سلّم الرواتب في العراق... حسابات السياسة فوق حقوق الموظفين

أثار مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، الذي يُعدّل بدوره سلّم رواتب الموظفين في العراق، حالةً من الجدل الواسع، في ظل تزايد الفوارق الكبيرة بين المخصصات المالية للوزارات المختلفة، وأهمية تحديد حد أدنى للرواتب يسدّ حاجة المواطن المعيشية المتزايدة، إثر الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق، وهو ما اضطر الحكومة إلى سحب مشروع القانون من مجلس النواب، بعد نشوب خلافات سياسية واعتراضات وزارية كبيرة عليه، الأمر الذي يُعرّض تشريع القانون إلى موجة جديدة من التأجيل، قد تصل إلى العام المقبل، وهذا يدفع موظفي العراق إلى الاستمرار في خندق الاستياء والرفض والترقب.

ويلغي قانون الخدمة المدنية المنتظر إقراره، قرابة مئة تشريع قانوني قديم، ويعتمد المشروع الجديد على أن ينظم مجلس الخدمة الاتحادي -الذي تشكّل بقوة البرلمان متمتعاً بالاستقلال المادي والإداري- مختلف شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها، ويُعدّ القانون الجديد مطلباً شعبياً مهماً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للموظفين، ومطالبهم بضرورة تعزيز الإجراءات الحكومية الرامية إلى توفير بيئة عمل مناسبة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، كما يُنتظر أن يسهم القانون في زيادة الاستقرار الاجتماعي في العراق، بعد أن تزايدت حدة الغضب الشعبي التي دفعت الموظفين إلى اللجوء للتظاهر في ساحات العاصمة والمحافظات، وهددوا بالدخول في عصيان مدني وتعطيل حالة العمل، إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وسط اتهامات لأجهزة الدولة بالمجاملات السياسية والفساد المالي والإداري.

بداية الأزمة

يعتمد المشروع الجديد على أن ينظم مجلس الخدمة الاتحادي، مختلف شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها

يقول الباحث في مركز حمورابي للبحوث الاقتصادية الدكتور فريد علاوي، في تصريحات لرصيف22، إن "الحكومات العراقية منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، قد ذهبت بعيداً في فتح باب التعيينات الحكومية كجزء من حملاتها الانتخابية، ما أدى إلى زيادة عدد العاملين في القطاع العام من 850 ألف عام 2003 إلى أكثر من أربعة ملايين موظف اليوم، يتقاضون أجوراً تبلغ 43 تريليون دينار سنوياً، تمثّل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة، برغم كونها لا تغطي تكاليف الحياة الباهظة، حيث يجد الموظفون صعوبةً في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير متطلبات حياتهم اليومية".

ويضيف: "كما يعمل العديد من الموظفين في القطاع العام بوظائف غير مناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم، مما يؤدي إلى تردي الخدمات الحكومية، وقد أثارت هذه الظاهرة العديد من الانتقادات من قبل المجتمع المدني والمختصين في الشأن الحكومي، فالحكومة بحاجة طارئة إلى إجراءات إصلاحية جذرية لتحسين الإدارة العامة وتعزيز كفاءة العاملين فيها".

مع نهايات العام الماضي، أعلنت الحكومة العراقية نيتها تعديل سلم الرواتب، حيث أن آخر تعديل للقانون كان قبل قرابة الـ15 عاماً، وهو ما يعني ضرورة أخذ معيشة الموظفين ذوي الدخل المحدود بعين الاعتبار، في ظل تغير الظروف الاقتصادية وزيادة مستويات التضخم وانخفاض قيمة العملة على مدار تلك الفترة الطويلة. وفيما أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، وجود تفاوت وغياب للعدالة في رواتب الوزارات، ووجود مشكلة في الراتب الأدنى، تستدعي تعديل القانون، فإن الحكومة لم تنجح في إصدار القانون الجديد حتى الآن.

