كيف تهدد مذكرة التفاهم مع تركيا دور إيران بالعراق؟

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في أنقرة، في 15 آب/ أغسطس 2024، توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، عدّها الطرفان "تاريخية" و"الأولى من نوعها" في تاريخ البلدين.

تتضمن الاتفاقية، وفق تسريبات نقلتها وسائل إعلام محلية، إنشاء تركيا والعراق مركزين مشتركين للتعاون الأمني والعسكري. كما صرّح فؤاد حسين بأنه سيتم إنشاء مركز التنسيق الأمني المشترك الأول في بغداد، بحيث يهتم بالمكافحة المشتركة للإرهاب، علاوة على مكافحة منظمات الجريمة العابرة للحدود مثل الإتجار بالبشر والمخدرات.

في الأثناء، سيتم إنشاء المركز الثاني في قاعدة بعشيقة من أجل التدريب والتعاون المشترك بين البلدين. تقع قاعدة بعشيقة بالقرب من الموصل، وتخضع لسيطرة القوات التركية منذ عام 2015 إذ كانت تركيا قد أرسلت قوات عسكرية فيها للتدريب ودعم القوات العراقية من أجل مواجهة تنظيم الدولة عندما كان يسيطر على جزء كبير من الأراضي العراقية.

وكان هناك خلاف بين الحكومات العراقية وتركيا بسبب الوجود التركي في هذه القاعدة، حيث طلبت الحكومة العراقية من تركيا إخلاء القاعدة، ولم تحصل على رد. وبخصوص معسكر بعشيقة، صرّح وزير الخارجية العراقي بأن السيطرة عليه ستنتقل إلى السلطات العراقية.

في موازاة ذلك، أعلن الوزير التركي، فيدان عن تحرير تأشيرة دخول للعراقيين إلى تركيا، وذلك لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً وتزيد عن 50 عاماً، بدءاً من مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، تفعيلاً للاتفاق الذي عُقد خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، في نيسان/ أبريل 2024. اعتبرت هذه الزيارة "تاريخية" إذ كانت الأولى لرئيس تركي إلى بغداد منذ 12 عاماً.

الحصول على شرعية لوجود قواتها العسكرية في العراق، وتمكينها من تنفيذ عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني بحرية من أبرز دوافع تركيا لتوقيع مذكرة التفاهم مع العراق، لا سيّما في ظل الخلافات القديمة حول وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة. فما هي دوافع العراق لتوقيعها؟

بحسب ما أوضح فؤاد حسين، جرى تناول تنفيذ الاتفاقيات الـ27 التي وقّعت خلال زيارة أردوغان الأخيرة إلى العراق، في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والمياه والثقافة والسياحة والصحة والنقل والزراعة والتعليم والشباب والرياضة والضمان الاجتماعي. كما تم تشكيل لجان في جميع هذه المجالات على أن تبدأ عملها بعد الانتهاء من دراسة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

أفاد الوزير العراقي أيضاً بأن وجود عناصر حزب العمال الكردستاني يمثل تهديداً وخطراً على أمن العراق ومسيرته الديمقراطية. وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات، بما فيها قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني بتصنيف حزب العمال الكردستاني ضمن قائمة الأحزاب المحظورة، وأصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق قرارها بحل ثلاثة أحزاب سياسية لارتباطها بالحزب الكردي.

إلى ذلك، تُثار عدة تساؤلات حول الأسباب التي دفعت الطرفان إلى هذا التعاون غير المسبوق على جميع الأصعدة تقريباً، والفوائد التي تعود عليهما جراء ذلك، وعلاقة المذكرة بالتدخّل الإيراني في العراق والتنافس بين أنقرة وطهران على المصالح في بغداد، وهو ما نسعى للإجابة عنه في هذا التقرير.

