القوى السنّية في العراق... صراعات ولاءات متشعبة ومشاريع شخصية محدودة

منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ومع بدايات الغزو الأمريكي للعراق، طفت فوق سطح المجتمع السياسي العراقي، تحديات كبيرة هددت مشروع الدولة المركزية، وحالت دون بناء حقيقي لها، أبرزها الاستقطاب والنزاع الطائفي-السياسي، والخلافات السياسية داخل القوى العراقية الواحدة، بعدما أعيد النظر في التعددية المجتمعية للعراق، لتسود منهجية طائفية وعرقية بحتة.

وعلى النقيض من الطائفة الشيعية التي تمكّنت من إعادة بناء نفسها، وقع السنّة في العراق في مأزق كبير بعدما تبيّن لهم أنهم لم يتحولوا إلى طائفة بعد، فلا هيئات أو مؤسسات اجتماعية تعمل على تنظيم مصالحهم، ولا موارد مادية أو معنوية للدفاع عن أنفسهم في معركة البقاء الطائفية، لذا انقسموا على أنفسهم، بين رفض قطاع منهم لنظام الطوائف وتمسكه بالخطاب السياسي الوطني والعروبي، وتماهي قطاع آخر في نهج الطائفية بمرجعية سلفية متشددة، فيما اختار قطاع ثالث أن يعود خطوتين إلى الوراء، إلى أحضان القبيلة.

وفي ظل حالة الانقسام الواضحة داخل المكوّن السنّي في العراق، ورفض قطاع عريض منهم المشاركة في العملية السياسية، جرى تهميشهم، وما زاد الطين بلةً هو ما جرى من تعميم تجريمهم بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المحافظات ذات الأغلبية السنّية، التي تمثّل أكثر من ثلث العراق، ما سمح بهيمنة الشيعة على المعادلة السياسية في البلاد. إلا أن القوى السنّية عادت للانخراط بشكل جاد في المشهد السياسي في انتخابات برلمان 2018، بعد دحر تنظيم "داعش"، مطالبةً بحقوق الطائفة التي تم إهدارها مرةً بسبب الهيمنة السياسية الشيعية، ومرةً أخرى بسبب صعود تنظيم "داعش" ونفوذه في مناطقهم، وتداعيات الحرب على الإرهاب.

وبرغم المعوقات العديدة التي استطاعت القيادات السياسية السنّية التغلب عليها لتعيد ترميم العلاقة بينها وبين سنّة العراق، الذين كانوا على أعتاب فقدان الثقة التامة بهم، إلا أن شهور العسل بين المكونات السياسية السنّية سرعان ما انتهت، وبدأت مرحلة جديدة تتسم بالخلافات والانقسامات والاتهامات المتبادلة، في ظل معارك النفوذ والسلطة، التي توحي بمهددات خطيرة لسنّة العراق في ظل عدم حل مشكلاتهم الطارئة المتزايدة، وأهمها إعادة إعمار محافظاتهم وعودة النازحين إليها، خاصةً مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الجاري.

عقب الإطاحة بصدام حسين، وعلى النقيض من الطائفة الشيعية التي تمكّنت من إعادة بناء نفسها، وقع السنّة في العراق في مأزق كبير، فلا هيئات أو مؤسسات اجتماعية تعمل على تنظيم مصالحهم، ولا موارد مادية أو معنوية للدفاع عن أنفسهم في معركة البقاء الطائفية، لذا انقسموا على أنفسهم

صراعات لا تنتهي

شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية في 2018، أول مشاركة جادّة وملموسة في تطور ممارسة السياسة في المجتمع السنّي، بعدما غابت الكتل القديمة التي انغمست في مسارات التطرف في أثناء احتلال "داعش" للمحافظات العراقية، وتراجعت شعبية الإسلاميين بشكل كبير، كما ظهرت قيادات جديدة وذاع صيتها بين سنّة العراق، وتراجعت فكرة المقاطعة والإحجام عن المشاركة، واستطاعت قيادات سياسية سنّية، قديمة وجديدة، دخول البرلمان، عبر المشاركة في أكثر من تحالف انتخابي.

