الحشد الشعبي في العراق... ما جمّعه السيستاني فرّقه الخامنئي

بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من بعض المحافظات العراقية في 2014، أمر رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي، بتعبئة الجماهير وتشكيل هيئة الحشد الشعبي كجيش رديف للجيش العراقي، من أجل التصدي لمخاطر وصول "داعش" إلى بغداد.

وبعد اجتماعه بقيادات عدد من الفصائل المسلحة، تكونت نواة قوات الحشد الأولى بمشاركة كتائب حزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق، ومنظمة بدر، وقوات الشهيد الصدر، وكلّهم من الميليشيات المسلحة الشيعية التي ترتبط بعلاقات قوية مع إيران، وانطلقت القوات إلى الفلوجة، لتوقف زحف تنظيم الدولة الإسلامية إلى بغداد وسامراء ومحافظات غرب العراق.

بعد ثلاثة أشهر من تشكيل هيئة الحشد، وعقب أيام عدة من سقوط الموصل، وفي ظل سيطرة "داعش" على أربع محافظات في شمال العراق وشمال غربه، واقترابه من حدود بغداد، أصدرت المرجعية الشيعية العليا في محافظة النجف، متمثلةً في السيد علي السيستاني، فتوى "الجهاد الكفائي" التي طالبت المواطنين المتمكنين من حمل السلاح بالدفاع عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم، والتطوع للانخراط في القوات الأمنية، والتصدي للجماعات الإرهابية، مما فتح الباب على مصراعيه لانضمام عشرات الفصائل المسلحة الأخرى -معظمها شيعية- إلى هيئة الحشد، بالتوازي مع انضمام عشرات الألوف من المتطوعين إلى الفصائل المختلفة.

طالبت فتوى "الجهاد الكفائي" المواطنين المتمكنين من حمل السلاح بالدفاع عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم

وبعد مرور تسع سنوات على تأسيس قوات الحشد الشعبي، وبرغم انتهاء مهمته الرسمية في دحر تنظيم "داعش"، إلا أن هيئة الحشد تمكنت من الاستمرار وتنامت بصورة ضخمة خلال تلك الفترة، بالرغم من الانقسامات في صفوف قواته، على إثر خلافات مرجعية واتهامات بجرائم طائفية وانتهاكات متعددة، في ظل خلافات سياسية وإدارية كبيرة، حتى بات يمثّل هذا التنامي الموحش حجر عثرة أمام مستقبل وحدة نسيج الشعب العراقي، وبؤرة اختراق خارجية للسيادة الوطنية العراقية، وعبئاً كبيراً على الحالة الاقتصادية العراقية التي تعاني منذ سنوات.

مخصصات ضخمة وتنامٍ موحش

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أقرّ مجلس النواب العراقي قانون هيئة الحشد الشعبي، بعد اعتراض النواب السنّة في البرلمان عليه. عدّ القانون الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويخضع تشكيله لقيادةٍ وهيئة أركان وألوية مقاتلة، وتسري عليه القوانين العسكرية النافذة كافة ما عدا الشهادة والعمر. وبرغم أن التطوع للقتال كان مجانياً بدافع وطني طبقاً لفتوى الجهاد، فقد ظلت مخصصات الحشد الشعبي مثار جدل وخلاف بين قيادة هيئة الحشد والحكومة، حيث طالبت قيادته مراراً بزيادة الدعم الموجه إليه.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، استقطعت الحكومة العراقية 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لتُوجَّه إلى مخصصات رواتب مقاتلي الحشد، واستمرت الحكومة في استقطاع تلك النسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين حتى عام 2021، برغم انتهاء مهمتهم التي تشكلت القوات من أجلها في 2017.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة البصرة، كارم الصباح، في تصريح لرصيف22: "مخصصات رواتب مقاتلي الحشد الشعبي مع بداية تشكيله وقبل إقرار القانون الخاص به، اعتمدت بشكل مباشر على الأموال الضخمة التي كانت تتلقاها من المرجعيات الدينية في الداخل والخارج، عبر المعونة الجهادية والتبرعات اليومية التي تأتي للعتبات المقدسة، بالإضافة إلى المنح التي يقدّمها رجال الأعمال الشيعة، وحملات جمع المال التي كانت تطلقها الفصائل بين الحين والآخر".

ويضيف: "مارست قوات الحشد الشعبي ضغوطاً عديدةً على الحكومة العراقية من أجل مساواتها بالمؤسسة العسكرية عقب إصدار قانون 2016، وتحت وطأة حسابات الانتخابات والتحالفات السياسية انصاعت الحكومة لجميع مطالب هيئة الحشد حتى أصبحت ميزانيتها هي أكبر ميزانيات الهيئات في الدولة بعد تسع سنوات فقط من تأسيسها".

وبرغم انفجار الموازنة العامة للعراق، والتي تم إقرارها قبل أسابيع قليلة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وتجاهل مطالب الموظفين العراقيين بزيادة مرتباتهم، التي رصدها رصيف22 في تقريره "سلّم الرواتب في العراق... حسابات السياسة فوق حقوق الموظفين"، أقرّت الموازنة العامة الجديدة لعام 2023، زيادة مخصصات رواتب المنتسبين إلى هيئة الحشد الشعبي بمقدار 21% لتصل إلى 3.5 تريليونات دينار بعدما كانت 2.9 تريليونات دينار في موازنة 2021، كما بلغت نسبة الزيادة في عدد القوات 95% مقارنةً بأعداد القوات في آخر موازنة عام 2021، حيث بلغ عدد القوات قرابة 238 ألفاً مقابل 122 ألفاً في 2021. وفي الوقت الذي لم تسجّل فيه الزيادة العددية للعاملين في المؤسسة الأمنية بشقّيها سوى 9% فقط، بلغت نسبة زيادة العاملين في وزارة الدفاع 6%، و3% للعاملين في وزارة الداخلية.

تحت وطأة حسابات الانتخابات والتحالفات السياسية انصاعت الحكومة لجميع مطالب هيئة الحشد حتى أصبحت ميزانيتها هي أكبر ميزانيات الهيئات في الدولة بعد تسع سنوات فقط من تأسيسها

يقول الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات محمود الكمالي، في تصريح لرصيف22، إن "هيئة الحشد الشعبي تشهد توسعاً كبيراً على صعيد عدد القوات، ومخصصات الهيئة اللازمة من مصروفات للسلاح والتدريب والمنشآت ورواتب المقاتلين والمسؤولين، برغم العبء الكبير المتزايد على كاهل الموازنة العامة للدولة، والتي تجاهل البرلمان والحكومة خلالها مطالب الملايين من الموظفين والمتقاعدين بزيادة الحد الأدنى لرواتبهم بما يتماشى مع متطلبات الحياة".

ويؤكد الكمالي، في تصريحه، أن انصياع الحكومة والبرلمان لمطالب الحشد الشعبي بزيادة مخصصاته والسماح له بالتوسع بعودة المفسوخة عقودهم، برغم انتهاء مهمته الأساسية التي تشكّل من أجلها، يرجع إلى حسابات السياسة الداخلية والخارجية العراقية التي لا تستطيع تحقيق استقلال القرار الوطني، بين ضغوط الميليشيات المتعاظمة التي قمعت العديد من الاحتجاجات الشعبية، وأثرت بشكل مباشر في اختيار الحكومة، وسيادة الرؤية الإيرانية التي تتم ممارستها على الميليشيات الموالية لها.

سيطرة شيعية وتنوّع صُوَري

مثّلت فتوى السيستاني بالجهاد الكفائي ضد تنظيم "داعش"، زخماً دينياً ومعنوياً كبيراً لدى المكوّن الشيعي في العراق، فبادرت عشرات الفصائل المسلحة بالانضمام إلى هيئة الحشد الشعبي، وبالإضافة إلى الفصائل الأربعة التي أسست الهيئة خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء، والتي ترتبط بعلاقات وطيدة مع إيران على المستوى المرجعي الديني والسياسي، فقد انضمت إلى صفوف قواته "سرايا السلام" الجناح المسلح للتيار الصدري التي تشكلت قبل يومين فقط من فتوى الجهاد الكفائي، والتي تُعدّ امتداداً لـ"جيش المهدي" المتهم بانتهاكات طائفية وجرائم جنائية في بغداد وبابل وديالى، و"سرايا الجهاد والبناء" الجناح العسكري للمجلس البديل عن منظمة بدر، و"سرايا الخراساني" التي تتبع معظم ألويتها لإيران بشكل مباشر، و"كتائب التيار الرسالي" التي تعود مرجعيتها إلى السيد كاظم الحائري المؤيد لخامنئي، و"النجباء" المنشق عن عصائب أهل الحق والذي تعود مرجعيته الدينية إلى إيران، بالإضافة إلى عشرات الميليشيات المسلحة الصغيرة التي تشكلت عقب فتوى السيستاني، لتستوعب حالة الزخم الكبيرة في المشاركة.

لم يكتسب الحشد الشعبي زخماً حقيقياً إلا بعد فتوى المرجعية الشيعية العليا في النجف، حيث مثّلت الكتائب المسلحة التي شكّلتها المرجعية الدينية في النجف والكربلاء عاملاً فارقاً وكبيراً في حجم مكونات الحشد الشعبي، وتُسمى تلك الفصائل بـ"حشد العتبات"، نسبةً إلى العتبات الدينية العباسية والحسينية والعلوية في النجف وكربلاء، والتي أوكل إليها حماية المقدسات الدينية من هجمات "داعش".

وتشير بعض التقديرات إلى أن تلك الفصائل كانت تمثّل قرابة ثلث أعداد قوات الحشد الشعبي، برغم كونها تضم أربعة ألوية فقط، وهي تشكيلات فرقة الإمام علي القتالية والعتبة الحسينية والعتبة العباسية وأنصار المرجعية، وجميعهم يأتمرون بشكل مباشر بأوامر المرجعية الشيعية العليا الممثلة في السيد علي السيستاني، برغم انضمامها إلى هيئة الحشد الشعبي.

كما انضم عدد من المتطوعين السنّة والمسيحيين والتركمان إلى قوات الحشد الشعبي للدفاع عن مناطقهم التي هددها زحف تنظيم "داعش" نحوها، فشكلت العشائر السنّية مجموعةً من الكتائب التي انخرطت في القتال ضمن هيئة الحشد، وتمت تسميتها بـ"الحشد العشائري" للتمييز بينهم وبين ألوية الفصائل الشيعية الغالبة داخل تنظيم قوات الحشد، وانخرط عدد من المتطوعين المسيحيين في "كتائب بابليون" التي أسسها ريان الكلداني، كما شكّلت مجموعة من تركمان العراق كتائب "الحشد التركماني" لتستوعب المتطوعين من تركمان العراق، بالإضافة إلى قوات "الجبهة التركمانية العراقية" التي انخرطت هي الأخرى في مكونات الحشد.

تشير بعض التقديرات إلى أن تلك الفصائل كانت تمثّل قرابة ثلث أعداد قوات الحشد الشعبي، برغم كونها تضم أربعة ألوية فق

ويرصد الباحث في مركز الرافدين للدراسات الإستراتيجية أحمد كامل، في تصريحات لرصيف22، التنوع داخل صفوف قوات الحشد الشعبي بأنه "صوري"، ويقول: "انتشار مقاتلي 'داعش' في عدد من المحافظات العراقية دفع بالعديد من الأهالي إلى التطوع دفاعاً عن أنفسهم وممتلكاتهم ومصالحهم، ولم يكن من سبيل سوى الانخراط في هيئة الحشد الشعبي، حيث أنها الهيئة الوحيدة التي تنظّم عمل المتطوعين وتضع خطط المواجهة، لكن هذا التنوع لم يدم طويلاً، فقد انسحبت العشائر السنّية من الهيئة بعد أن استعادت محافظاتها، بل بادر بعضها إلى الخروج قبل انتهاء الحرب على 'داعش' بعد انتهاكات بعض الفصائل الموالية لإيران في حقها، كما تقلصت الميليشيات المسيحية والتركمانية إلى حد كبير بعد عام 2017".

ويضيف: "لم يكن التنوع القائم إلا صوريّاً، فأكثر من مئة فصيل مسلح داخل تشكيل الحشد الشعبي هم من الشيعة، كما أن قيادة الهيئة في رئيسها ونائبه ورئيس أركانها وأغلبية قادة ألوياتها من الشيعة، ولم يُسمح لباقي مكونات الشعب العراقي بالتمثيل بأكثر من 20% خلال فترات القتال، ولا يوجد للسنّة أو الأقليات العراقية أي تمثيل في مستوى الإدارة العليا أو الوسطى في الهيئة".

جرائم وخلافات وازدواجية

منذ تشكيل هيئة الحشد الشعبي في 2014، ودخول القوات إلى المحافظات ذات الأغلبية السنّية، رصدت منظمات دولية وحكومية عدة جرائم طائفيةً مورست من جانب قوات الحشد الشعبي ضد المواطنين السنّة في المدن التي تم تحريرها من تنظيم "داعش"، وتنوعت جرائم قوات الحشد في محافظات صلاح الدين وديالي والأنبار، بين تعذيب المواطنين السنّة وتنفيذ إعدامات، وحرق مساجد وتفجير منازل وحقول زراعية، ونهب وسلب للممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى عشرات الحالات الموثقة لجرائم الاختطاف والتهجير والإخفاء القسري.

لم تقف جرائم قوات الحشد الشعبي عند الانتهاكات الطائفية والجنائية، بل مارست انتهاكات سياسيةً حينما هاجمت المتظاهرين العراقيين ضد الفساد والبطالة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية العراقية، وعلى إثر ذلك قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتوقيع عقوبات في أكثر من مناسبة على عدد من قيادات هيئة الحشد الشعبي، وشملت العقوبات رئيس الهيئة فالح الفياض، ونائبه "أبو مهدي المهندس" الذي استهدفته أمريكا بصحبة قاسم سليماني، بضربة جوية، و"أبو فدك المحمداوي" رئيس أركان الهيئة وخليفة "المهندس"، وقيس الخزعلي مسؤول ميليشيا العصائب والقيادي السابق في "جيش المهدي"، و أكرم الكعبي مسؤول ميليشيا النجباء المنشق عن "حزب الله"، وريان الكلداني مسؤول ميليشيا بابليون، وآخرين من قادة معظم الفصائل الموالية لإيران.

على صعيد آخر، وإبان معركة تلعفر في 2017، انسحبت كتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق، وتتبعان ولائياً للمرجعية الدينية الإيرانية علي خامنئي، إلى مواقع انتشار في مثلث الحدود بين العراق وتركيا وسوريا، من دون المشاركة في الخطة الموضوعة لمعركة تلعفر، وهو ما أدى إلى تسليط الضوء على مؤشرات التنوع والتبعية داخل معسكر قوات الحشد الشعبي، بين الالتزام بتعليمات القيادة المركزية العراقية، ورؤية إيران لدور قوات الحشد وتطلعاتها إلى الهيمنة عليه واستغلال تحركاته لتحقيق مصالحها.

تبلورت الخلافات بين مكونات الحشد الشعبي في 2020، حينما أعلنت كتائب "حشد العتبات" التابعة للمرجعية الشيعية العراقية انفصالها عن هيئة الحشد الشعبي، وذلك بعد رفضهم تسمية "أبو فدك المحمداوي" خلفاً لـ"أبو المهدي المهندس" عقب اغتياله في العملية الأمريكية، بسبب محسوبية "المحمداوي" على مكتب "سليماني" وعلاقاته الوطيدة بإيران والحرس الثوري الإيراني، وهو ما يمثل ازدواجيةً في هوية قوات الحشد بين المرجعية الشيعية العراقية المتمثلة في السيستاني، والمرجعية الشيعية الإيرانية المتمثلة في خامنئي، ومبدأ ولاية الفقيه.

ولم تتوقف المشاحنات والخلافات بين الفصائل الشيعية داخل مكونات الحشد الشعبي بالرغم من انتهاء القتال، وانفصال كتائب "النجف وكربلاء" عن الهيئة، فقد شهدت العاصمة بغداد مؤخراً احتكاكاً بين "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري، وبين فصائل من الحشد الشعبي محسوبة على حكومة "الإطار التنسيقي" الحالية.

وفي هذا الإطار، يقول المهتم بشؤون الجماعات المسلحة، العربي فايز، في تصريحات لرصيف22، إن نشأة هيئة الحشد منذ البداية كانت طائفيةً، لأنها تأسست بفتوى دينية لمرجعية شيعية، ولم تلقَ قبول رموز السنّة دينياً أو سياسياً، إذ عارض النواب السنّة تشكيل القوات، ورفضوا قانون إقرارها وتنظيمها، وقاطعوا جلسة التصويت عليه في ظل الأغلبية الشيعية في البرلمان التي ترتبط سياسياً واقتصادياً بأغلبية الميليشيات المكونة للحشد. كما أعلن العديد من مشايخ السنّة والمنظمات المحلية الدينية للسنّة رفضهم تأسيس ميليشيا تتّسم بالشكل الديني الطائفي، لخطورة ذلك على مستقبل العراق.

الخلافات بين مكونات قوات الحشد الشعبي الشيعية، قديمة وعميقة، وقد بدأت منذ عام 2015 بالظهور، ولكن الخلافات بين المرجعيات كان لها الأثر الأكبر، فما الذي حصل؟

ويضيف: "كما أن الخلافات بين مكونات قوات الحشد الشعبي الشيعية، قديمة وعميقة، وقد بدأت منذ عام 2015 بالظهور، حينما حدث صدام في ساحة معركة تكريت بين عدد من الفصائل الموالية لإيران داخل تشكيلات الهيئة وبين قوات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، بعدما رفضت الفصائل الموالية لإيران مشاركة سرايا السلام في المعركة، وهددت بالانسحاب منها إذا أصرّت القيادة الجامعة للحشد على مشاركتهم، بالإضافة إلى تأكيد مسؤولي حشد العتبات المقدسة في النجف وكربلاء، أنهم لا يأتمرون سوى بمرجعيتهم الدينية، ويعكس هذا الخلاف أصل الصراع بين المرجعيات الدينية داخل العراق وإيران".

ويستطرد فايز: "كما أن خلاف المرجعيات الدينية قد طغى على تشكيل قيادة هيئة الحشد منذ تشكيله، فالهيمنة وسلطة اتخاذ القرار في يد مسؤولي الفصائل الموالية لإيران، وهو ما دفع بالمرجعيات الدينية في العراق للمطالبة مراراً بتنظيم القيادة والإدارة من أجل السيطرة على بوصلة القوات الأمنية الوطنية".

تسع سنوات من التأسيس، لم يحظَ تنظيم الحشد الشعبي خلالها باتفاق مجتمعي عام حول دوره أو أدائه. تسع سنوات بين عقوبات دولية على قياداته، وتاريخ حافل بانتهاكات طائفية وجرائم سياسية وجنائية، وانقسامات داخلية، وازدواجية في الهوية، وتنامٍ موحش للسيطرة على المؤسسة الأمنية، وسطو مقنّن على حقوق الشعب العراقي في مخصصاته المالية، برغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها العراق.