مصادر المياه كهدف للتوغّل الإسرائيلي في جنوب سوريا… وورقة ضغط

يبدو أنّ مرتفعات جبل الشيخ السورية المحتلة، قديماً وحديثاً، لا تقتصر أهميتها على الموقع الإستراتيجي بمفهومه الأمني فقط، بل تتعدّاه إلى عنصر المياه الجوفية والسطحية التي تمتاز بها المنطقة، نظراً إلى اتصالها بمجموعة من القضايا الحيوية والإستراتيجية لسوريا، كالتنمية المستدامة في القطاع الزراعي والحيواني فضلاً عن الاستقرار والأمن الغذائي وعدم بقاء الدولة تحت رحمة "سيف ديموقليس".

فالسيطرة على مصادر المياه الرئيسية في سوريا تمنح إسرائيل ورقة ضغط مهمةً للغاية في أيّ مفاوضات بشأن التطبيع تعقدها مع الحكومة السورية الجديدة، وفق ما يؤكده مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات، ولا سيّما أنّ مناطق جنوب سوريا المحتلة حديثاً تعاني من الفقر المائي.

بجانب ذلك، أبلغ السكان في بلدتَي جملة وعابدين، عن استحواذ قسري على الأراضي، ومصادرة مواشٍ وفرض قيود صارمة على النشاط الزراعي، ما أدّى إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة، وتالياً إلى موجة نزوح جديدة تُضاف إلى ملايين النازحين داخلياً جرّاء سنوات الحرب الأهلية الطويلة. يُضيف ما سبق عبئاً جديداً على الموارد الإنسانية والخدمات العامة في مناطق سيطرة الحكومة السورية، ما يعقّد في نهاية المطاف جهود الإغاثة وإعادة التوطين والإعمار.

يرى قهوجي أنّ السيطرة على مصادر المياه كانت عاملاً أساسياً في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري منذ بدايتها، وهو ما يبرّر تمسّكها بالسيطرة على الجولان السوري المحتل. لكن كيف قد يؤثر "سلاح المياه" على العلاقات السورية الإسرائيلية مستقبلاً؟

إسرائيل والسيطرة على المياه 

كانت السيطرة على مصادر المياه عاملاً أساسياً في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري منذ بدايتها، حسب ما يقول لرصيف22، الكاتب والباحث في الشؤون العسكرية والدفاعية، رياض قهوجي. ويضيف: "علينا أن نتذكّر أنّ إسرائيل قائمة على مبدأ الهجرة إليها، وتشجيع الهجرة كان عبر إنشاء المزارع 'الكيبوتسات'، وهذه الأخيرة بحاجة إلى المياه، وعليه، السيطرة على الموارد المائية متجذّر في عقيدتها وضمن أهدافها الإستراتيجية الأمنية منذ نشأتها".

كما تبرز أهمية المياه لدى إسرائيل في إصرارها على التمسّك بسيطرتها على الجولان السوري المحتل حيث شكّلت السيطرة الإسرائيلية التامّة أو المشتركة مع سوريا على بحيرة طبريا عقدة المفاوضات التي جرت في عهد الرئيسين آنذاك، الأمريكي بيل كلينتون، والسوري حافظ الأسد، فضلاًعن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه، إيهود باراك.

حينذاك، أصرّت إسرائيل على الاحتفاظ بها، لأنها منبع مجارٍ مائية وآبار ارتوازية متشعبة عدة تعتمد على مياه البحيرة مع مياه الثلوج التي تنحدر من مرتفعات الجولان. ونظراً لارتباط المياه بأمن الشعوب، تضع إسرائيل الأمن المائي عنصراً أساسياً في أمنها القومي، وفق قهوجي.

