التنافس الإيراني- التركي في العراق... هكذا ترسم المصالح الاقتصادية مستقبل المنطقة

تجادل إيران وتركيا في هوية المسيّرة التي وصلت إلى موقع حطام طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أولاً: إيرانية أو تركية؟ تقول أنقرة إن مسيّرةً من طراز "أكينجي" حددت موقع حطام المروحية الرئاسية التي تحطمت في منطقة جبلية نائية، يوم الأحد 19 أيار/ مايو، ما أسفر عن مقتل رئيسي ومرافقيه من كبار المسؤولين الإيرانيين. تقابلها طهران بالقول إن مسيّرةً تابعةً "للحرس الثوري" عثرت على بقايا المروحية. وبحسب بيان صادر عن الجيش الإيراني، برغم إرسال تركيا طائرةً من دون طيار مزودةً برؤية ليلية وكاميرات حرارية، إلا أنها "فشلت في تحديد موقع الحطام بدقة، نتيجة افتقارها إلى معدات كشف ونقاط تحكم تحت السحابة". يشير ما سبق إلى تنافس محموم بين الجانبين، شكّلت هوية المسيّرة أحد جوانبه.

اليوم الثلاثاء، 28 أيار/ مايو، كان من المفترض أن يجري رئيسي زيارةً إلى العراق تتصّدر جدول أعمالها ملفات اقتصادية وأمنية مع تفاهمات سياسية ومناقشة للأحداث الإقليمية والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين. ما كان سيضفي أهميةً على الزيارة، حسب صحيفة العالم الجديد، تقاربها مع زيارات رفيعة خاصة بالعراق، كزيارة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إيران، وزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني واشنطن، منتصف نيسان/ أبريل الفائت، وبينهما زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، في 22 نيسان/ أبريل الفائت، والتي ناقش فيها ملفات تتعلق بالأمن والمياه والتعاون التجاري وصادرات النفط، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع "طريق التنمية". التقى أردوغان خلال زيارته العراق بنظيره عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء، كما زار أربيل، عاصمة إقليم كردستان.

نصائح للسوداني

بحسب مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ربما تلقّى السوداني نصيحةً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة تفعيل العراق علاقات ثنائيةً مع قوى إقليمية وازنة لتخفيف ضغوط طهران على حكومته. وكان السوداني قد صرّح قبل الزيارة، بأن العراق وتركيا لديهما، وللمرة الأولى، رغبة حقيقية في الوصول إلى حلول للملفات العالقة بينهما، بدلاً من ترحيلها. يطرح هذا تساؤلات حول سماح إيران بهامش حركة لحكومة السوداني تجاه تركيا، بما يفضي إلى زيادة متوقعة للنفوذ التركي في العراق، والذي يُعدّ ركيزةً رئيسيةً لمصالح إيران الإقليمية.

حديثاً، صرّح السوداني بأن العراق وتركيا لديهما، وللمرة الأولى، رغبة حقيقية في الوصول إلى حلول للملفات العالقة بينهما، بدلاً من ترحيلها، وهو ما يطرح تساؤلات حول سماح إيران بهامش حركة لحكومة السوداني تجاه تركيا، بما يفضي إلى زيادة متوقعة للنفوذ التركي في العراق، والذي يُعدّ ركيزةً رئيسيةً لمصالح إيران الإقليمية. المزيد عن طبيعة التنافس الإيراني التركي في العراق في تقريرنا

يضيف المركز أن تركيا تأمل عبر زيارة أردوغان إلى العراق، في توقيع اتفاقية إستراتيجية للتعاون بين البلدين تحظى فيها الاتفاقيات الأمنية بأولوية مطلقة، لموازنة طهران التي عقدت مع الحكومة الاتحادية اتفاقيةً أمنيةً لضبط الحدود المشتركة بين الجانبين عام 2023، ما مكّنها من العمل ضد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة في إقليم كردستان.

