تدق طبول الحرب بين دولتي مصب النيل، مصر والسودان، وبين إثيوبيا، وفي خضم العداء المتصاعد بين الجانبين تبرز قضية شعب العفر الذي يعاني ويلات الاضطهاد من ثلاث جهات، إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، مزّقت أراضيه في ما بينها.

"قضيتنا شبيهة بالقضية الكردية، لكنها في إفريقيا"، يقول رئيس تحرير "صحيفة السلام" العفرية شفا عمر، مُبيّناً أن بلاد العفر عبارة عن مثلث في منطقة بركانية، فيها بركان نشط ومعادن مثل البوتاسيوم واليورانيوم والبترول، وتُطلّ على البحر الأحمر وخليج عدن، وأراضيها مقسمة بين إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي. ويعتبر عمر أن "الدول الثلاث متحالفة سراً لتقليم أظافر العفر، فالحكومة الجيبوتية تحصل على مساعدات من إثيوبيا وإريتريا، على هيئة ضباط ومعونات، لدحر العفر".

بحسب المؤرخ هاشم جمال الدين الشامي، صاحب كتاب "المنهل في تاريخ العفر"، ينقسم العفر إلى بَطنين (البطن في تقسيم الشعوب هو ما دون القبيلة وما فوق الفخذ والعشيرة): كوشيين وعرب. والعرب يُعتبرون الأغلبية المُنشِئة لسلطنات العفر على مرّ التاريخ، أولها سلطنة شوا (1063-1279) التي أسسها بعض القرشيين المنتسبين لبني عبد الدار (أحد بطون قريش) ثم حوربت حتى سقطت، ومن بعدها سلطنة أوفات (1285-1415) التي أسسها قرشيين عقيليين من نسل عقيل بن أبي طالب، وسميت أسرة "ولسمع"، واشتهرت بتجارة الجلود والتوابل، وبلغ عديد جيشها 12 ألفاً جندي.

علم العفر

حوربت أوفات من ملك الحبشة سيف أرعد، وذلك بإيعاز من أحد الأقباط المصريين، لأن كنيسة الحبشة كانت تتبع الكنيسة القبطية، كما يروي الشامي في حديثه لرصيف22، مردفاً أن الحرب ظلّت سجالاً بين أوفات وملك الحبشة حتى حاصر الأخير العاصمة زيلع، فسقط آخر سلاطينها (سعد الدين) بينما هرب أبناؤه للمملكة الرسولية في اليمن، ومنها حرّروا سلطنتهم وسُمّوا بـ"ملوك عدل". لاحقاً، نقلوا العاصمة لهرر وخاضوا الحروب ضد الحبشة.

وبحسب رئيس تحرير "السلام" العفرية، فإن سلطنة عدال (يلفظها العفر عدال كرديف لعدل) توسعت على حساب مملكة الحبشة، لكن أباطرة الأخيرة تحالفوا مع البرتغاليين وشنوا حملة عسكرية للقضاء عليها، فهزموا آخر سلاطينها (أحمد قورا)، وقسموها لخمس سلطنات هي أوسا ورحيتا وتجورا وجريفو وبيلول.

يقول عمر لرصيف22: "بدأ الاستعمار الإيطالي لمدينة عصب (التابعة لسلطنة رحيتا) بشركة فحم، ثم حارب الإيطاليون سلطنة جريفو وسلطانها ياسين حسيما لست سنوات حتى قُتل، فاقتحموها ومن خلالها خضعت باقي السلطنات ما عدا أوسا، وتحت الضغط الإثيوبي دخلت سلطنة أوسا في مملكة الحبشة مع الإبقاء على حكم ذاتي لها، لكنها حوربت بشكل غير مباشر عبر منع الخدمات التعليمية والاجتماعية عنها، ما تسبب بتفشي الجهل بين العفريين، ولذلك قرر كل من سلطان أوسا وجبهة ′أردوف′ النضال في إثيوبيا".