وبرز اسم محمد الحلبوسي، كأصغر رئيس برلمان في تاريخ العراق، بعدما استطاع أن يفوز برئاسته، على حساب قيادات سنّية قديمة، مثل أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية الأسبق الذي شغل لسنوات منصب رئيس المجلس، وخالد العبيدي وزير الدفاع الأسبق الذي أُعفي من منصبه بعدما وُجّهت إليه تهم فساد متعلقة بصفقات السلاح الذي استقدمته الحكومة لمواجهة "داعش".

وسرعان ما بدأت الخلافات والانقسامات تطفو فوق سطح المجتمع السنّي السياسي من جديد، حيث قرر تحالف "المحور" الوطني إلغاء عضوية الحلبوسي من التكتل، بسبب عدم التزامه بالأطر والأهداف التي تشكَّل التحالف من أجلها، ومحاولته تشتيت التحالف، فيما قام النجيفي بتأسيس "الجبهة العراقية" كجبهة برلمانية سنّية جديدة، بهدف الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعدما ازدادت الخلافات وتبادل الاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ بين القوى السياسية السنّية.

شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية في 2018، أول مشاركة جادّة وملموسة في تطور ممارسة السياسة في المجتمع السنّي.

وفي انتخابات 2021، البرلمانية المبكرة، برزت حركة "تقدم" التي يقودها رئيس مجلس النواب الحلبوسي، كثاني أكبر كتلة منفردة في البرلمان العراقي، فحصلت على 37 مقعداً، بينما ظهر تحالف "عزم" المنافس ليحصد 12 مقعداً، تحت قيادة رجل الأعمال السنّي خميس الخنجر، ليحافظ الحلبوسي على نفوذه بعد إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، عقب فوزه على محمود المشهداني، أول رئيس للبرلمان العراقي بعد الغزو الأمريكي، والذي كان مرشحاً عن تكتل "عزم" المنافس، قبل أن يشكّلا معاً، أي "تقدّم" و"عزم"، أكبر تحالف سنّي هو "السيادة" في المجلس عام 2022.

خلافات بالجُملة واتهامات برلمانية وشعبية

لم تهدأ الأوضاع بين القيادات السنّية في العراق عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فاتهم القيادي السنّي أسامة النجيفي، بعض الميليشيات والجماعات المسلحة بالتدخل في المشهد الانتخابي في محافظات السنّة، لتعزيز مواقف بعض التكتلات الأخرى، مشيراً إلى أن الحلبوسي لا يمثّل سنّة العراق، قبل أن تتوسع دائرة الخلاف داخل تحالف "السيادة" الجديد، حول مناصب إدارية في الدولة.

وفي ظل كثرة الخلافات بين النواب السنّة من خارج تكتل "تقدّم" مع رئيس المجلس، انفصل عن تكتل "الشراكة"، تكتّل الحلبوسي-الخنجر، 13 نائباً من تكتل "عزم"، وتحالفوا مع الإطار التنسيقي، وباتت العديد من الأصوات السنّية تطالب بإقالة الحلبوسي من منصبه كرئيس للمجلس، حيث هدد رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، أحد شركاء خميس الخنجر في تحالف "عزم"، بإقالته من منصبه، واصفاً إياه بـ"الابن العاق"، في ظل تزايد تحركات المستقلين المدعومة سنّياً وكردياً للإطاحة به.

كما تسللت الخلافات والاتهامات إلى مواجهات على الصعيد الشعبي، فقد برز مؤخراً اسم سطام أبو ريشة، نجل الزعيم القبلي السنّي الراحل الشيخ عبد الستار أبو ريشة، والذي يتميز بعلاقات جيدة على مستوى القبائل والعشائر، كما يعتمد على سيرة والده في بناء علاقاته. خرج سطام ليهاجم خطوات الحلبوسي السياسية، موجهاً الدعوة إلى القيادات الشيعية والكردية بألا يتحالفوا معه، وردّ الحلبوسي بتأكيد دعمه لرئيس الصحوة الشيخ أحمد أبو ريشة، عمّ سطام، في قيادة القوة السنّية المسلحة التي أسسها والده سطام قبل استهدافه على يد تنظيم القاعدة.

في اليوم التالي، قال سطام إنه واهم إذا اعتقد أنه في زيارته السريعة سيحدد زعامات الصحوة وخيارات قادتها، واصفاً مسيرته بـ"المشبوهة"، متهماً إياه بقضايا تتعلق بالفساد السياسي واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة، حيث كثرت الاتهامات بين المكونات السنّية السياسية والشعبية في الفترة الأخيرة، خاصةً في ظل الخلاف الكبير بين أكبر تكتلين في مجلس النواب، وخروج تفاصيله إلى العلن.