وفي هذا السياق، يشير موقع "برس تي في" إلى مطالبة رئيس منظمة الصهيونية العالمية وأول رئيس لإسرائيل، حاييم وايزمان، بضرورة أن تشمل حدود "الدولة المستقبلية" منابع نهر الأردن، في جبل حرمون، والروافد السفلى لنهر الليطاني، باعتبارها نقاطاً مركزيةً لأمن إسرائيل مستقبلاً، بالإضافة إلى مطالبة أول رئيس وزراء لإسرائيل، دافيد بن غوريون، عام 1948، بضرورة أن تكون الضفاف الجنوبية لنهر الليطاني ضمن حدود إسرائيل. وعلى ذلك، بقيت بحيرة طبريا ونهر الأردن ونهر الليطاني أهدافاً إستراتيجيةً إسرائيليةً خلال الحروب السابقة وإلى الآن.

المياه كأداة هيمنة جيو-سياسية

تعكس السيطرة على المياه إستراتيجيةً شاملةً تتجاوز الأهداف الأمنية إلى استخدم المياه كآلية لبسط النفوذ وتوطيد الهيمنة على عموم المنطقة العربية، وفق ما يقول الباحث والناشط في المجالين البيئي والتنموي، جورج كرزم، عبر صحيفة "رأي اليوم". ويشرح أن المياه أضحت أصلاً أمنياً وطنياً حاسماً يشكل ديناميات القوة الإقليمية والعلاقات بين الدول.

وعليه، أضحت السيطرة على الأصول الهيدرولوجية العربية من بين الأدوات الجيو-سياسية المحورية لإسرائيل، متجاوزةً الاعتبارات العسكرية التقليدية لصالح نهج أكثر شمولاً للهيمنة الإقليمية. وعلى الصعيد السوري، وعبر تثبيت هيمنتها على البنية التحتية المائية السورية الحرجة، ولّدت إسرائيل ظروفاً جيو-سياسيةً تؤبِّد علاقات التبعية، بصرف النظر عن الترتيبات السياسية الرسمية.

وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول سوريا، في نيسان/ أبريل 2025، اتهم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، إسرائيل بالسعي إلى "سرقة الموارد المائية السورية"، لافتاً إلى سيطرتها على الموارد المائية في الجنوب، وتحويلها مسارات الأنهار، مشدّداً على أنّ ذلك يهدّد الأمن الغذائي والمائي للبلاد.

منذ إسقاط نظام الأسد، سيطرت إسرائيل على أكثر من 10 مصادر مائية في جنوب سوريا، حسب الصحافي السوري وليد نوفل، ابن محافظة درعا الذي يغطّي أخبار الجنوب السوري عبر موقع "سوريا على طول". تقع هذه المصادر المائية في منطقة جبل الشيخ ومحافظتَي درعا والقنيطرة، وتشمل سدوداً وينابيع ومجاري مائيةً، مثل سدّ المنطرة وسدّ كودنة وسدّ رويحينة وسدّ الوحدة، على الحدود السورية الأردنية، إلى جانب السيطرة على منبع نهر اليرموك ومحاولة الوصول إلى سدّ جبيلية في مدينة نوى غرب درعا.

وفق الصحافي السوري وليد نوفل، "نجحت إسرائيل في تحويل تواجدها الحالي (في الجنوب السوري حيث مصادر المياه الرئيسية) إلى ورقة ضغط، وربما سوف نشهد اتفاقيات مائيةً جديدةً بالإضافة إلى الاتفاقيات السياسية المحتملة بين الحكومة الجديدة وتل أبيب"

ويردف نوفل، في حديثه إلى رصيف22، بأنه بالتزامن مع ما سبق، منعت القوات الإسرائيلية المتوغّلة وصول المزارعين إلى أراضيهم في وادي اليرموك، وفي العديد من المواقع القريبة من قواعدها العسكرية وقرب نقاط انتشار قواتها الواصلة حديثاً إلى سوريا. ونتيجة سيطرتها على مصادر المياه، منعت إسرائيل تدفّق هذه المياه إلى كثير من الأراضي الزراعية، ما أثّر سلباً على المزارعين وأصحاب المواشي في ريفي القنيطرة ودرعا الغربي، وضاعف بالتبعية معاناة الأهالي، ولا سيّما أنّ البلاد تعاني من الجفاف وقلة الأمطار، حيث التراجع الحادّ في معدل الهطولات المطرية.

