إقليم السُنّة في العراق... محرّكات طائفية أو تهميش سياسي؟

بين فرضيات التهميش وتُهم الطائفية، تبرز دعوات سُنّية للانفصال عن حكومة بغداد المركزية، وتأسيس إقليم خاص يضمن حقوق مواطنيه السُنّة.

تشتدّ هذه الدعوات في أوقات الاشتباك السياسي، وتُدرَج وفقاً لهذا المنظور ضمن خانة المساومة السياسية التي يعتمدها سياسيو المكوّن السنّي كورقة لتحقيق غاياتهم، نظراً إلى ارتباط قوة الدعوة الأخيرة باستبعاد رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، عن منصبه بقرار من المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ومنح المنصب المخصص للسُنّة وفقاً لنظام المحاصصة، إلى نائبه وعضو الإطار التنسيقي الشيعي، محسن المندلاوي، ما حفّز توسّع وتيرة الدعوة إلى الانفصال.

ويعتمد سياسيو المكوّن السنّي غالباً، على تغذية الجماهير بخطابات تقسيمية وتخويفية، إذ سبق أن طالبوا بالإقليم في الأعوام السابقة لسيطرة داعش على مناطقهم.

سنوات من التهميش

محافظات المثلث السُنّي الذي يضمّ الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى ومناطق حزام بغداد، سبق أن طالب سكّانها بالانفصال عن حكومة بغداد، إبان المظاهرات التي اجتاحت مُدنهم بين عامي 2013 و2014، وانتهت باحتلال تنظيم داعش مناطقهم، واستندت مطالبتهم وقتها إلى التهميش الذي يطال محافظاتهم واستبعادها عن مراكز صنع القرار السياسي.

عام 2003، كانت بداية قصة هذا التهميش بحسب الزعم السُنّي، إذ انعكس حلّ الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية بشكل سلبي على أوضاعهم، وساهم في استحواذ الشيعة على هذه الأجهزة، وتأسيس أذرع وفصائل مسلحة بمعيّتها.

بين فرضيات التهميش وتُهم الطائفية، تبرز دعوات سُنّية للانفصال عن حكومة بغداد المركزية، وتأسيس إقليم خاص يضمن حقوق مواطنيه السُنّة. تشتدّ هذه الدعوات في أوقات الاشتباك السياسي. هل تعكس هذه الدعوات رغبة شعبية أم تندرج ضمن مساومات سياسية؟ 

ولكن الشيعة يعتقدون أن هذا القرار كان ردّاً على تهميشهم سياسياً عبر التاريخ، حيث كان العراق يُدار من قبل السُنّة منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921، ولم يكن للشيعة أي دور مركزي فيه.

ويعزز الشيعة وجهة نظرهم، بحكومات صدام حسين التي نصّبت عائلته والمقربين منه في المناصب القيادية وخاصةً في الأجهزة الأمنية، كما منعتهم من ممارسة الشعائر الدينية وقتها.

وبرغم الإدراك السُنّي لهذا الجانب، إلا أنهم يعتقدون أن نظام صدام عزز نفوذ عائلته، ولم يعزز نفوذ المذهب، ومارس سياسته الديكتاتورية ضد الشعب بمختلف مكوناته، حيث يقول أحد أعضاء مجلس محافظة الأنبار، إن "صدام حسين حارب الحزب الإسلامي كما حارب حزب الدعوة وقضى على تمرد السُنّة والشيعة ضد حكمه على حد سواء".

"بعد عام 2003، رفض السُنّة المشاركة في الحياة السياسية، وتراجعوا عن قرارهم لاحقاً في عام 2005، وبرغم مشاركتهم في الحكومات اللاحقة، إلا أنها بقيت صوريةً تحت سيطرة رئيس الوزراء أو المستشارين الشيعة"، بحسب مصدر سياسي سُنّي في البرلمان العراقي.