وأشار حيدر الملا، العضو في تحالف "عزم"، إلى أن الخلافات بين المكونات السنّية في المجلس سببها توزيع الحقائب السيادية والوزارية، في ظل نظام التقسيم العرقي والطائفي الحالي، والمستشري داخل كل أجهزة الدولة.

جهود التوافق وانتخابات مجالس المحافظات

في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، تطورت الخلافات أكثر داخل المجلس بين القوى السنّية، حيث وافق رئيس مجلس النواب العراقي على استقالة قديمة مقدّمة من النائب ليث الدليمي، كان قد تراجع عنها في وقت سابق، وسبق للحلبوسي أن فصل الدليمي من عضوية "تقدم"، لينضمّ بعدها إلى "عزم". ووصف تحالف "عزم" في بيان رسمي له هذا الإجراء بأنه "سلوك استبدادي وديكتاتوري فاضح، وطريقة انتقامية وغير مسؤولة ضد المخالفين في الرأي السياسي".

قبل نهايات شهر آذار/ مارس الماضي، وبعد أكثر من عشر سنوات على آخر انتخابات من نوعها، حدد مجلس النواب العراقي موعد إجراء انتخابات مجلس المحافظات، بعد أن قام المجلس بحلّها وإنهاء عملها على إثر احتجاجات شعبية موسعة في 2019، قبل أن يقوم المجلس مجدداً بتأجيلها إلى كانون الأول/ دبسمبر، بدلاً من تشرين الثاني/ نوفمبر كما كان مقرراً لها.

في غضون ذلك، لم تجد القوى السياسية السنّية في العراق سبيلاً إلى الوحدة، فبرغم محاولات التوافق ورأب الصدع بين أكبر تكتلين سنّيين في البلاد، إلا أن الخلافات تبدو أكثر وأعمق، حيث بدأ الخنجر بضم جبهات جديدة إلى تحالف "السيادة" الذي أصبح يتزعمه، على قاعدة عدم التنسيق مع الحلبوسي وجبهته، فيما أشار مشعان الجبوري، الأمين العام لحزب "وطن" المنضم حديثاً إلى تحالف "السيادة" بزعامة الخنجر، إلى أن التحالف الجديد سوف يعمل على "استرداد المحافظات الغربية من قبضة الفاسدين والمغامرين"، في إشارة إلى الحلبوسي وتكتل "تقدم".

لم تجد القوى السياسية السنّية في العراق سبيلاً إلى الوحدة، فبرغم محاولات التوافق ورأب الصدع بين أكبر تكتلين سنّيين في البلاد، إلا أن الخلافات تبدو أكثر وأعمق. ما هي أبرز أسباب هذه الخلافات؟ وكيف قد تؤثر على المشهد السياسي في البلاد مستقبلاً؟

أصبح مثنى السامرائي، زعيماً جديداً لـ"عزم"، بعدما تمت إقالة الخنجر، بحكم محكمة، ليتزعم تحالف "السيادة" منفرداً عن استقالات "عزم" وسلطوية الحلبوسي في "تقدم". وبرغم تصريحات "السامرائي" المتزنة تجاه "الحلبوسي"، إلا أنه أشار إلى أن تكتله يستعد لإعداد قوائم انتخابات مجالس المحافظات بشكل منفرد، وهو ما يعني انقسام الكتلة السنّية السياسية الأكبر بين ثلاث قوائم، هي "تقدّم" بزعامة الحلبوسي، و"عزم" بزعامة السامرائي، و"السيادة" بزعامة الخنجر.

كما ظهر على الساحة تحالف جديد يحمل اسم "الحسم" الوطني، ويضم قيادات سنّيةً قديمةً، بالإضافة إلى بعض القيادات التي غيّرت خريطة تحالفاتها، ويأتي على رأسها أسامة النجيفي الرئيس السابق للبرلمان، ورئيس حزب الحل والقيادي السابق بـ"عزم" جمال الكربولي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ووزير الدفاع الأسبق ثابت العباسي، وآخرون، بالإضافة إلى بعض التكتلات الصغيرة في المحافظات السنّية التي تشهد بعض التنقلات والانسحابات وتغيّراً في المواقف خلال الفترة الماضية، وقد يذهب بعضها إلى واحد من التحالفات الأربع الكبيرة خلال الفترة المقبلة.