سلطان أوسا

تعود الأميرة فاطمة حنفري علي مرح، ابنة سلطان أوسا، إلى تلك المرحلة، وتقول: "ناضلنا لأجل العفر". تتحدث، لرصيف22، عن نضال سلطنة العفر (استمرت من عام 1820إلى 1975) ضد الحكم الإثيوبي، مبيّنةً أن أوضاع الحكم الذاتي خلال عصر الإمبراطور هيلاسيلاسي، آخر أباطرة الحبشة، كانت أفضل.

كما تحسّن الاقتصاد بعد زراعة السلطان علي مرح (جدّ الأميرة فاطمة) للقطن وتوسعته في الستينيات بمعاونة ابنه حنفري الذي قدم على طلبٍ للحصول على قرض من بنك أديس أبابا، فكان الأخير أول بنك أهلي يعمل في العفر.

الإمبراطور هيلاسيلاسي

تذكر الأميرة أن الإمبراطور وضع قيوداً على السلطنة، فمنع العفر من التعليم خارج إثيوبيا، لكن السلطان كسر الحاجز وقابل السفراء سراً كما زار دولاً عربية عدة، أولها مصر حيث قابل الرئيس جمال عبد الناصر. هذه الزيارات، حسب حنفري، ساهمت بتعليم العفر، كما تمّ استقبالهم دون جوازات سفر عن طريق التهريب.

تدق طبول الحرب بين دولتي مصب النيل، مصر والسودان، وبين إثيوبيا، وفي خضم العداء المتصاعد بين الجانبين تبرز قضية "شعب العفر" الذي يعاني ويلات الاضطهاد من ثلاث جهات هي إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي... فكيف يعيش العفريون ومن هي الجهات التي تناضل لأجلهم وتلك التي تحاربهم؟

بدأت "جبهة تحرير العفر" (1972-1996)، بقيادة السلطان حنفري، النضال المسلح ضد نظام منجستو (النظام الشيوعي الذي حكم إثيوبيا بعد سقوط الإمبراطورية) بعد اقتحامه السلطنة، وغادر السلطان إلى السعودية وهناك بقي مع عائلته بضيافة الملك فيصل لفترة طويلة. درّب الجيش العفري بدعم من الملك، ثم هرّب الشباب للصومال لتدريبهم عام 1972. بموازاة ذلك، حصل السلطان على مساعدات ليبية من القذافي تمثلت بحمولة طائرتين حربيتين، صودر بعضها من حاكم جيبوتي علي عارف الذي ولاه الفرنسيون، وذلك بعدما كان قد وعد الجبهة بالتعاون وفتح الطريق للسلاح.

السلطان علي مرح

من جهتها، تحالفت "جبهة تحرير تجراي" (الوياني) التي أسقطت نظام منجستو مع "جبهة تحرير العفر" وفتحت للأخيرة مكتباً في الصومال، وتوسط السلطان علي مرح لـ"جبهة تحرير تجراي" لدى السعوديين. بعد سقوط النظام أعادوا الحكم الذاتي، ونجح حنفري بعد توليته للإقليم بسد ديون القطاع الزراعي للبنك المركزي الأثيوبي وإنعاش الاقتصاد، وساهم المزارعون السودانيون في ذلك، لكن "الوياني" طمعوا بالإقليم فقاموا عام 1996 بالإطاحة بابني السلطان وجاءوا بإسماعيل سرو حاكماً للإقليم، لمدة 25 سنة.

عاد السلطان من جديد، وتحديداً عام 2018، بعد انفتاح المجال السياسي والمصالحة التي دعا لها رئيس الوزراء أبي أحمد، بحسب الأميرة فاطمة.

جبهة "أردوف"

يعود عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الثورية للوحدة والديمقراطية" ("أردوف") محمد أحمد العفري إلى مرحلة تأسيس الجبهة عام 1978، مشيراً إلى أنها وُجدت للتصدي لنظام الوياني الذي تأسست استراتيجيته على ضم العفر ككيان تابع، وذلك للاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة شرقية لإثيوبيا ولقربها من المنافذ البحرية الدولية.

وقامت استراتيجية ضم العفر على ترهيب العفريين بالقتل والتعذيب والاختطاف لإخراج الوياني من أراضيهم، وكان التحول الأهم بعد سقوط منجستو، فرفضت "أردوف" تقسيم العفر لأجزاء بين ثلاث دول، وخاضت لهذه الغاية معارك عسكرية، بجانب الحركات العفرية الأخرى.