وتقوم إسرائيل ببناء قواعد وتحصينات عسكرية وشقّ طرق وتركيب أعمدة إنارة، وهو ما يشير إلى اعتزامها استمرار وجود قواتها فترةً طويلةً قد تمتد لسنوات، وربما ينتهي بتوقيع اتفاقيات سياسية جديدة، وفق نوفل الذي ينبّه إلى أنّ تحرّكات إسرائيل الأخيرة، التي تزعم أنها مدفوعة بهواجس أمنية، مرتبطة أيضاً بمصادر المياه وأفكار التوسّع، معلّلاً ذلك بمحاولات قواتها استمالة سكان ريفي القنيطرة ودرعا، عبر تقديم مغريات من بينها توفير خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصحة وبناء مدارس وتقديم مساعدات، وهو ما يقابَل برفض الأهالي.

إلى ذلك، "نجحت إسرائيل في تحويل تواجدها الحالي إلى ورقة ضغط، وربما سوف نشهد اتفاقيات مائيةً جديدةً بالإضافة إلى الاتفاقيات السياسية المحتملة بين الحكومة الجديدة وتل أبيب"، على حدّ قول الصحافي السوري.

تغوّل على مصادر المياه

وعقب إسقاط نظام الأسد، فرضت إسرائيل سيطرتها على مناطق عدة في جنوب سوريا، بما فيها المنطقة العازلة، وعشر سدود، تقدّر إمداداتها بالمياه لسوريا بقرابة 30%، وللأردن بقرابة 40% من المياه النابعة من سوريا.

من هذه السدود، سدّ الوحدة الخرساني، على الحدود بين سوريا والأردن، في منطقة المقارن على نهر اليرموك، الذي يبلغ ارتفاعه 110 أمتار، ويغذّي محافظتَي درعا والسويداء، وسدّ المنطرة الذي يشكّل شريان حياة لمحافظة القنيطرة، وسدود سحم والشبرق وعابدين وكدنا وبريقة الأصغر وغدير البستان وسدّ جسر الرقاد ورويحينة الأصغر على نهر وادي الرقاد، أحد روافد نهر اليرموك، والأخير أحد روافد نهر الأردن. كما احتلت وادي نهر الأعوج الذي يمثّل مع نهر بردى المغذّي الرئيسي لحوض محافظة دمشق.

بجانب ذلك، واصلت إسرائيل تمدّدها نحو مصادر المياه المشتركة بين الأردن وسوريا، والتي تشكل أهم أساسيات الأمن القومي لكلا البلدين، ولا سيّما مع احتلالها سدّ الوحدة، أحد المصادر المائية الإستراتيجية للدولتين، وتم العمل على إنشائه عام 2003، بموجب اتفاقية لتنظيم مصادر المياه المشتركة بينهما عام 1987، اشتملت بنودها على إنشاء سدّ من الجانب الأردني على نهر اليرموك بسعة تُقدّر بنحو 220 مليون متر مكعب، فيما أنشأت سوريا نحو 25 سدّاً لريّ أراضيها. 

كما تضمنت الاتفاقية، وفقاً لمعهد السياسة والمجتمع، إنشاء مركز لتوليد الطاقة الكهربائية، وتحصل بموجبها سوريا على 75% من الكهرباء المنتجة، بينما يحصل الأردن على 25% منها. لكنها لم تُفعّل بشكلها الكامل نتيجة تحديات عدة، منها اندلاع الثورة السورية بعد عام واحد من اكتمال بناء السدّ عام 2010.

يضيف المعهد أنّ حوض اليرموك يضم أكبر أنهار جنوب سوريا، نهر اليرموك، لذا يشكّل مصدراً مائياً رئيسياً للجنوب حيث تستخدم محافظتا درعا والسويداء مياهه لاحتياجاتها المتعددة، من الشرب والاستخدام المنزلي إلى ري الأراضي الزراعية الواسعة في منطقة "حوران"، التي تُعدّ سلّة الغذاء الأهم للجنوب السوري. وعليه، فإن التواجد الإسرائيلي على الروافد المائية المشتركة بين الأردن وسوريا، يضيف تحدياً إضافياً كبيراً للواقع المعيش، في ظل بيئة إقليمية متغيرة. 

المياه في الإستراتيجية الإسرائيلية قديماً وحديثاً

من خلال السيطرة على سدّ الوحدة، أمَّن الجيش الإسرائيلي السيطرة على سدّ المنطرة في القنيطرة، وذلك ضمن مساعي تل أبيب لإنشاء استدامة مائية إسرائيلية طويلة الأمد وسط تزايد ندرة الموارد، حسب ما يقول جورج كرزم، عبر "رأي اليوم"، حيث تقبع سوريا وإسرائيل والأردن ولبنان وفلسطين ضمن المناطق الخمسة والعشرين الأكثر تهديداً بانعدام الأمن المائي في العالم، حسب تصنيف معهد الموارد العالمية.

ولإسرائيل تاريخ طويل من التعدّي على المياه العربية، حسب الأكاديمي وخبير المياه والريّ، ضياء الدين القوصي، الذي يؤكد أنها تسرق المياه من الأردن وفلسطين ولبنان، وحتى من مصر، عن طريق حفر آبار عميقة على الجانب الفلسطيني من رفح، وكلّ ذلك ليس سرّاً ولا يخفى على أحد، على حد قوله.

لكن، مع هذا التاريخ المظلم من سرقة المياه، تقوم إسرائيل بحرمان الفلسطينيين من الماء الضروري لبقائهم على قيد الحياة، فيما تخصّص لمستوطنيها ما يزيد بكثير عن احتياجاتهم، وفي الوقت نفسه يدفع الفلسطيني أضعاف ما يدفعه مواطنو إسرائيل اليهود مقابل الماء.

ويستدرك القوصي، في حديثه إلى رصيف22، بأنّ "إسرائيل تعلم أن سوريا ولبنان هما البلدان العربيان اللذان لديهما اكتفاء ذاتي من المياه، لذا تعمل جاهدةً على حرمانهما من ذلك". وعليه، من غير المستغرب قيامها بالتعدي وسرقة مصادر المياه السورية، سواء بالسطو المباشر على مياه الأنهار أو بسحب المخزون الجوفي أو مخزون المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج من المرتفعات السورية واللبنانية، حسب تحليله. 

"القصة الرئيسية هي أنّ الإسرائيليين يكتسبون السيطرة الكاملة على اليرموك"، قال محلل شؤون الشرق الأوسط ومؤسس "مقداد جيوبوليتيك"، فراس مقداد، لصحيفة "عرب نيوز"، ذلك أنّ احتلال إسرائيل للمنطقة يضمن سيطرتها على الممرات المائية الحيوية حيث "يتغذّى اليرموك على نهر الأردن. إنه الرافد الرئيسي للنهر"، أضاف مقداد، مستخلصاً "أنهم (الإسرائيليين) استولوا على مورد مائي مهم جداً من السوريين ووضعوه بالكامل تحت سيطرتهم، ما يمنحهم نفوذاً على الأردن من خلال قدرتهم على قطع إمدادات المياه".

إلى جانب القضايا الأمنية، غالباً ما تهتم إسرائيل بأولويات أخرى في مُقدمتها ملف المياه، حسب المدير العام لمركز "ستراتيجيكس" البحثي، حازم الضمور، ولديها تاريخ من الاستحواذ على مصادر المياه في الضفة الغربية، التي أقامت عليها العديد من المستوطنات وراعت في تصميمها للجدار العازل عام 2002 تلك المسألة، أو عبر سيطرتها على الأنهار والمجاري المائية. 

يشير الضمور، في حديثه إلى رصيف22، إلى وضع إسرائيل خلال اجتياحها لبنان عام 1982، ووضعها مخطّطات تتضمّن السيطرة على نهر الليطاني، كما فعلت في حرب عام 1967، عندما سيطرت على مصادر المياه في حوض نهر الأردن، وعلى مصادر المياه في منطقة مرتفعات الجولان، وتوسّعت تلك السيطرة نحو منابع الأنهار من بينها نهر الحاصباني ونهر بانياس ونهر اللدان ونهر الأردن. 

