ماذا اشترط الأوروبيون على السلطة الفلسطينية مقابل المال؟

في سياق اتفاقات أوسلو، عام 1994، أنشئ مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الفنية، من أجل تطوير مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين، والمساهمة في بناء المؤسسات لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية. حدث ذلك في لحظة بدا فيها أنّ العالم "يثق" بالفلسطينيين وبالسلام الذي يرغبون في تحقيقه مع خصمهم. لكن الدول المانحة التي دعمت الفلسطينيين طوال هذه السنوات، هي نفسها التي ساهمت بشكل أو بآخر، في إبعاد حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة.

ولعلّ هذا الإبعاد يتجسد في الدعم المالي الذي وجدت السلطة الفلسطينية نفسها أمامه، على استعداد لإجراء شروطه من أجل الحفاظ على بقائها، بعد فترة طويلة من التضييق الإسرائيلي عليها وعلى أموالها، ولا سيّما بعد بدء حرب الإبادة على غزّة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. 

يرى محللون أنّ السلطة الفلسطينية استجابت لشروط التمويل الأوروبية، ووصفوا هذه الاستجابة بمقايضة الحقوق الوطنية بالمال. فما هي هذه الحقوق؟

يوم واحد فقط فصل بين إعلان وزير المالية الفلسطيني عن خطة إصلاح تهدف إلى تقليص العجز وتعزيز الاستقرار المالي، وبين تصريح دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط، بأن الاتحاد سيقدّم دعماً مالياً للسلطة الفلسطينية ضمن حزمة مساعدات على مدى ثلاث سنوات، تبلغ قيمتها نحو 1.6 مليارات يورو. 

لكن هذا الدعم لم ينتهِ عند ذكر القيمة المالية، فقد أضافت سويتشا، أنه سيسري بالتوازي مع تنفيذ السلطة الفلسطينية خطة إصلاح شاملة، وقالت: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، فمن دون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة كافية للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، إنما أيضاً بالنسبة لإسرائيل". 

وكانت خطة وزير المالية، عمر البيطار، قد تمثلت في تقوية جهاز الجباية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، ومراجعة وتحديث قوانين الضرائب لتعزيز الإيرادات دون زيادة نسب الضرائب، وإدخال نظام جديد لضريبة القيمة المضافة، اعتباراً من الأول من حزيران/ يونيو 2025، لتوسيع قاعدة المكلّفين، ولا سيّما في ظلّ تنامي التجارة الإلكترونية، ومكافحة الفساد الإداري، وتحسين الأداء المالي من خلال الرقابة المؤسسية وتفعيل المساءلة.

هل يقايض الأوروبيّون المال بالحقوق؟

ويرى عمر عساف، المنسّق العام للمؤتمر الشعبي الفلسطيني، أنّ "هذا الإعلان الأوروبي هو حصيلة نقاش طويل وحوارات واشتراطات فرضها ويفرضها الاتحاد الأوروبي، تتعلق أولاً وقبل كل شيء بالشأن الوطني؛ وبشكل خاص بموضوع الأسرى والشهداء، وموضوع المناهج التدريسية، ونستطيع القول إنّ الحاصل هو مقايضة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "أما مسألة الحوكمة والإصلاحات، فتجيء للتغطية على المسائل الوطنية التي يراد من التعامل معها تحقيق مزيد من التنازلات، استجابةً للاشتراطات الإسرائيلية والأمريكية. فالاتحاد الأوروبي ليس 'تكيةً' خيريةً تقدّم المساعدات مجاناً، بل تُربط المساعدات بتحقيق أهداف سياسية لصالحه وصالح أعوانه".

ويشير عساف، إلى الانحياز الأوروبي لسياسة إسرائيل العدوانية، قائلاً: "هذا الاتحاد كان شريكاً في اتفاقات أوسلو، لكنه لم يسائل إسرائيل التي دمّرت هذه الاتفاقات، بل قدّم لها مزايا في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ودوله. وفي الأقلّ، حرّكت ثلاث دول أساطيلها، في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لحماية إسرائيل، هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بجانب بريطانيا".

على الرغم من محاولة السلطة إخفاء الاستجابة، إلا أنّ الأمور تتكشف تباعاً، ومن بينها تغيير المناهج التعليمية بحسب الشروط الأوروبية، لكن تحت عنوان "تطوير المناهج"

ويتابع: "جميع هذه الدول ظلّت متفرجةً خلال عام ونصف على جريمة الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير ومحاولات التهجير في غزّة والضفة، والسعي إلى تصفية الأونروا. أكثر من ذلك، ما زالت دول أوروبية كثيرة تزوّد إسرائيل بالأسلحة لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

وبحسب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية، الدكتور أيمن يوسف، فإنّ المقترح الأوروبي بتخصيص موازنة طويلة الأمد للسلطة الفلسطينية، مقترح قديم جديد، جاء كاختبار في هذه المرحلة التي يتم الحديث فيها عن إعادة إعمار غزّة بعد الحرب، وضرورة أن يكون دور للسلطة فيها.

