بعد خطة كاتس وأخواتها... هل تولّد لاءات نتنياهو "نكبةً" فلسطينيةً جديدة؟

"لا تنازل عن سيطرة إسرائيل الكاملة على قطاع غزة، لا لضلوع السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بعد الحرب، ولا لحصول النازحين الغزيين على مساعدات إنسانية إذا اعتزموا العودة من الجنوب إلى ذويهم في الشمال"؛ بلاءاته الثلاث هذه، وقبل سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع بنيامين نتنياهو تصوّراً لمستقبل قطاع غزّة من منظوره الخاص. 

وخلال جلسة سرّية عقدتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست في 10 أيار/ مايو الماضي، ارتأى رئيس وزراء إسرائيل أنّ "تجويع الغزيين سلاح يمكن استغلاله لفرض واقع قاتم، يقتلع الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم إلى الأبد". إلا أنّ ذلك "ربما يفتح الباب أمام نكبة فلسطينية جديدة في القطاع والضفة الغربية لاحقاً"، حسب تقديرات أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة الأزهر، أحمد فارس. 

نصّ تسريبات نتنياهو أشار في حينه إلى أنّ "إسرائيل تهدم المزيد والمزيد من المنازل، ولم يعد لدى سكان القطاع مكان يعودون إليه، وهو ما يفرض خياراً صفرياً: رغبة الغزيين في الهجرة خارج القطاع. مشكلتنا الرئيسية الآن تكمن في الدول المستقبِلة لهم". وأضاف: "ما نفعله حالياً أمر مهم: لتنفيذ عملية ترحيل، لا يكفي تهجير الناس؛ لا بدّ من اقتلاع جذورهم، ومنعهم من العودة (كما حدث بعد عام 1948)... لا يزال مشروع الترحيل الكبير مطروحاً، وتشارك فيه أجنحة مختلفة من اليمين الإسرائيلي، داخل الحكومة وخارجها".

وتزامناً مع انعقاد قمة نتنياهو وترامب في 7 تموز/ يوليو الجاري في البيت الأبيض (بعد شهرين تقريباً من تلاوة لاءات نتنياهو في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية)، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، عن "تكليف الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لإنشاء ما أسماها 'مدينةً إنسانيةً' على أنقاض مدينة رفح، وبموجبها تحشد إسرائيل في البداية 600 ألف غزّي (معظمهم من منطقة المواصي)، إلى المدينة المقترحة، تمهيداً لحشر جميع سكان القطاع فيها لاحقاً".

"إذا مرَّرت إسرائيل خطة كاتس، فلن تُصبح هجرة الغزّيين إلى دولة ثالثة طوعيةً. فالوحدات السكنية، والمرافق الصحية والتعليمية، والاقتصاد المحلي، والبنية التحتية الحيوية، وكل جانب من جوانب الحياة تضرر أو تم تدميره بشكل كبير"، وفق فهمي

حشر أكثر من مليونَي غزّي في 40% من القطاع

بموجب خريطة نشرتها مجلة "تايمز"، في 17 أيار/ مايو الماضي، تجاهل قرار كاتس تماماً حقيقة أنّ شريطاً كاملاً على طول حدود قطاع غزة قد طُرد سكانه بالفعل، وهُدمت مبانيه بشكل ممنهج. ووفقاً لتصريحات الوزير الليكودي، "لن يُسمح للغزّيين بالعيش هناك، ولن يتمكنوا من ذلك". لكن خريطةً أخرى نشرتها صحيفة "هآرتس" بعد أسبوع من هذا التاريخ، عكست مدى حرص كاتس ورئيس حكومته على بناء 3 مناطق تمركز صغيرة المساحة على أنقاض مدينة رفح. وتقول الصحيفة المحسوبة على تيار اليسار الإسرائيلي، إنه "وفقاً لحسابات تقريبية، تبلغ مساحة كتلة غزة في 'المدينة الإنسانية' المقترحة نحو 50 كيلومتراً مربعاً، وكتلة المخيمات المركزية نحو 85 كيلومتراً مربعاً، وكتلة المواصي على طول الساحل نحو 8 كيلومترات مربعة". 

