قبيل ساعات من توليه الحكم، دعا مقال عبر "فورين بوليسي" الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الكشف عن المعلومات التي توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية خلال تحقيقاتها التي أعقبت اغتيال الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

المقال الذي كتبه جاك ستيل، المحامي والباحث في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون)، ومايكل آيزنر، المستشار العام للمنظمة والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، نبّه إلى أنه بعد ستة أسابيع من قيام عملاء سعوديين بقتل خاشقجي، سرّبت وكالة المخابرات المركزية استنتاجها بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر بالاغتيال. و"داون" هي المنظمة الحقوقية التي كان خاشقجي قد شرع في تأسيسها قبل وفاته، ودشّنها رفاقه عقب رحيله.

كما أشار إلى المحاولات اليائسة من الكونغرس الأمريكي للضغط على إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من أجل الكشف عن النتائج التفصيلية التي توصل إليها مجتمع المخابرات الأمريكية في هذا الملف.

ظل ترامب طوال فترة حكمه ملتزماً حماية بن سلمان، معتبراً أن الشراكة بين بلاده والسعودية، في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية، أجدر بالانحياز إليها من حقوق الإنسان.

"هناك تكلفة أمنية للوقوف مع الطغاة"... محامٍ أمريكي ومستشار سابق للخارجية الأمريكية يطالبان بايدن بالإفراج عن تقرير المخابرات المركزية حول دور بن سلمان في مقتل خاشقجي قبل أن تضطره محكمة أمريكية إلى ذلك

إما طواعيةً أو جبراً

وكتب ستيل وإيسنر: "يجب أن يفصح الرئيس بايدن أخيراً عن هذه المعلومات عندما يتولى منصبه في 20 كانوان الثاني/يناير؛ الإعلان عن تقرير وكالة المخابرات المركزية من شأنه أن يفي بوعده بالمساءلة عن اغتيال أحد المقيمين في الولايات المتحدة"، وشددا على أنه "إذا لم تتحرك إدارة بايدن طواعية، فقد تضطرها محكمة أمريكية إلى ذلك".

وذكّر الكاتبان بالجهود التي بذلها مشترعون أمريكيون على الرغم من جهود ترامب الكبيرة لإبعاد التهمة عن بن سلمان، وتحديداً حين أصدروا تشريعات، في آذار/ مارس ثم في تموز/ يوليو من العام 2019، لإنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية للسعودية.

على الرغم من أن ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذين الإجراءين، وأبقى تدفق الأسلحة إلى النظام السعودي، لم يستسلم المشترعون الأمريكيون وأدخلوا بنوداً في قانون تفويض الدفاع الوطني لذلك العام تطلب من الإدارة تقديم تقرير غير سري يحدد الأفراد المتورطين في مقتل خاشقجي في كانون الأول/ ديسمبر من نفس العام. 

اعتبر ستيل وإيسنر أن تمرير مشروع القانون بـ"إجماع نادر من الحزبين"، كان دليلاً على أن حق الشعب الأمريكي في معرفة هويات القتلة.

"حجب الأدلة التي تكشف عن دور بن سلمان والنظام السعودي في قتل أحد المقيمين في الولايات المتحدة لن يؤدي إلا إلى تشجيعهما وغيرهما من المستبدين على الاعتقاد بأن الحكومة الأمريكية سوف تتستر عليهم"

إدارة ترامب و"الحُجّة المعيبة"

في موازاة جهود الكونغرس، لم تكن لدى ترامب وأتباعه النيّة للتخلي عن بن سلمان. في شباط/ فبراير عام 2020، قدّم مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) إلى الكونغرس تقريراً عن مقتل خاشقجي، ورد أنه تضمن معلومات استخباراتية لوكالة المخابرات المركزية حول الدور المحوري لولي العهد في الجريمة. لكن ODNI رفض تقديم تقرير غير سري، زاعماً أن ذلك من شأنه تعريض مصادر وأساليب الاستخبارات للخطر.

ورفعت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح دعوى قضائية ضد ODNI، في آب/ أغسطس الماضي، بموجب قانون حرية المعلومات، بهدف الكشف العلني عن التقرير. وتبنت الإدارة الأمريكية الموقف القانوني نفسه في المحكمة كما فعلت مع الكونغرس، مدعيّةّ أن نشر معلومات عن قتلة خاشقجي سيكشف معلومات استخبارية سريّة ويضر بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وجادل الكاتبان بأن حجة الأمن القومي التي تذرعت بها حكومة ترامب "معيبة في الأساس لأسباب متعددة"، أبرزها في رأيهما أنه "يمكن للحكومة تنقيح أجزاء مناسبة من تقاريرها للكشف عن هويات القتلة مع إخفاء كيفية توصلها إلى استنتاجاتها".

وأضافا: "في الواقع، ألمح ترامب نفسه بالفعل إلى دور ولي العهد في القتل، متفاخراً كيف ‘أنقذ مؤخرته‘. علاوةً على أن اعتبارات الأمن القومي التعويضية والقوية - بما في ذلك أمن سكان الولايات المتحدة المستهدفين من قبل الحكومات الأجنبية - تُؤثِر فضح قتلة خاشقجي"، لافتين إلى أن "حجب الأدلة التي تكشف عن دور بن سلمان والنظام السعودي في قتل أحد المقيمين في الولايات المتحدة لن يؤدي إلا إلى تشجيعهما وغيرهما من المستبدين على الاعتقاد بأن الحكومة الأمريكية سوف تتستر عليهم".

ونبّها إلى أن "هناك تكلفة أمنية على المدى الطويل للوقوف مع الطغاة" باعتبارهم "مصادر رئيسية لعدم الاستقرار الإقليمي والضعفاء بطبيعتهم" و"يسعون باستمرار لخنق المعارضة وسحقها". واعتبرا أنه بالانحياز لجانب الطغاة أمثال بن سلمان "لا يساهم المسؤولون الأمريكيون فقط في انتهاكاتهم من خلال حمايتهم من المساءلة، ولكن تُصبح واشنطن أيضاً في وجه المدفع عندما يواجهون مقاومة شعبية".

وختما بالتأكيد أنه "في نهاية المطاف، سيكون للسلطة القضائية الأمريكية كلمتها إذا حاولت السلطة التنفيذية إخفاء المعلومات عن الشعب الأمريكي - التي طالب الكونغرس بإعلانها - لأسباب تتعلق بالأمن القومي".