ويضيف في حديثه إلى رصيف22، أنّ ثمة مقترحاً أوروبياً عربياً يقول إنّ مرحلة ما بعد الحرب يجب أن تكون خاليةً من سلاح "حماس"، وأن تُنفَّذ ترتيبات اليوم التالي من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية بدعم مصري أردني بشكل أساس، أي أنّ الدعم الأوروبي لا يعني أنّ الأوروبيين معنيون بأخذ دور في إعادة الإعمار. 

ويلفت يوسف، إلى أنه "يمكن للسلطة التعامل مع هذا المقترح بشكل جيد. لكن ذلك لا يعني التخلّي عن الثوابت الوطنية الفلسطينية. فبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، عمّت الفوضى وغابت الرؤية والإستراتيجية والخطاب الوطني الفلسطيني الموحّد. وتحاول بعض الأطراف الخارجية استغلال حالة الضعف الفلسطيني الداخلي من أجل النفاذ إلى الثوابت الوطنية العليا. لكن المعركة سوف تستمر بشكل أو بآخر، على الرغم من وجود بعض الضغوط الاقتصادية هنا وهناك".

ماذا طرأ في قضيّتَي المناهج والأسرى؟

يشرح عساف، الشروط الرئيسة التي وُضعت أمام السلطة، والتي تتعلق باستحقاقات الأسرى والمناهج بشكل خاص، قائلاً: "عملياً، رضخت السلطة ورئيسها محمود عباس للشروط الإسرائيلية الأمريكية العلنية، والأوروبية 'الهادئة'. وجاء المرسوم الرئاسي ليعلن دون لبس تنصّل السلطة من التزاماتها تجاه الأسرى والشهداء والجرحى، ومن حقوقهم التي تُمنح لهم لقاء تضحياتهم، وتحويلها إلى منّة أو مساعدة غير ملزمة تُقدّم للأسر المحتاجة، فيصير شأن الأسير كشأن الفقير أو العاطل عن العمل".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر قراراً بتعديل قانوني يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية، من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، على أن تعمل الأخيرة على تجنيد الأموال والمنح، وذلك "بهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها سابقاً من أجل تنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ودعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فكّ الحصار المالي، ووقف الاقتطاعات غير المشروعة التي تقوم بها إسرائيل على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين"، كما جاء في إعلان التعديلات.

وحذّر عساف، من أنّ المؤسسة الوطنية الفلسطينية هي مؤسسة أهلية، تتلقى تمويلاً محلياً وخارجياً، لكنه ليس حكومياً، وتالياً، قد ينقطع التمويل عنها، أو قد تخضع مساعدات أهالي الأسرى أو الشهداء لأهواء القائمين عليها أو لمواقفهم تجاه انتمائهم السياسي. 

لماذا تشترط أوروبا مقابل تمويلها الفلسطينيين شروطاً مرتبطةً بحقوقهم الوطنية، بينما تتغاضى عن مسائل أخرى تأخذها بعين الاعتبار حين تموّل دولاً أخرى، كالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان؟

أما بخصوص مسألة المناهج التعليمية، فيضيف عساف: "لقد ضغط الأوروبيون من أجل تفريغ المناهج من أي مضامين أو محتوى وطني أو إشارة إلى حقوق الشعب الفلسطيني أو شرعية مقاومته، وتحييد النصوص التي تؤكد على حق شعبنا في وطنه وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم. وكذلك النصوص التي تعزز الثقافة الوطنية، أو مواجهة المناهج التعليمية الإسرائيلية التي تروّج لخطاب الكراهية ودونية الآخر والتشجيع على قتله".

ويلفت إلى أنه على الرغم من محاولات السلطة إخفاء استجابتها لشروط التمويل الأوروبية، إلا أنّ الأمور تتكشف أولاً بأوّل، بحسب قوله. 

"وربما تكون استقالة وزير التربية والتعليم السابق مرتبطةً بهذا الأمر. كما تؤكد أوساط المعلّمين والتربويين العاملين في وزارة التربية والتعليم، أنّ هناك استجابةً للطلب الأوروبي، وأنّ العمل على تعديل المناهج في الصفوف الدنيا قد انطلق، برغم محاولات السلطة تمرير هذا الأمر دون ضجة تحت عنوان 'تطوير' المناهج"، يضيف عساف.

