بعد يومين من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية، التي التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتبادلا النقاش حول عدد من الملفات من بينها حقوق الإنسان، وفي توقيت حساس للرئيس المصري الذي يزور ألمانيا في إطار استعدادته لاستضافة مصر قمة المناخ نهاية العام الجاري، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين 18 تموز/ يوليو 2022، تقرير حقوق الإنسان في مصر لعام 2021، والذي جاء فيه إن هناك "تقارير موثوقة" عن القتل خارج نطاق القانون "على يد الحكومة أو وكلائها"، ومن قبل الجماعات الإرهابية.

وجاء في التقرير الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالخارجية الأمريكية، والذي أتاحه موقع السفارة الأمريكية في مصر، أن هناك حالات للاختفاء القسري من قبل جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقا"، إضافة إلى التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية من قبل الحكومة، و"ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة" و"الاعتقال التعسفي".

أتى التقرير الأمريكي بعد يومين فقط من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في السعودية، ومتزامناً مع زيارة الأخير إلى ألمانيا، الدولة التي قادت توقيع إتفاقيات أوروبية متعددة مع إدارة السيسي، خاصة في مجالي التسليح ومنع الهجرة غير النظامية

نشر التقرير في وقت تزامن مع المؤتمر الصحفي الذي عقدته المستشارية الألمانية للرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار أولاف شولتز، والذي ووجه خلاله السيسي بأسئلة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فنفى تراجعها، ودعى الصحافي الذي وجه السؤال إلى الحضور إلى مصر والاطلاع على أوضاع الحريات الدينية وحريات المرأة بنفسه، على أن ينقل – الصحافي- "الصورة الكاملة" عند زيارته.

وعقب المؤتمر اشتبك مؤيدو الرئيس عبدالفتاح السيسي من أعضاء الوفد المرافق له مع معارضين مصريين، أقاموا تظاهرة للتنديد بما يرونه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مصر، وقالت الصحافية المصرية بسمة مصطفى التي سبق اعتقالها للقيام بعملها الصحافي في مصر وتعمل حالياً في ألمانيا، إنها تعرضت للاعتداء البدني من اثنين من مرافقي الرئيس منهما الصحافي علاء ثابت رئيس تحرير صحيفة الأهرام، كبرى الصحف القومية اليومية في مصر.

الخارجية الأمريكية: "في معظم الحالات لم تحقق الحكومة [المصرية] بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب"

شبح "جوليو ريجيني"

على الرغم من إغلاق ملف قضيته في إيطاليا بسبب عدم الاستدلال على عناوين المتهمين الأربعة (أربعة من كبار رجال الشرطة في مصر)، استشهد التقرير الأمريكي بواقعة قتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه ميتاً في القاهرة عام 2016، وأثبتت التحقيقات الإيطالية ضلوع قيادات أمنية في شرطة المرافق والمباحث العامة ومباحث الأمن الوطني في تعذيبه وقتله خارج إطار القانون.

كما أشار التقرير إلى "الهجمات الإرهابية المميتة" التي نظمها مسلحو ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء. ورغم عدم ورود بيانات رسمية بشأن أعداد ضحايا العنف الإرهابي خلال العام 2021 الذي يفحصه التقرير، إلا أن بعض التقارير – كما ورد في متن تقرير الخارجية الأمريكية نفسه- أشارت إلى أن الجماعات الإرهابية قتلت وأصابت أكثر من 90 مدنياً خلال عام 2020.

وفيما يتعلق بالإخفاء القسري، أشار التقرير إلى اعتقال المصور الصحفي حمدي الزعيم والصحافي أحمد خليفة، واستمرار اختفاء النائب السابق مصطفى النجار لمدة تجاوزت 1000 يوم. وفيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، لفت التقرير إلى المعاملة التي يلاقيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ولاقتها الصحافية سلافة مجدي وزوجها المصور حسام السيد، والصحافية إسراء عبد الفتاح أثناء احتجازهم على ذمة المحاكمة، وغيرهم.

وقدر التقرير أعداد المحتجزين بسبب معتقداتهم أو أنشطتهم السياسية في مصر، بما يراوح 20 و60 ألفاً، "بحسب جماعات حقوق إنسان ومراقبين دوليين". وترفض الحكومة المصرية البيانات والتقارير الصادرة عن المجتمع الحقوقي في الداخل والخارج، وتعتبر أن تلك التقارير والمؤسسات الحقوقية "مغرضة" و"ممولة" من قبل دول معادية وجماعات إرهابية، بغرض "الإساءة إلى الدولة المصرية وزعزعة استقرارها" بحسب بيانات متعددة صادرة عن الرئاسة والخارجية المصريتين.

