شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

اشترك/ ي وشارك/ ي!
مسجون منذ ثلاث سنوات... قصة لاجئ سوري أدين بالإرهاب لإلقائه بعض الحجارة

مسجون منذ ثلاث سنوات... قصة لاجئ سوري أدين بالإرهاب لإلقائه بعض الحجارة

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

الأربعاء 19 سبتمبر 201804:44 م
في 20 سبتمبر، ستُصدر محكمة استئناف مجرية قرارها في الدعوى المرفوعة ضد أحمد ح.، وهو رجل سوري محكوم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات في أعقاب اشتباكات مع شرطة الحدود المجرية عام 2015. وقبيل صدور الحكم، قدّمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) لوزارة العدل عريضة تحمل تواقيع أكثر من مئة ألف شخص وتطالب بالإفراج عنه. The-story-of-a-Syrian-man-convicted-of-'terrorism'-for-throwing-stones وبرأي مديرة الحملات المعنية بقضية مكافحة الإرهاب في المنظمة الحقوقية غير الحكومية أيدا سيهان، فإن محاكمة أحمد هي "بمثابة حالة اختبار للديمقراطية الليبرالية المزعومة في المجر"، و"تكشف عن الطريقة التي يتم بها تشويه سمعة المهاجرين واللاجئين وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، وضرب السلطات حقوق الإنسان بعرض الحائط".

قصة أحمد ح.

قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد في سبتمبر 2015، اعتُقل أحمد وسُجن إثر حادث وقع على الحدود بين صربيا والمجر، في فترة كان يتدفق فيها لاجئون سوريون بكثافة نحو الاتحاد الأوروبي، قاصدين ألمانيا بمعظمهم، وكانت قوات الحدود المجرية تحاول منعهم من الدخول إلى أراضي المجر. كان أحمد قد غادر منزله في قبرص حيث كان مقيماً في الاتحاد الأوروبي، لمساعدة أبويه المسنين وغيرهم من أفراد أسرته على الفرار من سوريا للعثور على الأمن والأمان في أوروبا. خلال التحقيق معه، اعترف اللاجئ السوري بإلقاء بعض الحجارة خلال الاشتباكات مع الشرطة ووُجّهت إليه تهمة "التواطؤ في عمل إرهابي". وفي 30 نوفمبر 2016، أُدين بارتكاب "جريمة إرهابية" من قبل محكمة مجرية، بموجب ما تصفه منظمة العفو الدولية بـ"قانون المجر المبهم والواسع النطاق لمكافحة الإرهاب".
"قضيته تكشف عن الطريقة التي يتم بها تشويه سمعة المهاجرين واللاجئين وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب"... قصة اللاجئ السوري أحمد ح.
وفي أعقاب الاستئناف، صدر أمر بإعادة المحاكمة ولكن أحمد أُدين مرة أخرى، "على الرغم من الافتقار الواضح إلى الأدلة لإثبات تهمة الإرهاب عليه"، وفق المنظمة. وبحسب آمنستي، أصبحت قضية أحمد "مثالاً على قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة في المجر، والقمع الذي يتعرّض له المهاجرون واللاجئون". وفي 12 سبتمبر الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح تحرك الاتحاد الأوروبي ضد السياسات القمعية المتزايدة للمجر، والتي تعمل على تقويض الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون. الآن، تأمل نادية، زوجة أحمد، في أن تستجيب السلطات المجرية إلى المناشدات وتطلق سراح زوجها. وتقول: "لقد تم تشويه سمعة أحمد وتجريده من إنسانيته، لكنه حافظ على صموده. فالنتيجة الوحيدة بالنسبة لأحمد هي أن يكسب هذه القضية ويتم الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط". وتضيف: "أحمد هو حياتي، هو فرحتي، هو زوجي، هو أعز صديق لي. أريد أن أرى أطفالي مع أبيهم مرة أخرى. أريد زوجي مرة أخرى. أنا أريد رؤية أفراد عائلتي معاً".
إنضمّ/ي إنضمّ/ي

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard
Popup Image