شمّاعة "الحوكمة الديمقراطية"

يلفت الكاتب والمحلل السياسي عوني المشني، إلى قضيّتَي "الحوكمة الديمقراطية" و"الحكم الرشيد"، قائلاً إنهما "عبارة عن شمّاعة يتم التذرع بها من قبل الاتحاد الأوروبي، بهدف التغطية على الشروط المتعلقة بالجانب الوطني".

ويردف في حديثه إلى رصيف22: "عندما يتعمّق المرء في الشروط الأوروبية، فسوف لن يجد فيها أي علاقة بمنظومة القيم الأوروبية المعتادة لدعم دول خارجية، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام وغيرها، إذ إنّ مجمل الاشتراطات، 'متطلبات إسرائيلية' تصبّ في خدمة المصلحة الإسرائيلية".

ويورد المشني، مثالاً على ذلك: "إحالة عناصر في الأجهزة الأمنية إلى التقاعد، على سبيل المثال، كان شرطاً أوروبياً مرتبطاً بالتمويل قبل خمسة عشر عاماً أو أكثر. وقرار التقاعد الذي يجيء الآن أيضاً لكل من يُعدّ برتبة عميد في السلطة الفلسطينية، وكذلك تغيير المناهج التعليمية ورواتب عائلات الشهداء والأسرى… جميعها متطلبات إسرائيلية، في الوقت الذي تتغاضى فيه أوروبا عن عدم وجود انتخابات فلسطينية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً. كما تتغاضى عن اختراق حقوق الإنسان والاعتقال السياسي وحرية الإعلام".

"لا افهم ماذا تعني أوروبا بالحكومة الديمقراطية، ما دامت تغضّ الطرف عن الانتخابات كشرط لتداول السلطة، ولم يعدُ هذا المصطلح، حينها، كونه ذرّاً للرماد في العيون. وربما المقصود تقليص دور الرئيس تدريجياً لصالح الحكوم. وهذا ما طالبت به أوروبا أيضاً في السنوات الأخيرة لعهد الرئيس ياسر عرفات"، يقول المشني.

ويتابع: "اليوم، استنفدت إسرائيل مصلحتها من وجود كيانية فلسطينية، وقد يكون هذا بداية الطريق للتخلص منها. والسلطة أمام الأزمة المالية الخانقة لا تملك رفاهية الاختيار، أو هامشاً واسعاً من المناورة. وقد يكون خضوعها للشروط الأوروبية أمراً محسوماً، فالمتسولون لا يملكون حق الاختيار".

ويؤكد المشني، على أنّ السلطة، سواء وعدت أو لم تعد، مضطرة إلى الموافقة، ولا سيّما في ظلّ التلاعب الإسرائيلي بأموال المقاصّة (وهي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو عبرها)، وتوقّف الدعم العربي. "مع الأسف، الملحق الاقتصادي لاتفاقات أوسلو أوصلنا إلى هذه الحالة"، يضيف.

من جانبه، يرى الناشط السياسي فايز السويطي، أنّ من شروط الدعم إجراء حوكمة ديمقراطية، وربما المقصود هو الحكم الرشيد القائم على مرتكزات النزاهة والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية. "لكن ذاك يبقى حبراً على ورق"، يقول في حديثه إلى رصيف22.

وفي مطلق الأحوال، قد يعمل الدعم الأوروبي على توفير سيولة نقدية للسلطة. لكن لن يحلّ الأزمة المالية بشكل شامل، ولا سيّما أنّ ثمة فجوةً ماليةً في الموازنة العامة لعام 2025

مضيفاً: "أكاد أجزم أنّ أوروبا وأمريكا، وحتى إسرائيل، معنية بسلطة فاسدة، كي يُستخدم فسادها كورقة ضغط تجبرها على تنفيذ الأجندات الأجنبية ولو كانت معاديةً. وقد يكون الدليل الأكبر على ذلك، أنني وجهت رسالةً إلى الاتحاد الأوروبي قبل سنوات، مطالباً إيّاه بربط مساعداته للسلطة بمحاربة الفساد، ومزوّداً إياه بأدلّة موثّقة، لكن لم يأتِ ردّ منهم".

"باختصار، يتم الدعم الأوروبي للسلطة بـ'التنقيط' المشروط كي تبقى السلطة تدور في فلك الحلول السلمية الوهمية، في حين يتوسع الاستيطان والتدمير والتهجير والضمّ في الضفة"، يختم السويطي.

"الأوروبيّون لم يمارسوا الضغط على إسرائيل"

ويلفت السويطي، إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لم يكن جادّاً في الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال المقاصّة.

