"في السادسة من صباح الأربعاء، تم اقتياد 9 شبان مصريين إلى غرفة الإعدام، الواقعة بسجن الاستئناف بالقاهرة، وفي التاسعة والنصف صباحاً تم الانتهاء من إعدام الـ9، وبعدها نُقلت الجثث بسيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة". جملة نقلتها وسائل إعلام مقربة من النظام المصري، اختصرت بها السلطات المصرية إعدامها، صباح الأربعاء 20 فبراير، تسعة مصريين متهمين باغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، في يونيو من العام 2015.

الجملة التي جاءت على لسان مصدر أمني لم تُعرف هويته، أنهت المطالب الحقوقية الدولية التي ارتفعت الثلاثاء بوقف إعدام الشبان التسعة بعد أنباء عن نقلهم من زنازينهم. وتجاهلت السلطات في القاهرة مطالب العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية، من ضمنها مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصري.

وجاء تنفيذ الإعدام بعد إصدار محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبد العال في 25 نوفمبر 2018، حكماً نهائياً لا يقبل الطعن بإدانة 7 طلاب و2 آخرين، بعقوبة القتل العمد.

ونُفذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من، أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد، وحضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.

ونقل موقع صحيفة الوطن المصرية المقربة من النظام عن مصدر في مشرحة زينهم بالقاهرة قوله إن المشرحة تسلمت جثث المحكوم عليهم، مضيفاً أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم.

ونشر موقع رصد المصري بعد إعلان إعدام الشبان التسعة تغريدة تضمنت مقتطفات من شهادة محمود الأحمدي أحد الشبان الذين أعدموا اليوم وهو يخبر القاضي إن الصاعق الكهربائي الذي استخدم من قبل المحققين عند أخذ اعترافاته كان كفيلاً بأن يجعل أي شخص يقرّ بأنه قتل السادات في إشارة إلى إجبار المتهمين على الاعتراف تحت التعذيب.

#لا_لتنفيذ_الإعدامات

لكن البساطة التي تناولت بها وسائل الإعلام المصرية تنفيذ الإعدامات تتناقض والجدل الكبير الذي ظهر على وسائل التواصل المصرية الساعات الأخيرة، والظاهر جلياً عبر وسم"#لا_لتنفيذ_الإعدامات، شارك فيه ناشطون مصريون آملين بصنع نوع من الضغط على الدولة المصرية لوقف إعدام المتهمين التسعة.

وظهر الوسم بعد إعلان منظمة العفو الدولية الثلاثاء عن نية النظام المصري تنفيذ حكم إعدام 9 أشخاص في قضية مقتل بركات، وقالت العفو الدولية على حسابها الرسمي في تويترالثلاثاء: "‏علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفَّذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في ‎مصر غداً (الأربعاء). عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية".

وقالت المنظمة الحقوقية إن المتهمين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد أبسط مقومات العدالة.

وأضافت المنظمة: "يجب على السلطات المصرية أن تُوقف فوراً إعدام تسعة سجناء، علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت، صباح غد".

وقبل فترة، حقق منشور على فيسبوك منسوب لمروة ابنة النائب العام الراحل هشام بركات، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، قال المنشور إن من اغتال بركات ليس المتهمين الـ9، وجاء في المنشور: "شهادة أمام الله، عرفت أن هناك شباباً في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريباً، أنا هقول اللي جوايا وأمري لله، لأن دي أرواح ناس زي روح بابا، الولاد دول مش هما اللي قتلوا بابا، وهيموتوا ظلم، الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين".

ولقي المنشور تفاعلاً كبيراً، قبل أن تنشر مواقع محلية أن صفحة مروة سُرقت، وبعدها أصبح من غير المتاح التعليق على المنشور.

وبعد تنفيذ الإعدامات كتب نفس المنشور: "اتعلمت من مهنتي أن كلمة الحق ليها تكلفة، واتعلمت من بابا أن اللي بيقول كلمة الحق فيه ناس لازم تحاربه، ربنا يرحمك يا شهيد ويرحم المظلومين، يارب قويني، يارب مليش غيرك يا رب".

من هم الشبان التسعة؟

خمسة شباب ممن نفذ بحقهم حكم الإعدام اليوم كانوا طلابا في جامعة الأزهر في كليات اللغات والترجمة والتربية والدعوة الإسلامية والهندسة والعلوم، إضافة إلى طالب بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق وآخر كان يدرس بأكاديمية خاصة.

"في السادسة من صباح الأربعاء، تم اقتياد 9 شبان مصريين إلى غرفة الإعدام، الواقعة بسجن الاستئناف بالقاهرة، وفي التاسعة والنصف صباحاً تم الانتهاء من إعدام الـ9.هكذا أعلن الإعلام المصري تنفيذ الإعدام بحق تسعة شبان اليوم.

نشر موقع رصد المصري بعد إعلان إعدام الشبان التسعة تغريدة تضمنت مقتطفات من شهادة محمود الأحمدي أحد الشبان الذين أعدموا اليوم وهو يخبر القاضي إن الصاعق الكهربائي الذي استخدم من قبل المحققين عند أخذ اعترافاته كان كفيلاً بأن يجعل أي شخص يقرّ بأنه قتل السادات.

والشبان الذين أعدموا هم، أبو القاسم أحمد علي يوسف، الطالب في كلية الدعوة بجامعة الأزهر، من مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وأحمد جمال أحمد محمود حجازي، الطالب بكلية العلوم جامعة الأزهر، من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ومحمود الأحمدي عبد الرحمن علي وهدان، الطالب بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

إضافة إلى أبو بكر السيد عبد المجيد علي، الطالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، مركز الإبراهيمية بالشرقية، وأحمد محمد هيثم الدجوي، الطالب بالأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، أحمد محروس عبد الرحمن، الطالب بكلية الهندسة قسم الإلكترونيات بجامعة الأزهر، مركز ببا محافظة بني سويف.

كذلك إسلام محمد أحمد مكاوي، الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر، مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وعبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش، الصالحية القديمة، مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وأحمد محمد طه وهدان، وهو مهندس مدني، كان مقيماً بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.

وكانت جامعة الأزهر قررت فصل طلابها بعد إعلان اتهامهم في القضية  في مارس 2016.

وظلت قوات الأمن تبحث عن المتهمين في القضية 7 أشهر، حتى أعلنت وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي تفاصيل عملية الاغتيال والقبض على المتهمين.

واغتيل النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015 بمنطقة مصر الجديدة، باستهداف موكبه أثناء مغادرته منزله متجهاً إلى مقر النيابة العامة في القاهرة.