كما يلفت الضمور إلى أن تداعيات التحرّكات الإسرائيلية الأخيرة، لا تتعلق بمسائل الأمن القومي للدول المُطلّة على مرتفعات الجولان فحسب، والتي تطلّ على ثلاث دول عربية، الأردن وسوريا ولبنان، وتُعدّ نقطةً متقدمةً لمراقبة مناطق حزب الله في الجنوب اللبناني ووادي البقاع، بجانب إطلالها على العاصمة السورية دمشق، لكنها تتعلّق أيضاً بالمخاطر المترتبة عنها على الأمن المائي والغذائي لتلك الدول في وقت أصبحت فيه قضايا المياه تحتل حيزاً واسعاً من النزاعات الدولية، من بينها النزاع المصري الأثيوبي بشأن سدّ النهضة، والنزاع التركي العراقي بشأن حصة الأخير من مياه الفرات.

ويشدّد على أنّ هكذا نزاعات كادت أن تؤدي إلى حرب بين قوتين نوويتين مؤخراً، هما الهند وباكستان، بعد أن أعلنت نيودلهي أنها أوقفت تدفق مياه السند بعد الهجوم الإرهابي في كشمير. وتزداد الخطوات الإسرائيلية تصعيداً، بحسب الضمور، في ضوء حالة الجفاف التي تطال الأردن وسوريا، والتي أصبحت تؤثر بشكل ملحوظ على الأمن الغذائي والقطاع الزراعي في الدولتين.

"إسرائيل تعدّ السيطرة على منابع المياه جزءاً من إستراتيجيتها الدائمة لأنها تمنحها أوراق ضغط وقوة على كل محيطها الجغرافي حيث يتم استخدامها لإعادة صياغة علاقاتها مع الطرف الآخر، بما فيها إرغامه على تقديم تنازلات، ما يرجّح أن تكون خطواتها في سوريا بوابةً لاستخدامها في مواجهة الأخيرة على طاولة المفاوضات"، وفق السبايلة

ويتّسق استيلاء إسرائيل على الموارد المائية الرئيسية في سوريا مع سياستها الأوسع نطاقاً في المنطقة، حسب الزميلة الباحثة في كلية لندن للاقتصاد في البيئة السياسية النقدية، منى الدجاني، التي أكدت: "لقد عزّزت إسرائيل هيمنتها المائية على مصادر المياه في المنطقة على جبهات متعددة"، عبر مجلة "نيولاينز".

كما لفتت الدجاني، إلى "كون الضفة الغربية المحتلة والجولان المحتل موقعين لاستخراج المياه لصالح التوسّع الاستيطاني وتوفير المياه والأراضي والفوائد الاقتصادية الإسرائيلية منذ ستينيات القرن الماضي"، مبرزةً أنّ تل أبيب "وسّعت أيضاً سيطرتها على نهر الليطاني في لبنان خلال حربها المستمرة ضد لبنان وحزب الله، من خلال استهداف البنية التحتية للمياه بشكل منهجي".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في نيسان/ أبريل 2025، أنّ القوات الإسرائيلية العسكرية ستبقى إلى أجل غير مسمّى في المناطق العازلة التي تم الحصول عليها حديثاً في غزة ولبنان وسوريا.

على ذلك، ينبّه المحلل السياسي عامر السبايلة، خلال حديثه لـ"المشهد"، إلى أنّ إسرائيل تعدّ السيطرة على منابع المياه جزءاً من إستراتيجيتها الدائمة، لأنّها تمنحها أوراق ضغط وقوة على كل محيطها الجغرافي حيث يتم استخدامها لإعادة صياغة علاقاتها مع الطرف الآخر، بما فيها إرغامه على تقديم تنازلات، ما يرجّح أن تكون خطواتها في سوريا بوابةً لاستخدامها في مواجهة الأخيرة على طاولة المفاوضات، وذلك ضمن مساعي إسرائيل لإخضاع محيطها الجغرافي مستقبلاً لتأثيرها. وعليه، فإن السيطرة على منابع المياه تشكّل جزءاً من إستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي.