بعد يوم واحد من احتفال العالم بيوم المرأة العالمي، أصدرت محكمة بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت 9 مارس، حكماً على تسع نساء بعشرين جلدة والسجن شهراً، لمشاركتهن في احتجاجات ضد النظام بحسب ما أعلنه التحالف الديمقراطي للمحامين.

ويتناقض الحكم مع ما أمر به الرئيس السوداني عمر البشير الجمعة بمناسبة يوم المرأة العالمي، حين طالب بالإفراج عن جميع النساء المحتجزات لمشاركتهن في مظاهرات مناهضة للحكومة.

وأعلن البشير، الذي يحكم البلاد منذ 1989، في 22 فبراير الماضي، حالة الطوارئ في السودان مدة سنة، ما نتج عنه سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد، مثل المحكمة الموجودة في الخرطوم التي أدانت النساء التسع.

ونقلت فرانس برس عن التحالف الديمقراطي للمحامين، وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات، قوله إن أكثر من 800 شخص حوكموا أمام محاكم الطوارئ في السودان.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر الماضي، واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية، ولكنها تحولت إلى أقوى تحد يواجهه البشير منذ توليه السلطة قبل 30 عاماً.

وعلى إثر المظاهرات، أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات، ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة من دون تصريح.

الجمعة الماضي وفي اليوم العالمي للمرأة، شاركت السودانيات في تظاهرات حاشدة هتفن خلالها بشعارات معارضة للبشير وطالبنه بالرحيل، ما وصف بأنه تحد نسائي لحالة الطوارئ.

ويوم 8 مارس الجاري، أعلنت منظمة العفو الدولية تضامنها مع السودانيات المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي تعرضن للاعتقال بدون توجيه تهم بعد مشاركتهن في مظاهرات ضد النظام ديسمبر الماضي.

وطالبت المنظمة في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي بإطلاق سراحهن وإنهاء العنف المفرط تجاه المتظاهرين بشكل عام والنساء بشكل خاص.

بعد يوم واحد من احتفال العالم بيوم المرأة العالمي، أصدرت محكمة بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت 9 مارس، حكماً على تسع نساء بعشرين جلدة والسجن شهراً، لمشاركتهن في احتجاجات ضد النظام.

مظاهرات جديدة رفضاً لـ"الطوارئ"

من جانبه دعا تجمع المهنيين في السودان، الأحد 10 مارس، إلى مظاهرات جديدة في مختلف ولايات البلاد، رفضاً لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السوداني فبراير الماضي.

وشدد تجمع المهنيين في السودان على ضرورة التزام الاحتجاجات بالسلمية، مؤكداً في الوقت نفسه رفضه لما وصفه بـ"الالتفاف على مطالب المحتجين"، مجدداً مطالبه بـ"رحيل السلطة الحالية".

كما دعا التجمع السلطات السودانية إلى إعلان العفو العام عن المعتقلين، وإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، وفتح الباب للحوار مع الجميع للخروج من الأزمة الحالية.

وقبل أسبوعين طالبت العفو الدولية، من السلطات السودانية ضرورة  إنهاء كل الإجراءات المتخذة في ظل حالة الطوارئ.

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات السودانية بأن تضع حداً للإجراءات المتخذة في ظل حالة الطوارئ لقمع المعارضة، بصورة عنيفة، وسط الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد، مضيفة أنه بعد إعلان حالة الطوارئ، قامت الحكومة بنشر أعداد كبيرة من قوات الأمن، بما في ذلك الجيش، لاستهداف المحتجين.

وقالت المنظمة إنها وثقت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في 19 ديسمبر 2018، وقوع أكثر من 45 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 180 شخصاً، إلى جانب اعتقال مئات المحتجين.