كشف تقرير جديد صادر عن الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي عن ترويج أعضاء رئيسيين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لبيع تكنولوجيا طاقة نووية حساسة إلى المملكة العربية السعودية، رغم اعتراض أعضاء في مجلس الأمن القومي ومسؤولين كبار في البيت الأبيض.

التقرير صدر، الثلاثاء، عن لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح في مجلس النواب، ويتكون من 24 صفحة، ويستند إلى وثائق داخلية للبيت الأبيض ومحادثات بين مسؤولي شركات الطاقة وكبار مسؤولي إدارة ترامب ومبلغين لم يكشف عن أسمائهم.

ما هي "خطة مارشال"؟

يعارض كثيرون الخطة التي تروج لها إدارة ترامب وتعرف باسم "خطة مارشال لبناء المفاعلات النووية بالشرق الأوسط"، لأنها "تنتهك القوانين الفيدرالية المتعلقة بمنع نقل التكنولوجيا النووية الحساسة"، بالإضافة إلى تهديد ذلك للأمن القومي الأمريكي وأمن الشرق الأوسط من خلال "تعزيز رغبات التسلح النووي بين دول شرق أوسطية".

ويشدد التقرير على أن جهود بيع التكنولوجيا النووية للسعودية "مستمرة وبتدخل مباشر من ترامب"، وتورطت بها شخصيات كبيرة بإدارته منها جاريد كوشنر صهر ترامب، ومايكل فلين أول مستشار للأمن القومي لترامب، وتوم باراك رئيس لجنة تنصيبه وديريك هارفي كبير مستشاريه للشرق الأوسط سابقاً. وأشار التقرير إلى استمرار تورط المسؤولين السابقين في الخطة حتى بعد رحيلهم عن الإدارة.

والتقى الرئيس دونالد ترامب بمطوري الطاقة النووية في البيت الأبيض، في 12 فبراير/شباط الجاري، لمناقشة بناء مصانع في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، بحضور وزير الطاقة ريك بيري وممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية.

وأعلنت لجنتا الرقابة الداخلية والاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي الشروع في التحقيق في "مبيعات الطاقة النووية المزعومة للسعودية" بناءً على ما جاء بالتقرير.

ولفتت لجنة الرقابة إلى أنها ستتحرى عما إذا كانت "المصالح التجارية الخاصة والمكاسب المالية للمسؤولين المتورطين بالخطة كانت دافعهم للترويج لبيع تلك التكنولوجيا أم لا".

ولفتت لجنة الرقابة إلى أن "الكثير من المبلغين جاؤوا للتحذير من جهود حثيثة داخل البيت الأبيض، بمشاركة الرئيس ترامب، للإسراع بنقل تكنولوجيا نووية أمريكية شديدة الحساسية إلى السعودية". وشدد هؤلاء المبلغين على أن "إدارة ترامب تجاهلت التحذيرات المتكررة من كبار المستشارين الأخلاقيين".

وفيما وصف بعض الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس التقرير بأنه "غير دقيق وتقف خلفه دوافع سياسية"، رد آخرون بأنه لم تتح لهم الفرصة لقراءته وتقييمه بشكل كامل بعد.

تحركات المشرعين الأمريكيين ضد السعودية

وإثر مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصاعد غضب الكونغرس ضد الإدارة السعودية لا سيما بعد تحميل تقرير الاستخبارات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية الجريمة.

وطرح عدد من المشرعين بالحزبين الديموقراطي والجمهوري مشروع قانون يمنح الكونغرس صلاحيةً أكبر في إبرام أي اتفاق نووي مع السعودية ويشترط موافقة أعضاء مجلس الشيوخ قبل عقدها.

يشدد التقرير على أن جهود بيع التكنولوجيا النووية للسعودية "مستمرة وبتدخل مباشر من ترامب"، تورطت بها شخصيات كبيرة بإدارته منها جاريد كوشنر صهر ترامب.

خبراء أمريكيون يخشون أن يشعل منح السعودية تكنولوجيا نووية "سباق التسلح النووي في المنطقة المضطربة".

وقبل أيام، جدد المشرعون مساعيهم المطالبة بمعاقبة السعودية، بمشروع قانون آخر يمنع بعض مبيعات الأسلحة لها بالإضافة لمنع الولايات المتحدة من إعادة تزويد طائرات التحالف في اليمن بقيادة السعودية بالوقود.

ودفع هذا السعودية إلى شراء الأسلحة من دول أخرى بعيداً عن الولايات المتحدة، حيث أكدت وكالة الأنباء الروسية (انترفاكس) الثلاثاء، أن روسيا والسعودية تجريان محادثات بشأن صفقات صواريخ الدفاع الجوي، كما وقعت مع شركة نافال الفرنسية اتفاقاً مبدئياً لبناء سفن حربية قبل يومين.

ورغم أن السعودية أكدت أنها تسعى لامتلاك الطاقة النووية من أجل "تنويع مصادر الطاقة لديها والمساعدة في تلبية احتياجاتها المتزايدة منها بعيداً عن النفط"، إلا أن الأمر لا يزال يثير مخاوفاً من تصاعد رغبات التسليح النووي لدى إيران في المقابل.

ورفضت الرياض، في مفاوضات سابقة بين السعودية وشركات الطاقة النووية الأمريكية، الموافقة على تقديم ضمانات بعدم استخدام هذه التكنولوجيا في بناء أسلحة نووية.

لكن خبراء أمريكيين يخشون أن يشعل منح السعودية تكنولوجيا نووية "سباق التسلح النووي في المنطقة المضطربة". وتدعم إدارة ترامب بيع التكنولوجيا النووية إلى السعودية لمنع الشركات الروسية أو الصينية المنافسة من إجراء هذه الصفقة، بما يقوض العلاقة الجيوسياسية الطويلة بين واشنطن والرياض.