بعد نحو أسبوع من إعلان موعد الانتخابات الجزائرية المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل، بدأ المرشحون المعروف منهم والمغمور بإطلاق وعود انتخابية لجذب الناخبين، بعض هذه الوعود جاء غريباً، كدعوة أحد المرشحين بأنه سيشجع تعدد الزوجات في الجزائر. هذا الوعد جاء على لسان المرشح الرئاسي سليم لطرش من ولاية غرداية الجزائرية، وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فقد دعا المرشح الجزائريين إلى الزواج بأكثر من زوجة كمحاولة جادة منه "للقضاء على ظاهرة العنوسة في الجزائر"، واعداً بتقديم منح وامتيازات لكل امرأة تقبل بأن تكون زوجة ثانية.

وزعم المرشح أن مشروعه الانتخابي "يقدم حلولاً للعنوسة" مشيراً إلى "وجود 13 مليون عازب في الجزائر" مؤكداً أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى توفير سكن ومنحة مالية هامة للزوجة الثانية.

وقال لطرش إن "ثروات الجزائر تكفي لتغطية نفقات 200 مليون نسمة وليس 40 مليون نسمة فقط"، على حد تعبيره.

وأثارت دعوة هذا المرشح غير المعروف سخرية نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في الجزائر ونصحوه بضرورة الإهتمام بالمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحقيقية التي يعاني منها الشعب الجزائري، عوض الحديث عن تعدد الزوجات.

في المقابل أعلن مرشح آخر أن مشروعه الانتخابي يتضمن صناعةَ طائرة محلية بمكوناتٍ طبيعية سيكون لها جناحان "من تراب" دون أن يشرح المقصود ،بينما وعد المرشح المحتمل مصطفى مولاي "بجعل الجزائر أفضل من أمريكا".

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان أصدرته الأحد، أن عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نيتهم الترشحَ بلغ 127 شخصاً من بينهم 13 رئيس حزب والبقية (114) كانوا مستقلين، بحسب ما نشره موقع سكاي نيوز عربية.

تضمنت قائمة الراغبين في الترشح أسماءَ رؤساء أحزاب شاركوا في استحقاقات رئاسية سابقة، مثل رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد بالإضافة إلى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين.

أما أكثر المرشحين المحتملين إثارةً للجدل، فهو سليل المؤسسة العسكرية اللواء المتقاعد علي غديري، الذي انتقد النظام في أول ظهور إعلامي له، نافياً أن يكون مدعوماً من أي جهة نافذة داخل البلاد أو خارجها.

وقال غديري إنه واثق من قدرته على تجاوز عتبة جمع تواقيع 60 ألف ناخب، وهي الخطوة التي لن يقبل ملفه الانتخابي ما لم يتضمنها في حين تُعدُّ عائقاً أمام غيره من الحالمين بالوصول إلى قصر الرئاسة.

كما أعلنت حركتا "مجتمع السلم" و"البناء الوطني" الإسلاميتان ترشيح رئيسيهما عبدالرزاق مقري وعبدالقادر بن قرينة.

ويسمح الدستور الجزائري لكل مواطن تجاوز الأربعين عاماً بالتقدم للترشح قبل مرحلة جمع التوقيعات ما جعل عدد المرشحين المحتملين كبيراً.

جبهة التحرير تؤكد ترشح بوتفليقة

ولم يعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (81 عاماً)، الذي يحكم الجزائر منذ العام 1999 رسمياً ترشحه لولاية رئاسية خامسة، إلا أن حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري قدم في بيان مؤشراً على استمرار بوتفليقة في فترة رئاسية جديدة، رداً على الذين ناشدوا بعدم ترشيحه بسبب وضعه الصحي.

وقال الحزب في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إن "مناضلي الحزب في جميع مواقعهم عازمون، كما كانوا دائماً، على دعم ومرافقة برنامج الرئيس، والاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية، حتى تكون الجزائر على موعد مع الانتصار، استكمالاً لمشروع رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة".

وأضاف البيان، أن "الجزائر على أعتاب موعد الانتخابات الرئاسية، ولعل الملاحظة الأولى، التي تستدعي التسجيل أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يمارس مهامه في قيادة البلاد بصورة طبيعية. أما الملاحظة الثانية، فهي أن حصيلة الرئيس طيلة عهداته الرئاسية إيجابية بكل المقاييس، رغم الظروف الصعبة التي طرأت مؤخراً، بفعل الأزمة المالية العالمية".

وعود انتخابية في الجزائر: منح وامتيازات لكل امرأة تقبل بأن تكون زوجة ثانية.

مرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية يعلن أن مشروعه الانتخابي يتضمن صناعةَ طائرة محلية بمكوناتٍ طبيعية سيكون لها جناحان "من تراب" دون أن يشرح المقصود.

وأكد البيان دعمَ حزب جبهة التحرير الوطني رئيسَ الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "بصدق وإخلاص" لاعتبارات "لا تحصى" في مقدمتها "أنه رئيس الحزب وابن أصيل لجبهة التحرير الوطني، قائدة الكفاح وثورة التحرير ورائدة البناء والتشييد” حسب البيان.

وينهي الرئيس بوتفليقة ولايته في 28 أبريل القادم، ويدعوه أنصاره منذ عدة أشهر إلى الترشح لولاية خامسة، وأمامه مهلة تنتهي منتصف ليل 3 مارس القادم لإعلان ترشحه.

دعوات للمقاطعة

أما حزب "جبهة القوى الاشتراكية" المعارض في الجزائر فأعلن عدم تقديم مرشح عنه للانتخابات الرئاسية ورفضه دعم أي من المرشحين لهذه الانتخابات، داعياً إلى مقاطعة هذه الانتخابات لأن المشاركة فيها "لا تعني سوى توفير واجهة ديمقراطية لاقتراع محسوم مسبقاً".

واعتبر الحزب الذي يعد أقدم حزب معارض في البلاد، "أن شروط إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة (...) ليست متوفرة"، داعياً إلى "مقاطعة هذا الاقتراع، كون أصوات المواطنين فيه لا تقدم ولا تؤخر في النتيجة النهائية للسباق".