رفضت محكمة يابانية، الخميس، طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيف الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي" كارلوس غصن، المحتجز منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، لاتهامه بـ "سوء السلوك المالي"، فيما تنبأت وسائل إعلام محلية بإطلاق سراحه بكفالة الجمعة.

وقبل نحو أسبوع طعن غصن في قرار بتمديد توقيفه 10 أيام أخرى، واستمر في نفي جميع التهم الموجهة إليه، من بينها عدم الإفصاح عن جزء من دخله، المقدر بـ 4.2 مليار ين (38 مليون دولار) مُنذ عام 2015، ونحو خمسة مليارات ين ياباني (نحو 44 مليون دولار) عن الفترة من 2010 حتى 2015، إلى جانب اتهامات أخرى وجهتها له نيسان منها سوء استغلال موارد الشركة وإنفاق مالها في أغراض شخصية وغيرها.

الحرية وشيكة

محكمة منطقة طوكيو قالت إن طلب تمديد توقيف غصن في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري مرفوض. وأوضحت إذاعة "إن أتش كاي" اليابانية الرسمية أن "غصن قد يخرج بكفالة بحلول الجمعة".

ولفتت فرانس برس إلى أنه بانتهاء فترة احتجاز غصن الخميس، كان على النيابة اليابانية أن توجه له اتهاماً جديداً أو طلب تمديد احتجازه لمواصلة التحقيق معه.

ورغم أن المؤشرات بشأن إطلاق غصن لم تكن واضحة، رجح خبراء في وقت سابق أن تطول فترة اعتقاله سنوات، بسبب الإجراءات المعقدة للقانون الياباني الذي طالما واجه انتقادات دولية، إلا أن إطلاق سراح غصن بات وشيكاً بحسب وسائل إعلام يابانية، في مفاجأة للكثيرين ربما أولهم "مجلس إدارة نيسان" أول المتخلين عن غصن لكن الشركة فشلت بعدها في اختيار خليفة له.

نمط الحياة فاحش الثراء الذي كان يعيشه غصن، كان سبباً مباشراً في حدوث حالة من الاحتقان والسخط والإحباط الشديد تجاهه في نيسان، خاصةً من نظرائه من المديرين التنفيذيين اليابانيين.

المؤامرات ضد غصن تتكشف تباعاً

وقبل أيام، كشفت فاينانشال تايمز عن هوية الشخص الذي وقف خلف فضيحة غصن، مشددةً على أن غصن تعرض للخيانة من قبل "حفنة من أقرب مساعديه"، وقالت: "خائن غصن" بريطاني من أصل ماليزي يُدعى هاري نادا (54 عامًا) كان يشغل منصب رئيس مكتب الرئيس التنفيذي لنيسان (أي رئيس مكتب غصن) ولا يزال في المنصب حتى الآن، وكان يشغل منصب المدير التنفيذي للإدارة القانونية للشركة، التي التحق بها قبل 28 عاماً.

و أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد أن نمط الحياة فاحش الثراء الذي كان يعيشه غصن، كان سبباً مباشراً في حدوث حالة من الاحتقان والسخط والإحباط الشديد تجاهه في نيسان، خاصةً من نظرائه من المديرين التنفيذيين اليابانيين، واعتبرت شراءه منزلاً فخماً في بيروت (بـ 15 مليون دولار)  "القشة التي قسمت ظهر البعير".

وأشارت الصحيفة إلى أن شراء غصن للمنازل الفاخرة حول العالم، واستغلاله لأسطول طائرات نيسان في رحلاته ومساعيه لسيطرة شركته الفرنسية رينو على الجزء الأكبر من أسهم نيسان، أشعل غضب من حوله ودفعهم للبحث عن أسرار تورطه، وجمعوا الكثير من المعلومات طيلة أشهر قبيل توجيه الضربة التي تسببت باعتقاله يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ودللت الصحيفة على ما ذكرته، بالترحيب "الهائل" الذي قوبل به المدير التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا، عندما تحدث عن الاتهامات الموجهة لغصن وعن نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته الشركة ضده، وقالت: "انفجر الجميع مصفقاً وكأنما بركان المشاعر المعادية لغصن قد انفجر"، واعتبرت هذا "تفسيراً منطقياً" للانقلاب السريع من الشركة على رجل أنقذها خلال عام واحد من الإفلاس وحولها إلى الربحية.

سجال قضائي آخر تخوضه العائلة

ورغم أن المدعين في اليابان لم يوجهوا أي اتهامات لغصن بشأن ممتلكاته الخاصة أو استغلال موارد نيسان حتى الآن، شهدت المحاكم اليابانية نزاعات قضائية بين عائلة غصن من جهة وشركة نيسان من جهة أخرى حيث سارعت الشركة للاستيلاء على منزليه الفخمين في لبنان وريو دي جانيرو وغيرت أقفالهما لمنع ذويه من دخولهما، إلا أنهم تمكنوا من الدخول والحصول على متعلقاته الشخصية ونقوده الموجودة بهما بشكل قانوني.

وتصر عائلة غصن، مثله، على نفي الاتهامات الموجهة له خاصة المتعلقة بشراء منازل بأموال الشركة، وتصفها بأنها "جزء من معركة السيطرة على السلطة" في نيسان.

وذكر محامو غصن في البرازيل، في تسجيلات المحكمة، أن: "الحقيقة هي أن توقيفه ناتج عن نزاع بين رينو من جهة ونيسان وميتسوبيشي من جهة أخرى، وأن الاعتقال "الغريب والمفاجئ" لغصن جزء من استراتيجية (قاسية) تتبعها نيسان لتقويض تحالف رينو".

ويطالب أبناء غصن في الوقت نفسه شركة نيسان بـ "موازنة نفقات غصن مع الإنجازات التي حققها لها"، وقال أبناء غصن الأربعة في بيان إنهم كانوا يمازحون والدهم بالقول "نيسان طفلك الخامس"، في إشارة إلى تكريسه الجزء الأكبر من وقته لجهود تطوير الشركة.

وأوضحت عائلة غصن أن استخدامه طائرات الشركة "أمر طبيعي" إذ أمضى 100 يوم خلال العام المنتهي فقط في الطيران في رحلات عمل، واعتبروا ذلك "تضحيةً منه بسعادته وقربه من أسرته".

وكانت تقارير إعلامية قد وصفت الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة اليابانية الرافضة لتمديد احتجاز غصن بكفالة بأنها "غير اعتيادية على الإطلاق"، والشائع أن يتم رفض طلب المدعين العامين بتمديد الاحتجاز دون كفالة، دون أن تقدم تفسيرات لمدلول هذا التغيير.