قبل الحرب، كانت الكثافة السكانية في غزة الفقيرة تعادل كثافة لندن، وإذا نجحت إسرائيل في طرد سكان قطاع غزة المدنيين إلى المناطق المحددة على خريطة "هآرتس"، فلا يعني ذلك إلا حشر أكثر من مليونَي غزّي في 40% من أراضي القطاع، ووصول الكثافة السكانية عندها إلى 15 ألف نسمة لكل كيلومتر مربع، وهي كثافة قريبة من كثافة جزر الثراء والترف، مثل ماكاو وسنغافورة؛ لكن الغزّيين يواجهون في ظل هذا الواقع القسري معيشةً في صحراء جديدة، تنعدم فيها أي بنية تحتية للحياة المدنية، ما قد يضطرهم إلى الهجرة من كامل القطاع، وتحقيق الهدف الإسرائيلي بشكل غير مباشر، بحسب ما يقول فارس، لرصيف22.

"إذا مرَّرت إسرائيل خطة كاتس، فلن تُصبح هجرة الغزّيين إلى دولة ثالثة طوعيةً. فالوحدات السكنية، والمرافق الصحية والتعليمية، والاقتصاد المحلي، والبنية التحتية الحيوية، وكل جانب من جوانب الحياة تضرر أو تم تدميره بشكل كبير"، بحسب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، طارق فهمي. ويوضح فهمي لرصيف22: "في مواجهة هذا الوضع المأساوي، ستكون هجرة الفلسطينيين من غزة أبعد ما تكون عن الطوعية. الخيارات المتاحة للفلسطينيين تحت التهديد والقمع والتنكيل: إما الموت جوعاً وسط أنقاض غزة، أو الرحيل. ببساطة ما يسعى إليه بنك الأهداف الإسرائيلي من خلال كاتس أو غيره، يجسّد أبشع صور التطهير العرقي".

مَن يدير مَن في مشروع تهجير الغزّيين؟

"مشروع 'المدينة الإنسانية' الجديدة يُعدّ بحكم الغرض منه 'معسكر اعتقال'، حيث يضطر الفلسطينيون تحت التهديد إلى دخوله وعدم مغادرته. بعد الوصول إلى هذا الهدف، تسعى إسرائيل إلى التخلص من كامل سكان القطاع عبر سيطرتها المشددة على السكان. أما السردية الوهمية التي تصف ما يجري بـ'العمل الإنساني'، وتدّعي حصول الفلسطينيين في 'معسكر الاعتقال' على ما يلزم من إغاثات إنسانية، فتعيد إلى الأذهان سردية 'مؤسسة غزة الإنسانية'، ومنظومة توزيع المساعدات التابعة لها. كانت هذه المنظومة التي أشرفت عليها إسرائيل والولايات المتحدة غير كافية عمداً وقاتلةً، ولا سيّما في ظلّ استشهاد مئات الفلسطينيين من طالبي المساعدات. كما أنّ حشد 40% من سكان القطاع في مدينة رفح، بموجب خطة كاتس، يساهم هو الآخر وبقدر كبير في تفعيل سياسة التطهير العرقي الإسرائيلية"، يقول فهمي.

ربما تشوِّه السردية الإسرائيلية الحقيقة عند الإجابة عن سؤال: مَن يدير مَن في مشروع التهجير الغزّي؟ ما يسوِّق له سياسيون في تل أبيب هو أنّ إسرائيل مجرد أداة في أيدي الأمريكيين، وأنّ ولادة الفكرة تعود بالأساس إلى اقتراح ترامب "مغادرة عدد كبير من الفلسطينيين غزّة لتطهير القطاع، وبناء ما يُعرف بالريفييرا". لكن ذلك يتعارض تماماً مع مشروعات التهجير الإسرائيلية، التي جرى طرحها قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبعده أو بالأحرى قبل إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية. 

يقرّ بذلك أحد المبادرين في إسرائيل بمشروعات من هذا النوع، أمير وايتمان، رئيس ما يُعرف بـ"معسكر الليبراليين" في حزب "الليكود" الحاكم. قبل واقعة 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أعدّ وايتمان بالتعاون مع الاقتصادي الإسرائيلي ذي الأصول الإيطالية مارسيلو ديل مونتي، دراسةً مفصّلةً توصي بتهجير الغزّيين إلى سيناء. وبينما لم تبصر الدراسة النور إلا بعد أيام من "طوفان الأقصى"، اعترف وايتمان بتوزيعها قبل الحدث الدراماتيكي عبر البريد الإلكتروني على كامل أعضاء الكنيست، بما في ذلك نواب "الليكود"، وكتلة "الصهيونية الدينية". 

"مشروع 'المدينة الإنسانية' الجديدة يُعدّ بحكم الغرض منه 'معسكر اعتقال'، حيث يضطر الفلسطينيون تحت التهديد إلى دخوله وعدم مغادرته. بعد الوصول إلى هذا الهدف، تسعى إسرائيل إلى التخلص من كامل سكان القطاع عبر سيطرتها المشددة على السكان"

وضع مصر أمام أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها

حسب اعترافاته لموقع القناة الإسرائيلية السابعة، لم يتلقَّ وايتمان ردّاً رسمياً على الخطة، لكن آليات العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزّة (سابقاً وحالياً)، تفاعلت إلى حدّ كبير مع أفكاره، ولا سيّما بندها الأبرز: "هدم جميع مباني القطاع، وفقاً لاقتراح سابق طرحه اللواء الإسرائيلي المتقاعد غيورا أيلند". وايتمان أضاف حينها في خطته أنه "يجب تنفيذ الهدم بشكل منهجي من شمال القطاع إلى جنوبه، لدفع السكان نحو مدينة رفح الفلسطينية، وتصدير أزمة إنسانية لا يمكن لمصر تجاهلها". وفي بند آخر من الخطة، أوصى بـ"أهمية أن تبدو الأمور وكأنها تُفرض على المصريين، لأنّ مصر لن تستطيع التعاون علناً مع مثل هذه الخطوة".

ربما سقط نتنياهو في زلّة لسان، وهو يلمّح إلى ضلوع دوائر غير حكومية في صياغة مشروع تهجير الغزّيين. وسواء قصد بذلك وايتمان أو غيره، فقد اعترف في أيار/ مايو الماضي، أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بأنّ "مشروع الترحيل الكبير لا يزال مطروحاً، وتشارك فيه أجنحة مختلفة من اليمين الإسرائيلي، داخل الحكومة وخارجها". 

وبرغم تفادي إسرائيل التجاوب المعلن مع خطة وايتمان، طرح الأخير خطةً غيرها ولكن للغرض نفسه، أوصى فيها بترحيل الغزّيين إلى وحدات سكنية في مدن مصرية جديدة، وخصَّ مدينتَي أكتوبر والعاشر من رمضان بالأمر. لكن ذلك لم يمنع وزير الشؤون الاستخباراتية السابقة جيلا جملائيل، من طرح مبادرة مشابهة في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو بالأحرى بعد 6 أيام من "طوفان الأقصى". لم تتجاوز مبادرة جملائيل، في خطوطها العريضة، نظيرتها لدى وايتمان، أو حتى مبادرة يسرائيل كاتس الحالية، إذ نصَّ أحد بنودها على "ضرورة إشراك الولايات المتحدة في العملية للضغط على مصر، وتركيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، للمساهمة في المبادرة إما بالموارد أو باستيعاب النازحين".

وبجانب خطط إسرائيلية أخرى تصبّ في الغرض نفسه، يخرج مشروع يسرائيل كاتس من دائرة المباغتة، ولا سيّما عند النظر إلى تصريحات سابقة لأعضاء حكومة نتنياهو، من بينها دعوة وزير المالية الإسرائيلي، زعيم كتلة "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سيموتريتش، مراراً وتكراراً، إلى طرد الفلسطينيين وإعادة توطين سكان غزّة خارج القطاع، بالإضافة إلى إعلانه أنه "لن يكون هناك انسحاب من الأراضي التي قمنا باحتلالها في قطاع غزّة، حتى لو كان ذلك مقابل إطلاق سراح الرهائن".

مصير الفلسطينيين الذين يرفضون الامتثال للأوامر الإسرائيلية 

لكن الإعلان عن مشروع التهجير في الوقت الراهن يمثّل نقطة تحوّل في السياسة الرسمية الإسرائيلية، وقد ينطوي على تداعيات كبيرة تنعكس آثارها على تناغمات الداخل الإسرائيلي. ولعلّ بوادر الشقاق بعد تصريحات كاتس، جاءت على لسان المحامي مايكل سفارد، أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في إسرائيل، حين أشار إلى أنّ "خطة كاتس تنتهك القانون الدولي، وتتناقض بشكل مباشر مع ادعاءات صدرت عن مكتب رئيس الأركان الإسرائيلي، قال فيها إنّ الفلسطينيين نزحوا داخل غزة فقط من أجل حماية أنفسهم".

"وضع كاتس خطةً تنفيذيةً لارتكاب جريمة ضد الإنسانية"، يقول سفارد، ويوضح: "ما فعله كاتس ليس أقلّ من ذلك، إنه يسعى إلى نقل سكان قطاع غزة إلى الجنوب تمهيداً لترحيلهم إلى خارجه. وبينما لا تزال حكومة إسرائيل تعدّ الترحيل طوعياً، يستمرّ سكان القطاع في التعرّض لمزيد من التدابير القسرية". ويضيف لصحيفة "ذي غارديان": "عندما تطرد إسرائيل شخصاً من وطنه، فهذا يُعدّ وقت المعارك جريمة حرب، أما إذا ارتُكب على نطاق واسع كما يخطط كاتس وغيره في إسرائيل، فيصبح جريمةً ضد الإنسانية". 

يُحذّر فارس من تبعات التهاون مع المواقف الإسرائيلية، خاصةً التي على صلة بالقضية الفلسطينية، وما يتعلق منها بمحددات الأمن القومي، سواء في مصر أو لدى دول المنطقة، لا سيّما وأن حكومة تل أبيب "تتمتع بغطاء سياسي ودعم عسكري غير محدود"

وتكشف الصحيفة البريطانية: "مثل سفارد، قدّم ثلاثة من جنود الاحتياط في إسرائيل التماساً إلى المحاكم الإسرائيلية، مطالبين الجيش بإلغاء الأوامر الخاصة بتعبئة وتركيز السكان المدنيين في غزّة، ومنع أي خطط لترحيل الفلسطينيين من القطاع". ونقلت عن البروفيسور الإسرائيلي عاموس غولدبرغ، وهو مؤرخ الهولوكوست في الجامعة العبرية في القدس، أنّ "تصريحات كاتس متناقضة؛ فبينما يطلق على معسكرات الاعتقال المزمع تدشينها بين أنقاض رفح 'مدينة إنسانية'، يغيب عن المنطقة ذاتها أي معنى يؤشر على كونها إنسانيةً أو حتى مدينة". وأضاف: "إلى ذلك، تثير خطة كاتس سؤالاً مباشراً حول مصير الفلسطينيين الذين يرفضون الامتثال للأوامر الإسرائيلية بالانتقال إلى المجمع الجديد".

وفي تغريدة على "إكس"، انتقد زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي ذي التوجه اليساري الوسطي، يائير غولان، خطط الاحتلال الشامل لغزّة، مشيراً إلى أنّ "ممارسات إسرائيل في قطاع غزّة لا تعكس أي رغبة في حماية أمن إسرائيل، وإنما تهدف فقط إلى إنقاذ نتنياهو وحكومته المتطرفة".

برغم ذلك، لا يعوِّل فهمي كثيراً على نجاح خطة كاتس، ويقول: "ربما يقتصر طرح الخطة وتوقيتها على رغبة وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس وزرائه في الضغط على حماس والوسطاء، لتحقيق مكاسب خلال مفاوضات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، ولا سيّما أنّ إدارة ترامب اعترفت بأنها على علم بالخطة وتباحثت حولها مع إسرائيل منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي". 

من جهته، يُحذّر فارس من تبعات التهاون مع المواقف الإسرائيلية، خاصةً التي على صلة بالقضية الفلسطينية، وما يتعلق منها بمحددات الأمن القومي، سواء في مصر أو لدى دول المنطقة. ويوضح: "تتمتع حكومة تل أبيب بغطاء سياسي ودعم عسكري غير محدود. أهداف حكومة تل أبيب المعلنة، التي تدعو إلى القضاء على حماس في غزة، ودعم موقف نتنياهو الهش كرئيس للوزراء، بالإضافة إلى خطط طرد الفلسطينيين من غزة إلى الدول المجاورة، أتاحت جميعها فرص تحقيق أحلام الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، كما أنّ الأمر لن يقتصر على قطاع غزة، بل يشمل الضفة الغربية أيضاً".