شنّت قوات الدول الثلاثة المحتلة للأراضي العفرية عام 1993 حرباً شاملة على الجبهة، وأسرت قائدها العام محودين مفتاح الذي اغتيل في ما بعد، واخترقت صفوف الحركة فأضعفتها عسكرياً من دون القضاء عليها، وهكذا دخلت الحركة بمفاوضات مع إثيوبيا، بعدما قبلت مجموعة منها الدخول في عملية سياسية أظهرت فشلها، واستمرت الحركة بقيادة إبراهيم موسى حمدوا ونائبه عرب عبد الله، وضغطت على القوات الحكومية بأعمال عسكرية من المناطق الحدودية، أو بعمليات تكتيكية للفت الانتباه.

في عام 1997، استفادت الجبهة من النزاع الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا، فقامت بعمليات أبرزها خطف خمسة دبلوماسيين أجانب كعملية تكتيكية للفت الإنتباه، بحسب ما يروي العفري لرصيف22.

على الحدود الإثيوبية- الإرتيرية

وتمثلت مطالب "أردوف"، وفق العفري، باستقلال الإدارة الذاتية للإقليم عبر رفع الوصاية عنه، وإمكانية استغلال موارده وثرواته، وإقامة إدارة ذاتية ديمقراطية يتساوى فيها الجميع على أساس الانتماء القومي وليس القبلي والحزبي.

وفي ما يخص مطلب الاستقلال وإقامة وطن قومي، فيتعلق الأمر بالأقطار الثلاثة، ولن تستطيع جهة واحدة تحقيقه، وتحتاج إلى اقتناع المجتمع العفري كاملاً والنخب السياسية.

تتميز "أردوف" بجناح سياسي قوي في الخارج، وحراك جماهيري تقوده حركة شباب "زوكو سينا" من طلاب وأكاديميين ومجتمع مدني، يطالبون باستقلال الإدارة الذاتية ووقف المشروعات الناهبة للإقليم، ووقف قمع العفريين واعتقالهم، ومحاسبة الفاسدين، ولديهم قاعدة شعبية كبيرة في كل محافظات الإقليم.

"يتبع النظام سياسة الأرض المحروقة ضد العفر، فقد سمّى أراضيهم بـ′المقاطعات المتمردة′ وتعامل معها كعدو داخلي، فلا يمرّ عام دون أن يعتقل الجيش المدنيين العفر، ويغتصب نساءهم ويبيع أراضيهم"... قضية شعب العفر ومعاناتهم ونضالهم بين جيبوتي وإريتريا وأثيوبيا 

بموازاة ذلك، يتطرق عضو المكتب السياسي إلى شق المفاوضات، مبيناً أنه في عصر الوياني لم يكن هناك مجال للسياسة بل شكّل القمع الكلمة العليا في إثيوبيا، لكن الانفتاح بعد انتخاب أبي أحمد أتاح فرصة لممارسة السياسة، والجلوس على طاولة الحوار بين الحركات المعارضة والحكومة، والسماح بممارسة نشاطها في إثيوبيا. وكانت الجبهة قد وافقت مبدئياً شرط الاعتراف بمطالبها، وفق العفري الذي اعتبر قبول الحكومة بحقوقهم واعترافها الضمني بالحركة نصر مبدئي، لكن الأخير يتوقف على قبول المطالب، وإلا العودة للميدان.

عفر جيبوتي

"لم يسمع العالم صراخ الرعاة الذين يعدمهم الجنود"، يقول رئيس "جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية" ("فرود") محمد كدعمي، مفنداً انتهاكات السلطة والرئيس عمر جيلي ضد عفر جيبوتي.

يشير كدعمي، في حديثه لرصيف22، إلى أن جيلي اعتمد في انتهاكاته على "المثلث المرعب: الفقر والقمع والتهميش". وهكذا، تقود جيبوتي، البلد الذي يبعد كيلومترات من الشرق الأوسط، والحليف الأساسي للغرب، سياسة تهميش العفر وقمعهم.