ويؤكد المصدر لرصيف22، أن الوزير السُنّي المُعيّن كان عاجزاً عن اتخاذ أي قرار من دون علم وموافقة مستشاره المُعيّن من قبل الأحزاب الشيعية.

وعززت هذه الإجراءات من رغبة السُنّة في الانفصال، وأشعلت التظاهرات في محافظاتهم بمشاركة شخصيات سياسية وعشائرية ودينية عدة، وردّت حكومة نوري المالكي، وقتها، على تظاهراتهم بعنف، فقُتل العديد من المتظاهرين وانتهى الأمر بسيطرة داعش على محافظات ما يسمّى بالمثلث السُنّي.

داعش يقضي على حلم الإقليم

الكثير من مواطني هذه المناطق، يؤمنون بأن احتلال داعش لمدنهم لم يكن سوى مخطط لزجّ الشيعة داخل محافظاتهم، ويستندون في رأيهم هذا إلى إصرار قوات الحشد الشعبي على البقاء في مُدنهم، وتدشين مكاتب داخل المناطق السكنية برغم انتهاء عمليات تحريرها.

والحشد الشعبي، هو جناح عسكري تم تشكيله بفتوى من المرجعية العليا في النجف، وضمّت تشكيلاته متطوعين شيعة غالباً، ووُجّهت إليه اتهامات عدّة بتغييب المدنيين وحرق وتفجير المنازل بشكل متعمد في المناطق التي شهدت عمليات عسكريةً.

مؤخراً، عادت الدعوة إلى تأسيس الإقليم، وتُدرَج وفقاً للقراءات الحالية ضمن خانة المسوغات السياسية، حيث يتغذى سياسيو المكوّن السنّي على فكرة الإقليم في أوقات الأزمات، ويستخدمونها كورقة ضغط ضد خصومهم.

رغبة شعبية أو مساومة سياسية؟

مع استبعاد الحلبوسي، عن قبة البرلمان، ساد اعتقاد بين الأوساط السُنّية بأن هذه الخطوة لم تكن سوى وسيلة من أجل تمرير قوانين تخدم مصالح الشيعة أكثر من السُنّة.

ويستند هذا الاعتقاد إلى خطوات المندلاوي، وتمريره قوانين ملغومةً، يبدي السُنّة اعتراضهم عليها، مثل إقرار يوم عيد الغدير كعطلة رسمية للبلاد، وهو يوم مخصص للاحتفال بتنصيب الرسول محمد، لابن عمه علي بن أبي طالب، خليفةً له، على نقيض الاعتقاد السُنّي بأحقية أبي بكر بالخلافة، ومحاولات حثيثة لتغيير هوية العاصمة بغداد واستبدال أسماء ومشاهد العديد من مناطقها، وختاماً تمرير قانون الأحوال الشخصية الذي اعترض عليه النواب السُنّة، بسبب تضمّنه قوانين ذات صيغة مذهبية.

وسبق أن ألغى رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم، قانون الأحوال الشخصية لعام 1957، إبان ترؤسه مجلس الحكم في عام 2003، وأعاد الحاكم الأمريكي وقتها بول بريمر، العمل به في عام 2004. وخلال السنوات الماضية، قدّمت قوى سياسية شيعية عدة طلبات لاستبدال هذا القانون بآخر يتيح تقاضي المواطنين في شؤون الزواج والطلاق والميراث وفقاً لمذهبهم الديني، وأحبطت جميعها لأسباب مختلفة.

"بعد عام 2003، رفض السُنّة المشاركة في الحياة السياسية، وتراجعوا عن قرارهم لاحقاً في عام 2005، وبرغم مشاركتهم في الحكومات اللاحقة، إلا أنها بقيت صوريةً تحت سيطرة رئيس الوزراء أو المستشارين الشيعة"، يقول مصدر سياسي سُنّي في البرلمان العراقي لرصيف22

في 24 تموز/ يوليو الماضي، أُحبط تمرير القانون وتُظهر مشاهد مسرّبة من البرلمان تهديد أحد النواب بعدم تمرير قانون "العفو العام"، الذي يطالب به السُنّة، وسبق أن أدرجوه ضمن إطار اتفاق القوى السياسية لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وعُدّ مطلباً رئيسياً للأحزاب السُنّية في عراق ما بعد 2003.