البحث عن المستفيد!

تتعدد عوامل أزمة الخلافات والانقسامات بين المكوّن السنّي السياسي في العراق، بين تباين المصالح والتنافس حول الجغرافيا السنّية، بالإضافة إلى إذكاء الخلافات داخل المكون من خارجه، وفي هذا الإطار يقول الدكتور كارم الصباح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة البصرة، في تصريحات لرصيف22، إن تحالف المكونات السياسية السنّية يتسم بالهشاشة، لأنه لم يقُم على أي أسس إستراتيجية تسعى إلى الاستمرار، حيث ظهرت خلافات المصالح في مراحل جني الثمار، سواء في الحصة التنفيذية الحكومية أو رئاسة اللجان النوعية في مجلس النواب، أو بعض التعيينات المتاحة في المحافظات لبعض المسؤولين التنفيذيين.

"هناك خريطة تحالفات سنّية جديدة تتشكل في المحافظات، في ظل كثرة الانقسامات وتغيرات الموقف بين القيادات السياسية السنّية في المحافظات".

ويضيف أن "هناك خريطة تحالفات سنّية جديدة تتشكل في المحافظات، في ظل كثرة الانقسامات وتغيرات الموقف بين القيادات السياسية السنّية في المحافظات، وقد تسهم تلك الخريطة الجديدة في قراءة مغايرة خلال انتخابات مجلس النواب المقبل، خاصةً أن انتخابات مجالس المحافظات سوف تعبّر عن الحجم الحقيقي للتحالفات الجديدة، وسوف تنعكس على مستقبل رئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى بعض العوامل الخارجية التي أشعلت الانقسامات، ومن ضمنها مماطلة القوى الشيعية في تنفيذ ما تعهدت به داخل تحالف إدارة الدولة خلال مفاوضات ما قبل إنجاز الموازنة، بالإضافة إلى إذكاء الخلافات بين التكتلات السنّية في البرلمان من خلال بعض قيادات الإطار التنسيقي للقوى الشيعية.

وفي الإطار نفسه، يرى الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات محمود الكمالي، في تصريحات لرصيف22، أن المنافسة الكبيرة على الزعامة السياسية السنّية، بالإضافة إلى ظهور قوى جديدة منافسة للقوى التقليدية يُعدّان أبرز عوامل نشاط ظاهرة الاختلاف والانقسام في القوى السنّية السياسية، مشيراً إلى أنه في ظل حالة الحراك الكبير لإعداد قوائم الانتخابات فإن القوائم الكبيرة تسعى إلى زرع بعض المرشحين في القوائم الصغيرة والمنافسة، لتعمل على تقسيمها من خلال ظاهرة الانسحاب التي انتشرت مؤخراً.

وعن دور القوى الإقليمية في شكل التحالفات السنّية السياسية في العراق، يقول الكمالي: "تسعى القوى الإقليمية إلى التفاعل مع ظاهرة الانقسامات المتطورة داخل المكوّن السنّي السياسي في العراق بطرق مختلفة، ففيما تحاول تركيا رأب الصدع بين المكونات السنّية التي عبّرت عنه عبر أكثر من محاولة للجمع بين الفرقاء، تدعم المملكة العربية السعودية والإمارات مسار الحلبوسي وتكتله، بينما تراهن إيران على قدرة مناورات الخنجر في تشكيل قاعدة سياسية لا تتسم بالصراع معها".

ويشير إلى أن قطاعاً كبيراً من القوى السنّية السياسية يتّسم بعلاقات متينة مع بعض القيادات الشيعية السياسية، على رأسهم الحلبوسي، أحد أبرز شركاء التيار الصدري، والخنجر الذي تجمعه علاقات مستقرة مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي في الداخل، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بالجانب الإيراني.

داخل دائرة الخلافات والانقسامات، وجد سنّة العراق أنفسهم مجدداً أمام مرحلة جديدة في الصراع، مرحلة لا يمكن التنبؤ بمستقبلها، في ظل كثرة احتمالات تطورها وتشعبها عبر أكثر من مسار، مرحلة تؤكد أنهم ما زالوا في مشوار طويل نحو الاستقرار السياسي، ووحدة الأهداف والرؤى، والسعي الجاد إلى تحقيق طموحاتهم ومطالبهم.