تحت مُسمى "إسلامٌ بطابع نمساوي"، استبدلت السلطات النمساوية كلمة "الإسلام" بحروف استدلالية IGGO في الشهادات المدرسية، وهي اختصار "الهيئة الإسلامية" في البلاد، مُتسببةً بحالة استياء في أوساط الجالية المسلمة.

ووصف قادة رأي المجتمع الإسلامي ما قامت به وزارة التربية، ورئاسة الشؤون الدينية التابعة لرئاسة الوزراء بـ "التمييز الصارخ ضد المسلمين من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة".

وقال رئيس الهيئة الإسلامية، أوميت فورال، إنه سيلجأ إلى كافة الوسائل القانونية لإلغاء القرار، لافتاً إلى أن إلغاء كلمة إسلام من الشهادات المدرسية التي تعد وثائق رسمية لا ينبغي أن تتم عبر قرار من جهة بيروقراطية، مؤكداً رفض الهيئة استبدال كلمة "الإسلام" الدالة على "هوية المسلمين" بأحرف مبهمة.

وبحسب ما قاله فورال للأناضول، فإن وزارة التربية النمساوية أقدمت على هذه الخطوة، منعاً لحدوث خطأ عند تحديد أبناء "الطائفة العلوية" للمواد الاختيارية.

ومن جهته قال أستاذ العلوم السياسية الباحث في جامعة "جورج تاون"، فريد حافظ، إن القرار "يهدف على المدى البعيد إلى إضعاف الهيئة التي تمثل المسلمين رسمياً في النمسا". وأشار إلى أن الحكومة النمساوية تسعى لإبراز لاعبين آخرين (دون تحديدهم)، مُضيفاً أن إلغاء كلمة "الإسلام" من مسامع المجتمع، يعد الخطوة الثانية لتقويض الهيئة، في إطار سعي الحكومة إلى تشكيل "إسلام خاص وفق منظورها".

ولفت حافظ إلى أن الهيئة الإسلامية تنضوي تحت مظلتها كافة المساجد والجمعيات الإسلامية، وهو ما لا يروق لليمين.

وكان وزير الخارجية والمستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، قد طالب في أكتوبر 2017 بإغلاق المساجد التي لا تلتزم بأحكام قانون "الإسلام الجديد"، الذي وافق عليه البرلمان النمساوي عام 2015 ليحل محل قانون "الإسلام القديم"، الذي سن في عام 1912 عندما كانت النمسا لا تزال ملكية.

ودعا كورتس إلى تزويد مكتب الأديان التابع للمستشارية النمساوية بموظفين مراقبين للمساجد والمراكز الإسلامية ليتمكنوا من معرفة ما إذا كان القانون يُطبّق بشكل دقيق، مضيفاً: "في حال عدم تقيدها يجب الإسراع بإغلاقها".

وأغلقت السلطات النمساوية في يونيو 2018 سبعة مساجد وكشفت عن خطط لإبعاد 40 إماماً خارج البلاد ضمن حملتها المناهضة لـ "الإسلام السياسي". وبحسب سي إن إن، فالأئمة المبعدون على علاقة بالمؤسسة الثقافية الإسلامية التركية.   

وقال كورتس: "المجتمعات الموازية والإسلام السياسي والتطرف لا مكان له في بلدنا" مُشيراً إلى أن الإجراءات التي تتخذها بلاده بدأت ضد المساجد والمجتمعات المتدينة التي قيل إنها "على صلة قريبة بالإسلام السياسي المتطرف".

ووصفت الرئاسة التركية الخطوة بأنها نتيجة موجة "الإسلاموفوبيا" التي تجتاح تلك البلاد.

وتأتي الحملة النمساوية ضد "الإسلام السياسي"، وفقاً لبي بي سي، بعد أن أعاد بعض الأطفال تمثيل معركة غاليبولي التي وقعت في الحرب العالمية الأولى وكانت أحد آخر انتصارات الإمبراطورية العثمانية، في مسجد فيينا الذي تديره الجمعية الإسلامية في النمسا.

ويتضمن قانون "الإسلام الجديد" نقاطاً يُعارضها البعض منها ترجمة ألمانية موحدة للقرآن الكريم وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا، والسماح فقط للتنظيمات المسلمة المعترف بها رسمياً بتعليم مادة الدين الإسلامي.

يُعيدنا استبدال السلطات النمساوية كلمة "الإسلام" بحروف استدلالية IGGO بالنجمة الصفراء أو نجمة داوود التي قام النازيون بإجبار اليهود على وضعها على ملابسهم في أربعينيات القرن الماضي لتمييزهم عن بقية سكان بعض الدول الأوروبية، أصبحت النجمة في ما بعد "رمزاً" للقتل الجماعي لآلاف اليهود في أوروبا ومختلف أنحاء العالم خلال الحرب العالمية الثانية.

تحذير من انخفاض أعداد المسيحيين

وفي سياق متصل، حذّر رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، الأحد، من أن البلدان المُرحبة بالمهاجرين "ستشهد تراجعاً في نسبة عدد المسيحيين فيها"، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد تحويل أوروبا إلى "قارة مهاجرين".

وأضاف أن الإتحاد يُريد "فرض حصص إجبارية، وإضعاف حق الدول الأعضاء في حماية حدودها".

ويعكس تصريحه تقرير موقع Statista الذي كشف في يناير 2018 النمو المتسارع في أعداد "النمساويين الجدد" (أي المهاجرين من الدول الأخرى)  بنحو 30 ألف شخص في السنة، لافتاً إلى أن هُناك مسلماً واحداً من بين كل 10 أشخاص من سكان النمسا البالغ عددهم نحو 8.7 مليون نسمة.