ومؤخراً، في ظل تجاهل الحكومة لوعودها السابقة بتعديل القانون، استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب، عدداً من أعضاء لجنة إعداد وتعديل سلّم الرواتب التي تم تشكيلها بأمر ديواني لتضم عدداً من ممثلي الوزارات والخبراء والمهنيين، والتي أكدت على ضرورة تعديل القانون لإنصاف موظفي الدرجات الدنيا، وتحقيق العدالة بين جميع الوزارات؛ إلا أن الملف لم يشهد تطوراً رسمياً في ظل تأكيد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، أن مصروفات قانون سلم الرواتب الجديد لم تكن ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة التي تم عرضها على البرلمان.

تظاهرات عمالية ومهنية

على إثر تسريب أخبار حول خلافات داخل البرلمان والوزارات الحكومية بسبب مشروع القانون، شهدت ساحتا "التحرير والخلاني" وجسر السنك في بغداد، تظاهرات مستمرةً على مدى الفترة الماضية، شارك فيها آلاف الموظفين، مطالبين بتعديل سلم الرواتب، والمساواة بين جميع الوزارات من دون استثناءات، ورفع المحتجون شعارات تعبّر عن استمرار حراكهم حتى إقرار قانون يحقق المساواة في رواتب جميع الموظفين.

يعمل العديد من الموظفين في القطاع العام بوظائف غير مناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم، مما يؤدي إلى تردي الخدمات الحكومية، فما الذي تقوم به الحكومة في هذا الصدد؟

في خضم تلك المظاهرات، نظّم الحزب الشيوعي العراقي بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال العراقيين، وقفةً احتجاجيةً ضخمةً وسط العاصمة العراقية، مطلع أيار/ مايو الماضي، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للعمال، حيث توافد آلاف العراقيين إلى ساحة التحرير، بينما تجمع المئات في الساحات الرئيسية لعدد من المحافظات العراقية، مطالبين الحكومة بتعديل أجور العاملين في المؤسسات الحكومية.

أتى هذا الاحتجاج بعدما ازدادت معاناة المواطنين العراقيين، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض لها العراق قبل سنوات، وهو ما دفع بموظفي القطاع العام للتصعيد بمطالبهم من أجل حياة أكثر قابليةً للتحمل، للمواطنين والموظفين على حد سواء، ومن المتوقع أن تستمر هذه التظاهرات حتى تتم الموافقة على إصلاحات سلم الرواتب، حيث تدعو اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق، إلى استمرار حالة الحراك والضغط إلى حين تحقيق مطالبها، فيما هددت عبر أحد بياناتها بالإضراب العام في حال عدم تلبية الحكومة والبرلمان لمطالبهم المشروعة. 

شبهات فساد وغياب للعدالة

تتسم المخصصات المالية للجهاز الهيكلي الإداري للعراق، بغياب عدالة توزيع الرواتب، التي تدل على وجود شبهات فساد عدة، حيث يقول الباحث في المركز العربي للدراسات السياسية عبد الرازق الكيلاني، في حديثه إلى رصيف22: "تمثّل قضية رواتب مؤسسة الرئاسة والموظفين والمتقاعدين في العراق باباً من أكبر أبواب الفساد التي تكبّد الدولة مبالغ طائلةً، فالرئيس يتقاضى قرابة الـ50 مليون دينار، والوزير والنائب في البرلمان قرابة الـ30 مليون، فيما تصل رواتب كبار المؤسسات والهيئات إلى 20 مليوناً، وتصل نسبة اختلاف الراتب بين الموظفين في وزارات مختلفة إلى 150%، برغم وحدة الدرجة والمؤهل".

ويضيف: "كل تلك الفوارق الكبيرة لم تطرأ على الساحة إلا مع أنظمة ما بعد الاحتلال، حيث أن نسبة الفارق في الراتب خلال حقبة نظام صدام حسين لم تتجاوز 20%، على أقصى تقدير، بالإضافة إلى تعدد الرواتب لقيادات الأحزاب المشاركة في الحكم عبر درجات خاصة بمخالفة القانون، حيث تتجاوز تلك المخالفات نصف الميزانية الإجمالية لرواتب موظفي الدولة".

