لعبة تبادل الكراسي في الصومال… المعارضة والسلطة VS تطلعات الشعب

بعد أقل من شهر، يُكمل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عامه الثاني في السلطة، وجرياً على العادة في الصومال، يقضي ساكن القصر الرئاسي "فيلا صوماليا" عاميه الأخيرين في صراع مع المعارضة السياسية لأنّ الأول يوظف كل شيء ليضمن ولاية جديدة، والثانية تريد الإطاحة به ليحل مكانه شخص جديد.

ليس الصومال ببدعة في ذلك، لكنّ تكوين المعارضة وأداءها هما المختلفان. تتكون المعارضة الصومالية من السياسيين التقليديين، إلى جانب رؤساء الولايات الخمس التي تخضع لإدارة الحكومة الفيدرالية، وداعمي هؤلاء من شيوخ العشائر.

ورغم أنّ المعارضة تظهر كطيف واحد، لكن تفرق شخوصها الانتماء القبلي والأيديولوجيا والعداوات الشخصية، وما يجمعهم ربما هو فقط العداء المؤقت لساكن القصر الرئاسي. وجرت العادة أنّه حين يحقق تجمع المعارضة مراده باستبدال الرئيس في الانتخابات العشائرية بواحدٍ منهم ينفرط عقدهم، ثم يجتمع فريق منهم مع غريم الأمس - الرئيس المنتهية ولايته - ضدّ حليف الأمس الذي حالفه الحظ وظفر بكرسي الرئاسة.

في هذا التقرير، نتعرّف على أهم رموز المعارضة الصومالية، وفرص المعارضة في الانتخابات الرئاسية التي يُمهد لها الآن، وأثر لعبة الكراسي الموسيقية التي لا تتوقف في المشهد السياسي الصومالي على حقوق المواطنين وتطلعاتهم.

معارضة "شبه مغلقة"

على الرغم من أن القوانين المحلية تمنح جميع الأشخاص والقوى والمكونات السياسية والعشائرية حق ممارسة النشاط السياسي، بالترشح والانتخاب، فإنّ المعارضة في الصومال "شبه مغلقة" على مجموعة محدودة من الرؤساء ورؤساء الحكومة والمرشحين الرئاسيين السابقين، ورؤساء الولايات الإقليمية الحاليين والسابقين.

"المعارضة تمتلك أوراقاً عدة يمكن من خلالها التأثير على سياسات الرئيس"… في الصومال، هناك لعبة قط وفأر لا تنتهي بين السلطة والمعارضة على كرسي الرئيس، لكن لا برامج أو خطط واضحة لتنمية البلد أو حقوق المواطنين. المزيد من المعلومات في تقريرنا

في مقدمة هؤلاء، الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد (2009-2012) ومحمد عبد الله فرماجو (2017-2022)، ورؤساء وزراء سابقون مثل عمر عبد الرشيد علي شارماركي وحسن علي خيري وعبد الولي غاس. إلى جانب عدد من المرشحين الرئاسيين السابقين، وأشهرهم النائب البرلماني والسياسي البارز عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، ورئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، ثم بقية رؤساء الولايات الذين يتشكّل موقفهم بالانحياز إلى السلطة أو المعارضة وفق مصالحهم.

رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني

كل اسم من هذه الأسماء تحيط موقفه من السلطة والمعارضة عدة مفارقات. على سبيل المثال، شغل ورسمي لفترة منصب المبعوث الخاص للرئيس الحالي للإغاثة من الجفاف والشؤون الإنسانية، في بداية فترته الرئاسية. لم يعد في المنصب، وقد يكون لانضمامه للمعارضة دور في ذلك.

مفارقة أخرى هي الخصومة الشخصية بين ورسمي وفرماجو، وهما الآن حليفان ضمن معارضة الرئيس. ترجع هذه الخصومة إلى هجوم وكالة المخابرات في عهد الثاني على منزل ورسمي، وقتلت اثنين من حراسه وأصابته بجروح واقتادته للسجن لمدة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، توجد خصومة شخصية بين فرماجو ورئيس وزرائه سابقاً حسن علي خيري، بسبب قبوله قرار البرلمان بسحب الثقة من خيري، ما دفع الأخير إلى الانضمام إلى صفوف المعارضة والاصطفاف معهم ضدّ فرماجو.