ما هي دوافع الطرفين إلى هذا التعاون؟

ثمة عدد من الأسباب والملفات العالقة التي ساهمت في التقارب بين البلدين ومحاولة معالجة القضايا الخلافية أو على الأقل تجاوزها في الوقت الراهن، وتتمثل في:

أولاً، على الجانب العراقي:

1- قضية المياه

يهدف العراق إلى التنسيق مع تركيا بخصوص أزمة المياه التي يعانيها في السنوات الأخيرة لا سيّما أن المياه التي تتدفّق من نهري دجلة والفرات تتحكم بها تركيا دولة المنبع لهذين النهرين. وانخفضت حصّة العراق من المياه من 73 م3 في 2003 إلى 50 م3 في عام 2020، وترى بغداد أن سبب ذلك هو ملء تركيا السدود التي أنشأتها على نهر الفرات ومنها سد إليسو، وسد أتاتورك، وسد كيسلي كايا. ويحتاج العراق إلى التنسيق مع تركيا بخصوص المياه، وبالتالي ليس من مصلحتها تأزُّم العلاقة مع تركيا.

2- رفع الحرج عن الحكومة العراقية

تعرّضت الحكومة العراقية إلى العديد من الانتقادات في الداخل بسبب قيام تركيا بعمليات عسكرية لملاحقة عناصر محسوبة على حزب العمال الكردستاني، دون الرجوع إلى السلطات في بغداد، ما أدى إلى اتهام الأخيرة بالتغاضي عن الانتهاكات التركية للسيادة العراقية. ومن شأن توقيع البلدين على المذكرة الأمنية أن يفرض على تركيا التنسيق المسبق مع حكومة بغداد بخصوص العمليات العسكرية، وأن يضع إطاراً قانونياً للوجود العسكري التركي مثل وضع معسكر بعشيقة تحت السيادة العراقية رغم وجود قوات عسكرية تركية فيه.

3- معالجة مشكلة الجماعات التي تهدد السيادة الوطنية

لا يمثل حزب العمال الكردستاني تهديداً أمنياً لتركيا وحدها، بل يمثل مشكلة سيادة وطنية بالنسبة للحكومة المركزية في العراق حيث يمارس الحزب نشاطات داخلية (في العراق) وأخرى عابرة للحدود، بالإضافة إلى تعاونه مع عناصر داخلية أخرى على غرار تحالفه مع عناصر الحشد الشعبي منذ عام 2016 إذ يكثّف الحشد وجوده في منطقة سنجار التي يتركّز فيها وجود حزب العمال الكردستاني.

وسنجار هي منطقة جبلية على الحدود مع سوريا، وهو ما يمكّن الحزب من ممارسة نشاطات عابرة للحدود من العراق إلى سوريا.

ثانياً، على الجانب التركي:

من ناحية أنقرة، لا تقل الدوافع أهمية وتتمثّل في:

1- الرغبة في مواجهة "خطر" حزب العمال الكردستاني

يتمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وينفّذ ضربات ضد تركيا التي تعتبره تهديداً لأمنها القومي وتحظره وتحظر أي تعاون معه. بدورها، لا تتوقع تركيا توجيه الضربات إلى الحزب وعناصره، بما في ذلك في شمال العراق وفي إقليم كردستان العراق. توقيع تركيا مذكرة التفاهم يساعدها على تنسيق أنشطتها ضد الحزب والتضييق عليه بصورة أفضل مع العراق، بالإضافة إلى حصولها على مكاسب مثل إصدار المجلس الوزاري للأمن الوطني قراراً بحظر حزب العمال الكردستاني، وحل الهيئة القضائية للانتخابات في العراق 3 أحزاب سياسية مرتبطة به.

2- الحصول على شرعية للوجود العسكري التركي في العراق

تهدف الحكومة التركية من هذا التنسيق الأمني إلى الحصول على شرعية لوجود قواتها العسكرية في العراق، بالإضافة إلى قيامها بعمليات عسكرية من خلال وجودها هذا. وذلك لإنهاء الخلافات السابقة بين تركيا والحكومة العراقية بسبب هذا الوجود العسكري وطبيعة أنشطته، وأبرزها الخلافات حول وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة.

3- تعزيز التبادل التجاري وصادرات النفط

تسعى تركيا إلى استمرار تدفّق النفط العراقي حيث كان يتم تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا دون موافقة حكومة بغداد وذلك بين 2014 و2018، نظراً لوجود خلافات بين أربيل وبغداد بخصوص صادرات النفط.

