التعديلات الدستورية تصطدم بالخوف على النفوذ… متى يصبح للصومال دستور دائم؟

قبل 12 عاماً، أقرّت جمعية تأسيسية مؤلفة من  825 مندوباً يمثلون طيفاً واسعاً من المجتمع الصومالي، دستوراً انتقالياً للبلاد في 2012، نصّت مواده على ضرورة عرضه على البرلمان الفيدرالي فور تشكيله، ومراجعته من خلال عدّة هيئات فيدرالية، قبل أن يصبح دستوراً دائماً للبلاد.

لكن هذا لم يحدث حتّى تنصيب الرئيس الحالي، حسن شيخ محمود، لولاية ثانية غير متتالية في أيار/ مايو 2022. عقب التنصيب، أعلن شيخ محمود عزمه الانتهاء من مراجعة الدستور الانتقالي وإقرار دستور دائم للبلاد، ثم قدّمت اللجنة المسؤولة عن إتمام هذه المهمة إلى البرلمان الفصول الأربعة الأولى بعد مراجعتها وتعديلها.

وأحدثت النقاشات الدستورية القائمة تجاذبات سياسية بين الحكومة الصومالية الساعية لإحراز مكاسب انتخابية، والمعارضة التي تطالب بالتشاور مع الأطراف المعنية في وضع الآلية التي يتم من خلالها استكمال وتعديل الدستور. وهو ما أعاد إلى الواجهة الحراك السياسي الذي انفجر بين المعارضة والرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو عام 2021، إثر محاولته إجراء تعديلات دستورية مشابهة، كانت لتفيده في البقاء في منصبه لفترة ثانية.

والأسئلة الملحة هنا: ما هي التعديلات الدستورية المقترحة؟ وما هو موقف المعارضة منها؟

مراجعة الدستور الانتقالي

كُتب الدستور الانتقالي، الذي أصبح نافذاً في آب/ أغسطس 2012، في ظروف استثنائية ووفق أسس عشائرية، في المرحلة الفاصلة بين الحكومة الانتقالية والحكومة الفيدرالية الحالية. في تلك الأثناء، كانت هناك ولايات إقليمية قائمة منذ أعوام ومستقرة قبل أنّ تتشكل الحكومة الفيدرالية، كما أنّ جميع الجهود والمصالحات التي أدت إلى تشكيل حكومة مُعترف بها دولياً في الصومال استندت إلى التوازنات العشائرية.

ترجم الدستور الانتقالي ذلك من خلال منح الولايات سلطات واسعة للغاية، واعتماد نظام سياسي عشائري، مُعروف باسم نظام "4.5" الذي يقوم على تقاسم المناصب السياسية والمناصب الإدارية الكبرى وفق الواقع العشائري إلى أربع حصص ونصف، لكل واحدة من العشائر الكبرى حصة الواحد، والنصف المتبقي لجميع العشائر الصُغرى والأقليات. 

كُتب الدستور الانتقالي، الذي أصبح نافذاً في آب/ أغسطس 2012، في ظروف استثنائية ووفق أسس عشائرية، في المرحلة الفاصلة بين الحكومة الانتقالية والحكومة الفيدرالية الحالية. حتّى الآن، تفشل القوى السياسية في الصومال في إقرار دستور دائم للبلاد بسبب "تتضارب المصالح" والخوف من تقلّص نفوذ بعض الولايات والعشائر

والعشائر الأربع الكبرى هي: "هوية"، و"دارود"، و"درّ"، و"دغل ومرفلي" بينما انحصر منصبا الرئيس ورئيس الحكومة بين عشيرتي "هوية" و"دارود"، بالتبادل، وهو ما كان قائماً منذ الاستقلال عام 1960. وينتمي الرئيس السابق فرماجو إلى عشيرة دارود، بينما ينتمي الرئيس الحالي حسن شيخ إلى عشيرة هوية.

ووفق نظام "4.5" العشائري، لا يحقّ للمواطنين التصويت في الانتخابات بل تقوم لجان فيدرالية وإقليمية باختيار عدد 101 مندوباً من العشائر يصوتون لاختيار النائب عن كل مقعد في مجلس الشعب، ويمثلون الناخبون الذين يحقّ لهم الانتخاب. في غضون ذلك، تختار البرلمانات الإقليمية ممثلي الولايات في مجلس الشيوخ. وعلى المستوى الإقليمي، يُتبع نفس النظام العشائري. وقامت ولاية بونتلاند في الانتخابات البلدية الأخيرة باستبدال ذلك النظام بالانتخاب العام المُتعارف عليه، وصار لكل مواطن صوت في اختيار ممثليه البلديين.

إلى ذلك، توجد ثلاث هيئات معنية بمراجعة الدستور، أولاها "اللجنة المستقلة لمراجعة وكتابة الدستور" وتقوم بتدقيق مواد الدستور وإدخال التعديلات وعرض عملها على البرلمان الفيدرالي، و"اللجنة البرلمانية لمتابعة عملية مراجعة الدستور" وهي التي تحدد الإطار العام للجنة المستقلة وتمثّل البرلمان في عملية المراجعة، و"وزارة العدل والشؤون الدستورية" وتمثّل الحكومة الفيدرالية ومهمتها التعريف بعملية مراجعة الدستور وإدارة النقاش العام حول ذلك والتواصل مع أصحاب المصلحة.

ما وجه الخلاف؟

يتركز الخلاف بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة السياسية ومعها ولاية بونتلاند، حول اعتماد اللجنة المستقلة في كتابة الدستور الجديد على اتفاق سياسي وقّعه المجلس الاستشاري الوطني، الذي يمثّل أعلى هيئة وطنية تتخذ القرارات المصيرية في البلاد. يضمّ المجلس كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس (بونتلاند، وهرشبيلى، وغلمدغ، وجوبالاند، وجنوب غرب الصومال)، إلى جانب حاكم إقليم بنادر عمدة مقديشو. 

وفي أيار/ مايو 2022، عقد المجلس اجتماعاً غاب عنه رئيس ولاية بونتلاند، وخرج باتفاق سياسي، تضمّن إلغاء النظام العشائري "4.5"، وإجراء الانتخابات وفق نظام الاقتراع العام المباشر في الانتخابات البلدية والإقليمية، والانتقال إلى نظام رئاسي كامل وإلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب نائب الرئيس، وتوحيد موعد إجراء الانتخابات الإقليمية في الولايات. 

كما نصّ الاتفاق على نوع من التعددية الحزبية يقوم على حزبين رئيسيين، يتبادلان التنافس على منصب رئاسة البلاد والانتخابات الفيدرالية. علماً أن الحكومة لم توضح موقفها من التعددية الحزبية، أو إن كانت ستسمح بوجود أحزاب سياسية غير هذين الحزبين.

موقف المعارضة

استناداً إلى اتفاقية المجلس الاستشاري التي رفضتها المعارضة بقيادة الرئيسين السابقين فرماجو وشريف شيخ أحمد، ومعهما ولاية بونتلاند وقوى سياسية وعشائرية وازنة، قدّمت اللجنة المستقلة الفصول الأربعة الأولى بعد مراجعتها وإدخال تعديلات جوهرية على الفصل الرابع المعنون: "تمثيل الشعب"، إلى البرلمان الفيدرالي في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي.

يعتبر هذا الفصل أهم الفصول حيث يشتمل على المبادئ العامة لتمثيل الشعب وسلطة الشعب وسير العملية الانتخابية ونظام الانتخابات والأحزاب. مرّت تلك الفصول في القراءة الأولى بعد خلافات وصلت إلى حدّ الاشتباك بالأيدي داخل البرلمان.

وتضمّ المعارضة رؤساء للدولة والحكومة سابقين، ومرشحين رئاسيين سابقين، علاوة على ولاية بونتلاند. ويرى المعارضون لهذه التعديلات أن خطة الرئيس بشأن الدستور "أحادية" الجانب وتهدد بانهيار التوافق والاستقرار السياسي الهش بين المكونات القبلية والسياسية. كما يحذرون من أنّ تعديل الدستور، وفق اتفاق المجلس الاستشاري الوطني، قد يؤدي إلى انقسام خطير يعيد البلاد إلى الفوضى، وبالتالي يطالبون بضرورة التوقف، والعودة إلى التفاوض بين أصحاب المصلحة بهدف إيجاد آلية تضمن استكمال مراجعة الدستور بشكل توافقي مقبول لدى الجميع. 

وفي خضم النقاش حول التعديلات الدستورية، عاد الرئيس السابق فرماجو إلى البلاد بعد إقامة في قطر لأكثر من عام ونصف العام، والتقى بخصمه الرئيس السابق شريف شيخ أحمد. كما بدأ العمل مع غريمه رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، بهدف تكوين تحالف واسع يستهدف التصدي لخطة التعديلات الدستورية وإزاحة الرئيس حسن شيخ عن السلطة في انتخابات 2026.

جدير بالذكر أنّ غالبية هذه الشخصيات كانت سابقاً حليفة للرئيس شيخ محمود في مواجهة فرماجو إبان وجوده في السلطة، وتصدت معاً لخطة سابقة للتعديلات الدستورية، وتمكنت من إيصال حسن شيخ إلى السلطة. لكن عقد التحالف انفرط بعد تراجع حسن شيخ عن وعده بمنح رئاسة الحكومة لسعيد عبد الله دني.

ولا ترفض المعارضة إجراء عملية مراجعة الدستور بشكل كامل، وإنما ترفض مقترحين أساسيين، الأول هو تحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي بالكامل، والثاني هو منع التعددية السياسية واعتماد حزبين فقط. وترى أنّ ذلك يؤثر سلباً على فرص الترشح لمنصب الرئاسة والبرلمان الفيدرالي، ويقوض نظام "4.5" العشائري الذي يمنح عشيرتي هوية ودارود رئاستي البلاد والحكومة بالمداورة.

لا ترفض المعارضة إجراء عملية مراجعة الدستور بشكل كامل، وإنما ترفض مقترحين أساسيين، الأول هو تحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي، والثاني هو منع التعددية السياسية واعتماد حزبين فقط، وترى أنّ ذلك يؤثر سلباً على فرص الترشح لمنصب الرئاسة والبرلمان الفيدرالي، ويقوّض نظام "4.5" العشائري الذي يمنح عشيرتي هوية ودارود رئاستي البلاد والحكومة بالمداورة

في المقابل، تقول الحكومة الفيدرالية إنّ البلاد لم تعد قادرة على تحمل العبء الهيكلي والإداري الناتج عن استمرار الاعتماد على الدستور الانتقالي، وتشدد على حسم ملف الدستور الذي طال كثيراً. وترى أنّ الخطوات التي قطعت بالفعل تمت وفق الدستور والقوانين بحيث أنّ كل تعديل يُعرض على البرلمان الفيدرالي (مجلس الشعب ومجلس الشيوخ)، تمهيداً لعرضه في نهاية المطاف للاستفتاء العام.

تعقيباً على ذلك، يقول لرصيف22 المحلل السياسي والأكاديمي الصومالي عبد الفتاح حاجي نور، إن لدى شيخ محمود فرصة كبيرة قد تساعده في خطته تجاه التعديلات الدستورية بشكل جزئي، مدفوعاً بالانجازات التي حققها ومنها رفع حظر السلاح وإعفاء الديون الدولية، بالإضافة إلى الانتصارات التي حققها في الحرب ضدّ حركة الشباب الإرهابية.

ويضيف: "هناك فرق بين مصادقة البرلمان على التعديلات والعمل بها في الانتخابات حيث نجح الرئيس السابق في نيل مصادقة البرلمان على تخصيص 13 مقعداً لإقليم بنادر والعاصمة مقديشو في مجلس الشيوخ، لكن حين جرّت الانتخابات لم يكن لتلك المصادقة من أثر".

معارضة ولاية بونتلاند

وتعتبر ولاية بونتلاند أقوى الولايات في الصومال، وتأسست عام 1998 قبل تأسيس الحكومة الفيدرالية الحالية، ولم تعلن انفصالها بعد سقوط الدولة المركزية مثل إقليم أرض الصومال (صوماليلاند). وهي موطن عشيرة "دارود" القوية، وكان لها دور مهم في كتابة الدستور الانتقالي، الذي يمنح الولايات سلطات كبيرة تفوق ما هو معروف في النظم الفيدرالية.

وقامت بونتلاند بالدور الأبرز في التصدي للرئيس السابق فرماجو، حين أراد إقرار نظام الانتخاب المباشر بدلاً من نظام "4.5" العشائري، وكان رئيسها الحالي سعيد عبد الله دني، واحد من المرشحين السابقين للرئاسة وانسحب لصالح الرئيس الحالي شيخ محمود بعد تفاهمات بينهما.

اتسمت العلاقة بين الولاية والحكومة الفيدرالية بعدم الاستقرار، نتيجة التنافس على السلطة مع عشيرة "هوية" التي تعيش وسط البلاد بما في ذلك بالعاصمة مقديشو. فاقم هذا التوتر اختيار الرئيس شيخ محمود رئيس وزراء من عشيرة "أوغادين" الكبيرة، ما ساهم في تعزيز اعتقاد الولاية وعشيرة دارود بأن التعديلات الدستورية تمثل تقويضاً لهما. 

وتملك بونتلاند ورقتي ضغط على الرئيس شيخ محمود، الأولى حصتها في البرلمان الفيدرالي والثانية عضويتها في المجلس الاستشاري الوطني، فضلاً عن علاقتها القوية بدولة الإمارات.

ويبيّن القانوني والمدير العام السابق لوكالة البترول والمعادن في ولاية بونتلاند، عيسى محمود فارح، أن الرئيس شيخ محمود سينجح في تمرير خطته الرامية للتعديلات الدستورية نظراً لنفوذه الكبير في البرلمان، مضيفاً لرصيف22 أنّ "هذه التعديلات لن تغير من الواقع شيئاً، ولن تصبح نافذة بسبب رفض ولاية بونتلاند والسياسيين الفاعلين". 

يتابع فارح بأنّ بونتلاند هي أثقل الولايات، ولها تأثير قوي قبل وبعد تمرير التعديلات الدستورية، وبالتالي لن تكون تلك المحاولات ناجحة دون الحصول على دعمها، مشدداً على أن رفض الحكومة الفيدرالية فتح مجال التشاور والتفاوض في تلك القضايا الوطنية المصيرية، سيكون له تبعات خطيرة على وحدة البلاد والحرب على حركة الشباب، إضافة إلى الاستقرار السياسي والدفاع عن البلاد في ظل التهديدات الإثيوبية المتصاعدة.

على النقيض، يرى وزير الدستور في حكومة ولاية غلمدغ، داود محمد مالم، أنّ التعديلات الدستورية ستُمرر بحكم النجاحات التي حققتها الحكومة الفيدرالية والتي اكتسبت بفضلها ود أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى التوقيت المناسب البعيد عن موعد الانتخابات الرئاسية بما يمنح الحكومة وقتاً كافياً لتمريرها.

يقول مالم لرصيف22: "رفض بونتلاند لن يؤثر على تمرير التعديلات الدستورية حيث أنّها وحيدة في موقفها، ولا تستطيع تبرير الرفض بوقوع ضرر على تقاسم السلطة سيّما أن حليفتها في معارضة الرئيس السابق، ولاية جوبالاند، تدعم التعديلات الحالية".

هل يتكرر سيناريو فرماجو؟

وكان الرئيس السابق فرماجو، المعروف أنه مدعوم من دولة قطر، قد حاول تعديل الدستور وإلغاء النظام العشائري منذ عام 2020 حتى نهاية ولايته عام 2022، إلا أنّ المعارضة التي جمعت اتحاد المرشحين الرئاسيين وفيهم شيخ محمود وشريف شيخ أحمد، وولايتي بونتلاند وجوبالاند، ومن خلفهم جميعاً الدعم الإماراتي، تمكنت من هزيمة فرماجو انتخابياً.

"الرئيس حسن شيخ محمود لديه فرصة كبيرة قد تساعده في خطته لتمرير التعديلات الدستورية بشكل جزئي، مدفوعاً بالانجازات التي حققها، ومنها رفع حظر السلاح وإعفاء الديون الدولية، بالإضافة إلى الانتصارات التي أحرزها في الحرب ضدّ حركة الشباب الإرهابية. لكن تمرير التعديلات لا يعني تنفيذها"

هناك تخوف من تكرار نفس السيناريو الآن إذ تصالح فرماجو مع خصوم الأمس في اتحاد المرشحين الرئاسيين وولاية بونتلاند، وبدأوا في عقد اجتماعات لكسب النفوذ استعداداً لهزيمة شيخ محمود في الانتخابات المقبلة. لكن يبقى العامل الخارجي، أي توفر المال السياسي لتأمين وصول نواب موالين في البرلمان، المنوط به وفق الدستور الانتقالي انتخاب الرئيس. لتكرار نفس السيناريو يجب ضمان عاملين، الأول عدم مرور التعديلات الدستورية التي تلغي النظام العشائري أو عدم تنفيذها، والثاني تأمين الدعم المالي الخارجي. 

المفارقة أن فرماجو، المقرب من قطر، يعتبر دولة الإمارات عدواً له، بينما يحظى شركاؤه في المعارضة مثل رئيس ولاية بونتلاند بعلاقات قوية مع أبو ظبي.

أما عن الموقف القطري، فيقول المحلل السياسي، عبدالفتاح حاجي نور، إن دعم قطر للمعارضة وارد ومحتمل إذا تشكّل تحالف عريض يحظى فيه الرئيس فرماجو بدور قيادي فاعل. يتابع بأنّه حتى وإن تقاعست الدوحة عن توفير الدعم للمعارضة في المرحلة الراهنة حفاظاً على مصالحها وعلاقاتها بالرئيس شيخ محمود، فلن تغيب عن مشهد الانتخابات المقبلة.

ويقول وزير الدستور، مالم، إن قطر لن تدعم المعارضة ضد الحكومة الفيدرالية في هذه المرحلة بالذات بسبب علاقتها الجيدة مع الرئيس شيخ محمود، وبحكم التقارب التركي الصومالي الذي يصب في مصالح الدوحة أيضاً. يعتقد القانوني فارح أيضاً أنّ مصالح قطر متحققة مع الرئيس شيخ محمود، ولهذا فالدوحة غير مضطرة لدعم المعارضة، أو البحث عن رئيس مقبل كحليف لها.

فضلاً عن ذلك، ألمحت صحف صومالية إلى أنّ العلاقات القوية بين الرئيس حسن شيخ والإمارات أصابها الفتور، وخفّضت أبو ظبي دعمها المالي للجيش الصومالي، في خطوة ترتبط بالشكوك الصومالية حول موقف أبو ظبي من مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم صوماليلاند الانفصالي.

من جانب آخر، كانت الحكومة الفيدرالية بقيادة شيخ محمود قد تحدثت عن نيات لتمديد ولاية الرئيس والبرلمان الفيدرالي، وهي الخطة التي إن عاد الحديث عنها فستصب في صالح المعارضة. 

حتّى بعد حسم كل ما سبق، تبقى هناك قضايا شائكة داخل الدستور الانتقالي تتطلب موافقة جميع الولايات لحسمها، مثل تقاسم الموارد والعلاقات بين السلطات الفيدرالية والمحلية، والإجراءات الفنية والمالية لإجراء الاستفتاء العام على الدستور المُعدل، وهي قضايا ليس من اليسير حسمها في ظل سيطرة حركة الشباب الإرهابية على مناطق واسعة داخل البلاد.