أظهر تقرير حديث لجمعية شمس التونسية ارتفاعا في أحكام الإدانة بتهمة المثلية في تونس في السنوات الأخيرة، وبحسب التقرير ففي عام 2018 فقط، سُجن 127 شخصاً  “بتهمة المثلية الجنسية" مقابل 79 شخصاً عام 2017 و56 شخصاً عام 2016.

وشمس هي منظمة تونسية تعمل على تحسين الوضع القانوني والإجتماعي لمجتمع الميم أي للمثليين جنسياً والمتحولين جنسياً ومزدوجي الميول الجنسية في تونس.

وفي ظل الحظر القانوني على المثلية الجنسية في تونس، يواجه مثليو الجنس صعوبة في اللقاء علناً لذا تشكل وسائل التواصل الاجتماعي بديلاً لهم، لكنها ليست البديل الآمن.

الأسبوع الماضي، تقدم شاب تونسي بشكوى ضد رجلين بدعوى قيامهما باغتصابه، إلا أن القضاء حكم عليه بالسجن 6 أشهر بتهمة المثلية الجنسية، بحسب ما أفادت به النيابة العامة.

وأشارت جمعية شمس إلى أن الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، قد توجه إلى موعد غرامي مع رجل آخر التقاه عبر موقع الفيسبوك، ليجد نفسه بمواجهة رجلين قاما باغتصابه وسرقته.

وتؤكد شمس أن الشاب توجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن تعرضه للاغتصاب، غير أن القضاء أمر بإخضاعه لفحص شرجي، لكشف ما إذا أقام علاقات جنسية مثلية في السابق أم لا.

وتجرّم منظمات حقوقية دولية الفحص القسري الذي تفرضه بعض الحكومات، خصوصاً في دول إسلامية، على من تشتبه بأنهم مثليون جنسياً.

وبعد الفحص، حُكم على الشاب بالسجن 6 أشهر بتهمة “اللواط" وهي كلمة لها أبعاد دينية واضحة، وشهرين بتهمة تقديم بلاغ كاذب، إذ اعتبرت المحكمة أن الشاب لم يتعرض للاغتصاب، بل ما حدث له ليس سوى مشادة بعد العلاقة الجنسية، وفق النيابة العامة في مدينة صفاقس (جنوب شرقي البلاد).

وحُكم على الرجلين بالسجن 6 أشهر لا بتهمة الاغتصاب بل بتهمة اللواط و 15 يوماً بتهمة ارتكاب أعمال عنف، وشهر ونصف الشهر بتهمة السرقة.

وتقول جمعية دمج التونسية المدافعة عن حقوق المثليين إن هذا النوع من المحاكمات يمثل "انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

وتطالب الجمعية بالوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المستندة إلى الفصل 230 الذي يجرم العلاقات الجنسية المثلية وإلى إنهاء الفحوص الشرجية التي وصفتها بالمُذلة.

وينص الفصل 230 من قانون العقوبات التونسي، على أنه "يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات السلوك الجنسي المثلي القائم على علاقة بالتراضي".

الأسبوع الماضي، تقدم شاب تونسي بشكوى ضد رجلين بدعوى قيامهما باغتصابه، إلا أن القضاء حكم عليه بالسجن 6 أشهر بتهمة المثلية الجنسية، بحسب ما أفادت به النيابة العامة.

حُكم على الرجلين بالسجن 6 أشهر لا بتهمة الاغتصاب بل بتهمة اللواط و 15 يوماً بتهمة ارتكاب أعمال عنف، وشهر ونصف الشهر بتهمة السرقة.

قسوة القوانين في "البلد الحر"

واعتبرت المنظمة الدولية أن الفحوص الشرجية التي يتعرض لها المشتبه بهم "ترقى إلى مستوى التعذيب".

واستنكر تقرير المنظمة التي تُعنى بحقوق الإنسان الممارسات التي يتعرض لها من يشتبه بأنهم مثليون، مؤكداً أن السلطات التونسية اعتمدت "على نطاق واسع في السنوات الأخيرة فحوصات الشرج القسرية بحثاً عن دليل على ممارسة العلاقات المثلية، واعتبر التقرير أن هذه "الفحوص غير موثوقة بالمرة، وتشكل معاملة قاسية ومهينة ولا إنسانية ويمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب".

واعتمدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها على مقابلات أجرتها وجها لوجه مع رجال في تونس ومقابلات هاتفية مع آخرين فروا إلى بلدان أوروبية، واستخدمت في تقريرها أسماء مستعارة لحماية خصوصيتهم.

وتؤكد المنظمة أنه سبق لستة رجال تونسيين أن حوكموا عامي 2017 و2018 بموجب الفصل 230.

وقبل نحو أسبوع أظهر تقرير مؤشر الحريات لعام 2018 الذي نشرته منظمة فريدوم هاوس الأمريكية أن معظم الدول العربية لا توجد بها حرية من الأساس، معتبراً أن التجربة العربية الوحيدة التي تشبه نقطة مضيئة في لوحة قاتمة السواد، هي تونس التي اعتبرها التقرير دولة حرة مثلها مثل العديد من دول العالم المتقدم، لكن يبدو أن الحرية التي يتمتع بها التونسيون غير متاحة للمثليين جنسياً.