نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، السبت، بشكل قاطع، ما جاء في شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، المعروفة باسم "اقتحام السجون". وقال مبارك الأربعاء الماضي أمام المحكمة التي تعيد محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و28 آخرين، من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحماس وحزب الله اللبناني، إن اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة آنذاك، أبلغه أن "قرابة 800 شخصٍ بملابس عسكرية تسللوا عبر الحدود الشرقية للبلاد عبر الأنفاق، وكان معهم أسلحة وسيارات، صباح يوم 29 يناير2011" دون أن يوضح له جنسيات المتسللين، لافتاً إلى تسهيل بعض الأشخاص من شمال سيناء عبورهم. وأشار مبارك إلى أن المتسللين كان هدفهم الأول "إخراج المسجونين من حزب الله وحماس والإخوان"، وبعضهم الآخر اتجه إلى اعتلاء أسطح العمارات وأطلقوا النار على المتظاهرين، في محاولة منه لاتهامهم بقتل المتظاهرين وليس هو أو قوات الأمن الموالي له في تلك الفترة، كما تحدث عن قيام المتسللين بضرب رجال شرطة في العريش والشيخ زويد ورفح، وأقسام الشرطة، وزعم أنهم "خربوها وقتلوا أفراداً من الشرطة".

نفي قاطع من حماس

وعبر موقعها الرسمي، رفضت حماس اتهام مبارك بإرسال 800 عنصرٍ إلى القاهرة، لإطلاق سراح السجناء المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. كما أعربت عن استهجانها لما وصفته "الإصرار على الزجّ باسمها في قضايا تتعلّق بالشؤون الداخلية المصرية".وجددت الحركة التزامها التام "بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر" وفق ما جاء في بيانها. ويواجه المتهمون في قضية "اقتحام السجون" تهم اقتحام الحدود الشرقية والاعتداء على المنشآت الأمنية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير بالاتفاق مع حزب الله بمعونة عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني، بحسب النيابة العامة المصرية، بالإضافة إلى الوقوف وراء قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن "أبو زعبل"، و15 نزيلاً في سجني "وادي النطرون"، و"المرج"، وتهريب قرابة 20 ألف سجين من السجون المذكورة. وفي عام 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام مرسي وبديع، ورشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و محيي حامد (عضو مكتب الإرشاد)، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بالجماعة، عصام العريان، بينما قضت بسجن بقية المتهمين (أعضاء ينتمون لحماس وآخرين ينتمون لحزب الله) مدى الحياة، لكن محكمة النقض أبطلت هذه الأحكام وقررت إعادة المحاكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

حركة حماس ترفض اتهام مبارك بإرسال 800 عنصرٍ إلى القاهرة، لإطلاق سراح السجناء المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير 2011.

اعتبرت حماس مصدرقلق لرؤساء مصر منذ وصولها للحكم في قطاع غزة 2006، لتقاربها مع جماعة الإخوان المسلمين، ورغم ذلك لم يكن ممكناً قطع الاتصالات معها.

النظام المصري وحماس ..علاقة متأرجحة

اعتُبرت حماس مصدر قلق لرؤساء مصر منذ وصولها للحكم في قطاع غزة 2006، لتقاربها مع جماعة الإخوان المسلمين، ورغم ذلك لم يكن ممكناً قطع الاتصالات معها بسبب دور القاهرة، راعيةَ اتفاقيات المصالحة والتهدئة بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي، ووسيطاً في ملف تبادل الأسرى، وكذلك المشاورات الفلسطينية-الفلسطينية بين فتح وحماس. وخلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم تكن العلاقة مثالية بين حماس والنظام المصري بل كثيراً ما تعثرت خاصة عند اعتقال العشرات من المنتمين لحماس في 2008 عقب اقتحامهم حدود رفح، لكن هذه العلاقة شهدت تحولاً لافتاً إبان حكم محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين. وعادت للأسوأ عقب ثورة 30 يونيو بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي سدّة الحكم، فأصبح دارجاً اتهام حماس بالضلوع خلف التفجيرات والأعمال الإرهابية التي تحدث في سيناء على وجه التحديد، وهو ما دأبت الحركة على نفيه. وفي مارس/آذار 2014، أصدرت محكمة مصرية حكماً يحظر أنشطة حماس في مصر وقضت أيضاً بالتحفظ على جميع مقراتها، الحكم الذي رفضته الحركة ووصفته بـ"المسيس وهروب من الأزمات الداخلية". وفي يناير/كانون الثاني 2015، قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة باعتبار كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس منظمة "إرهابية". تلا ذلك حكم مماثل للمحكمة ذاتها في فبراير/ شباط 2015 بتصنيف حماس منظمة إرهابية أيضاً على خلفية اتهامها بالضلوع في عمليات إرهابية على الأراضي المصرية، لكن المحكمة عادت وألغته في يونيو/حزيران من العام نفسه. وفي مارس/آذار 2016، اتهم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار حماس علناً بالتورط في اغتيال النائب العام المصري السابق، هشام بركات، وزعم وقتها أن حماس دربت منفذي العملية وقامت بتهريبهم عبر الحدود، ما رفضته حماس مطالبة بعدم الزج بها في القضايا المصرية الداخلية. وبشكل مفاجئ حدث تغيير لافت في العلاقة بين نظام السيسي وحماس مطلع 2017، عندما التقى إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس مسؤولين مصريين بالقاهرة، في يناير، ليؤكد عقب عودته إلى غزة أن العلاقة مع مصر تشهد "نقلات نوعية وإيجابية ستظهر نتائجها الأيام القادمة"، وتكررت الزيارة في سبتمبر/ أيلول من نفس العام، وقالت وقتها حماس إنها على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة التحرير الوطني (فتح). وكان مبارك طلب من هيئة المحكمة الحصول على موافقة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة للكشف عن "مخططات ومعلومات هامة تمس أمن البلد لم يتحدث عنها أحد من قبل"، لأنها "تمس أمن البلد" حين دخل المحكمة "شاهداً" لا مداناً وهي أول مواجهة مع محمد مرسي منذ اندلاع ثورة يناير.