ينصّ قانون العفو العام على الإفراج عن العرب السُنّة المعتقلين بناءً على وشاية المخبر السرّي وعدّ الدعاوى هذه كيديةً، ويراه الشيعة بوابةً لإطلاق سراح الإرهابيين من سجون البلاد.

يعتقد السُنّة أن الخطوات السياسية الحالية، تشير إلى بداية التحول من الحكم "العلماني" أو "المحاصصاتي"، إلى الحكم الشيعي، لذا يلحّون على المطالبة بالانفصال.

وبناءً على ذلك كله، ستنطلق فعاليات مؤتمر الإقليم في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، بحسب تصريح رعد السليمان، وهو أحد شيوخ عشائر محافظة الأنبار، بمشاركة من ممثلي المحافظات ذات الأغلبية السُنّية؛ الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى.

خلل سياسي

تتباين وجهات نظر المدنيين ما بين مؤيد ومعارض، وكل منهما لديه أسبابه. ومن أجل تقصّي هذا الاختلاف، استصرح رصيف22، مجموعةً من سكان المحافظات السُنّية لتبيان مواقفهم. يشير الموظف المتقاعد، كامل الدليمي (62 عاماً) من محافظة صلاح الدين، إلى أن المحافظات السُنّية تمتلك المقومات السياسية اللازمة لتدشين مشروعها، ولكنها تفتقر إلى القيادة السياسية.

ويتفق مع هذا الاتجاه، الموظف في وزارة الثقافة، يونس عبد الستار (41 عاماً)، من محافظة الموصل، ويضيف أن "معظم سياسيي المحافظات السُنّية منشغلون في مشاريعهم الشخصية"، مبدياً تخوفه من زيادة فسادهم في حال سيطرتهم على مقاليد المحافظة كافة بعيداً عن رقابة الهيئات المعنية في بغداد.

وتُعدّ الخلافات السياسية بين قادة أو ممثلي المكوّن السُنّي، أبرز ما يمنع تحقيق هذا الأمر، وهي خلافات ذات بعد شخصي غالباً، وتالياً فإن هناك قوى سياسيةً مؤيدةً للانفصال ولكنها ترفضه علناً بسبب تعارضه مع مصالحها الشخصية، ويدرك المواطنون هذا الجانب الذي يعزز فكرة غياب الشخصيات القيادية عند المكون السنّي.

وكان محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، قد قال في تصريح نشره على صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، في 16 تموز/ يوليو الماضي، إن "هناك تحركاً إعلامياً متسارعاً في الأنبار لإثارة موضوع الأقليم السُنّي، وهذا ليس مناسباً لإثارة الأزمات".

وأضاف: "الذين يفرحون لأنهم سحبوا منصباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأعطوه للاتحاد الوطني الكردستاني، أو لشخص مدعوم من حزب العمال الكردستاني، لن يغيّروا شيئاً سوى أنهم يزجّون بمحافظاتهم في أتون صراع إقليمي لا يدركون عواقبه"، في إشارة إلى الحلبوسي الذي منح المقاعد التي فاز بها حزبه للاتحاد الوطني الكردستاني، ردّاً على تأييد الديمقراطي الكردستاني لتنصيب العيساوي رئيساً للبرلمان بالضد من رغبة الحلبوسي، وساهمت هذه الخطوة في سيطرة الاتحاد الكردستاني على منصب محافظ كركوك المتنازع عليه منذ مطلع العام الحالي.

وسبق أن طالب النجيفي، بتأسيس الإقليم السُنّي في عام 2014، وعدّه حاجةً سياسيةً ومجتمعيةً ملحّةً.

