أعلنت قطر أنها دفعت الجمعة 7 ديسمبر رواتب نحو 30 ألف موظف مدني في قطاع غزة، ورغم أن الخطوة القطرية أدخلت البهجة إلى قلوب الموظفين لكن البعض في القيادة الفلسطينية المنقسمة بشدة عبر عن الغضب من تدخل الدوحة.

ولم يمنع برد الشتاء الآلاف من موظفي غزة من الوقوف في طوابير للحصول على الرواتب من مكاتب البريد، التي زينت معظمها بلافتة جدارية كبيرة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع عبارة "شكراً تميم المجد".

وأظهر مقطع فيديو نشرته يورونيوز حصول الموظفين على رواتبهم من مكاتب البريد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر فلسطينية قولها إنه يُعتقد أن قيمة الرواتب التي حصل عليها موظفو غزة أمس الجمعة تبلغ نحو 15 مليون دولار، وهي جزء من منحة قطرية تبلغ 90 مليون دولار وبُدىءَ صرفها في نوفمبر الماضي ويستمر على مدى ستة أشهر.

وفي السنوات الأخيرة أصبح الموظفون في غزة رمزاً للصراع الشديد الدائر على السلطة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب والتي تدير الضفة الغربية بقيادة الرئيس محمود عباس.

وعينت حماس الموظفين بعد فوزها غير المتوقع في انتخابات العام 2006، ثم سيطرتها العسكرية على القطاع من السلطة الفلسطينية في العام التالي.

وقبل سنوات قالت حماس إنها ورثت إدارة مدنية تدين بالولاء لعباس، لذلك عينت بدورها آلافاً من الموالين لها ما جعل غزة تصبح منطقة تحوي إدارتين مدنيتين متوازيتين.

لمَ أزمة الرواتب في غزة؟

مردّ أزمة الرواتب ظهرت في غزة أسباب عدة أبرزها الحصار الإسرائيلي الذي استمر لسنوات على القطاع، والحروب المتتالية، بالإضافة إلى الفشل المستمر في جهود المصالحة الداخلية، وجميع الأسباب السابقة قلصت قدرات حماس المالية، ما جعل الحركة غير قادرة على دفع رواتب كل موظفي القطاع، وفي نفس الوقت يرفض عباس دفع هذه الرواتب.

ويقول مراقبون إن هدف عباس من عدم رفع الرواتب هو الضغط على حماس لتعود إلى مائدة المفاوضات.

ونقلت وكالة رويترز عن واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المؤيد لعباس قوله إن "دخول الأموال القطرية بهذه الطريقة يعطي أملاً لأولئك الراغبين في تكريس الانقسام".

وأضاف: "هناك جهة شرعية هي منظمة التحرير مسؤولة عن الشعب الفلسطيني، عندما يتم تجاوزها عن طريق حكومة الاحتلال وإدخال الأموال عن طريق السفير القطري محمد العمادي من خلال كشوفات يتسلمها من الاحتلال فإن هذا يعمق الانقسام ويكرسه".

وتقول قطر، التي تسعى لتعزيز موقفها الدولي وسط خلاف مع السعودية ودول خليجية أخرى، إنها تدخلت لتخفيف حدة الأوضاع واستعادة الاستقرار في قطاع غزة الفقير، بحسب تعبيرها.

وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد أعلن أن بلاده وافقت على دخول الأموال القطرية إلى غزة، لكنه أضاف أن هناك نظام توزيع يخضع لرقابة صارمة من خلال بصمات الأصابع والصور والتوقيعات بما يضمن أن تذهب الأموال إلى الأشخاص المعنيين وليس إلى حركة حماس.

وعبرت إسرائيل أكثر من مرة عن قلقها من زيادة الفقر في قطاع غزة الذي تفرض عليه مع مصر حصاراً بسبب ما تقولان إنه إجراء وقائي ضد تهريب الأسلحة لحماس.

وفي فبراير الماضي قالت قطر إن هدف مساعداتها تجنب حرب أخرى في غزة، مضيفة أنها (المساعدات) دليل على نأي الدوحة بنفسها عن حماس.