رئيس الوزراء الأسبق حسن على خيري

يبدو أن كل الخلافات انطوت، أو على أقل تقدير، وضعت جانباً، ليعود هؤلاء الخصوم السابقين إلى التحالف من جديد ضدّ الرئيس الحالي بل وبالتعاون مع سلفه، فرماجو، الذي كانوا جميعاً من أشد منافسيه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي ما يتعلق بالولايات الفيدرالية الخمس، وهي: بونتلاند وغلمدغ وهرشبيلى وجنوب الغرب وجوبالاند. كان رئيس ولاية بونتلاند أول من عارض الرئيس الحالي، بعد أن كانا حليفين في الانتخابات التي أوصلت الرئيس إلى السلطة، وذلك لأنه لم يحصل على منصب رئاسة الوزراء، وفق ما ذكره محللون لرصيف22 في تقرير حديث. 

بحسب المحلل السياسي أحمد شرعي، تحالف دني وحسن شيخ ضد فرماجو خلال وجوده في السلطة، ولكن بعد الانتخابات طلب دني من الرئيس الحالي منصب رئيس الوزراء، إلا أن الأخير رفض لأنّ دني سياسي مخضرم ولديه دعم كبير في البرلمان، وتالياً يمكنه تحدّي الرئيس وتجنّب حجب الثقة عنه. من جانب بونتلاند، يرفض دني توجهات الرئيس الحالي ويراها مخالفة للدستور، لا سيّما في ما يتعلق بتقسيم الصلاحيات بين مقديشو والولايات. أول تبعات هذا الخلاف هو الصدام بين أمن مطار بوصاصو الفيدرالي وقوات أمن بونتلاند الإقليمية بسبب خلافات حول الصلاحيات بين الطرفين بعد شهرين من تنصيب الرئيس.

أما رؤساء الولايات الأربع الأخرى، فقد كانوا في صف الرئيس الحالي، ووقعوا معه اتفاقية أيار/ مايو 2023 التي تتضمن الخط الأساسي للتعديلات الدستورية، التي باتت محور الخلاف اليوم، ولكن تغيّر موقفهم لاحقاً. يعود ذلك إلى تخوف رؤساء الولايات من تدخل الرئيس في انتخابات رئاسة الولايات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لصالح استبدالهم بشخصيات محسوبة عليه، وتعتبر ولاية هرشبيلى المثال الأبرز لذلك بعد ما شهدته الولاية من صراع بين رئيسها والمقاتلين العشائريين المعروفين بـ"معويسلي"، والذين عيّن الرئيس قائدهم علي جيتي في منصب منسق مكتب رئيس الجمهورية لشؤون قوات الدفاع الشعبية.

إلى ذلك، يبقى موقف ولاية بونتلاند الأكثر أهمية من بين الولايات الأخرى، كونها الأقدم من حيث التأسيس حيث أُعلن عن إنشائها عام 1998، ما يعني أن تأسيسها سبق تأسيس الحكومة الفيدرالية. كما أنّ تحتضن عدة عشائر من قبيلة دارود التي تتنافس على منصب الرئيس، مع قبيلة هوية التي ينتمي إليها الرئيس الحالي.

وكانت بونتلاند قد اتخذت خطوات تصعيدية ضد الحكومة الفيدرالية رداً على التعديلات الدستورية، بدايةً بإعلان مقاطعة التعديلات الدستورية، ثم التوجه نحو إثيوبيا بعد تمرير التعديلات. كما رفضت الولاية قرار الحكومة الفيدرالية بإغلاق القنصلية الإثيوبية في عاصمتها مدينة غروي. 

وكشفت خطوة بونتلاند تجاه التقارب مع إثيوبيا، في ظل المرحلة الراهنة، وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع صوماليلاند مطلع العام الجاري من جانب، والتزام السياسيين المعارضين بالصمت تجاه موقف الولاية من جانب آخر، عن أنه ليس لدى المعارضة خطوط حمراء في مواجهة الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك عدم مراعاة "الثوابت الوطنية" والتغاضي عن القضايا التي "تمس سيادة البلاد ووحدتها".

