أظهر تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الاثنين 7 يناير، أن المشرعين الإسرائيليين وضعوا عقوبات شديدة تصل إلى السجن 20 عاماً على الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة على يهود، لكنهم تجاهلوا تماماً أن اليهود أيضاً أصبحوا يلقون حجارة على الفلسطينيين.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن فعل إلقاء الحجارة على اليهود منذ بداية الانتفاضة الأولى في العام 1987، يتم التعامل معه كجريمة ضمن سياقات مختلفة، منها الخطر الذي يسببه إلقاء هذا الحجر، وحجم الحجر، والمسافة التي أُلقى منها، وقوة ومهارة القاذف، ودرجة حماية الهدف، وما إذا كان الهدف شخص أو سيارة متحركة.

ومن الأمور التي تحدد حجم جريمة ملقي الحجارة أيضا نوايا قاذف الحجارة، والتي يمكن أن تختلف هي أيضاً، فهل نيته قتل الشخص الذي ألقى عليه الحجر، أم نيته أذيته فقط، فلكل حجر  "أهدافه".

وفي العام 2015 وبسبب ما تقول الصحيفة الإسرائيلية إنه النتائج المأساوية والقاتلة للحجارة التي ألقيت على السيارات، اتخذ المشرع الإسرائيلي إجراءً وزاد من عقوبة إلقاء الحجارة على السيارات أو على أي شخص يتواجد بجوارها، حتى لو لم يكن هو المقصود من هذا الحجر.

وتنص المادة 332 أ من قانون العقوبات الإسرائيلي على أن رمي الحجر الذي يمكن أن يعرض سلامة الشخص للخطر "حتى إذا لم يعرض حياة الإنسان للخطر، ولكنه تسبب فقط في إحساسه بالخوف أو الذعر"، فإنه سيحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى، بغض النظر عن نية القاذف، وحتى لو لم يسبب هذا الحجر أي ضرر.

وإذا تم إلقاء الحجر بقصد إيذاء شخص ما، تتضاعف العقوبة إلى السجن لمدة 20 سنة، حتى لو لم يحدث هذا الحجر أي ضرر حقيقي على الشخص الملقى عليه، وإذا كان القصد مجرد الأذى، وليس القتل.

ولم تكتف الهيئة التشريعية بما سبق، بل قررت أيضاً أنه إذا ألقى شخص قاصر حجراً، سيحرم والداه من حقهما من مزايا التأمين.

وحصلت التدابير السابقة، التي تستهدف الفلسطينيين، على دعم سياسي وعام واسعين في إسرائيل، ولم يسأل أي شخص كيف يمكن أن تكون العقوبة القصوى على رماة الحجارة الذين "نيتهم" الأذى 20 سنة حتى إذا لم يسفر ذلك عن ضرر فعلي، رغم أن عقوبة القتل عن عمد تصل أيضاً إلى السجن 20 سنة، وكأن الحجر الذي ألقى به فلسطيني يتمتع بقدرات سحرية.

ماذا عن رماة الحجارة من اليهود؟

يضيف تقرير صحيفة هآرتس أنه مع مرور الوقت، انضم اليهود أيضاً إلى صفوف رماة الحجارة، وبعض الحجارة التي ألقوا بها على فلسطينيين لم تتسبب فقط بإصابات، بل وصل تأثيرها لحد الموت، لكن هل تعامل معهم المشرع في إسرائيل بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع رماة الحجارة من الفلسطينيين؟ الإجابة هي لا.

ويتبين أنه حين تكون اليد التي تلقي بالحجر يهودية والضحية فلسطينية، ينظر القانون اليهودي للأمر بطريقة مختلفة، ولا يصبح في الأمر خطورة على المجتمع، خاصة عندما يكون المشتبه بهم من المراهقين الذين يدرسون التوراة، حيث يعتبرهم القضاء مجرد "أطفال"، وحتى إذا ثبتت إدانتهم، لا يتعرض أولياؤهم للحرمان من أي فوائد اجتماعية مثلما يحدث مع أهالي الفلسطينيين القصر.

تقرير صحيفة هآرتس: مع مرور الوقت، انضم اليهود إلى صفوف رماة الحجارة، وبعض الحجارة التي ألقوا بها على فلسطينيين لم تتسبب فقط بإصابات، بل وصل تأثيرها لحد الموت، لكن هل تعامل معهم المشرع في إسرائيل بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع رماة الحجارة من الفلسطينيين؟

حين تكون اليد التي تلقي بالحجر يهودية والضحية فلسطينية، ينظر القانون اليهودي للأمر بطريقة مختلفة، ولا يصبح في الأمر خطورة على المجتمع، خاصة عندما يكون المشتبه بهم من المراهقين الذين يدرسون التوراة، حيث يعتبرهم القضاء مجرد "أطفال".

يتابع التقرير أنه عندما يتم إلقاء الحجارة على قوات الأمن أيضاً، يختلف الأمر تماماً، حيث يتم التعامل بناء على هوية القاذف. فإذا كان فلسطينياً، لا مجال للتسامح، أما إذا كان يهودياً، فقوات الأمن وقتها تصبح مستعدة للتنازل عن حقها أمام القضاء.

يظهر التناقض أيضاً في نقطة تحريض الآخرين على إلقاء الحجارة، حيث يعتمد الحكم على أساس هوية المحرضين، فإذا كانوا فلسطينيين، فهو تحريض على العنف، لكن إذا كانوا يهوداً، فالأمر مجرد تنفيس عن غضب.

يختم التقرير بأنه لن يكون هناك عدل حقيقي إلا حين يتحقق السلام.

"إرهاب يهودي"

وأبرز تقرير آخر لصحيفة هآرتس، نشر الأحد، أن عام 2018 شهد تضاعفاً في حوادث اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين ثلاث مرات بـ 482 اعتداء في الضفة الغربية، مقابل 140 اعتداءً عام 2017.

وبحسب الصحيفة فإن الحصيلة غير نهائية ولا تشمل الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر، وتقول السلطات الإسرائيلية إن هذه الاعتداءات تعتبر "هجمات على خلفية قومية"، وتشمل الاعتداءات الجسدية على الفلسطينيين وإلقاء الحجارة وكتابة الشعارات وتعطيل السيارات، إضافة إلى الهجمات على المنازل وقطع الأشجار.