يشير موقع Geopolitical Monitor إلى أن قبول بغداد وتبنيها سياسة تركيا في العراق يمهدان الطريق لنموذج جديد للتعاون بين البلدين. فبتصنيفها حزب العمال الكردستاني (PKK) "منظمةً محظورةً"، تكون بغداد قد قدّمت دعمها لتركيا في حربها ضد الحزب، مقابل تنمية اقتصادية عبر مشاريع معها. فأنقرة حثّت بغداد باستمرار على تصنيف الحزب رسمياً ككيان إرهابي. لكن عوامل عدة حالت دون ذلك، ومنها نفوذ طهران في بغداد، وعلاقاتها الودية مع ألـ"PKK"، بجانب نفوذ بغداد المحدود في أراضي إقليم كردستان العراق.

وبالنظر إلى نفوذ إيران في العراق، فإن علاقات تركيا الوثيقة مع الأخير قد تؤثر على ديناميكيات القوة في المنطقة. تنظر دول الخليج إيجاباً إلى تقارب أنقرة-بغداد، وتعدّه وسيلةً لموازنة نفوذ إيران وحماية مصالحها الخاصة، وتمهيداً لنموذج تنموي جديد محتمل بقيادة تركيا. وبحسب موقع إنفو بلس العراقي، تدفع إيران منذ سنوات عدة باتجاه افتتاح خط سككي لنقل البضائع إلى العراق ومنه إلى باقي دول المنطقة، لذا ترى طهران أن "طريق التنمية" سيؤثر سلباً على مشروع "الحزام والطريق" الصيني الذي يمر بإيران.

كانت "زيارة رئيسي عقب زيارة أردوغان إلى العراق، تحمل رسائل سياسيةً وأمنيةً واقتصاديةً، لا سيما أن بغداد رأس نفوذ طهران في المنطقة"، يقول الصحافي المختص بالشأن السياسي العراقي، علي الكرملي. "فإيران لا ترغب في رؤية تراجع نفوذها في العراق قبالة صعود علاقاته مع دول أخرى، ومنها تركيا. وعبر زيارة رئيسي، كانت طهران تسعى إلى استجلاب المزيد من الخدمات العراقية المقدمة لإيران للتغلب على العقوبات المفروضة عليها، وهي خدمات لا تزال تحمل الكثير من الضرر للعراق منذ 8 سنوات ولغاية اليوم"، يضيف الكرملي في حديثه إلى رصيف22.

"يتمثل التلاقي الأبرز بين الدولتين في إقليم كردستان، في تعاونهما الدائم لمنع أي تحرك كردي يشكل قلقاً لهما، أو يلوّح بحلم الدولة الكردية في جبهات كردستان الأربعة".

مع ذلك "سيعمل السوداني، على طمأنة طهران بأن التعاون مع أنقرة لا يمس بأي شكل كان العلاقات العراقية-الإيرانية. فبرغم تشارك تركيا وإيران الرغبة في استقرار العراق سياسياً وأمنياً، لما يقدمه ذلك من خدمات اقتصادية واستثمارية لهما، باعتبارهما أكثر بلدين يصدّران منتوجاتهما إليه، إلا أن فرص تلاقيهما في العراق قليلة"، والكلام للكرملي.

طلب ودّ العراق... وسيلة لإبعاد الآخر

لدى قيادات العراق وتركيا "قناعة" سياسية أو "إدراك" سياسي بأن ثمة تفاعلات إقليميةً حاليةً تفرض مزيداً من التقاء الرؤى في ملفات عدة عالقة بين الدولتين، حسب موقع أسباب، وهو إدراك نابع من رغبة مشتركة لدى كل من أردوغان والسوداني في اعتماد التسوية السياسية للإشكاليات البينية عبر آلية الحوار، وليس عبر تفعيل القدرات العسكرية من قبل أنقرة تجاه تهديد سيادة العراق عبر عملياتها العسكرية في شمال العراق، وهو ما تمت معالجته عبر "التفاهم الأمني المشترك" الذي وافقت بموجبه حكومة بغداد على قيام تركيا بعملية تمشيط أمنية واسعة ضد عناصر "PKK" على مسافة 30 كيلومتراً في منطقة الحدود البينية خلال شهر آذار/ مارس 2024، والمعروفة بعملية "الحزام الأمني".