هناك مصالح اقتصادية قوية بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا عام 2023 نحو 20 مليار دولار. وكان العراق خامس مستورد للمنتجات التركية خلال الربع الأول من العام الحالي إذ يستورد منتجات مثل الحبوب والمواد الغذائية والكيميائية والمعادن

وكانت حكومة بغداد - الحكومة الاتحادية - قد تقدّمت بطلب للتحكيم أمام "غرفة التجارة الدولية" في عام 2014، اتهمت فيه تركيا بتسهيل تصدير النفط من إقليم كردستان دون موافقتها. وأمرت غرفة التجارة تركيا بدفع تعويضات لبغداد تناهز 1.5 مليار دولار، وذلك بسبب صادرات النفط غير المصرّح بها من حكومة بغداد. وفي نيسان/ إبريل 2024، أعلنت بغداد أنها ستعيد فتح خط أنابيب كركوك - جيهان الذي يسمح بتدفق قرابة 350 ألف برميل يومياً إلى تركيا، وهو خط منافس لخط أنابيب ينطلق من إقليم كردستان العراق.

كذلك، توجد مصالح اقتصادية قوية بين البلدين، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا عام 2023 نحو 20 مليار دولار. وكان العراق خامس مستورد للمنتجات التركية خلال الربع الأول من العام الحالي إذ يستورد منتجات مثل الحبوب والمواد الغذائية والكيميائية والمعادن.

4- التنافس التركي الإيراني

في غضون ذلك، هناك تنافس محموم بين تركيا وإيران على النفوذ والتأثير في العراق، وهذا أحد أهم أسباب توقيع تركيا مذكرة التفاهم الأمنية والتوجه إلى التعاون مع العراق وتجاوز الخلافات ولو بشكل مؤقت. ويتمثّل التنافس التركي الإيراني في العراق في عدة جوانب يمكن تلخيصها في بعدين:

أ- التنافس الاقتصادي (ممرات التجارة)

تمتلك كل من تركيا وإيران مصالح اقتصادية كبيرة مع العراق، ومن أهم المصالح الاقتصادية التي تهم الدولتين هي رغبة كل دولة في إنشاء طريق للتجارة بينها وبين العراق أو عبره حيث تسعى إيران إلى إنشاء طريق البصرة - شلامجة لربط بغداد وطهران بأول خط سكة حديد بين البلدين. وفي 2 أيلول/ سبتمبر 2023، وضع البلدان أساساً لاتفاق إنشاء الطريق، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال عامين.

وتهدف إيران من خلال هذا الطريق إلى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية في العراق، حيث تريد تأمين وصولها للأسواق العراقية. علماً أن العراق ثاني أكبر مستورد للسلع الإيرانية غير النفطية وبالتالي يساعد خط السكك الحديد في تحقيق ذلك الهدف.

وتضع الولايات المتحدة قيوداً على البنوك العراقية، لمنع تحويل الدولارات إلى إيران، حيث يفرض البنك الفيدرالي الأمريكي قيوداً على المعاملات الدولارية للبنوك التجارية العراقية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وهو ما أدى إلى حظر أكثر من 80% من التحويلات اليومية بالدولار في العراق، وترتب عليه تكرار حوادث تهريب الدولار إلى إيران لسد احتياجاتها من العملة.

وعليه، تسعى إيران من خلال إنشاء طريق السكة الحديد مع العراق، إلى محاولة الهروب من الضغوط والعقوبات الأمريكية من خلال زيادة المعاملات التجارية وتدفق السلع غير النفطية إلى العراق.

على الجانب الآخر، تهدف تركيا إلى إنشاء طريق التنمية بينها وبين العراق. ففي زيارته الأخيرة، وقّع أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على "مذكرة تفاهم رباعية" بين العراق وتركيا والإمارات وقطر من أجل التعاون في إنشاء مشروع "طريق التنمية". وهو طريق تجاري بري وسكة حديد بين العراق وتركيا ويستهدف ربط البصرة بتركيا.

ويبلغ طول "طريق التنمية" نحو 1200 كيلومتر، ويستهدف المشروع تسريع وتيرة نقل البضائع بين آسيا وأوروبا وتقليل زمن هذه الرحلة. يعني هذا أن "طريق التنمية" منافس لمصالح إيران ونفوذها في العراق. وتُعتبر تركيا المنافس الأقوى لإيران في العراق على الصعيد الاقتصادي، ففي عام 2019 صدّرت تركيا إلى العراق بضائع بنحو 10.2 مليار دولار، متجاوزةً إيران بفارق بسيط إذ بلغت صادرات إيران في الفترة نفسها نحو 9.6 مليار دولار.

