موسم النهب الكبير… كيف تخطط إسرائيل لنهب أكثر من نصف أراضي الضفة؟

صادق المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية الأراضي الفلسطينية، المصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو في الضفة الغربية المحتلة، عبر الطابو الإسرائيلي لأول مرة منذ احتلال الضفة عام 1967.

ويقضي القرار، الذي قال وزير الأمن الإسرائيلي عنه دون مواربة أنّه "يعزز من أمن المستوطنات"، بتسجيل حقوق ملكية الأراضي، بعد استكمال ترسيم الخرائط والمسح وبتّ السلطات الإسرائيلية في ادعاءات الملكية. وهذا يعني أن إسرائيل ستفتح الباب أمام نهب واسع و"قانوني" لأراضي مناطق (ج)، التي تشكّل نحو 61% من أراضي الضفة، في مقابل إغلاق الباب أمام الإجراءات السابقة التي قامت بها السلطة الفلسطينية بهذا الشأن، كما أوعز المجلس للجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا القرار ضمن مسار واضح من النهب والاستيطان- لم يبدأ عند بدء حرب الإبادة على غزّة، لكنّه تكثّف معها- ليحقّق خطّة إسرائيل وحلم اليمين بضم الضفة الغربية، وإنهاء أي سلطة فلسطينية فوقها. علماً أن مناطق (ج) هي مناطق تقع تحت سيادة أمنية وإدارية إسرائيلية.

كما يأتي استكمالاً لظروف معيشية قاهرة فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين الذين يعيشون داخل هذه المناطق، عبر استغلال أرضهم ومواردها وحرمانهم من تراخيص البناء وترميم مساكنهم. وعقب مداولات حول مشروع قانون "إلغاء التمييز في شراء أراضي في يهودا والسامرة"، والذي يمكن المستوطنين من شراء الأراضي في الضفة الغربية، بما فيها أراض داخل البلدات الفلسطينية، على اعتبار أن "الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة) هو السور الواقي لسكان إسرائيل"، كما قال وزير الأمن يسرائيل كاتس، مُقدّم مشروع القانون.   

"هذا ليس مسّاً في الأرض كمادة، إنما في نفسية الفلسطينيّ"

"سيقرر هذا لمقترح أن إجراءات التسوية (تسجيل الأراضي) التي تنفذها السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج)، تتم بدون صلاحية، ونتائجها التي تشمل وثائق وخرائط وتسجيلات وتصاريح، ستكون بلا صلاحية قانونية أو مكانة في أي إجراء رسمي في دولة إسرائيل"، هكذا، وببيان قصير، يلغي الوزيرين يسرائيل كاتس وبتسلئل سموتريتش، الشرعية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في أرضهم.

يقول المواطن حذيفة بدير، من سكان بيتا قضاء نابلس، التي تقع في مناطق (ج): "نحن نملك نحو خمسة دونمات ضمن المنطقة الواقعة على قمة جبل صبيح. 

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "لكن هل نحن قلقون؟ طبعاً، ونحزن كثيراً على عدم مقدرتنا على الوصول إلى الأراضي بسبب قطعان المستوطنين. أما بالنسبة للتبعات القانونية، فبحسب متابعتي، فلن يؤثر هذا القرار على ملكية الأرض. نحن متمسكون فيها ونتابع مع الجهات القانونية والحقوقية لتثبيت حقنا".

أما المواطن باسل قصول، من بلدة كفر الديك في سلفيت، فيقول: "كانت عملية تسجيل الأراضي، خطوة مهمة، ولا سيما في المناطق المصنفة (ب) التي تخضع عسكرياً لإسرائيل ومدنياً للسلطة الفلسطينية. وقد قمنا بكافة الإجراءات اللازمة من حيث المساحة واستخراج الخرائط ودفع الرسوم المطلوبة. وتمت عملية التسجيل بكل سلاسة، حتى للأراضي المزرعة بالزيتون والقريبة من المستوطنات". 

ويتابع شارحاً لرصيف22: "أصبحنا نشعر أننا مالكو هذه الأرض وبموجب مستندات رسمية فلسطينية. لكن القرار الإسرائيلي الأخير جاء كالصاعقة علينا، على اعتبار أن كافة الإجراءات التي تحققت أمام السلطة لاغية ولا قيمة قانونية لها".

"هذا ليس مسّاً في الناحية المادية وملكية الأرض وحسب، بل في الناحية النفسية والرمزية أيضاً. هذه أرض ورثناها عن أجدادنا، جيلاً بعد جيل، ثم يجيء قرار واحد ظالم ويسحب منا حقنا". 

يتوقع باسل أن تقوم الإدارة المدنية الإسرائيلية بتعطيل الإجراءات، وتعمّد المماطلة في التسجيل، كي لا تعترف بملكية المواطن الفلسطيني على أرضه. "نحن أمام أزمة جديدة، وربما نكبة جديدة أيضاً، تقوم على السلب والنهب للأرض الفلسطينية"، يقول. 

تسجيل الاراضي الفلسطينية بعد احتلال الضفة

عام 1979، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً حددت بموجبه المواقع التي ستبنى فيها المستوطنات. وفي عام 1983، أنشأت الإدارة المدنية الإسرائيلية ما يعرف بـ"وحدة التفتيش المركزية"، التي كان دورها تفتيش الأراضي، ومراقبة البناء غير القانوني، وبحث وضعية الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تقوم بالبحث عن أية مسوغات أو ثغرات يمكن استغلالها لمصادرة الأراضي.

واستخدمت في حينه أسلوب الإعلان عن مصادرة الأراضي في الصحف، من أجل إتاحة المجال للتنازع القانوني، لإضفاء صفة "قانونية" لعملية المصادرة.

ثم في عام 2016، صادق الكنيست الإسرائيلي على "قانون التسوية"، وهو قانون يسمح بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإعطاء الأفضلية المطلقة لمصالح المستوطنين المقيمين في الضفة الغربية. حيث جاء رداً على قرار صدر في نفس العام من مجلس الأمن، والذي أكد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يؤكد خليل تفكجي، الخبير في قضايا القدس والاستيطان أن تسجيل الأراضي، في السياقات الاستعمارية، يعدّ أداة مركزية لإعادة إنتاج السيطرة، لا مجرد إجراء إداري. وفي الحالة الإسرائيلية، يُستخدم من أجل خلق فراغ قانوني يسمح للدولة بإعادة تسيير الملكية على أساس خدمة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية".

هذا يجعل أي أوراق ثبوتية لدى أي مالك أرض، من الفترة العثمانية أو البريطانية أو الأردنية، أو حتى من السلطة الفلسطينية، لاغية. يصبح المواطن عرضة للاقتلاع دون أي غطاء قانوني

ويشر تفكجي، في حديثه إلى رصيف22، إلى أن الحاكم العسكري، كان قد أصدر عام 1968 قراراً يقضي بتجميد مشاريع تسوية الأراضي وتطويبها، علماً أنّ عملية التسوية والطابو بدأت في عهد الانتداب البريطاني، وتم استكمالها في ظل الحكم الأردني. لكن الأمر العسكري هذا، لم يلغ التسويات التي تمت قبل عام 1967، والتي تشكل حوالي 33% من أراضي الضفة، وإنما تم تجميدها وأتيح المجال للتنازع على ما تبقى؛ أي على 67% من الأراضي.

تفعيل قوانين قديمة والتفاف على أخرى

"يجيء هذا الإعلان عن تجديد تسجيل الأراضي، رامياً إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ أولاً تفعيل قانون حارس أملاك الغائبين الذي سُن عام 1950. فكثير من أصحاب الأراضي يعيشون خارج البلاد، وفي حالات أخرى يكون مالك الأرض متوفى، وجزء من الورثة يعيشون في الخارج ولا يملكون أوراق ثبوتية تمكنهم من الوصول إلى البلاد وإجراء عمليات حصر إرث. وتالياً، بإمكان إسرائيل الاستيلاء على هذه الأراضي"، يقول تفكجي.