"تلتقي إيران وتركيا في العراق وإقليم كردستان في مجالات عدة"، حسب الباحث في الشأن العراقي، شاهو القرة داغي، "منها المصالح الاقتصادية وقضايا الطاقة. يستفيد الطرفان من السوق العراقية لتصدير المنتجات والسلع التي تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً، بالإضافة إلى موضوع الطاقة، عبر الاستفادة من تصدير الطاقة إلى العراق، كما تفعل إيران، أو عبر مساعدة العراق على تصدير الطاقة، كما كانت تفعل تركيا مع إقليم كردستان. وتطمح إلى دور أكبر في هذا المجال على المستوى العراقي عموماً".

وبحسب التحليل نفسه، ينطوي "طريق التنمية"، على هدف جيو-سياسي لأنقرة، يتمثل في إبعاد العراق عن النفوذ الإيراني، بالإضافة إلى تقاطعه مع هدف جعل تركيا عقدةً جيو-اقتصاديةً تربط آسيا وأوروبا وإفريقيا، ومكملاً للممر الأوسط، وهو أقصر طريق جغرافي بين غرب الصين وأوروبا عبر الأراضي التركية، بواسطة سكة حديد "باكو-تبليسي-قارص". كما سيربط "طريق التنمية" تركيا بالخليج، وينافس مشروع "الممر الاقتصادي" (الهند-الخليج-أوروبا)، الذي تحداه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قائلاً "إن ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعالةً ومستدامةً في المنطقة من دون مشاركة تركيا".

وعليه، من الوارد عرقلة طهران للمشروع، عبر ميليشياتها في العراق، دفاعاً عن ممر "الشمال-الجنوب"، الذي تسعى طهران من خلاله إلى تحويل أراضيها، وبالأخص ميناء تشابهار وميناء بندر عباس، إلى نقاط للتجارة بين شرق آسيا وغربها وإفريقيا وأوروبا.

يشير الصحافي والمحلل السياسي التركي علي أسمر، لرصيف22، إلى بدء اللوبي الإيراني منذ الآن بعرقلة الخطة التركية-العراقية لمكافحة الإرهاب. وبجوار ذلك، "لا تحبذ إيران إنشاء ممرات تجارية إستراتيجية يكون لتركيا دور رئيسي فيها، مثل 'طريق التنمية' و'ممر زنجيزور'" (ممر يربط تركيا بأذربيجان وآسيا الوسطى، عبر مقاطعة سيونيك على الحدود الإيرانية-الأرمينية، ما يؤدي إلى فصل الدولتين الأخيرتين عن بعضهما البعض). وبرأيه، إيران حليفة لتركيا إلى حدود معينة، لذا لا ترغب في رؤية اتساع النفوذ التركي في سوريا والعراق وسواهما. فأي توسع لأنقرة سيكون على حساب إيران والعكس صحيح.

"تلتقي إيران وتركيا في العراق وإقليم كردستان في مجالات عدة، منها المصالح الاقتصادية وقضايا الطاقة. يستفيد الطرفان من السوق العراقية لتصدير المنتجات والسلع التي تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً، بالإضافة إلى موضوع الطاقة، عبر الاستفادة من تصدير الطاقة إلى العراق، كما تفعل إيران، أو عبر مساعدة العراق على تصدير الطاقة، كما كانت تفعل تركيا مع إقليم كردستان"

اقتراب أربيل من أنقرة وابتعادها عن طهران، أحد دوافع الأخيرة لتحسين علاقاتها بحكومة الإقليم، حسب IRAM، وهي مؤسسة بحثية تركية تختص بالشؤون الإيرانية. كما تراقب طهران مؤخراً زيادة حركة المحادثات بين أنقرة وبغداد وأربيل. ولا يغيب عنها رصد مشروع "طريق التنمية"، لما له من قدرة على التأثير في الجغرافيا السياسية للمنطقة، عبر ربط دول الخليج بتركيا، متجاوزاً إيران، ومضعفاً موقفها الجيو-اقتصادي، بتأثير سلبي على تجارة الترانزيت، من خلال تغيير طرق التجارة والنقل على حساب إيران. وتصب المنافسة المحتملة بين ميناء الفاو العراقي، ركيزة "طريق التنمية"، وميناء خرمشهر وميناء تشابهار الإيرانيين مستقبلاً في هذا الإطار. كذلك، تتخوف طهران، حال تنفيذ المشروع، من زيادة نفوذ أنقرة في العراق.

إلى ذلك، أشارت صحيفة العرب اللندنية إلى مخاوف طهران بشأن علاقة أربيل التي تتوثق باستمرار مع منافسها الجيو-إستراتيجي الإقليمي الرئيسي.

منع الضوء الأحمر الإيراني

"يتمثل التلاقي الأبرز بين الدولتين في إقليم كردستان، في تعاونهما الدائم لمنع أي تحرك كردي يشكل قلقاً لهما، أو يلوّح بحلم الدولة الكردية في جبهات كردستان الأربعة"، حسب الكرملي. يضيف: "تلتقيان على تقاسم النفوذ في الإقليم، وعدم تجاوز إحداهما الأخرى؛ دهوك وأربيل تحت النفوذ التركي، وحلبجة والسليمانية تحت النفوذ الإيراني". ويشير الكرملي إلى رغبة إيرانية في المحافظة على "PKK"، ودعم وجوده في الإقليم وفي سوريا أيضاً. وبوضع العراق للحزب على قائمة الحظر، "قد يعتري العلاقة بين العراق وإيران نوع من التوتر". ويستطرد الكرملي: "مؤخراً، أنقرة منزعجة ورافضة لمد طهران نفوذها إلى سنّة العراق. لذا، تعمل على تحجيم هذا النفوذ داخل المكون السياسي السنّي في العراق، لاعتباره مكوناً موالياً لتركيا، كحال ولاء المكون السياسي الشيعي لإيران".

وفقاً للمجلس الأطلنطي، صراع تركيا مع "PKK"، أصبح وجودياً بشكل متزايد مؤخراً، ورداً على تكبدها خسائر غير مسبوقة في العراق، أشارت أنقرة إلى زيادة نشاطها في شمال العراق خلال الصيف القادم، ما يدقّ جرس الإنذار لدى إيران التي تقاتل للحفاظ على نفوذها، وتقدّم دعماً غير مباشر للحزب، على الأقل. ولدى أنقرة الكثير لمنع طهران من إيجاد أعذار لزيادة دعم الحزب أو فروعه السورية. كما أن وجود تركيا في شمال العراق يضع أنقرة في مواجهة طهران، ما يساعد في تخفيف قلق واشنطن حيال ممارسة الأخيرة لنفوذها الكامل على قوات الأمن العراقية.

ويقدّم اتفاق تركيا مع العراق على مشروع "طريق التنمية"، فرصاً عظيمةً يجب على واشنطن دعمها، لكسر اعتماد العراق على إيران في مجال الطاقة. ويساعد العراق على أن يصبح حليفاً إقليمياً أكثر موثوقيةً، مع ضمان فعالية أكثر لتدابير واشنطن ضد طهران. وبهذا المشروع تحديداً، تُبعد تركيا العراق عن مدار إيران وتقرّبه من المصالح الأمريكية. مع ذلك، فإن محافظة أنقرة على علاقات ودية مع طهران تساعدها على حماية الديناميكية الأمنية في العراق، بمنع الضوء الأحمر من طهران مع احتفاظها بوجود عسكري. وهنا، يشير المجلس إلى لعب أنقرة دوراً متوازناً، من خلال منع السيطرة الكاملة لـ"قوات الحشد الشعبي" على الأرض، وإبقاء نفوذ إيران العسكري تحت السيطرة.

"بحكم الموقع الجغرافي لتركيا وإيران، يمكن ملاحظة خطين للعلاقة بين الدولتين؛ خط تحالف وخط توتر خفيّ يمكن تسميته بالتصادم السرّي"، حسب أسمر، الذي يضيف: "مؤخراً ومع مرور الوقت، يمكن ملاحظة خروج هذا 'التصادم السرّي' إلى العلن وبشكل واضح، بسبب الممارسات غير المسؤولة من قبل طهران. فعندما توافقت أنقرة مع بغداد وأربيل في ملف مكافحة الإرهاب، أرسلت إيران قرابة 50 مسيّرةً إلى حزب العمال الكردستاني شمال العراق، لمواجهة العملية العسكرية التركية المرتقبة"، لافتاً أيضاً إلى "عدم وقوف إيران على الحياد، بدعمها لـPKK ضد تركيا، ما سيزيد من تعقيد العلاقات التركية-الإيرانية".

وعن نقاط الخلاف بين الدولتين، يقول القرة داغي لرصيف22: "علاقة الطرفين تنافسية، لكنها لا تصل إلى مرحلة العداء الإستراتيجي". وبرأيه، القضايا الأمنية أبرز القضايا الخلافية بين الدولتين، ومنها التعامل مع حزب العمال الكردستاني، الذي يُعدّ عدواً لأنقرة، فيما يحظى بدعم طهران، عبر توجيه الأخيرة الميليشيات الشيعية الموالية لها بتوفير الغطاء والدعم للحزب. مع ذلك، "هذا التنافس سيبقى محدوداً، نظراً إلى الحاجات الإستراتيجية المتبادلة بين الجانبين اللذين يدركان أن أي تصعيد بينهما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، لذا تتم إدارة هذا التنافس بتركيز وعناية لمنع التصعيد".

تختلف نظرة إيران إلى العراق عن نظرتها إلى بقية دول المنطقة، لارتباطهما بالعديد من الروابط المشتركة، وفق قراءة الباحث الإيراني علي نجات، لصحف بلاده. فمزايا العراق الجيو-سياسية قد تشكل جسراً لتحقيق أهداف إيران. مع ذلك، فإن قسماً كبيراً من وسائل الإعلام الإيرانية تعدّ "طريق التنمية" مشروعاً منافساً لخطط إيران، سيضيف تطويره وتنفيذه تحديات وخسائر لها، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المشروع قد يُدخل العراق في سياق المعادلات الدولية والإقليمية، ويزيد ثقله الجيو-سياسي. فبسبب عنق الزجاجة الجيو-سياسي، يسعى العراق إلى تنفيذ ميناء "الفاو الكبير"، لكي يصبح ممراً دولياً مهماً.

"بحكم الموقع الجغرافي لتركيا وإيران، يمكن ملاحظة خطين للعلاقة بين الدولتين؛ خط تحالف وخط توتر خفيّ يمكن تسميته بالتصادم السرّي... مؤخراً ومع مرور الوقت، يمكن ملاحظة خروج هذا 'التصادم السرّي' إلى العلن وبشكل واضح، بسبب الممارسات غير المسؤولة من قبل طهران"

"منذ انضمام الموصل إلى العراق إبان العهد العثماني، لم تهتم أنقرة بعلاقة مع العراق، مثل اهتمامها بها اليوم، واضعةً طريق التنمية في جدول أولوياتها"، حسب الكرملي، الذي يستدل على ذلك بخطاب أردوغان الأخير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والذي افتتحه بالحديث عن مشروع "طريق التنمية". في المقابل "تحاول إيران عرقلة المشروع بشتى السبل، لأنه يضرّ باقتصادها، ما يضيف نقطة خلاف أخرى بين البلدين في العراق، إلى جوار تنافسهما الاقتصادي في الإقليم، حيث تسعى كل منهما إلى أن تكون الدولة الأولى في حجم التبادل التجاري مع أربيل، ما يؤدي إلى بعض التوترات بينهما في الإقليم العراقي".

وفق ما نقله نجات في ورقته البحثية في مركز البيان للدراسات والتخطيط، عن رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية في غرفة التجارة الإيرانية، علي حسيني، "إيران أفضل طريق لوصول مباشر لتركيا إلى دول الخليج. إلا أن طريق التنمية سيستبدل إيران بالعراق، متجاوزاً إياها ومانحاً حضوراً أكبر لتركيا في الخليج، حيث وضع العراق هدفاً إستراتيجياً ومهماً لنفسه، هو ميناء الفاو، ويريد أن يتخذ ممراً منه إلى تركيا، بموازاة الممرين الشمالي والجنوبي لإيران". وفي هذا السياق، يقارن أمين عام غرفة التجارة الإيرانية-العراقية المشتركة، حميد حسيني، بين تخصيص بغداد أموالاً لمشروع خط سكة حديد الفاو بطول 2،200 كيلومتر في موازنة 2023، وتجنب تخصيصها أموالاً لخط سكة حديد الشلامجة البصرة لمسافة 35 كيلومتراً.