على هامش زيارته الأولى لمنطقة الشرق الأوسط منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، أعطت إسرائيل، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضوءاً أخضر للمضي قدماً في الاتفاق على تسوية قضية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتان سابقاً تحت السيادة المصرية إلى السعودية، وهي الخطوة التي تغلق ملف الجزيرتين المثيرتين للجدل وتقطع الخيط الاخير الذي يربطهما بمصر.

قبل زيارة بايدن للسعودية بيوم واحد، قال موقع أكسيوس المتخصص في الشؤون العسكرية والاستخبارية إن موافقة إسرائيلية على نقل تبعية الجزيرتين غلى السعودية باتت مؤكدة. مصداقاً لما تنبأ به محللون مختصون في الشؤون العسكرية والسياسية في مايو/ أيار الماضي، كون نقل تبعية الجزيرتين، يعد حجر زاوية في تنمية العلاقات السعودية الإسرائيلية.

أعطت إسرائيل الرئيس الأمريكي الضوء الأخضر للمضي قدماً في إتمام نقل ملكية تيران وصنافير إلى السعودية، في خطوة تغلق ملف الجزيرتين نهائياً، وتقطع الخيط الأخير الذي كان يربطهما بمصر

وتأتي موافقة إسرائيل كضرورة لإتمام اتفاقية نقل السيادة، ذلك لأن الجزيرتين جزء لا يتجزأ من اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل "كامب ديفيد 1979"، وكان إغلاقهما مضيقهما في 1967 مفتاحاً للحرب التي أدت لاحتلال الأراضي العربية في فلسطين والأردن ومصر وسوريا. وتتواجد عليهما قوات دولية، وبالتالي فإن إعلان نقل السيادة عليهما يتطلب موافقة طرفي الاتفاق، والذي نص في مادته الخامسة على: "يعتبر الطرفان أن مضيق تيران خليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق، أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة". كذلك تأتي الموافقة الإسرائيلية كخطوة تأمل في أن تؤدي يوماً ما إلى تطبيع العلاقات بشكل معلن بين الرياض ودولة الاحتلال.

لم يمر الخبر في الداخل المصري بسلام، حيث انقسم المجتمع بين مؤيدين لاتفاق الرئيس، بدعوى أن "تيران وصنافير" سعوديتان، "استعارتهما مصر حفظاً لأمن حدودها"، مقابل معارضين أكدوا مصرية الجزيرتين، وكونهما أريقت على أرضهما دماء المصريين دفاعاً عن مصريتهما

وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بلاده، الأربعاء 13 تموز/ يوليو الجاري، إلى إسرائيل في مستهل جولة شرق أوسطية هي الأولى منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، والتقى خلال زيارته قادة إسرائيليين في مدينة القدس، قبل أن يغادر، الجمعة 15 تموز/ يوليو، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية مباشرة عقد خلالها اجتماع قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.

وخلال لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مدينة جدة عقب وصوله السعودية، قال الرئيس الأمريكي إن قوات حفظ السلام المتمركزة في جزيرتي تيران وصنافير، ستغارد في نهاية العام الجاري وتعود إلى حدود شبه جزيرة سيناء باعتبارها باتت نقطة نهاية الحدود السيادية المصرية، في إشارة إلى الموافقة على تسليم الجزيرتين النهائي للمملكة العربية السعودية.

وبحسب صحفية "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن مسؤولين إسرائيليين، قالوا إن موافقة إسرائيل تشترط تلقي عدداً من الضمانات، بينها: ضمان حرية الملاحة العسكرية والمدنية بمضيق تيران، وهو ما وافقت عليه المملكة السعودية، إضافة إلى السماح للطائرات الإسرائيلية بالمرور من مجالها الجوي من جهة الشرق، وسبق وأن سمحت السعودية للطائرات الإسرائيلية بالمرور عبر مجالها إلى البحرين أو الإمارات، كدعم غير مباشر لاتفاقيات التطبيع.

جزيرة تيران كما تبدو من شاطئ شرم الشيخ المصرية

6 سنوات من الجدل

ومنذ 8 أبريل/ نيسان 2016، اشتعل فتيل قضية جزيرتي "تيران وصنافير" داخل المجتمع المصري، بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية "إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، على هامش زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين إلى مصر، والتي آلت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة إلى المملكة السعودية.

لم يمر الخبر في الداخل المصري بسلام، حيث انقسم المجتمع بين مؤيدين لاتفاق الرئيس، بدعوى أن "تيران وصنافير" في الأساس جزيرتان سعوديتان استعارتهما مصر من المملكة خلال حربها مع إسرائيل حفظاً لأمن حدودها، والآن أعادتهما إلى وضعهما الطبيعي، مقابل معارضين أكدوا مصرية الجزيرتين، مشيرين إلى موقعها الاستراتيجي في مدخل خليج العقبة، وأنها شاهدة على الصراع المصري مع الكيان الإسرائيلي، وأريقت على أرضهما الكثير من دماء الجنود المصريين، بل قال بعضهم إن مصر "باعت" الجزيرتين مقابل أموال السعودية، في إشارة إلى الاتفاق المصري السعودي على إقامة صندوق استثمار برأس مال تبلغ قيمته 16 مليار دولار، خلال ذات الزيارة التي شهدت توقع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية.

وبعد يومين من إعلان الاتفاقية، أقام محامون على رأسهم المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء الاتفاقية وما يترتب عليها. وبعد أسبوع وبالتحديد يوم 15 نيسان/ أبريل 2016، كان أول رد فعل شعبي معارض للاتفاقية، حيث نظم مواطنون تظاهرة على سلالم نقابة الصحفيين تحت شعار "الأرض والعرض"، بناء على دعوات عدد من الحركات الشبابية، لكنها انتهت إلى إلقاء القبض على عشرات المتظاهرين، حينها طالب خالد علي المتظاهرين بإنهاء وقفتهم والعودة مرة أخرى يوم 25 نيسان/ أبريل 2016، تزامناً مع احتفالات أعياد تحرير سيناء.

لكن قوات الأمن كانت جاهزة قبل هذا الموعد، وأحكمت السيطرة على الشوارع والميادين الرئيسية، وألقت القبض على عشرات المتظاهرين، صدرت ضد بعضهم فيما بعد، أحكاماً بالجسن والغرامة، بموجب قانون التظاهر.

وجاء موعد أول حكم قضائي من الدرجة الأولى لصالح "مصرية تيران وصنافير"، في حزيران/ يونيو 2016، حيث قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لكن الحكومة أقامت طعناً على الحكم لإلغائه، وهو ما رفضته المحكمة الإدارية العليا مصدرة حكمها البات ببطلان الاتفاقية، في 17 كانون الثاني/ يناير 2017.

في مقابل الحكم القاضي ببطلان الاتفاقية، أقامت هيئة قضايا الدولة (الممثل القانوني للحكومة المصرية) قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة، لإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلانها، والتي قضت بقبول الدعوى واستمرار الاتفاقية في نيسان/ أبريل 2017.

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وافق مجلس الوزارء المصري على الاتفاقية، وأحالها إلى مجلس النواب، ووافق عليها بدوره بعد تصويت أجرى بالجلسة العامة في 14 حزيران/ يونيو 2016، بعدها صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية في 24 حزيران/ يونيو 2017، بعدها انتقلت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا.

وبينما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحضر مأدبة إفطار الأسرة المصرية، بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 2017، قال إن موضوع جزيرتي تيران وصنافير انتهى، وليس للسلطات المصرية أن تخفيه، مضيفاً: "هي الناس عمرها ماشافت ناس شرفاء ولا إيه؟ في ناس عندها شرف مابيتباعش، حقوق الناس ترد ليها مش بالحروب".

وفي 4 آذار/ مارس 2018، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ويعني هذا الحكم استمرار نفاذ الاتفاقية.

ومنذ ذلك الحين، تنظر محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية تطعن على موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس النواب، وكان آخر ما نشر عنها قرار تأجيل الدعوى إلى 2 آذار/ مارس 2019، ومن حينها خفت صوت وسائل الإعلام فيما يخص القضية إلا في مرات محدودة، حتى ظهرت على السطح مرة أخرى مع زيارة بايدن التي تحمل الأخبار السارة إلى السعودية بموافقة إسرائيل على إتمام الاتفاقية.

وتكمن أهمية جزيرتي تيران وصنافير الخاليتان من السكان، في موقعها الاستراتيجي المهم، حيث تقع في المدخل الجنوبي لخليج العقبة، وتتحكمان في حركة الملاحة الدولية فيه، وبإمكان الدولة التي تسيطر عليهما إغلاق حركة الملاحة في حالات الحرب.

وبالنسبة لإسرائيل، فتتمثل الجزيرتان إهمية كبيرة، خاصة أن مضيق تيران يعتبر الممر الملاحي الوحيد من وإلى ميناء إيلات في جنوب البلاد.

وقفة مع المستندات

خلال سنوات الجدل والدعاوى القضائية، حاول المهتمون بالقضية جمع الوثائق والمستندات التي تبرر وجهة نظرهم سواء بمصرية أو سعودية تيران وصنافير.

فذهب مؤيدو الاتفاقية، إلى بعض الوثائق الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية، والتي تنص على أن جزيرتي تيران وصنافير، كانتا سعوديتان بالأساس، وتضمنت الوثائق عدداً من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتها للسعودية.

ومما ورد بالوثائق، أنه "من الثابت تاريخياً، أن الجزيرتين كانتا للسعودية، لحين قيام مصر في ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950، باحتلالهما بمباركة سعودية"، وأن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة على الجزيرتين قبل عام 1950، يرجع إلى عدم تواجدها الفعلي فيهما، و"احتلال مصر لهما، لكن هذا لا ينفي تبعيتهما للسعودية".

ومما استدل به المؤيدون أيضاً على سعودية تيران وصنافير، مقال للكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، قال فيه إن جزيرتا تيران وصنافير اللتان كانت مصر تمارس منهما سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية في الخليج، "هي جزر سعودية جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض".

