كيف يمكن أن تكون مدارس مصر صديقةً لأطفال التوحّد والشلل الدماغي؟

في عام 2024، أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنّي في مصر، بأنّ أعداد الطلاب ذوي الإعاقة في المراحل التعليمية المختلفة، الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفق نظام الدمج التعليمي، تبلغ 159،825 طالباً وطالبة. 

لكن برغم ما تعلنه الوزارة عن محاولاتها المستمرة لتطوير منظومة خدمات "التربية الخاصة"، والاهتمام بالطلاب ذوي الإعاقة، ودمجهم في المدارس، إلا أنّ أولياء أمور هؤلاء الأطفال يشتكون من العديد من المشكلات التي تمثّل تحديات تعرقل حقّ أبنائهم وبناتهم في التعليم، منها ما هو معنوي ويتمثّل في سوء المعاملة ومنها ما هو مادي على غرار عدم مناسبة المناهج والإقصاء من الأنشطة الترفيهية وعدم مناسبة المنشآت المدرسية أيضاً. 

الطلاب المصابون بالتوحد والشلل الدماغي، تزداد معاناتهم في الحصول على التعليم في المدارس المصرية لاعتبارات عدة بعضها متعلّق بسوء فهم طبيعة المرض وقدرات المصابين به على التفاعل والتعلّم. في هذا التقرير، نناقش كيف يمكن أن تصبح المدارس المصرية صديقةً لأطفال التوحّد والشلل الدماغي بحيث يصبح لديهم الشغف للذهاب إليها يومياً، عوضاً عن النفور منها، وأن تكون بيئةً آمنةً يُخرجون فيها طاقاتهم ويعبّرون فيها عن أنفسهم دون أن يقتصر وجودهم فيها على مجرد "إثبات حضور على الورق فحسب".

ماذا نعرف عن "نظام الدمج"؟

بدأت منظومة الدمج في مصر، عام 2008، بحيث يتم دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام والفني، للاستفادة من التيسيرات والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، بما يعزّز من فرصهم التعليمية وتفاعلهم الاجتماعي على أن تشمل الإعاقات المدمجة: "الإعاقة الذهنية البسيطة، وبطء التعلم، واضطراب طيف التوحد، ومتلازمة داون، والإعاقة الحركية، والشلل الدماغي، وضعف السمع، وضعف الإبصار، وفقدان البصر، ومتلازمة آرلن، وصعوبات التعلم، وفرط الحركة وتشتت الانتباه".

بدءاً برفض الالتحاق، مروراً بعدم مناسبة المنشآت المدرسية، وصولاً إلى سوء المعاملة وصعوبة المناهج والإقصاء من الأنشطة الترفيهية، تتنوع معاناة الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس المصرية، فكيف تصبح هذه المدارس صديقةً لهم؟

وفقاً لوزارة التعليم المصرية، وُضعت آليات لدمج التلاميذ في التعليم والتعلم من خلال تحقيق متعة التعلم وممارسة أنشطة تعليمية تواكب ميول واتجاهات التلاميذ بما يتوافق مع مستهدفات المناهج المطورة. كما أعلنت الوزارة عن متابعة التلاميذ المعرّضين للتسرّب والانقطاع وإعداد برامج للأخصائيين الاجتماعيين لمعالجة تلك الحالات، ومشاركة الطلاب ذوي الإعاقة من مدارس التربية الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية على المستويات المحلية والإقليمية، مشددةً على استفادة طلاب الدمج من الخدمات التأهيلية المقدمة من المراكز المعنية بذوي الإعاقة.

الواقع يتناقض مع المعلَن؟

على الرغم من ذلك، يبدو الواقع مغايراً لما تعلنه الوزارة والسلطات المصرية في شأن طلاب نظام الدمج التعليمي. تقول نوال خضر، والدة الطالب عبد الهادي محمد (14 عاماً)، المسجّل في الصف الثالث الإعدادي في مدرسة حكومية، لرصيف22، إنّ نجلها الذي شخّصه الأطباء بسمات شديدة من التوحد ولا يستطيع التحدث، واجه رفضاً متكرراً لدى محاولتها تسجيله في أيّ من مدارس التعليم، مؤكدةً أنّ المدارس الخاصة في البلاد ترفض تماماً تسجيل أيّ طفل من ذوي الإعاقة مخالفةً بذلك القرارات الرسمية إذ تعدّهم "وجع دماغ"، على حد قولها.

ينص القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام، على حقّ هؤلاء الأطفال في التعلّم. لكن وبعد رصد وقائع عدة لرفض مدارس حكومية وخاصة لهم، أصدر وزير التربية والتعليم السابق رضا حجازي، عام 2024، قراراً بالتشدد في معاقبة أي مدرسة تخالف هذه القوانين بحيث يصل الأمر إلى إلغاء الترخيص.

بالعودة إلى نوال، فهي تشير إلى أنها لجأت إلى المدارس الحكومية بعد رفضٍ متكرر من المدارس الخاصة، وعقب قبول نجلها بعد تقديم المستندات الصحية كافة الخاصة به، لكن مشكلةً أخرى تواجههما وهي أنّ المدارس الحكومية "مجرد إثبات حالة" حيث إن "طالب الدمج لا يحضر حصصاً دراسيةً، بل يحضر الامتحانات فحسب في نهاية كل فصل دراسي".

تتابع: "ابنى متواجد معايا في البيت طول العام الدراسي وأعطيه كورسات تعليمية وأقوم بتعليمه في مراكز خارجية متخصصة على حسابي الشخصي".

مشكلة أخرى تواجه طلاب الدمج في المدارس المصرية، والحديث لا يزال على لسان نوال، هي عدم تأهيل أو تدريب المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على كيفية التعامل معهم بالشكل السليم وفي المواقف المختلفة، بما في ذلك الطارئة التي تتعلق بالمشكلات الصحية. وتضيف أنها حين تصطحب نجلها إلى الامتحان، يُطلب منها عدم الابتعاد حتى تكون قادرةً على التصرف مع نجلها إذا تطلب الأمر وحتى تصطحبه فوراً عقب انتهاء الامتحان، وكأنما يشكّل خطراً على بقية الطلاب. كما توضح أنّ المسؤولين عن المدرسة كانوا دوماً يرفضون طلبها المتكرر بالسماح له باللعب بعض الوقت في المدرسة مع بقية الطلاب.

فضلاً عن ذلك، تشكو الأمّ من أنّ الأماكن المخصصة لطلاب الدمج لأداء الامتحانات تكون "غير مؤهلة وأحياناً غير آدمية مثل غرفة الكراكيب أو غرفة الاقتصاد المنزلي"، منبهةً إلى أنه ينبغي أن تكون هناك في كل مدرسة حكومية غرفة تسمى "غرفة المصادر"، وهي غرفة فيها كل الأدوات التي قد يحتاجها الطلاب ذوو الإعاقة، ولكن لا تتوافر في المدارس الحكومية. بالإضافة إلى عدم تواجد "زائرة صحية" - أي طبيبة - في المدرسة قادرة على رعايتهم صحياً في أثناء وجودهم في المدرسة.

كذلك، تستهجن نوال، وجود قرار "غريب" من بعض المدارس بحرمان هؤلاء الطلاب من الرحلات الترفيهية، مناشدةً وزارة التعليم بأن تُصدر قرارات بتنظيم رحلات مخصّصة لهم مع توفير الرعاية المناسبة.

صعوبة المناهج وعدم مناسبة المنشآت

وفي ختام حديثها، تشير نوال، إلى مشكلة لا تقلّ خطورةً عما سبق، وهي المناهج الدراسية التي تقول إنها تكون هي نفسها المناهج المخصصة لبقية الطلاب في العمر نفسه، وهو ما تعدّه أمراً مجحفاً حيث إنّ الطلاب غير ذوي الإعاقة يعانون ويشتكون من هذه المناهج، ويعدّها الكثير من أولياء الأمور "مناهج مخصصةً للعباقرة"، ما يجعلها غير مناسبة في أي حال لطلاب الدمج.

"المجتمع والمدارس يتعاملان معهم على أنهم مرضى وأنهم يستحقون التعاطف أكثر من التشجيع والدعم والتحفيز وهذا أمر سيئ ولا بدّ من تغيير هذه النظرة"... ما الذي ينقص المدارس المصرية لتكون بيئة آمنة للطلاب ذوي الإعاقة خاصةً المصابين بالتوحد والشلل الدماغي منهم؟

بدورها، تؤكد سهام متولي أحمد (41 عاماً)، وهي والدة الطالب يوسف عمرو، المُصاب بـ"الشلل الدماغي"، في الصف الأول الثانوي، كل ما ذكرته نوال، وتضيف أنّ هناك "سوء معاملة" للطلاب ذوي الإعاقة، وأيضاً لأولياء أمورهم، مردفةً أنه "لا يوجد تصنيف عادل لكل إعاقة بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة وما يترتب عليها من صعوبات تعلّم. فكل حالة، سواء كانت حالة توحد أو شلل دماغي أو إعاقة حركية أو سمعية، تختلف عن الأخرى ولها ظروفها التي تحتاج إلى دراستها والتعامل معها بطريقة صحيحة".

وتضيف سهام، لرصيف22، أنها تعاني بسبب اعتقاد المعلمين والمسؤولين في مدرسة نجلها بأنّ المصاب بالشلل الدماغي لا يستطيع الفهم، وهذا خطأ فادح لأنه يستطيع الفهم ولديه قدرات عالية وإعاقته في الحركة، مؤكدةً أنه تعرّض للرفض من العديد من المدارس الخاصة قبل أن يُقبَل في مدرسة حكومية.

وتتابع سهام، قائلةً إنّ جميع المدارس الحكومية في مصر يمكن أن تكون صديقةً جيدةً للطلاب ذوي الإعاقة إذا ما راعت مشاعرهم وتقديرهم وعدم إهمالهم، جنباً إلى جنب مع توعية جميع المعلمين والإداريين ومديري المدارس وكذلك الطلاب الآخرين بكيفية التعامل معهم.

تدريبات ودعم اجتماعي

إلى ذلك، ترى الدكتورة إيمان نبيل، الحاصلة على دكتوراه في التربية الخاصة من كلية الدراسات العليا للتربية في جامعة القاهرة، أن المدارس ينبغي أن تكون صديقةً للطلاب ذوي الإعاقة انطلاقاً من المنشآت. فمثلاً، بالنسبة إلى طلاب الشلل الدماغي، لا بد أن تكون أبواب المدرسة واسعةً، والمدرسة فيها منحدر أرضي وممرات واسعة حتى يستطيع الطالب التحرك بالكرسي المتحرك. كما يجب أن تكون فصول هؤلاء الطلاب في الدور الأرضي وليس في الأدوار العليا. فضلاً عما سبق، تضيف نبيل لرصيف22، أنه يجب ألّا يُثقل المعلم على طالب الشلل الدماغي بالواجبات حتى لا يرهق يده.

أما بالنسبة إلى طلاب التوحّد، فتقول نبيل، إنهم يحتاجون إلى فصول ليس فيها صوت وضوء قويان لأنّ هذا الأمر يزعجهم. لذلك، فهم في حاجة إلى فصول معزولة عن الضوضاء. كما يحتاجون إلى دمج الصور بكثرة في الشرح المخصص لهم، قائلةً إنه من الضروري أن يكون هناك توضيح مستمر من المُعلّم لطالب التوحد، وأن تكون لديه أكثر من طريقة لتوصيل المعلومة.

وبشكل عام، توصي نبيل، وزارة التعليم في مصر، بثلاثة أمور حتى تصبح المدارس صديقةً لطلاب التوحد والشلل الدماغي بشكل خاص، والطلاب ذوي الإعاقة بشكل عام. الأمر الأول هو توعية الطلاب العاديين بكيفية التعامل مع أقرانهم من ذوي الإعاقة، وعدم التنمّر عليهم، أو النظر إليهم نظرةً دونيةً بل تعليمهم كيفية مساعدتهم وتقديم الدعم الاجتماعي لهم ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية.

أما الأمر الثاني، فهو الاستماع من وقت إلى آخر لأولياء أمور هؤلاء الطلاب ومعرفة مطالبهم وماذا يحتاجون هم أو أبناؤهم، وأن يكون هناك خط مفتوح أو حوار مستمر بينهم وبين الوزارة من أجل مستقبل أفضل وتعليم أكثر جودةً لهؤلاء الطلاب. والأمر الثالث - الذي تعدّه الأهم - هو تنظيم دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على التعامل السليم مع الطلاب ذوي الإعاقة بشكل عام، وطلاب التوحد والشلل الدماغي بشكل خاص، على أن تتضمن هذه الدورات شقّاً نفسياً لأنّ هذا أمر مهم للغاية.

بدوره، يقول أستاذ علم النفس التربوي المساعد في كلية الدراسات العليا للتربية في جامعة القاهرة، عاصم حجازي، لرصيف22، إنه يعدّ طلاب التوحد والشلل الدماغي "كنوزاً دفينةً"، مؤكداً أنّ هناك حلولاً عدة قابلةً للتطبيق تجعل المدارس المصرية، بما في ذلك الحكومية، صديقةً لهم وقادرةً على توظيف مواهبهم ومهاراتهم.

الأمر الأول الذي يشدّد حجازي، على أهميته، الكوادر التعليمية والإدارية والصحية القادرة على التعامل مع هؤلاء الطلاب، مبرزاً أنّ أعداد المعلمين المؤهلين للتعامل مع هذه الحالات في المدارس المصرية "قليلة جداً".

يضيف عاصم أنّ هؤلاء الطلاب يحتاجون إلى أنشطة حسّية كثيرة داخل مدارسهم بالإضافة إلى العمل على تحسين البنية التحتية الخاصة بالمدارس التي تستقبلهم، ويشير إلى أنّ المجتمع والمدارس يتعاملان مع هؤلاء الطلاب على أنهم مرضى وأنهم يستحقون التعاطف أكثر من التشجيع والدعم والتحفيز وهذا أمر سيئ ولا بدّ من تغيير هذه النظرة. ويختتم بأنه لا بدّ من المتابعة الصحية لهؤلاء الطلاب في المدارس.

من جهتها، توضح أخصائية الصحة النفسية سلمى محمد يوسف، التي تقوم حالياً على إعداد رسالة دكتوراه عن أطفال التوحد في جامعة الإسكندرية، أنّ رسالتها تتحدث عن فاعلية برنامج تدريبي قائم على التماسك المركزي لتنمية بعض المهارات اللغوية وتحسين التواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

بينما تعلن وزارة التعليم المصرية بانتظام التزامها بإدخال نظام الدمج في أنظمة التعليم، وتشدد رؤية مصر 2030 على ترسيخ شمولية التعليم، يبقى السؤال: متى تتحول القرارات والرؤى الحكومية في ما يخص نظام الدمج إلى واقع يستفيد منه الطلاب ذوي الإعاقة وتنتهي معه معاناتهم هم وأولياء أمورهم؟

التعامل النفسي مهم أيضاً

تقول يوسف إنّ هؤلاء الطلاب يحتاجون إلى رعاية متكاملة من البيئة المنزلية والمدرسية، وتضيف أنّ لديهم خلل في الإدراك الحسّي وقصور في الإدراك، وحتى نتعامل معهم في بيئة مدرسية صحية، ينبغي في البداية تقبل اختلافهم عن الأطفال الآخرين، والتحلي بالصبر في التعامل معهم، لتتسنى مساعدتهم وفهمهم جيداً. وتضيف لرصيف22 أنه لا يمكن معاقبة الطفل على عدم إدراكه مثلما يحدث في بعض المدارس، بل لا بدّ من فهمه جيداً. كما تشير إلى أنه لا بدّ من توافر نظام مكافآت في المدارس، لأنّ هذا يعزز السلوك الإيجابي لدى الطالب سواء كان لديه شلل دماغي أو توحّد، وهذا الأمر يجعله يُكثر من السلوكيات الإيجابية ويتجنّب السلبية.

كما تؤكد يوسف أنه من المهم التواصل مع طالب التوحد بشيء حسّي، سواء كان بصرياً أو شيئاً مرئياً من خلال صور أو فيديوهات، كما يجب الحفاظ على روتين الطفل لأنه يتعود على نمط معيّن، والعمل على جدول أنشطة مستمر حتى لا يحدث أي خلل في النظام الحسّي له، مؤكدةً أنه يجب التعامل مع السلوكيات العدوانية بشكل لائق، وفهم نوبات الغضب التي تأتيهم ومعرفة أسبابها حتى يتم التعامل معها بشكل صحى وسليم.

في مبادرة جيدة منها، حاولت وزارة التعليم المصرية التوعية داخل المدارس بأهمية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة من خلال مبادرة بعنوان "المدرسة مكان لينا كلنا"، وأطلقت حملة التوعية، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر ومنظمة اليونسيف، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في مدارس الدمج.

وبينما تأتي هذه الحملة مواكبةً لرؤية الوزارة بشأن التعليم الشامل في جميع المدارس، والتزامها بإدخال نظام الدمج في أنظمة التعليم، كما تتسق مع رؤية مصر 2030، لتوفير فرص تعليم وتدريب عادلة وعالية الجودة، وترسيخ شمولية التعليم على نطاق أوسع، يبقى السؤال: متى تتحول القرارات والرؤى الحكومية في ما يخص نظام الدمج إلى واقع يستفيد منه الطلاب ذوي الإعاقة وتنتهي معه معاناتهم هم وأولياء أمورهم؟