة في ولايتي كنساس واريزونا تطلب من المقاولين والمتعاقدين التصديق على شهادة تتضمن أنهم لا يشاركون في حركة مقاطعة اسرائيل حتى يتمكنوا من العمل مع الحكومات المحلية .

ويقول الاتحاد الأمريكي الذي يراقب احترام الحريات إن المقاطعة السياسية مضمونة وفق الدستور وتتمتع بالحماية الكاملة بموجب التعديل الأول مشيرا الى أن المحكمة العليا أوضحت ذلك في قرار تاريخي عام 1982 جاء فيه ان الدستور الأمريكي يحمي مقاطعة أصحاب الأعمال البيض في ولاية مسيسيبي .

قانون مكافحة مقاطعة إسرائيل لا يسمح  بسجن الأمريكيين بسبب مشاركتهم في المقاطعة لكنه يبيح فرض عقوبات مالية وجنائية عليهم.

ولدت حركة مقاطعة اسرائيل التي يستهدفها الكونغرس اليوم رغم أنها حركة مدنية مسالمة، عام 2005 في الضفة الغربية المحتلة بهدف إنهاء الاحتلال غير الشرعي للضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان، مناهضتها الاحتلال قائمة على مناشدة العالم مقاطعةَ إسرائيل وهي حركة مستوحاة من حملة مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا التي نشأت في تسعينيات القرن الماضي وكان لها صدى عظيما كقوة تحررية وقد تم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام.