القضاء المصري يأمر بحبس جمال وعلاء مبارك مجدداً

قضت محكمة جنايات القاهرة بإعادة توقيف نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، جمال وعلاء، وحبسهما على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة". ويطال قرار المحكمة أيضاً سبعة متهمين بينهم كل من حسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني. وطلبت المحكمة استكمال تقرير لخبراء حول القضية، وأجّلت استكمال المحاكمة إلى جلسة تُعقَد في 20 أكتوبر المقبل. وأوضح مصدر قضائي أن "قرار المحكمة اليوم لا يعني الإدانة بالقضية، وإنما من الممكن أن يكون لسرعة الفصل بها". وأشار إلى أنه "من حق المحكمة القانوني في الجلسة القادمة أن تخلي سبيل المتهمين بأي ضمان مالي تراه، أو تجدد حبسهما على ذمة القضية". وفي نهاية مايو 2012، أحال النائب العام نجلي مبارك وسبعة رجال أعمال ومسؤولين سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني إلى محكمة الجنايات، بتهمة الحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بغير حق من بيع البنك، وإهدار المال العام، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد. وبحسب لائحة الاتهام، تواطأ المتهمون على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممّن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكين أحدهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق شركة مقرّها في قبرص.

يعتبر مصريون كثيرون أن نجلي مبارك كانا جزءاً أساسياً من السلطة الفاسدة التي تحالفت مع رجال الأعمال الأغنياء على حساب الفقراء، وكانت ممارساتها سبباً في ثورة 25 يناير 2011

وحُكم سابقاً على علاء وجمال بالسجن أربع سنوات في قضية أخرى هي قضية "القصور الرئاسية"، بتهمة استغلال موارد الدولة التي كان من المفترض أن يجددوا ويحدثوا بها القصور الرئاسية في تحسين مساكنهم الخاصة، وحكم على والدهما بالسجن ثلاث سنوات في القضية نفسها، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في أوائل يناير 2015، وطالبت بإعادة المحاكمة. وفي إعادة المحاكمة، في مايو 2015، حكم على كل منهما بالسجن ثلاث سنوات، وأمرتهم المحكمة بدفع غرامة قدرها 125 مليون جنيه، وإعادة دفع 21 مليون جنية مصري قيل إنهما اختلساها. وفي أكتوبر 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنهما، على أساس أن الوقت الذي قضياه في الحبس الاحتياطي تجاوز الحد القانوني. ويعتبر مصريون كثيرون أن نجلي مبارك كانا جزءاً أساسياً من السلطة الفاسدة التي تحالفت مع رجال الأعمال الأغنياء على حساب الفقراء، وكانت ممارساتها سبباً في ثورة 25 يناير 2011.