أعلن رئيسُ الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، السبت، أن بلادَه قررت الاعترافَ بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل، لكن نقلَ السفارة من تل أبيب لن يحدث قبل "التوصل إلى تسوية سلمية" على حدّ تعبيره. وبلهجة حملت دفاعاً واضحاً عن الدولة العبرية انتقد موريسون الأممَ المتحدة التي اعتبرها مكاناً تتعرض فيه إسرائيل لما أسماه "التنمّر". وقال موريسون إن بلاده تلتزم بالاعتراف بالتطلعات لدولة فلسطينية مستقبلية عاصمتُها القدس الشرقية، حين يتم تقرير وضع المدينة المقدسة في اتفاق سلام، وتابع أن من مصلحة بلاده دعمَ "الديمقراطية الليبرالية" في الشرق الأوسط. وأعلن موريسون في خطابٍ ألقاه في سيدني، السبت، أن بلادَه تتطلع إلى نقل سفارتها إلى القدس الغربية "عندما يصبح ذلك قابلاً للتنفيذ، دعماً لاتفاق على الوضع النهائي (للمدينة) وبعد أن يتم التوصلُ إليه"، مؤكداً أن العمل جارٍ لتحديد موقعٍ جديد للسفارة، مضيفاً أنه حتى يحدث ذلك ستفتح أستراليا مكتباً مكلفاً في الشطر الغربي من المدينة المقدسة. ويقول مراقبون إن موريسون يسعى بهذا الاعتراف إلى رفع شعبيته بين الناخبين اليهود والمسيحيين، وكسْب أصدقاءَ في الولايات المتحدة قبيل الانتخابات المقررِ تنظيمها في بلاده العام المقبل. وكان موريسون قد أعلن، أكتوبرَ الماضي، نيتَه اتخاذ قرارٍ نهائي حول الموضوع قبل عيد الميلاد القادم وهذا ما فعله اليوم قبل أيامٍ من عيد الميلاد المجيد. وفي أكتوبر الماضي أعلن موريسون أنه "منفتحٌ" على مقترحات لم يحدد مصدرها للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، لكن خوفاً من مواجهة انتقاداتٍ في الداخل وتهديداتٍ برد تجاري من الخارج، أكد أنه يريد مشاورةَ حلفائه أولاً. وانتقد حزب العمال المعارض في أستراليا هذا الإجراءَ معتبراً أن الحكومة وضعت "المصلحةَ الشخصية قبل المصلحة الوطنية". ومن المتوقع أن يزيدَ هذا القرار من حدة التوتر بين أستراليا وإندونيسيا، أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان في العالم، والتي أعلنت قبل فترة رفضها الخطوةَ الأسترالية وهددت بردٍّ تجاري على أستراليا في حال أقدمت على هذه الخطوة، كما خرجت احتجاجاتٌ بمحيط سفارة أستراليا في جاكارتا وقنصليتها في سورابايا الأسابيعَ الأخيرة، ومن المتوقع أن تتواصلَ الأيامَ المقبلة. وحذرت الحكومة الأسترالية الجمعة مواطنيها الذي يسافرون إلى الجارة إندونيسيا من إمكانية تعرضهم لعملياتٍ انتقامية، ودعت الخارجية الأسترالية في بيان مواطنيها إلى "التحلي بأكبر قدر من الحذر".

إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان في العالم، أعلنت قبل فترة رفضها للخطوة الأسترالية وهددت برد تجاري على أستراليا في حال أقدمت على هذه الخطوة، كما خرجت احتجاجات بمحيط سفارة أستراليا في جاكارتا وقنصليتها في سورابايا في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن تتواصل في الأيام المقبلة.

مقاطعة اقتصادية

من جانبه قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، نبيل شعث، الجمعة إن السلطة الفلسطينية ستدعو الدولَ العربية والإسلامية إلى مقاطعة أستراليا اقتصادياً في حال اعترافها بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل. كما حذر رئيسُ البعثة الدبلوماسية العامة لفلسطين في استراليا عزت عبد الهادي من أن الحكومة الفلسطينية ستدعو الدولَ العربية والإسلامية إلى "سحب سفرائها" من أستراليا و"اتخاذ إجراءاتِ مقاطعةٍ اقتصادية". من جانبها قالت "شبكة أستراليا للدفاع عن فلسطين" وهي منظمةٌ غير حكومية إن قرار موريسون بالتأكيد "لا يخدم مصالحَ الأستراليين". واعتبر رئيسُ الشبكة الأسقف جورج براونينغ أن هذا الإجراءَ "يقوض كلَّ إمكانيةٍ حقيقية للتوصل إلى اتفاقٍ مقبل ويشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتِها اليومية لحقوق الفلسطينيين". ويطالب الفلسطينيون بإعلان القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 ثم ضمتها، عاصمةً لدولة فلسطين، بينما تؤكد اسرائيل أن القدس بشطريها عاصمتُها "الأبدية والموحدة". واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017، بالقدس عاصمةً لاسرائيل في قطيعة مع الدبلوماسية الأميركية المعتمدة منذ عقود، ما أثار غضبَ الفلسطينيين وتسبب بتنديدٍ دولي. وفتحت السفارة الأميركية في القدس المحتلة أبوابَها في 14 مايو تزامناً مع مواجهاتٍ بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، قتل خلالها 62 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن بعد قرار ترامب أن العديد من الدول ستحذو حذوه، لكن هذا الأمر لم يتحقق، ووحدها غواتيمالا قامت بنقل سفارتها إلى القدس وإبقائها هناك. أما سفارةُ باراغواي التي نقلت الى القدس في مايو فقد عادت إلى تل أبيب بعد أربعة أشهرٍ من تلك الخطوة بسبب تغيّر السلطة. وأعلن رئيسا البرازيل والجمهورية التشيكية رغبتهما في نقل سفارتي بلديهما إلى القدس، لكنهما لم يتخذا خطواتٍ ملموسةً في هذا الاتجاه.