ترفض الحكومة المصرية البيانات والتقارير الصادرة عن المجتمع الحقوقي في الداخل والخارج، وتعتبر أن تلك المؤسسات الحقوقية "مغرضة" و"ممولة" من قبل دول معادية وجماعات إرهابية بغرض "الإساءة إلى الدولة المصرية وزعزعة استقرارها"

كما لفت تقرير حقوق الإنسان في مصر لعام 2021 والذي جاء في سبعة أقسام، إلى وجود "قيود خطيرة" على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحافيين، والرقابة: وحجب المواقع. حيث "تم حجب آلاف المواقع ومن بينها 127 موقعاً إخبارياً"، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية، وفرض "قيود خطيرة" على حرية الإنترنت، و"التدخل الشديد" في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك إصدار ما اعتبره "قوانين تقييدية مفرطة" بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في إشارة إلى قانون تنظيم الجمعيات الأهلية، وقوانين النقابات والعمل والأحزاب.

وأشار التقرير إلى "تقاعس الحكومة عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات" سواء في الأجهزة الأمنية أو في مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك المتورطين في جرائم الفساد. وأضاف "وفي معظم الحالات لم تحقق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب".

مصالح بايدن

وعقب لقاء بايدن والسيسي في جدة، السبت 16 تموز/ يوليو الجاري، نُشر بيان مشترك بعد الاجتماع، جاء فيه أن الرئيس بايدن والرئيس السيسي أكدا التزامهما المتبادل بإجراء حوار بناء حول حقوق الإنسان، والتي تعتبر "جزءاً لا يتجزأ من الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر"، وقررا "مواصلة التشاور عن كثب" بشأن ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأعاد المسؤولان التأكيد على "الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في هذه المجالات".

يأتي هذا وسط انتقادات يتلقاها بايدن من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان في بلاده، بسبب زيارته للسعودية التي التقى خلالها قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، تتهمه بأنه ضحى بالمبادئ التي طالما تغنى بها مقابل مصالح أخرى مثل النفط، واعتبر ناشطون دوليون في مجال حقوق الإنسان، أن بايدن ظهر بمظهر الذي "يقايض على القيم الأمريكية ومبادئ حقوق الإنسان"، ويتحول عن مبادئه بزاوية 180 درجة، مشيرين إلى أن هذا سيكون له تداعيات وخيمة على قضية حقوق الإنسان دولياً، وأن بايدن "يرسل برسالة لكل الحكام الدكتاتوريين في العالم، مفادها أن واشنطن لا تتمسك بالمبادئ وأنها قد تتخلى عنها مقابل تلبية بعض حاجاتها ومصالحها".

وتركزت الانتقادات بشكل رئيسي، بسبب إعادة بادين الاعتبار للأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، الذي تعهد من قبل خلال حملته الانتخابية بمعاملة المملكة العربية السعودية على أنها دولة منبوذة، بسبب قناعته بضلوع النظام السعودي في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقاً لصحفية The New York times، فإن بايدين يعتبر مواجهة روسيا والصين وطموحهما لاستبدال النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة بنظام يروق لهما، هو أولوية أكبر من الحروب والصراعات الطائفية التي لا تزال تعكر صفو الشرق الأوسط، إذ أنه أكد خلال اجتماع "قمة جدة" مع الحُكّام العرب، أن الولايات المتحدة "لن تتنازل عن الشرق الأوسط للصين أو روسيا".

ولفتت الصحيفة إلى أن بايدن اجتمع في غرفة مليئة بالحكام المستبدين والملوك المطلقين غير المنتخبين، وحرص على "حثهم على حقوق الإنسان"، بعد يوم من لقائه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي - وفقاً لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية - أمر بعملية قتل الصحافي جمال خاشقجي.

كما التقى بايدن مع ثلاثة من القادة كل على حدة، ومن بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "حيث يقبع عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في سجون بلاده، وسط حملة لا هوادة فيها على المعارضة"، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وذكرت The New York times، أن بايدن لم يعلق على قضايا حقوق الإنسان، بينما كان الصحافيون في القاعة خلال الدقائق الأولى، بل قدم الشكر للرئيس السيسي على مساعدته الرائعة في إعادة بناء قطاع غزة بعد الحرب القصيرة بين حماس وإسرائيل العام الماضي.

في المقابل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن بايدن يعتزم معالجة مثل هذه القضايا مع السيسي وغيره من القادة على انفراد.

جدير بالذكر، أن وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في أيلول/ سبتمبر 2021، إن إدارة الرئيس بايدن ستعلق تسليم مصر ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية، حتى تتخذ القاهرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وفي ذات العام، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ووصف السيسي الاستراتيجية بالخطوة الجادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.

