"منشورٌ تحريضيٌ ضد الفلسطينيّين كل 66 ثانية"، هذا ما كشفته نتائج مؤشّر العنصريّة والتحريض في الشبكات الاجتماعيّة الإسرائيليّة لعام 2018، وهو من إعداد مؤسسة "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي". لفتت مؤسسة "حملة" إلى وجود ارتفاع في منسوب التحريض والعنصرية الإسرائيلية عبر الشبكات الاجتماعيّة مقارنة بعام 2017 (منشور تحريضي كلّ 71 ثانية)، كاشفةً أن عدد المنشورات التي تضمّنت تعميماً عنصريّاً (35%) وشتائم (38%) ودعوة لـ "ممارسة العنف ضد الفلسطينيّين" (27%) تخطت الـ 470 ألف منشور، منها مناشير حملت عبارات: "علينا ذبحهم، وعلينا إبادة العدو أو طردهم، وفلتحترق قريتكم". قالت المؤسسة إن واحدة من عشرة منشورات تحتوي على شتيمة أو دعوة لممارسة العنف فيما كانت هُناك واحدة من أصل تسعة في عام 2017. وأشارت المؤسسة التي تهدف إلى تمكين المجتمع المدني الفلسطيني والعربي من "المناصرة الرقمية" إلى أن نصف تلك المنشورات التحريضية يعود لفترة تشريع قانون القومية اليهودية الذي أقرته إسرائيل في مايو الماضي.

.

وأكّدت "حملة" أن تشريع القانون كان "المُحّرك للعنصرية وخطاب الكراهية" على مواقع التواصل لعام 2018، مُضيفةً أن مُعظم التحريض صُوّب تجاه الكتل البرلمانية العربية. وتخطّت المنشورات التحريضية في مايو 2018 وحده الـ 115 ألف منشور. وقالت حملة إن شخصيات عربيّة في الإعلام الإسرائيليّ مثل لوسي هريش تعرضت لتحريض شديد رغم توجهها، وهي إعلامية مُسلمة تحمل الجنسية الإسرائيلية وتنحدر من مدينة الناصرة من والدين فلسطينيين. وشملت المنشورات التحريضية، إلى جانب الكتل البرلمانية العربية ولوسي هريش، كُلاً من أيمن عودة (نائب في الكنيست الإسرائيلي) وأحمد طيبي (نائب في الكنيست الإسرائيلي) وعهد التميمي (أسيرة مُحررة اشتُهرت بصفعها جندياً إسرائيلياً) وشمس مرعي أبو مخ (مشاركة فلسطينية إسرائيلية في برنامج واقع إسرائيلي اسمه الأخ الأكبر) وحنين زعبي (نائبة في الكنيست الإسرائيلي). 

فيسبوك منصة التحريض الأساسية

يُظهر مؤشّر العنصريّة والتحريض في الشبكات الاجتماعيّة الإسرائيليّة لعام 2018 أن موقع فيسبوك لا يزال "منصة العنف والتحريض الأساسيّة" باحتوائه على نسبة 66% من مُجمل الرسائل التحريضية. ولفتت حملة إلى وجود ارتفاع في منسوب "الخطاب العنيف" عبر منصّة تويتر (16%) في حين كانت نحو النصف في عام 2017 (7%). يقول المدير العام لحملة، نديم ناشف، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمّل المسؤولية عن استمرار التحريض على العرب والفلسطينيّين في الشبكات الاجتماعيّة، في حين لا يوجد "لا حسيب ولا رقيب على تحريض الإسرائيليين"، على حد تعبيره، مُعتبراً أنه أمر في منتهى الخطورة. ولفت ناشف إلى أن "العنف على الإنترنت هو امتداد لأشكال العنف والتحريض الأخرى" قائلاً إن المؤسسة ستتوجّه لشركة فيسبوك بنتائج المؤشر كي تُراجع سياساتها التي جعلتها تكون منصة العنف والتحريض الرئيسية، مُعتبراً أنها تُشارك إسرائيل في قمعها وإسكاتها للأصوات الفلسطينيّة، في حين أنها "تسكت" في المُقابل أمام التحريض والعنف الممارس ضد الفلسطينيّين. واعتبر ناشف أن موقع فيسبوك بذلك يشارك الحكومة الإسرائيليّة ازدواجية المعايير في موضوع "التحريض"، إذ قالت حملة في وقت سابق إن المحاكم الإسرائيلية تضم أكثر من 200 ملف جنائي مفتوح ضد ناشطين عرب وفلسطينيين بتهمة التحريض على الإنترنت، بينما لا يُسمع عن أي ملف يُفتح بحق الإسرائيليين المُحرّضين. وأطلق ناشطون فلسطينيون عام 2016 حملة للاحتجاج ضد فيسبوك من خلال مقاطعته لمدة ساعتين بسبب انحيازه لإسرائيل والتفاعل عبر وسم #FBCensorsPalestine (فيسبوك يحظر فلسطين). وجاءت حملتهم بعد أن أغلق الموقع صفحات إخبارية فلسطينية، ولـ "إتباعها سياسة القمع وانتهاك الحريات الشخصية" في ما يتعلق بالمنشورات الفلسطينية. ومن بين المُشاركين في الحملة كانت الصحافية الفلسطينية ديمة الخطيب، التي غرّدت على تويتر آنذاك: "على فيسبوك أن يفهم أن فلسطين هي البوصلة. وها قد لجأنا لتويتر، موقّتاً، ونحن على فكرة شعب لا يخشى اللجوء مهما طال". وفي مارس 2018، طالب صحافيون وإعلاميون فلسطينيون، خلال وقفة احتجاجية نظمتها لجنة دعم الصحفيين أمام مقر الأمم المتحدة بغزة، إدارة فيسبوك باحترام حق جميع المستخدمين وعدم الانحياز لإسرائيل والعمل كأداة لديها لقمع الفلسطينيين. وقال رئيس لجنة دعم الصحافيين، صالح المصري، إن الإجراءات التي تقوم بها فيسبوك "سياسية بامتياز"، مُعرباً عن أسفه من تحوّل فيسبوك من منصة توعوية إلى منصة أمنية تتخذ إجراءات تخدم سياسات الاحتلال وتتنافى مع منظومة حقوق الإنسان العالمية.