خلاف قانوني برلماني حكومي

تم تحديد رواتب موظفي الوزارات والقطاع العام في العراق بموجب القانون 22 لسنة 2008، ومنذ صدور القانون لم يطرأ أي تغيير يُذكر على مخصصات الموظفين المالية، برغم تأثر المستوى المعيشي للمواطنين بشكل كبير، في ظل انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، سوى في عام 2015، حينما أجرى مجلس الوزراء تعديلاً طفيفاً على رواتب الدرجات الدنيا والعليا، ولم يشهد هذا التغيير قبولاً لدى الموظفين بسبب الفوارق الضئيلة التي تبناها.

ومنذ ذلك التاريخ، ألقى مجلس النواب مراراً بالكرة في ملعب الحكومة التنفيذية لتعديل القانون، برغم أنه لم يخض معركة التغيير، وقد انتشرت أنباء في الآونة الأخيرة تفيد برفض بعض الوزارات تقليل الحد الأقصى لبعض هيئاتها، وفي هذا الإطار يقول الباحث في قسم الدراسات القانونية في جامعة كربلاء سالم القزويني، في حديثه لرصيف22، إن "قانون سلم الرواتب رقم 22 لسنة 2008 أعطى للحكومة الحق في تعديل الرواتب في ضوء ارتفاع نسبة التضخم، وهو النص الذي استغله رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي حينما أصدر القانون رقم 366 لسنة 2015، والذي يعدّه موظفو الدولة كأن لم يكن، لأنه لم يقدّم تغييراً ملموساً على مخصصاتهم أو حتى في موازنة الدولة، كما أنه لم يحدّ من ظاهرة تقاضي أكثر من راتب عبر لوائح الانتداب الوظيفي".

تم تحديد رواتب موظفي الوزارات والقطاع العام في العراق بموجب القانون 22 لسنة 2008، ولم يتغير من حينها

ويضيف: "ارتكن أعضاء مجلس النواب بأريحية إلى هذا الحق الحكومي، إذ يعفيهم من مواجهة مطالب الموظفين، برغم أن القانون لم يمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في تعديل القانون، وإن أجاز للحكومة الحق في مشاركتهم التعديل".

ويستطرد القزويني في تصريحاته: "وعدت الكتل السياسية الموظفين عبر برامجها الانتخابية في انتخابات مجلس النواب بالعمل على تعديل سلم الرواتب، وسبق أن أقرّ البرلمان العراقي خلال دورته السابقة قانوناً يهدف إلى تخفيض رواتب ومخصصات كبار المسؤولين في الدولة، في إطار مطالبات ثورة تشرين بمكافحة الفساد، حيث استجاب البرلمان لمطالب المتظاهرين، وقام بإصلاح جزء من نظام رواتب الكبار، وهو ما يؤكد حق مجلس النواب الدستوري في التدخل والعمل على تعديل القوانين وإلغائها وإنشائها، كما يعطيه الحق في مواجهة رفض بعض الوزارات والهيئات الحكومية الانصياع لتعديل القانون بحجة التزامهم بلوائحهم الخاصة، فالقانون هو سيد اللوائح، ولا يجوز العمل بلائحة وزارية تتناقض مع صحيح القانون".

صراعات سياسية وانتخابية

يشير أكاديميون ومختصون إلى أن تحريك ملف سلم الرواتب بهذه الصورة في هذا التوقيت، يُعدّ مؤشراً على وجود صراعات سياسية كبيرة، تسعى إلى استغلال الموقف لضرب الحكومة، بالإضافة إلى حسابات انتخابية لدى غالبية أعضاء البرلمان، الذين باتوا متخوفين من مواجهة ناخبيهم في الدوائر الانتخابية، مع قرب انتخابات مجلس النواب.

يقول الباحث في مركز الرافدين للدراسات الإستراتيجية أحمد كامل، لرصيف22: "الذين قاموا بنشر وتسريب أخبار عن خلافات داخل البرلمان والوزارات حول مشروع القانون هم أصحاب مصلحة مباشرة في إحراج حكومة الإطار التنسيقي ووضعها في مأزق أمام المواطنين".

ويضيف: "لا أستبعد تحركات التيار الصدري المناوئة لحكومة السوداني خلف مشهد الغضب الشعبي الحالي، في ظل قيادة الحزب الشيوعي لمظاهرات الموظفين، وهو أهم شركاء التيار الصدري انتخابياً منذ عام 2018، بالإضافة إلى عدد من نواب تكتل السيادة الذين استقالوا من مجلس النواب العام الماضي، إثر رفضهم نسب المحاصصة في الحكومة. ومع قرب انتخابات مجالس المحافظات ثم الانتخابات النيابية، سوف يبحث الكثيرون عن العودة إلى المشهد السياسي من جديد، على حساب وضع الحكومة أمام مسؤولياتها تجاه مطالب فئات الشعب المتضررة من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية".

ويري الباحث الاقتصادي شاكر الجواهري، أن الحديث عن تعديل سلم الرواتب خلال الفترة الحالية لا يتعدى كونه محاولةً لتهدئة غضب الموظفين، لكن عملياً لا يمكن إجراء تغييرات ملموسة فيه، خاصةً أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن عجزاً ضخماً تصل نسبته إلى ثلث قيمة الموازنة، وهو ما دفع بالبرلمان إلى أن يطلب من الحكومة العمل على تخفيضها، والحديث عن تعديل الرواتب يجب أن يتضمن رفعاً لقيمة الأجور الدنيا، وهو ما يعني زيادة العبء على كاهل موازنة منفجرة بالأصل.

تحريك ملف سلم الرواتب بهذه الصورة في هذا التوقيت، يُعدّ مؤشراً على وجود صراعات سياسية كبيرة، بالإضافة إلى حسابات انتخابية لدى غالبية أعضاء البرلمان

ويشير الباحث في قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة، إلى أن الحكومة الحالية وضعت نفسها في مأزق بتعهدها العمل على تعديل سلم الرواتب، برغم أنها تعي جيداً أن هذا غير ممكن في ظل تدني سعر النفط، وتغيير سعر صرف الدولار، كما يعرف مجلس النواب ذلك بشكل واضح، إلا أنهما يديران الأزمة بطرق سياسية، تسمح لهما بتعويم الملف، لأنهما لا يستطيعان مواجهة المواطنين بتلك الحقائق، حيث أن المؤسسة التنفيذية والبرلمانية هما المسؤولتان عن إيجاد الحلول لتلبية المطالب الشعبية والمهنية.

حلول ومشكلات

وعن الحلول المقترحة لحل أزمة تعديل قانون سلم الرواتب التي تنذر بتزايد عاصفة الغضب الشعبي لتشمل فئات أخرى، يقول الجواهري إن "حل الأزمة يكمن في مخرج من ثلاث، إلا أن كل مخرج يواجه العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية، التي تتطلب إرادةً وطنيةً جادةً لمواجهتها، وأول هذه الحلول أن يتم تقليص الرواتب العليا وإلغاء مخصصات المنافع الاجتماعية، وتوجيه هذا الفارق لدعم الرواتب الدنيا. وبرغم أن هذا الحل لا يُحمّل الموازنة العامة أي أعباء إضافية، ويُعدّ تكريساً لمبدأ العدالة الذي يطالب به المتظاهرون، الا أنه سيواجَه بقوة من المنتفعين في الطبقات العليا في البرلمان ومختلف الوزارات والهيئات، وهو ما يمثل شرخاً في جسد الحكومة يهدد استمرارها.

وثاني الحلول طبقاً لرؤية الجواهري، أن تتم زيادة المرتبات الدنيا من دون المساس بالمرتبات العليا، وهذا سوف يواجه غضب الشارع لأنه تعبير عن فساد إداري ومالي يؤدي إلى تحميل الموازنة العامة ما لا تطيقه، بالإضافة إلى أنه يواجه عقبة زيادة عجز الموازنة العامة التي سوف تدفع بالأمور الاقتصادية والمعيشية إلى مزيد من الانفجار، بينما يعتقد أن إضافة مخصصات جديدة إلى الرواتب الدنيا بنسب محددة قد تكون الحل الثالث، إلى حين استطاعة الحكومة توفير ميزانية ومناخ سياسي يسمحان لها بتشريع قانون متكامل يحدد الرواتب.

بين طموحات المواطن العراقي المغدور بهمومه، وحسابات أعضاء الحكومة والبرلمان، تظل أزمة سلم الرواتب قائمةً، في انتظار من يستطيع التوصل إلى حلها، قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.