تواجه المعارضة في الصومال انتقادات حادة من قبل الشارع بسبب عدم تقديمها رؤية وطنية تعكس تطلعات المواطن وتساهم في تنمية المجتمع وإعادة إعمار البلاد وتطبيق الحكم الرشيد وبناء المؤسسات الوطنية للبلاد. علماً أنّ الرئيس الحالي يواجه نفس الانتقادات 

تباينات وتوافقات 

ومع غياب أحزاب سياسية حقيقية تنضوي تحتها المعارضة في الصومال، فإن العلاقة بين أعضاء المعارضة تنصب في تحدي الرئيس الموجود في السلطة، دون خطط واضحة لمرحلة ما بعد إزاحة ساكن "فيلا الصومال".

عن ذلك، يقول مستشار وزير الأمن الداخلي، عثمان عبدي حوشي، إن المعارضة تتفق مع بعضها البعض على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية للبلاد في موعدها المقرر منتصف عام 2026، من خلال نظام انتخابي غير مباشر (النظام العشائري) تعتبره المعارضة يصب في صالحها.

يتابع لرصيف22 أنه في حين تجتمع على منع الرئيس الحالي من تمديد ولايته لفترة إضافية ولو كانت وجيزة، إلا أن المصالح السياسية والرؤى والأفكار التي يتبناها كل من أعضاء المعارضة تتباين، مردفاً "حتّى مع وجود هذه القواسم المشتركة، ليس لدى المعارضة مشروع سياسي وطني، تنال من خلاله ثقة المواطنين".

وينصّ الدستور الانتقالي الصومالي - قبل التعديل - على نظام انتخاب عشائري يُعرف باسم "4.5"، وفيه تتقاسم العشائر الأربع الكبرى، وهي: "هوية"، و"دارود"، و"درّ"، و"دغل ومرفلي" حصصاً متساوية في البرلمان الفيدرالي، ويبقى النصف للأقليات والقبائل الصغرى.

وفق هذا النظام، لا يصوّت المواطنون على غرار ما هو متبع في الدول الديمقراطية، وينحصر التصويت في عدد من ممثلي العشائر عن كل مقعد انتخابي، ثم تكون للولايات سلطة كبيرة في عملية الترشيح واختيار المندوبين الذين يحق لهم التصويت.

وتضمنت التعديلات الدستورية التي أقرّها البرلمان الفيدرالي، نهاية الشهر الماضي، إلغاء النظام العشائري واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر في التصويت في الانتخابات، وتحديد عدد الأحزاب السياسية التي يحق لها المشاركة في الانتخابات بثلاثة فقط، وهو ما ترفضه المعارضة وترى في ذلك خطة من الرئيس الحالي للفوز بولاية رئاسية ثانية.

"جوهر الاختلافات بين شخوص المعارضة تكمن في تباين توجهاتهم وتنشئتهم السياسية وخلفياتهم الفكرية حيث يوجد فيهم أعضاء ذي توجهات إسلامية وليبراليين، بالإضافة إلى قوميين يستخدمون شعارات وطنية رنانة في حملاتهم الانتخابية".

من جانبه، يرى الباحث السياسي عبد القادر غولنى أنّ جوهر الاختلافات بين شخوص المعارضة تكمن في تباين توجهاتهم وتنشئتهم السياسية وخلفياتهم الفكرية حيث يوجد فيهم أعضاء ذي توجهات إسلامية وليبراليين، بالإضافة إلى قوميين يستخدمون شعارات وطنية رنانة في حملاتهم الانتخابية.

يشرح لرصيف22: "بين المعارضة شخصيات قد تلجأ إلى العنف كوسيلة للوصول إلى الحكم، مقابل شخصيات تميل إلى الطرق السلمية والتقليدية"، لافتاً إلى أنّ دور المعارضة محدود في التفاعل مع المستجدات الناجمة عن الخطوات التي تتخذها الحكومة الفيدرالية.

وتواجه المعارضة انتقادات حادة من قبل الشارع بسبب عدم تقديمها رؤية وطنية تعكس تطلعات المواطن وتساهم في تنمية المجتمع وإعادة إعمار البلاد وتطبيق الحكم الرشيد وبناء المؤسسات الوطنية للبلاد. علماً أنّ الرئيس الحالي ليس ببعيد عن الانتقادات التي تطال المعارضة، فالرجل قبل عامين كان عضواً في تلك المعارضة ضد الرئيس السابق، فرماجو، ولم يصل إلى السلطة وفق برنامج اختاره الناخبون من خلاله، بل وفق ترتيبات النظام العشائري وضمن تحالف عريض من الشخصيات والولايات التي تعارضه اليوم.