"فقد كانت إسرائيل، قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تقتطع شهرياً نحو 69 مليون دولار من أموال المقاصّة الفلسطينية، وتحوّل للفلسطينيين نحو 165 مليون دولار فقط. لكن بعد ذلك، أصبحت الاقتطاعات أكبر بكثير، وتحت مبررات سياسية وأمنية وتعويضات للإسرائيليين. أعتقد أنّ حجز الأموال هو ابتزاز سياسي من أجل تحقيق أهداف سياسية والتأثير على القرار السياسي الفلسطيني وانتزاعه"، يقول الخبير والمحلل الاقتصادي ثابت أبو الروس، في حديثه إلى رصيف22.

ويضيف: "تربط الاتحاد الأوروبي بإسرائيل مصالح مشتركة ومتبادلة. فهو الشريك الاقتصادي الأكبر لها. ولا يشكل الاتحاد أداة ضغط على إسرائيل، لأنّ لغة المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية تفرض عليه عدم القيام بهذا الضغط". 

ويرى أبو الروس، أنّ المصلحة المادية للدول الأوروبية تغلب المصالح القيمية أو الأخلاقية أو الإنسانية في دعم الفلسطينيين، مشيراً إلى أنّ المستوى الشعبي يمارس ضغطاً على الحكومات، لكنه غير قادر على التأثير. 

تاريخ الدعم الأوروبي المشروط

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أقرّ عام 2019، متطلبات جديدةً للمؤسسات الفلسطينية، من أجل الحصول على التمويل، تتعلق بمحاربة "الإرهاب". ففي الملحق (2) من "الشروط العامة المطبّقة على المنح الممولة من الاتحاد الأوروبي"، نصّت المادة (1)، بند (1/5)، على التالي: "على المستفيدين من المنح ضمان عدم استفادة أو إشراك متعاقدين، بمن في ذلك المشاركين في ورش العمل أو الدورات التدريبية، والمستفيدين من الدعم المالي، والواردة أسماؤهم في قوائم التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي". ونصّت الشروط الجديدة على منع المتعاقدين أو المستفيدين المباشرين من التمويل إشراك متعاقدين فرعيين أو أشخاص تشملهم قائمة العقوبات والتقييدات الأوروبية. وبحسب قائمة "القيود" الأوروبية (EU restrictive measures)، فإنّ عدداً من الأحزاب والحركات الفلسطينية يدخل في قائمة المنع ضمن تصنيف المجموعات والكيانات، وهي: "حركة المقاومة الإسلامية حماس، وذراعها العسكرية كتائب الشهيد عز الدين القسام، وكتائب شهداء الأقصى، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة".

وفي مناسبات أخرى عديدة، استخدم الاتحاد الأوروبي المساعدات المالية كأداة سياسية، منها لحظة فوز "حماس" في الانتخابات عام 2006. ففي عام 2008، أقرّ الاتحاد ما عُرف بآلية "فيغاس" من أجل دعم "خطة الإصلاح" في حينه بعد تولّي سلام فياض، رئاسة الوزراء. 

وفي عام 2022، أرجأت الدول الأوروبية تحويل المساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية، بضغط من هنغاريا، حيث اشترطت تغيير المناهج التعليمية في الضفة الغربية قبل تحويل تلك المساعدات، زاعمةً أنها تحتوي على مواد تحريضية ضد إسرائيل وعلى مضامين لاساميّة.

وفي عام 2022، أوقف الاتحاد الأوروبي المساعدات للسلطة الفلسطينية بشكل كامل، بسبب "فشل السلطة في تغيير موادها التعليمية" و"خرقها اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي القاضي بإزالة الكراهية من الكتب المدرسية". 

وأخيراً، خلال حرب الإبادة على غزّة، حدث أن جمّدت بعض الدول الأوروبية برامج مساعدات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، بحجة دعم جزء من هذه المؤسسات "للإرهاب"، بحسب اعتبار هذه الدول. 

وفي مطلق الأحوال، قد يعمل الدعم الأوروبي على توفير سيولة نقدية للسلطة. لكن لن يحلّ الأزمة المالية بشكل شامل، ولا سيّما أنّ ثمة فجوةً ماليةً في الموازنة العامة لعام 2025، بعد المنح والمساعدات، تبلغ 1.9 مليارات دولار، منها 800 مليون دولار عجز في الموازنة، يضاف إليها أكثر من مليار دولار تشكل الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، عدا عن المتأخرات التراكمية والدّين العام، والتي تصل إلى نحو 12.5 مليارات دولار.