دخلت أزمة البرلمان الجزائري مرحلة جديدة منذ الأربعاء 17 أكتوبر، بعدما أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (أمانة البرلمان)، عن شغور منصب رئيس البرلمان، وإحالة القضیة إلى لجنة الشؤون القانونیة لدرسها في غضون أسبوع. ومن المفترض أن یؤدي تأكید اللجنة القانونیة على حالة الشغور إلى انتخاب رئیس جديد للبرلمان. وكان العشرات من النواب الجزائريين المطالبين برحيل رئيس البرلمان الحالي السعيد بوحجة، قد اجتمعوا يوم الثلاثاء الماضي، في وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للهيئة التشريعية، وأغلقوه بسلاسل وأقفال حديدية لمنع بوحجة من الصعود إلى مكتبه. لكن في المقابل يرى مؤيدون لبقاء بوحجة أن إعلان المجلس شغور منصب رئيس البرلمان غير قانوني. وقال مكتب المجلس الشعبي الوطني إنه دعا اللجنة القانونية للبرلمان، للاجتماع في غضون أسبوع، لانتخاب رئيس جديد. وجاء الإعلان عن التطورات الجديدة بعد اجتماع أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة عضو البرلمان الجزائري الحاج العايب، الأكبر سناً بحسب القانون الداخلي للبرلمان. وقال العايب إنه نظراً لقرار أغلبية نواب البرلمان بسحب الثقة من رئيس البرلمان سعيد بوحجة، فإن مكتب المجلس يعلن إقرار حالة شغور منصب رئيس البرلمان. مضيفاً أن المكتب قرر إخطار لجنة الشؤون القانونية بهذا التطور لتقديم تقرير إثبات حالة الشغور، وذلك خلال أسبوع واحد.

بدأت الأزمة تتخذ شكلاً مختلفاً حين قرر أكثر من 300 نائب، من أصل 462 في البرلمان الجزائري، إلى دفع الرجل الثالث في الدولة إلى الاستقالة، إذ وقعوا عريضة لسحب الثقة منه، بسبب ما سموه "تجاوزه الخطوط الحمراء إثر سلسلة من الأخطاء".

وجاء في بيان مكتب المجلس الشعبي الوطني "نظراً لقرار 351 نائب لسحب الثقة من بوحجة ورفض الأخير الاستقالة ونظراً للانسداد. وطبقاً للمادة 10 قرر المكتب، إقرار حالة الشغور". وغاب رئيس البرلمان الحالي السعید بوحجة عن الاجتماع الذي دعا خلاله نواب البرلمان لدورة استثنائیة طارئة، لم يتم بعد تحديد موعدھا.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة تتخذ شكلاً مختلفاً حين قرر أكثر من 300 نائب، من أصل 462 في البرلمان الجزائري، إلى دفع الرجل الثالث في الدولة إلى الاستقالة، إذ وقعوا عريضة لسحب الثقة منه، بسبب ما سموه "تجاوزه الخطوط الحمراء إثر سلسلة من الأخطاء". ويشكو أعضاء البرلمان من "طريقة تعامل بوحجة معهم، فضلاً عن اتخاذ قرارات ارتجالية وأحياناً غير قانونية، ولا علاقة لها بالبروتوكولات"، بحسب قولهم. ونصب سعيد بوحجة رئيساً للبرلمان العام الماضي خلفاً للعربي ولد خليفة، لكن بحسب مراقبين لم يحظ الرجل القوي والمقرب من النظام الحاكم بالدعم، سواء من نواب حزبه جبهة التحرير الوطني، الذي يعتبر صاحب الأغلبية في البرلمان، أو من بقية الأحزاب، كما واجهته عدة صعوبات في إدارة البرلمان.