بدوره، يرى الأكاديمي المختص في العلاقات الدولية، عباس عمر حسن، أنّ المعارضة الصومالية لا تحمل أية مبادئ أو مشروع يصب لصالح البلاد. ويلفت لرصيف22 إلى أنّ رموزها هم ممن اعتادوا ممارسة النشاط  السياسي على مدار الأعوام الماضية دون تحقيق نجاح، مردفاً بأنّ آخرين منهم لم يقدموا شيئاً يُذكر للمجتمع خلال وجودهم في السلطة، وهمهم الحصول على مناصب أو مكاسب سياسية أو مشاريع اقتصادية مقابل التخلي عن موقفهم المعارض.

رؤساء الولايات… ورقة رابحة؟

وفي ما يتعلق برؤساء الولايات الخمس، فهم بمثابة "ورقة رابحة" في انتخابات الرئاسة، سواء وفق النظام العشائري أو حتى وفق أي نظام جديد على غرار التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الفيدرالي.

في الحالة الأولى، لدى رؤساء الولايات سلطة كبيرة في عملية انتخاب أعضاء الولايات في البرلمان الفيدرالي (مجلس الشعب ومجلس الشيوخ)، وتبعاً لذلك لديهم نفوذ كبير في التصويت لانتخاب رئيس البلاد الذي يختاره أعضاء البرلمان الفيدرالي.

في الحالة الثانية التي يحاول الرئيس الحالي إقرارها من خلال التعديلات الدستورية، فلديهم سلطات ونفوذ قبلي واسع في المناطق الخاضعة لإدارتهم، إلى درجة أنّهم يشكلون كياناً موازياً للحكومة الفيدرالية. ويستطيع هؤلاء منع تنفيذ قرارات مقديشو على أرض الواقع كما هو حال ولاية بونتلاند اليوم، وحال ولايتي بونتلاند وجوبالاند مع الرئيس السابق. 

لهذا يشكل موقف رؤساء الولايات التحدي الأكبر لساكن "فيلا الصومال"، ويضطر أمامهم إلى تقديم تنازلات كبيرة لضمان بقائه في السلطة والحفاظ على التوافق النسبي بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد.

في غضون ذلك، تتصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وبين الولايات الإقليمية في البلاد، بعد تحول موقف رؤساء الولايات الذين أيدوا الرئيس في اتفاقية أيار/ مايو 2023 إلى المعارضة. علاوة على ذلك، بينما صوّت نواب تلك الولايات في البرلمان الفيدرالي بغرفتيه لصالح التعديلات الدستورية، رفض رؤساء تلك الولايات هذه التعديلات بشكل علني كحال بونتلاند أو غير معلن كحال البقية.

 اللافت أنّ ولاية بونتلاند أعلنت في خطوة لا أساس قانوني ولا أثر لها، عن سحب الثقة من نواب الولاية في البرلمان الفيدرالي بعد أنّ رفضوا موقف رئيس الولاية الذي اعتبروه يقدم مصالحه السياسية الخاصة على مصالح الولاية.

"في حين تجتمع على منع الرئيس الحالي من تمديد ولايته مدة إضافية ولو كانت وجيزة، إلا أن المصالح السياسية والرؤى والأفكار التي يتبناها كل من أعضاء المعارضة تتباين… حتّى مع وجود قواسم مشتركة، ليس لدى المعارضة مشروع سياسي وطني، تنال من خلاله ثقة المواطنين"... علامَ يعوّل الصوماليون في مستقبل بلادهم السياسي؟

دفع تغير موقف الولايات، الذي تجلّى في رفضهم دعوة الرئيس لحضور اجتماع المجلس الاستشاري الوطني إلى إصدار الرئيس بيان بتاريخ 24 نيسان/ أبريل الجاري، والذي دعا فيه رؤساء الولايات إلى "عدم تسييس القضايا المصيرية للبلاد والتي من بينها الوحدة والسيادة والأمن وسلامة المواطن".

الرئيس حسن شيخ محمود وأعضاء المجلس الاستشاري في غياب رئيس ولاية بونتلاند

يضم المجلس الاستشاري الوطني كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ورؤساء الولايات الخمس، وحاكم إقليم بنادر وعمدة العاصمة مقديشو. وتنبع قوة هذا المجلس من القيام بالعديد من المهام التي ذكرها الدستور، وتتعلق بالتنسيق بين الحكم الفيدرالي والحكم الإقليمي، كون الصومال دولة تتبع نظاماً فيدرالياً واسع الصلاحيات للأقاليم.

هل يتحالف خصوم الأمس؟

وإن كان أعضاء المعارضة الواسع متفق على معارضة التعديلات الدستورية التي دفع بها الرئيس الحالي، فهل بإمكانهم طرح برنامج سياسي واسع، يدفعون من خلاله بمرشح رئاسي واحد لمرحلة ما بعد حسن شيخ، يقضي على الصراعات الدائرية المكررة؟

وإن كان هؤلاء رفضوا التعديلات الدستورية السابقة في عهد الرئيس السابق فرماجو، وثم رفضوا ما قدمه الرئيس الحالي، فهل لديهم تصور لدستور دائم للبلاد، يتبناه الرئيس القادم أياً كان شخصه؟

الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو

يستبعد مستشار وزير الأمن الداخلي، حوشي، أنّ تتمكن المعارضة من تشكيل تحالف عريض ينضوي تحته الرئيس السابق فرماجو الذي يقيم فى قطر، بسبب ما يعتبره بالعداوة القائمة بين فرماجو من جهة وبين ورسمي وعلي خيري من جهة أخرى. علماً أنه يصفها بأنها أقوى من الخلاف بين الأخيرين والرئيس الحالي.

السياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي

ويلفت حوشي إلى أنّ جهود الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد أخفقت أكثر من مرة في توحيد المعارضة، مضيفاً أنّ شيخ أحمد وفرماجو زارا ولاية بونتلاند وعقدا اجتماعاً مع رئيس الولاية للتباحث حول الوضع السياسي في البلاد. كما عقد شيخ شريف اجتماعاً مع الرئيس الحالي في العاصمة الكينية، نيروبي، لبحث الوضع السياسي، دون التوصل إلى تفاهم، واتّهم شيخ شريف الرئيس حسن شيخ بإهدار الوقت لتمرير مشروعه السياسي.

الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد

في الأثناء، يرى غولنى أنّه من الوارد توحد المعارضة في تحالف عريض رغم اختلاف مشروعاتهم وأهدافهم، على غرار المعارضة التى نجحت فى إسقاط  الحكومة المركزية فى عام 1991. لكنه يرى أن هذا التحالف لن يأتي بجديد ولا يحمل فى طياته شيئاً مشجعاً، ويشبه نفس نمط المعارضة السابقة التي اعتادت التجمع عند اقتراب نهاية ولاية الرؤساء، دون أجندة واضحة تقود البلاد إلى بر الأمان.

ويتوقع أن يشهد العامان المقبلان من ولاية الرئيس حسن شيخ نشاطاً محموماً للمعارضة لضمان عدم تطبيق التعديلات الدستورية وعدم نيله ولاية ثانية. ومع اقتراب انتخابات رؤساء الولايات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 - عدا بونتلاند - من المؤكد أنّ المعارضة التي باتت أقرب للرؤساء الحاليين لتلك الولايات ستعمل على التأثير لصالحهم، لضمان عدم فوز موالين للرئيس.

يقول حوشي إنّ المعارضة "تمتلك أوراقاً عدة يمكن من خلالها التأثير على سياسات الرئيس، ومنها انتخابات رؤساء الولايات، وتحريض القبائل ضده، وكذلك العمل على منع تطبيق بنود الفصول المعدلة من الدستور على أرض الواقع".

في السياق ذاته، يرى غولني أن قوى المعارضة ستركز خلال الفترة المقبلة على خلق رأي عام معادٍ لنظام الرئيس حسن شيخ، من خلال تشويه قراراته السياسية، بهدف إضعاف قدراته قبل حلول الانتخابات الرئاسية عام 2026.

ويعقّب بأنّ فرص المعارضة ستتضرر بنجاح الرئيس الحالي في خطته الرامية للانتقال من النظام الانتخابي غير المباشر إلى اقتراع مباشر (صوت واحد لشخص واحد).

أما الأكاديمي عباس عمر حسن، فيؤكد أنّ أولوية المعارضة قد تنصب في اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تفاقم الاضطرابات والتوترات السياسية بهدف تكريس الانقسام السياسي الحاصل في البلاد.