ويلفت إلى أن الهدف الثاني هو تسجيل الأراضي التي اعتبرت في فترة حكم الأردن للضفة، باسم الحكومة الإسرائيلية. فهناك أراض أميرية تابعة للدولة أو مسجّلة باسم الأمير أو المملكة، تشكل نحو 40% من أراضي الضفة، وهي أراضي معطلة أو أراضي صخرية. 

"كان يمنع القانون الأردني البيع والشراء لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو أي إنسان أجنبي أو من رعايا الدول العربية. ومن يريد الشراء كان عليه أن يذهب إلى رئاسة الوزراء الأردنية في تلك الفترة، كي يسمح له بشراء أرض في الضفة الغربية"، يؤكد تفكجي. 

مشيراً إلى أن "إسرائيل عملت في السابق، أي قبل أوسلو، على الالتفاف على هذا الموضوع، من خلال إتاحة شراء الأراضي من قبل إسرائيليين. لكن في حينها كانت جهات خاصة تشتري هذه الأراضي بالخفاء، وتسجلها علناً بأسماء شركات وهمية. أما الجديد اليوم، أن يصير الخفاء في العلن". 

ويرى تفكجي أنّ هذا فرض للسيادة الإسرائيلية، وعدم اعتراف بالسجلات الفلسطينية أو العثمانية أو الأردنية أو الإنجليزية. ما يفتح المجال لتصنيف الآلاف من الدونمات كأملاك وأراضي دولة، وهي الصفة القانونية التي تستخدم لتوسيع المستوطنات دون الحاجة إلى مصادرة رسمية.

"هذا يجعل أي أوراق ثبوتية لدى أي مالك أرض، من الفترة العثمانية أو البريطانية أو الأردنية، أو حتى من السلطة الفلسطينية، لاغية. يصبح المواطن عرضة للاقتلاع دون أي غطاء قانوني"، يضيف تفكجي.

من جانبه، يرى أمير داوود، أمير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن "قرار التسوية وتسجيل الأراضي" هو عنوان "الضم" بكل تجلياته، ويتماشى مع السباق المحموم في الكنيست لإقرار منظومة قانونية نحو الضم وفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية. 

"وقد سبق ذلك، خلال السنوات الماضية، الكثير من التهديدات من قبل إسرائيل ضد عمليات التسوية وتسجيل الأراضي التي قامت بها المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية"، يؤكد في حديثه إلى رصيف22.   

"استيطان بلا توقف وسيطرة بلا رقابة"

وفق التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الصادر مطلع العام الجاري، فإن إسرائيل عملت على تقليص خطوات المصادقة على مخططات توسعة المستوطنات من 4 خطوات إلى خطوتين. إضافة إلى إلغاء مصادقة الجيش على هذه الخطوات. 

ومع نهاية عام 2024، درست الإدارة المدنية (ما بين مصادقة وإيداع) ما مجموعه 173 مخططاً هيكلياً، تهدف إلى بناء 23461 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس. فضلاً عن إقامة 51 بؤرة استيطانية جديدة.  

هذه الحكومة اليمينية، التي رفعت شعار "الاستيطان بلا توقف والسيطرة بلا رقابة"، صادرت خلال عام 2024 نحو 46597 دونماً تحت مسميات مختلفة، مثل إعلان محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد، إعلانات أراضي الدولة.

وقد بلغ عدد المستوطنين في نهاية عام 2024، حوالي 770400 مستوطن، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية.

ووفق تقرير حديث صدر في نهاية شهر آذار/ مارس 2025 عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2024 في الضفة الغربية، 551 موقعاً. والقصد في الحديث عن المواقع الاستيطانية؛ مناطق صناعية وسياحية وخدمية. 

وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23.4 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغة النسبة في القدس حوالي 67.6 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني.

كيف سيردّ الفلسطينيّون على القرار؟

يرى داوود أنّ قرار إسرائيل حصر تسوية أراضي المنطقة المصنفة (ج)، يعد من أخطر القرارات الاسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 1967، لأنه يحمل في طياته قضيتين في غاية الخطورة؛ الأولى أنه ينطوي على عملية الضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، والثانية أن القرار يهدف إلى تجريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم.

"لقد بدأنا حراكاً قانونياً ودبلوماسياً"، يقول داوود. ويتابع شارحاً: "قمنا بإجراء عدد من الخطوات في مواجهة هذا القرار، منها توضيح مخاطر التعامل مع هذا القرار للمواطنين، ومنحهم صور واضحة وشاملة عنه، والعمل على مرافعة قانونية أمام المحكمة العليا الاسرائيلية، وكذلك العمل مع المؤسسات الدولية على تقديم تصورات واضحة في ضوء ممارسات إسرائيل".

من جانبه، يقول محمد دويكات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "للأسف الشديد، لدينا قرارات وطنية صادرة عن مؤسساتنا الوطنية وعن منظمة التحرير، تقضي بفك الارتباط الأمني والاقتصادي وسحب الاعتراف بإسرائيل وسحب سجل السكان وسجل الأرضي. ولكن هذه القرارات لا تزال حبيسة في الأدراج لدى القيادة السياسية المتنفذة على القرار الوطني، والتي لا تزال متشبثة بالعودة إلى المفاوضات على أرضية أوسلو".

تنفيذ عملية التسجيل هذه، سوف تؤدي إلى المزيد من الاستيلاء غير القانوني على الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية

ويتابع في حديثه إلى رصيف22: "لكن إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة، داست اتفاق أوسلو بجنازير دباباتها وإجراءاتها على أرض الواقع". 

ويلفت دويكات إلى أن المطلوب هو توحيد عاجل للموقف الفلسطيني على أرضية اتفاق "بكين" والشروع الفوري بتطبيق قرارات الإجماع الوطني وتشكيل قيادة وطنية للمقاومة الشعبية ضد سياسة إسرائيل التوسعية. فالمواطن الفلسطيني يتصدى لهذه الإجراءات على الأرض، لكن دون استراتيجية وطنية ودون قيادة. وهذا يزيد من تراجع الحركة الجماهيرية ويترك المزارعين لمواجهة مصيرهم. 

هل يعتبر القرار جريمة حرب؟

في السياق، عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، عن قلقه الشديد من قرار إسرائيل باستئناف تسجيل الأراضي في المنطقة المصنفة (ج)، فاعتبر عملية تسجيل الأراضي أو ما يعرف بتسوية الملكية العقارية، أداة تسعى إسرائيل من خلالها إلى تثبيت ملكية الأرض لصالح المستوطنين. مضيفاً أنها تندرج تحت ممارسة سيادة محظورة في أراض محتلة، ولا يمكن فصل هذا القرار عن المحاولات التشريعية في الكنيست الإسرائيلي الرامية إلى السماح للإسرائيليين بشراء الأراضي في الضفة الغربية.

وحذر من أن تنفيذ عملية التسجيل هذه، سوف تؤدي إلى "المزيد من الاستيلاء غير القانوني على الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، في انتهاك لحقوق الفلسطينيين في الملكية، فضلاً عن حقوق أخرى مثل الحق في السكن والمأوى والغذاء. ويشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة المحتلة. إذ لا يقتصر على تجاوز سلطاتها التشريعية المحدودة، بل يسهم أيضاً في ترسيخ عملية إخلاء سكاني غير قانوني، نفذتها القوة القائمة بالاحتلال على مدى خمسين عاماً في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وتعدّ هذه الإجراءات انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيّما للمادة رقم 49، والتي تنص على أنه "يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى أياً كانت دواعيه وأسبابه، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تنقل جزءاً من سكانها المدنيين وتقوم بتوطينهم في الأراضي المحتلة). كما يعدّ انتهاكاً للقاعدة رقم 130 من قواعد الدراسة الخاصة للصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفي والتي تنص على ألا "تقوم الدول بترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى أراض تحتلها"، وانتهاكاً لاتفاقية روما، التي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ نصت المادة رقم 8 من الاتفاقية على أن "قيام دولة احتلال بنقل جزء من سكانها المدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أراض تحتلها، أو إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة داخل الأرض أو خارجها، يعتبر جريمة حرب.