كما افتتح الرئيس أكبر مجمع سجون في مصر في منطقة وادي النطرون، في إطار تطوير منظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

زيارة ألمانيا وحقوق الإنسان

وبعد عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي من المملكة العربية السعودية، عقب انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي، اتجه السيسي إلى مقر المستشارية الألمانية في برلين، أمس الاثنين الموافق 18 تموز/ يوليو، للقاء المستشار أولاف شولتز، للمشاركة في أعمال "حوار بطرسبرغ للمناخ"، الذي تنظمه ألمانيا ومصر في برلين، بمشاركة ممثلين عن 40 دولة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، رد السيسي على سؤال حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، داعياً المهتمين بهذا الملف بزيارة مصر والوقوف على الأوضاع ونقلها للرأي العام في ألمانيا.

وقال السيسي: "ملف حقوق الإنسان موضوع مهم أوي ودايما في مثل هذه المؤتمرات بيتم طرح هذا السؤال، الحقيقة إني عايز أجاوب عليه المرة دي بشكل مختلف، واسمحلي أدعوك وأدعو كل من يهتم بهذا الأمر، يجي يزورنا في مصر، واحنا هنتيحله فرصة إنه يلتقي بالجميع ويتحدث معه، وأرجوا إنه ينقل اللي يراه للرأي العام في ألمانيا، لإن أنا بطبيعتي شهادتي في هذا الأمر هتبقى مجروحة زي مابيقولوا في بلادنا، هيقولوا إنه لازم هيدافع عن نفسه ويقول إن الأمور كويسة، لا تعالى شوف الحريات الدينية في مصر عاملة إزاي، شوف حرية المرأة في مصر عاملة إزاي، شوف حياة الإنسان اللي إحنا بنتكلم عن حياة كريمة في مصر عاملة إزاي، اتكلم عن حرية التعبير واحضر جلسات الحوار الوطني في مصر وشوف أخبارها إيه، وكل اللي بطلبه منك إنك تنقل اللي بتشوفه نلق حقيقي للرأي العام في ألمانيا، هل فعلاً في مصر فيه حرص شديد على الحريات ولا لأ؟ ده سؤال دايماً بيطرح عليا وبجد إن الصورة ممكن تكون مش واضحة ليكم هنا، لا لازم تزوروا مصر وأنا يمكن لما يجيوا المسؤولين الألمان بقولهم من فضلكم التقوا بالناس وكلموهم واسمعوا من جانبهم، كل الناس بدون تدخل من جانبنا، واحنا مش مهتمين بالأمر ده علشان أنتوا بتسألوا عنه، لازم تعرفوا كدا، أحنا مهتمين بيه علشان أحنا بنحترم شعوبنا، زي ماانتوا بتحترموا شعوبكم، دي مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية والإنسانية تجاه شعوبنا".

وعلى هامش زيارة السيسي لألمانيا، دعا مجموعة من المصريين المغتربين لتنظيم وقفات مناهضة للنظام المصري، وكان من بين المشاركين فيها الناشطة سناء سيف، شيقيقة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، وكانت الوقفة الأولى عند الساعة العاشرة صباحاً أمام قصر بيلفيو، مقر إقامة المستشار الألماني حيث استقبل الرئيس السيسي، والثانية عند السادسة مساءً أمام فندق أدلون كمبينسكي.

في المقابل، قال الصحافي حافظ الميرازي، إنه يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قايض مطالب الإصلاح السياسي وأجندة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالبترول وفتح الأجواء السعودية للطيران الإسرائيلي، وتقديم ضمانات عربية بأمنها مع ربط شبكات الدفاع الجوي معاً والتعاون المشترك.

وأضاف عبر صفحته على فيسبوك، أنه رغم وجود فقرة في البيان المشترك بين بايدن والسيسي، عن أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر ومتابعة واشنطن له، فإن الرئيس بايدن لم يشر بكلمة لذلك في تغريدته عن لقائهما الاول، مركزاً على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما أسقط بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أي إشارة لتلك الفقرة.

ونوه إلى إشارة عملية إلى "عدم جدية الإصلاح السياسي" والأحاديث عن الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر، وهي أن السلطات المصرية حجبت عشية وصول بايدن للمنطقة يوم 14 تموز/ يوليو، ثم مرة أخرى يوم لقاء الرئيسين في جدة، يوم 16 تموز/ يوليو، موقع "المنصة" الإلكتروني في مصر، والذي بدأ هو كتابة مقالاً أسبوعياً فيه منذ عدة أسابيع، مشيراً إلى أن الحجب ليس الأول للموقع بل الـ13، لكنه جاء في نفس يوم مصافحة باين للرئيس السيسي وبعد توقف لأشهر عن أساليب الحجب.