أعادت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، إلى واجهة الأخبار. إذ جاءت الزيارة في إطار محاولات مصر التعاون مع دول إفريقيّة عديدة للوقوف في وجه مشروع سد النهضة الإثيوبي، وبهدف توسيع استثمارات مصر الاقتصاديّة في الخارج.

ولكن من قبل أن تتنبه إليها الأخبار، فإن جيبوتي وضعت منذ سنوات على خارطة الصراع الإقليمي الجيوسياسي بفعل سعي أطراف عدة للسيطرة على موقعها الجغرافي المميز، إذ تحتل موقع المدخل الغربي لمضيق باب المندب، الذي تشكل اليمن بوابته الشرقية.  

جيبوتي وضعت منذ سنوات على خارطة الصراع الإقليمي الجيوسياسي بفعل سعي أطراف عدة للسيطرة على موقعها الجغرافي المميز، إذ تحتل موقع المدخل الغربي لمضيق باب المندب، الذي تشكل اليمن بوابته الشرقية.  

حقائق من جيبوتي

كثيرًا ما يبرز اسم جيبوتي في قوائم الدول الأكثر فقرًا والأكثر قمعًا للصحافة الحرّة، إذ تقع في المركز 176 بين 180 دولة على مؤشر حريّة الصحافة، وتبلغ معدلّات الجوع فيها درجات خطيرة بحسب مؤشر الجوع العالمي (GHI)، ويعيش حوالى 20% من سكانها الذين يبلغ عددهم أقل من مليون تحت خط الفقر.

 كما تبرز في جيبوتي قضيّة شعب العفر، الذين يتوزعون على ثلاث دول (جيبوتي وإثيوبيا وإرتيريا) وهم يعانون الفقر والقمع والتهميش، إذ يقوم جيش جيبوتي، المدعوم دوليًا، بـ"اعتقال المدنيين العفر وتعذيبهم، فضلًا عن اغتصاب نسائهم، وبيع الأراضي العفريّة".

 قواعد عسكريّة كثيرة على مساحة جغرافيّة ضيقة 

في جيبوتي قاعدة عسكريّة فرنسيّة، تشكّل نقطة لوجستيّة للقوات البحريّة الفرنسيّة في المحيط الهندي، وتوفّر للقوات البحرية كلّ الموارد التقنيّة والأمنيّة. 

وفي الدولة التي تقع على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب ذي الأهميّة الإستراتيجيّة القصوى في التجارة العالميّة (يمر منه ما يقارب 30% من سفن الشحن العالمية)، والتي تبعد شواطئها عن الشواطئ اليمنيّة حوالى 20 كيلومترًا، يقع معسكر ليمونيير  الأمريكيّ في منطقة مطار جيبوتي الدولي.

 يُشكّل هذا المعسكر، القاعدة الأمريكيّة الدائمة الوحيدة في أفريقيا، بعد تجديدها سنة 2001، وهي تضم حوالى 4000 عسكري ومدني من القوات المشتركة والمتحالفة ومقاولي وزارة الدفاع الأمريكيّة. وتقدّم القاعدة الأمريكيّة الخدمات القتاليّة وتحافظ على أمن السفن والطائرات والمفارز والأفراد بهدف تلبية متطلبات القيادة الإقليميّة والقتاليّة وتجهيز العمليات في منطقة القرن الأفريقي.

 بالإضافة إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكيّة والصين، أقامت كلّ من إيطاليا وإسبانيا واليابان والمملكة العربيّة السعوديّة قواعد عسكريّة في الدولة التي لا تتجاوز مساحتها 23.200 كيلومتر مربع فقط.

في إطار محاولاتها لتوسيع استثماراتها في القارة الأفريقيّة، مستغلة ضعف بعض الدول، قامت الصين بالاستثمار في العديد من المشاريع في دولة جيبوتي، حيث اختارت الدولة الآسيويّة الكبرى إنشاء قاعدتها الوحيدة في الخارج في الدولة الأفريقيّة سنة 2017، وصارت تملك أكثر من 70% من ديون جيبوتي، ورغم نفي الصين استعمال هذه القاعدة في أعمال عسكريّة، ذكر العديد من التقارير وجود عمليات عسكريّة ولوجستيّة منطلقة من هذه القاعدة. 

بالإضافة إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكيّة والصين، فقد أقامت كلّ من إيطاليا وإسبانيا واليابان والمملكة العربيّة السعوديّة قواعد عسكريّة في الدولة التي لا تتجاوز مساحتها 23.200 كيلومتر مربع فقط.

استثمارات اقتصاديّة ضخمة

قامت الصين ببناء خط سكة حديد بمسافة 752.7 كيلومترات يربط بين الأراضي الأثيوبيّة وميناء جيبوتي المُطل على مضيق باب المندب، وذلك بهدف توسيع نفوذها الاقتصادي في المنطقة.

وكان الرئيس السيسي قد أعلن خلال زيارته الأخيرة عن تعاون اقتصادي ضخم بين بلده وجيبوتي، إذ قال خلال لقائه نظيره، إنّهما قد قرّرا "زيادة الاستثمارات المصريّة للمساهمة في مشروعات البنيّة التحتيّة، وتسهيل دخول الصادرات المصريّة إلى سوق جيبوتي، وفتح فرع لبنك مصر، والإسراع في إجراءات إنشاء المنطقة اللوجستيّة المصريّة في الفترة المقبلة لتسهيل تصدير البضائع المصريّة".

 في سياق متصل، نقلت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير، عن رئيس شركة دوراليه لإدارة محطة الحاويات في ميناء جيبوتي SGTD، عبد الله عدوي سيجاد، أنّ الحلم هو تحويل جيبوتي إلى "سنغافورة أفريقيّة"، لتصبح مركزًا تجاريًا رائدًا يسهل الوصول إليه.

ويعتبر ميناء جيبوتي هو الميناء الأكثر كفاءة في إفريقيا، والحادي والستين على الصعيد العالمي، حسب مؤشر أداء ميناء الحاويات العالمي الجديد الذي جمعه البنك الدولي وIHS Markit، وذلك بحساب عدد الدقائق التي يستغرقها نقل كلّ حاويّة، حيث تمر أكثر من مليون حاوية سنويًا عبر الموانئ الستة في جيبوتي، حسب تقرير الفايننشال تايمز.

 كما ذكر التقرير أنّ جيبوتي اجتذبت في السنوات العشر الماضية استثمارات بقيمة أربعة مليارات دولار أمريكي من دول الخليج العربي والصين والولايات المتحدة الأمريكيّة، في الموانئ ومحطات النفط والغاز ومناطق التجارة الحرّة وخط سكة الحديد الذي سبق ذكره.