شاب من العفر

بحسب كدعمي، يتبع جيلي سياسة الأرض المحروقة ضد العفر، فقد سمّى أراضيهم بـ"المقاطعات المتمردة" (الشمال والجنوب الغربي)، وتعامل معها كعدو داخلي لرغبته بتحويلها لأراضي خالية، فلا يمرّ عام دون أن يقوم الجيش باعتقال المدنيين العفر وتعذيبهم، فضلاً عن اغتصاب نسائهم، وبيع الأراضي العفرية مثل جزر موشا كما يستعد لبيع بحيرة عسل وأبهي.

ويخبر رئيس "فرود" أن الجيش الجيبوتي يعدم الرعاة العفريين ويغتصب نساءهم، غير الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب، والنساء والرجال الذين يتضورون جوعاً بسبب فرض الحصار على المناطق العفرية منذ عام 1977، معددًا أمثلة للانتهاكات كقصة ابراهيم بكاري الذي قتله الجيش في 24 تموز/ يوليو عام 2018 بالقرب من أوبوك، وحالة محمد أحمد جبها الذي قُتل في السجن مطلع آب/ أغسطس عام 2017، بعد سبع سنوات سجن تعرض خلالها للتعذيب والتسمم وحُرم من الرعاية الطبية أثناء مرضه، حتى مات.

يوضح كدعمي أن جبهة "فرود" أُنشئت في آب/أغسطس عام 1991، وهي أقدم معارضة سياسية في البلاد، وبدأت المقاومة المسلحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، لكنها فضّلت دائماً الحوار حيث أبرمت اتفاقيتين مع الحكومة في 1994 و2001، لكن الأخيرة لم تحترمهما.

وهكذا، وصل التمرد المسلح إلى أبواب العاصمة، لكن نظام جيبوتي أُنقذ في شباط/ فبراير عام 1992 بتدخل القوات الفرنسية، وحاولت الحكومة بكل الوسائل إخراج "فرود" من جبال جودا ومابلاس وسيارو، الواقعة شمالي وجنوب غربي البلاد، وفي المحاوله الأخيرة أرسلت 1500 جندياً هزمتهم الجبهة، تلك الانتكاسة أجبرت الحكومة على مهاجمة عائلات مقاتلي الجبهة واعتقال أسرهم.

امرأة عفرية بالزي التقليدي

ويشير كدعمي إلى أن المعارك السياسية للحركة لم تكن أهدأ من العسكرية، إذ ساهمت في جميع تجمعات المعارضة ومنها تشكيل الائتلاف الأخير ("الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني") الذي فاز بالانتخابات التشريعية عام 2013، وساهمت بترشيح الشخصية المستقلة موسى أحمد إدريس للانتخابات الرئاسية عام 1999.

ويلخص كدعمي مطالب حركته بإسقاط النظام وتوحيد المعارضة وتكوين ميثاق انتقالي توافقي.

عفر إريتريا

"التغيير الديموغرافي هو هدف النظام"، هذا رأي رئيس المجلس الوطني العفري حسن أكيلي، وهو كما يعتبره "أبرز أسباب معاناة عفر إريتريا".

"تُعدّ المنطقة العفرية في إريتريا موقعاً استراتيجياً هاماً يتمتع بمخزون هائل من الموارد الطبيعة، وهذا ما يفسر سعي النظام لتفريغها سكانياً، وقد بدأ الأخير بالفعل ببيع البوتاسيوم المستخرج من منطقة كالولي في البورصات العالمية". 

وبحسب كاليلي، في حديثه لرصيف22، تُعدّ المنطقة العفرية في إريتريا موقعاً استراتيجياً هاماً يتمتع بمخزون هائل من الموارد الطبيعة، وهذا ما يفسر سعي النظام لتفريغها سكانياً، وقد بدأ الأخير بالفعل ببيع البوتاسيوم المستخرج من منطقة كالولي في البورصات العالمية.

ويكشف كاليلي أن عمليات التهجير قائمة على قدم وساق، يصاحبها القتل الجماعي والإخفاء القسري والتهميش، والتصرف بالأراضي العفرية دون تعويضات، وفرض ثقافة "التجرينيا" عليهم لطمس هويتهم.