في المقابل، دفع المعارضون بمستندات تؤكد مصرية تيران وصنافير، بينها ما نشره خالد علي في كانون الثاني/ يناير 2017، من وثيقة منسوبة للخارجية السعودية، تتضمن ما يفيد إرسال سفير اليابان خطاباً للمملكة يسألها عن مضيق تيران، وجاء بالوثيقة أن الخارجية السعودية تتحوط في الرد على اليابان وتشك في أن طلبها يتجاوز غرض جمع المعلومات، وأن اتفاق مصر مع إسرائيل اعتبر المضيق دوليوأن ترسيم الحدود البحرية مع مصر لم يتم.

وأشار خالد علي، إلى أن رد السعودية دليل على أنه قبل توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع مصر، لم يكن لديها أي مستند بأن الجزر غير مصرية، وأنها كانت تحتاط ألف مرة قبل الإدلاء بأي حديث يتعلق بهما، لكنها بعد توقيع الاتفاقية، نشرت الدولة السعودية تعميماً تلزم فيه مؤسساتها بوضع خرائط حديثة تضم الجزيرتين، اللتين كانتا غائبتين عن خرائط السعودية منذ نشأتها في 1902، في حين تواجدتا في كافة الخرائط المصرية منذ القرن السابع عشر.

كما أجرى موقع مصراوي، حواراً مع تقادم الخطيب، الباحث في جامعة برلين الحرة في ألمانيا وجامعة برينستون الأمريكية، الذي ساهم بمجموعة من الوثائق جمعها من جامعات ومكتبات حول العالم، أقنعت أعلى محكمة مختصة في مصر- وهي المحكمة الإدارية العليا- بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

ومن بين هذه الوثائق خريطة تعود إلى عام 1851 بعنوان "مصر وبلاد العرب الصخرية، مجودة في جامعة برينستون، وهي توضح أن القبائل السيناوية كانت تمر عبر جزر التيران والواقعة في سيناء في طرق تجارته، ووثيقة أخرى لخريطة من عام 1802 موجودة في مكتبة برلين الحرة لسيناء وجزرها في البحر الأحمر، توضح أن مصر مارست السيادة على تيران وصنافير قبل أن ينصب محمد علي والياً على مصر عام 1805، وخريطة ثالثة لأحد الرحالة الألمان عام 1840 عن سيناء وعن مسار خروج بني إسرائيل من مصر مع النبي موسى بحسب الروايتين التوراتية والقرآنية، وفيها تيران وصنافير جزء من سيناء وتتبع مصر.

في المقابل، يقول تقادم الخطيب، إن خالد علي عنددما قدم طلباً لهيئة المساحة المصرية للاطلاع على وثيقة توضح الحدود المصرية، أخرجت له الهيئة وثيقة بتاريخ 2013 لا توجد بها تيران وصنافير ضمن الحدود المصرية، في حين أنه اطلع على نسخة صادرة عن ذات الهيئة تعود لأربعينيات القرن الماضي، توجد بها جزيرتي تيران وصنافير ضمن الحدود.

كما قال الخطيب، إن اتفاقية كامب ديفيد، دليل على مصرية تيران وصنافير: "إذا كانتا سعوديتان، فلماذا لم تكن السعودية طرفاً في الاتفاقية أو حتى تمت الإشارة إلى ملكيتها لهما؟".

وبموجب المادة الثانية من اتفاقية كامب ديفيد، بشأن تحديد الخطوط النهائية والمناطق، بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلا الطرفين بعد الانسحاب النهائي لإسرائيل من الأراضي المصرية، تقع جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود المنطة "ج" منزوعة السلاح، وتتمركز فيها قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط، وتتولى الشرطة المصرية المسلحة بأسحلة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.

كما شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسجل للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أكد فيه مصرية تيران وصنافير حيث قال: "خليج العقبة هو أرض مصرية، الخليج كله عرضه أقل من 3 ميل، موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، جزيرة تيران مصرية، وساحل تيران مصري، إذا قلنا إن المياه الإقليمية المصرية 3 أميال، فهي مياه إقليمية مصرية، وإذا قلنا أنها 6 أميال فهي مياه إقليمية مصرية، وإذا قلنا إنها 12 ميل، فهي مياه إقليمية مصرية، والممر الذي تمر فيه البواخر بيمر على مسافة أقل من ميل من السواحل المصرية في سيناء، وعلى هذا الأساس فنحن لم نسمح في الماضي قبل 1956، للسفن الإسرائيلية بأن تستخدم مضيق تيران ولم نسمح لها أبداً باستخدام خليج العقبة، وكنا بنفتش كل المراكب اللي بتعدي هذا المضيق، كل هذا استمر حتى عام 1956، حين حدثت حرب السويس، وصدر أمر يوم 31 أكتوبر بالانسحاب من سيناء لمواجهة العدوان البريطاني الفرنسي، وعلى هذا الأساس سحبنا قواتنا من سيناء ثم رجعت من جديد، ولن نترك حقنا ومياهنا الإقليمية وسنباشر سيادتنا عليها".