معوقات اقتصادية وأمنية

يبدي المعلم محمد مصطفى مظهر (38 عاماً)، من محافظة الأنبار، تأييده لتأسيس إقليم الأنبار أو الإقليم السُنّي، لتحسين واقع المحافظات السنّية والارتقاء بها إلى ما وصل إليه إقليم كردستان.

ولكن التاجر سعد الراوي (42 عاماً)، من محافظة الأنبار أيضاً، يعترض على مثل هذا الأمر ويعتقد أن محافظة الأنبار أو المحافظات السُنّية عاجزة عن الانفصال في الفترة الحالية ليس بسبب الدوافع الأمنية فحسب، ولكن نظراً إلى عدم امتلاكها خبرات تساعدها في استخراج ثرواتها المحلية مثل الكبريت والنفط وغيرهما، وتالياً فهي معتمدة على التمويل الحكومي بشكل أساسي.

كذلك، فإن ضعف الموارد الاقتصادية المتوافرة في المنطقة يعني صعوبةً أخرى تضاف إلى قائمة التحديات التي قد يواجهها الإقليم، فموارده لا ترتقي إلى مستوى تحقيقه. فبرغم امتلاكه حقول النفط والغاز والفوسفات وغيرها، إلا أنه عاجز عن استخراجها ذاتياً، خلال السنوات القليلة القادمة.

ويُعدّ التداخل الأمني الذي تشهده الجغرافية السُنّية معقّداً جداً، حيث لا يزال تنظيم داعش يحتفظ بجيوب أمنية تمكّنه من شنّ عمليات إرهابية داخلها أو على الحدود العراقية أو السورية، بالإضافة إلى نشاط حزب العمال الكردستاني والفصائل الإيزيدية المتحالفة معه وانتشارها داخل مناطق سنجار وربيعة في محافظة الموصل، فضلاً عن التواجد الأجنبي الكبير فيها.

بين السُنّة والشيعة

ترفض قوى الإطار التنسيقي الشيعي، فكرة تأسيس الإقليم السُنّي، وقد تمكّنت بالفعل من فرض وجودها داخل هذه المحافظات سياسياً من أجل منع تمريره.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تُصرّ على بقاء قوات الحشد الشعبي وبعض الفصائل المسلحة مثل كتائب حزب الله، في محافظة الأنبار، لإحباط أي محاولات رامية إلى تنفيذه.

ويشير مصدر سياسي مقرّب من قوى الإطار التنسيقي لرصيف22، إلى أن القيادات الشيعية تُدرك عدم قدرتها على التعامل مع أي إقليم جديد، استناداً إلى عجزها عن التعامل مع إقليم كردستان، وترفض بسبب ذلك أي دعوات للانفصال عن الحكومة المركزية حتى وإن كانت دعوات لإقامة إقليم شيعي في جنوب البلاد.

تُعدّ الخلافات السياسية بين قادة أو ممثلي المكوّن السُنّي، أبرز ما يمنع تحقيق هذا الأمر، وهي خلافات ذات بعد شخصي غالباً، وتالياً فإن هناك قوى سياسيةً مؤيدةً للانفصال ولكنها ترفضه علناً بسبب تعارضه مع مصالحها الشخصية

في عام 2019، صوّت أعضاء مجلس محافظة البصرة على تحويل محافظتهم إلى إقليم، اعتراضاً على تهميشها مالياً، وعبّرت مظاهرات عدّة عن هذه المطالب، ردّاً على الفساد ونقص الخدمات اللذين تعاني منهما أهم محافظات البلاد النفطية، وعاصمته الاقتصادية، ولكن حكومة بغداد رفضت ذلك، وعادت في شهر أيار/ مايو الماضي، إلى التهديد بإعلان الإقليم ردّاً على خفض مخصصات المحافظة المالية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد البعض أن التنوع الثقافي والمذهبي في المحافظات السُنّية واحتواءها على أقليات دينية شيعية ومسيحية، قد يكونان السبب خلف رفض حكومة بغداد.