من جهته، يكشف الناشط الحقوقي العفري الإريتري هلال العفري أن النظام يريد إحلال قبيلته بدلاً من العفر على الساحل، مذكراً بقرى كثيرة أُبيدت مثل ودي وماجن ومريم.

يذكر العفري لرصيف22 أن الكفاح المسلح بدأه "التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر"، عام 1998، جنوبي إريتريا وتحديداً في منطقة عسيلة، بعد فرض النظام التجنيد الإجباري للقبائل العفرية. بسبب رفض القبائل التجنيد، ارتُكبت بحقهم مجزرة قُتل فيها 40 عفرياً، وازدادت ممارسات النظام للتطهير العرقي، وقُتل أساتذة جامعيون وأطباء ومثقفون.

بعد ذلك، جهّز التنظيم ("التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر") خمسة آلاف جندي دخلوا معارك مع "الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا" (الحزب الحاكم في إريتريا)، وأبرزها معركة بوري التي وقعت في بلدة تحمل الاسم نفسه في الجنوب، ونجحوا بالسيطرة على قواعد استخباراتية في بعض المناطق. وشنّوا حرب عصابات واغتالوا مدربين في الجيش وهاجموا مراكز الاستخبارات العسكرية ، وأقام التنظيم مكتباً في السودان أغلق لاحقاً بعد اتفاق بين الرئيس الأول لإريتريا بعد الانفصال عن أثيوبيا أسياس أفورقي والرئيس السوداني عمر البشير. وللتنظيم ممثلون في السويد ولندن وبروكسيل والولايات المتحدة.

مقاتلون من العفر

يُفسّر أكيلي المعوقات التي تواجه العمليات المسلحة لتنظيم عفر البحر الأحمر، وتتمثل في الفئة التي كانت تحكم إثيوبيا حينها فهي لم تكن جادة في التعاون مع الجناح المسلح للتنظيم، وعملت على إفراغه من كافة القيادات الفاعلة والنشطة والتي كانت تتمتع بفكر ورؤية استراتيجية وسياسية للنضال.

الدور الإماراتي

"لم نتوقع ذلك من الأشقاء العرب"، بتلك الكلمات يصف رئيس "منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان" اسماعيل قباتية أحد معوقات العمل، موضحاً أن القوات الإماراتية استأجرت من النظام الإريتري القاعدة العسكرية في منطقة مكعكع بضواحي عصب، وقامت قوات أبو ظبي باستهداف كل ما يتحرك في البحر الأحمر، ما أودى بحياة عشرات الصيادين العفر، إذ قصفت خمسين زورق صيد، منهم ستة قوارب خلال شهر واحد في آب/ أغسطس 2018.

ويشير قباتية، في حديثه لرصيف22، إلى أن القوات الإماراتية فرضت قيوداً على عفر البحر الأحمر، ومنها منع مصدر رزقهم الأساسي وهو صيد الأسماك، واستخراج الملح التي تقع ملاحاته داخل أراضيهم التي تشمل مناطق جرف النخيل والدوم وأراضي الملاحات، غير تشريد ثلاثة آلاف أسرة من حي مكعكك، وتسييج المنطقة البالغة مساحتها 50 كيلومتراً بسياج مكهرب تسبب في خسائر في الثروة الحيوانية فيها.

ويذكّر قباتية بقيام "منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان" بتظاهرات في مدن وعواصم غربية، للضغط على المجتمع الدولي ومجلس الأمن، فضلاً عن القيام بتظاهرات أمام السفارات الإماراتية في العواصم الأوروبية كالسويد وبلجيكا، بينما صدرت إدانات دولية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتجاوزات الإماراتية، كما أصدرت المقررة الخاصة للمجلس تقريراً عن هذه الانتهاكات، فيما اجتمعت المنظمة بمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم مسؤولة الملف الإريتري أولريكة براون ودول إيقاد وشرق إفريقيا في الاتحاد الأوروبي، وقدمت أدلة ووثائق على ما تقوم به القوات الإماراتية.