ب- التنافس العسكري والأمني

تتنافس تركيا وإيران على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط، وفي العراق على وجه التحديد، ويأخذ هذا التنافس شكلاً عسكرياً وأمنياً إذ هناك انتشار عسكري تركي في شمال العراق مقابل وجود ميليشيات موالية لإيران في العراق على رأسها الحشد الشعبي.

اتضح ذلك التنافس بشكل كبير في تصريح السفير الإيراني لدى العراق آنذاك، ايرج مسجدي، في 27 شباط/ فبراير 2021، الذي انتقد الوجود العسكري التركي في العراق، ودعا أنقرة إلى سحب قواتها من العراق. في حينه، رد السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، على هذه التصريحات قائلاً إن نظيره الإيراني آخر شخص يعطي تركيا دروساً بخصوص احترام حدود العراق وسيادته. وعقب هذه التصريحات، تبادل البلدان استدعاء سفيريهما للتعبير عن رفض هذه التصريحات رسمياً.

في مثال آخر على احتدام التنافس العسكري بين تركيا وإيران في العراق، نفّذت تركيا، في 10 شباط/ فبراير 2021، عملية عسكرية في "جبال غارا" بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، من أجل تحرير رهائن أتراك محتجزين من قبل حزب العمال الكردستاني.

تأتي مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية بين العراق وتركيا بعد زيارة أردوغان "التاريخية" لبغداد، ودخول العلاقات بين البلدين مرحلة مختلفة تتميز بتغليب المصالح المختلفة الاقتصادية والأمنية على الخلافات، والعمل على تسوية الملفات العالقة بشكل سلمي وعلى طاولة المفاوضات

فشلت العملية وقُتل 13 رهينة تركية، وهو ما دفع أردوغان إلى التهديد بأن تركيا ستقوم بعمليات عسكرية ضد الحزب تمتد إلى سنجار التي تقع على الحدود العراقية السورية، ويتركز فيها حزب العمال الكردستاني بشكل كبير. وعقب تهديدات أردوغان نشرت قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران آلاف الجنود في سنجار من أجل مواجهة التهديدات التركية. واعتبرت وسائل إعلام تركية أن ذلك التصرف من قبل "الحشد" هو تدخّل لدعم إيران لحزب العمال الكردستاني.

ختاماً، جاءت مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية بين العراق وتركيا بعد زيارة أردوغان إلى العراق، ودخول العلاقات بينهما مرحلة مختلفة تتميز بتغليب المصالح المختلفة الاقتصادية والأمنية على الخلافات، والعمل على تسوية الخلافات والملفات العالقة بشكل سلمي وعلى طاولة المفاوضات.

في غضون ذلك، تظل عدة ملفات عالقة بين البلدين لعل من أبرزها الوجود العسكري التركي في العراق والضربات العسكرية التركية لحزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية. بالإضافة إلى قضية المياه وهي قضية مهمة لأمن العراق المائي والغذائي، وقضية تصدير النفط من إقليم كردستان العراق لتركيا والذي كان يتم دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.

وتضمنت مذكرة التفاهم الأمنية مكاسب مهمة لتركيا تصب في مصلحتها داخل سباق النفوذ التركي الإيراني في العراق، أهمها حصول تركيا على إطار قانوني لوجودها العسكري في شمال العراق، وشرعية وجودها في معسكر بعشيقة. ومن مكاسب تركيا أيضاً قيام بغداد بحظر ثلاثة أحزاب تابعة لحزب العمال الكردستاني، واعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة وتهدد السلم والأمن المجتمعي في العراق.

وذلك علاوة على وضع تركيا أساس لإنشاء "طريق التنمية" بتوقيع مذكرة تفاهم رباعية مع العراق وقطر والإمارات للتعاون بخصوص إنشاءه، وهو مشروع إذا تم إنشاؤه سينافس المصالح الاقتصادية الإيرانية في العراق بشكل كبير مثل منافسة طريق البصرة شلامجة الذي تسعى إيران لإنشائه مع العراق.