ويقول الكاتب، عقيل عبد وناس (52 عاماً)، من محافظة صلاح الدين، إن تأسيس الإقليم السُنّي سيعزز المبدأ الطائفي ضد الأقليات، ويعتقد أن النزعة الطائفية هي الدافع الرئيسي للمطالبة بها، مستنداً إلى بعض الشعارات التي رفعها المتظاهرون سابقاً في عامي 2013 و2014.

ولكن المحامي منتظر التميمي (36 عاماً)، في منطقة الطارمية في حزام بغداد، ينفي مثل هذا التوجه، ويؤكد أن الشعارات وقتها رُفعت لأغراض خاصة رداً على التهميش الذي عانى منه سكان هذه المناطق، ويعتقد أن السياسيين وبعض المواطنين الشيعة أيضاً تجاوزوا على المعتقدات السنّية خلال السنوات الماضية، مثل قضية قصيدة المنشد باسم الكربلائي وقتها.

محركات إقليمية

في 17 شباط/ فبراير الماضي، زار محافظ الأنبار محمد الكربولي، ورئيس مجلس المحافظة عمر الدبوس، رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، في بغداد، الذي أكد رفضه لفكرة إقامة الأقاليم الجديدة، مؤكداً أن إقليم كردستان موجود قبل نفاذ الدستور في عام 2005.

وأثار تصريحه هذا جدلاً قانونياً لتناقضه مع الدستور العراقي الدائم لعام 2005، الذي أجاز الفيدرالية وتأسيسها وفقاً للمادة 119 التي تنص على أنه: يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، ويقدَّم عبر طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في هذه المحافظات.

ترفض قوى الإطار التنسيقي الشيعي، فكرة تأسيس الإقليم السُنّي، وقد تمكّنت بالفعل من فرض وجودها داخل هذه المحافظات سياسياً من أجل منع تمريره.

وسبق أن طُرح مشروع تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم، شيعي وسُنّي وكردي، في عام 2007، من قبل عضو مجلس النواب سابقاً ورئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن، من أجل معالجة الأزمة العراقية وقتها، ولكن الولايات المتحدة اليوم لا تنظر إلى هذه الدعوات وفقاً لمنظورها السابق، وتعتقد أن احتمالات الخسارة والربح هي ما يحدد موقفها القادم نظراً إلى عدم استقرار وتيرة علاقاتها مع القادة السُنّة أو حكومة بغداد.

أما تركيا ودول عربية أخرى، خاصةً الخليجية، فتعتقد أن تحقيق هذا الإقليم سيوفر نفوذاً أكبر لها في مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في البلاد. وهذا ما لا يؤيده الباحث السياسي مجاهد الطائي، الذي ينفي وجود تأثير خارجي خلف هذه الدعوات، ويقول إن جميع القوى الإقليمية المؤثرة في العراق، تدعم مركزية قراره، وإن كان ضعيفاً، والمحافظة على الوضع الراهن.

ويعتقد في تصريحه لرصيف22، أن بروز فكرة الإقليم في الوقت الحالي مرتبط باختلال توازن القوى السياسية لصالح القوى الشيعية المرتبطة بإيران، "وكلما ازداد الظلم والانتهاكات وتجاوزت القوى الشيعية على استحقاقات المكون السنّي، يبدأ الحديث عن الأقاليم مجدداً، وهو حق دستوري ولكن لا قيمة له أمام قوى السلاح". كما يؤشر إلى أن "موازين القوى السياسية الحالية التي تميل لصالح الرافضين للإقليم تزيد من استحالة الحصول على لامركزية إدارية أو إقليم، في الوقت الحالي، وستبقى كذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة على الأقل".

وتمثل خريطة المحافظات السُنّية أكثر من نصف مساحة العراق الجغرافية، وتشغل محافظة الأنبار 33% من مساحة البلاد الكلية بنحو 138 ألف كيلومتر، وتمثّل نينوى 9% بنحو 37 ألف كيلومتر، فيما تشغل صلاح الدين 5% بـ24 ألف كيلومتر، وديالى 4% بـ17 ألف كيلومتر.